به نقل از «تسنیم»

اندیشکده روسی|آلمان سیاست‌های ضدچینیِ آمریکا را دنبال نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۵۸۵۲

کارشناس روس معتقد است که آلمان با توجه به ضرورت‌های مناسبات با پکن و شرایط بین‌المللی، محور ضدچینی ایالات متحده آمریکا را دنبال نمی‌کند. ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۰ بین الملل اروپا نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اندیشکده اوراسیاییِ روسیه، مقاله‌ای را به قلم آرتیِم سوکولف، کارشناس مسائل آلمان و اتحادیه اروپا منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مقاله نویسنده تلاش کرده تا ضمن بیان ضرورت‌های دولت آلمان برای گسترش مناسبات با چین، سیاست‌های کنونی و استراتژی‌های آتی این کشور درباره پکن را بررسی کند.

سوکولف در مقدمه این مقاله، می‌نویسد: در نگاه اول، مناسبات کنونی آلمان و چین با پیشرفت گسترده و پویایی بالایی همراه است. روابط اقتصادی دو کشور در حال توسعه است و برای برلین، پکن در زمینه صادرات به عنوان مهمترین شریک تجاری، بازار و هدف سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. در سال 2018 تجارت بین آلمان و چین 200 میلیارد یورو بود. غول‌های صنعتی آلمان به صورت فعال در چین و محلِ تولید، نمایندگی می‌شوند. از سوی دیگر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان سفرهای متعددی به چین دارد و دیدارهای وی بیانگر سطح بالای اعتماد بین دولت‌های پکن و برلین است.

آلمان مسیر ضدچینی واشنگتن را دنبال نمی‌کند

وی در ادامه با اشاره به اظهارات هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، اضافه می‌کند: ماس در بیانیه‌های خود، چین را قدرت بزرگ آینده و بزرگترین شریک تجاری برلین می‌نامد که اتحادیه اروپا باید استراتژی مشترک اروپایی درباره آن را تهیه کند. همزمان ماس از مشکلات در روابط برلین و واشنگتن خبر می‌دهد. این اظهارات نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند تا تحول چین به یک ابرقدرت جهانی را متوقف کند اما به نظر می‌رسد که سخنان وزیر امور خارجه آلمان نوعی عصیان در برابر سیاست‌های ضدچینی ایالات متحده است.

محدودیت‌های آلمان علیه چین

کارشناس روس معتقد است: در عین حال تناقضات بسیاری در روابط برلین و پکن وجود دارد که آنها را تنها نمی‌توان در قالب انتقاد از نقض حقوق بشر در چین تعریف کرد. مشکلات مهمی در عمگرایی اقتصادی مشاهده می‌شود و رویکرد برلین نسبت به رشد اقتصادی چین بسیار احتیاط‌‌آمیز است. نگرانی اصلی به فعالیت‌ شرکت‌های چینی در اتحادیه اروپا و آلمان مربوط می‌شود که دلیل آن به خرید دارایی‌های مهم مانند زیرساخت‌های حساس توسط شرکت‌های چینی است و در این زمینه دولت آلمان مجبور شد محدودیت‌های قانونی را علیه این شرکت‌ها اعمال کند.

همکاری اقتصادی همزمان با انتقاد سیاسی

سوکولف سیاست‌ آلمان در رابطه با چین را وضعیت همکاری و انتقاد همزمان می‌داند و ادامه می‌دهد: در حال حاضر مسائل به اصطلاح حقوق بشری (مدافع حقوق بشری)، لفاظی دستگاه سیاست خارجی آلمان در رابطه با دولت چین است که روز به روز گسترش می‌یابد و بر خلاف کشورهای دیگر کاملا سازمان‌یافته به نظر می‌رسد. برلین پیش از این نسبت به سیاست‌های پکن در مورد اویغورها (سین‌کیانگ در غرب چین) انتقاد کرده بود و در حال حاضر انتقادها را بر وضعیت تایوان و مناطق اطراف آن، متمرکز کرده است.

تعیین استراتژی به جای کاهش روابط با چین

به اعتقاد نویسنده، برلین مجبور است برخی از تحولات مربوط به چین مانند گسترش رقابت‌های پکن و واشنگتن، افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی چین، بحران درونی اتحاد آتلانتیک و همچنین برخی وضعیت‌های سیاسی و اقتصادی در اتحادیه اروپا و خود آلمان را رها کند.

سیاستمداران آلمانی در گزارش‌های خود با این وضعیت که جمهوری خلق چین در آینده نزدیک از قدرت‌های پیشرو است، موافقند. اروپای متحد که طبق برنامه خود باید به یک بازیگر بین‌المللی تمام عیار تبدیل شود، مجبور می‌شود در مناسبات خود با پکن به دنبال یک استراتژی کابردی و مؤثر برای مشارکت متقابل باشد.

دوگانگی همکاری و رقابت برلین در برابر چین

کارشناس روس معتقد است که روابط آلمان و جمهوری خلق چین نیز همانند روابط پکن و واشنگتن، در قالب دوگانگی همکاری و رقابت گسترش می‌یابد. برای نمونه مشارکت برلین و پکن در پروژه یک کمربند-یک جاده و عملیات مشترک برای نصب فناوری نسل پنجم در آلمان، همزمان با اعمال محدودیت توسعه اقتصادیِ چین و انتقاد از سیاست‌های داخلی این کشور ادامه دارد. به عبارت دیگر با وجود همه اظهارات علیه چین، برلین تلاش می‌کند تا مرزهای همکاری با این کشور را ترسیم کند و در قالب آن تا جایی که امکان‌پذیر است، فعالیت کند.

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر سیاستمداران آلمانی تلاش می‌کنند تا با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، قالب‌های جدیدی از مناسبات دو کشور طراحی کنند. در اکتبر 2019، گروهی از سیاستمداران آلمانی سازمان پلِ چینی را تاسیس کردند که برای گسترش ارتباطات بین آلمان و چین در زمینه اقتصاد و جامعه مدنی طراحی شده است.

سولوکف در پایان تاکید می‌کند: تمایل برای توسعه همکاری‌ها با چین به معنی تقویت مواضع آلمان و اروپا در مواضع جهانی است. اما وقتی اتحادیه اروپا با چین همکاری می‌کند، این اتحادیه به شکل یک مذاکره کننده قوی ظاهر نمی‌شود، در واقع هر چند آلمان توانسته با اعمال محدودیت‌های اقتصادی برای چین، به کنترل بیشتر بپردازد، اما کشورهای اروپای جنوبی و شرقی در حال فروش دارایی‌های خود هستند.

اندیشکده روسی|یکجانبه‌گرایی واشنگتن در جهان دیگر امکان‌پذیر نیستاندیشکده| تحریم دادگاه جنایی بین‌المللی به معنی پنهانکاری آمریکا در پرونده افغانستان استاندیشکده|شکست جهانی شدن و سناریوی تشکیل بلوک‌بندی اقتصادی در پساکرونا

انتهای پیام/

 

R1436/P/S8,87,89,1128/CT10 واژه های کاربردی مرتبط اندیشکده افول هژمونی آمریکا اخبار "چین" اخبار "آلمان"

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اندیشکده افول هژمونی آمریکا اخبار چین اخبار آلمان اندیشکده افول هژمونی آمریکا اخبار چین اخبار آلمان اتحادیه اروپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۵۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز بود

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور موثر بوده است، فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.

به گزارش شانا به نقل از پایگاه خبری تابناک،  کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ موثر می‌دانند. از شواهد این طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح، اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از جمله مهم‌ترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.

محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.

نماینده پیشین ایران  در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.  

خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.