Web Analytics Made Easy - Statcounter

سپیده بهرامی، کارشناس حقوق در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از البرز، گفت: براساس قانون، اغفال دختران با استفاده از وعده هایی همچون ازدواج و سوء استفاده مالی برای مجرمان مجازات سنگینی به همراه دارد و به موجب قانون، مجازات اصلی برای این نوع از اغفال دختران، یک تا هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: به طور کلی شدیدترین مجازاتی که پیرامون جرم اغفال تعین شده است در رابطه با جرم تجاوز است که مجازات حد اعدام برای مجرم مرتکب جرم تجاوز صادر می‌شود.

بیشتر بخوانید

با مهریه‌های نجومی چه کنیم/مجازات مخفی کردن مال برای فرار از مهریه قاعده تسبیب و لاضرر، کمک حال شهروندان درمواجهه با خسارت های شهروندی

بهرامی گفت: تحقق جرم تجاوز خود نیازمند به شرایط و موارد مختص به خود است که از لحاظ جرم شناسی توسط قاضی پرونده مورد توجه قرار می گیرد و در صورتی که ادله و اسناد و مدارک موجود حاکی از تجاوز مجرم باشد، حد اعدام جاری می شود.

او افزود: براساس ماده قانون مجازات اسلامی حد زنا با محارم نسبی، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان، زنای به عنف یا اکراه باعث جاری شدن حد اعدام می‌شود.

این کارشناس حقوق گفت: هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است.

او افزود: در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

بهرامی گفت: در موارد زنای به عنف در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر، به پرداخت ارش البکاره و مهر المثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که باکره نباشد فقط به مجازات و پرداخت مهر المثل محکوم می‌شود.

او افزود: نکته مهمی که در خصوص جرم تجاوز ناشی از اغفال دختران حائز اهمیت است این موضوع است که شرط اساسی برای تحقق جرم تجاوز عدم رضایت دختر است و مواردی همچون ساده لوحی، فریب خوردن، کم خردی و... نمی تواند مصداق عدم رضایت در باب تحقق جرم تجاوز را برای مجرم تعیین کند.

بهرامی گفت: در بسیاری از موارد اغفال دختران با استفاده از فریب دختران با وعده ازدواج و از این موارد توسط کلاهبرداران و سودجویان محقق می‌شود.

او افزود: دربسیاری از موارد دختران با وعده ازدواج و پیوند مشترک توسط پسران اغفال شده و تن به خواسته های جنسی و مالی می دهند و بعد از چندی متوجه فریب و اغفالی که انجام شده، می شوند، این دختران علاوه بر خسارت مالی، دچار خسارت روحی همچون افسردگی، ناامیدی، بی اعتمادی به جنس مخالف و سایر موارد می شوند که متاسفانه بسیاز تلخ و نگران کننده است.

انتهای پیام/د.خ

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اغفال دختران مجازات اسلامی اغفال دختران جرم تجاوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۶۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

کد خبر 6092205

دیگر خبرها

  • دموکراسی دروغین آمریکا و برخورد‌های دوگانه
  • دموکراسی دروغین آمریکا و برخوردهای دوگانه
  • دموکراسی دروغین امریکا و برخوردهای دوگانه
  • برپایی جشن ازدواج ۲۳ پاسدار در سردشت
  • واکنش منفی وزارت ورزش نسبت به تغییر نام استقلال؛ این موارد باید رسما به ما اعلام شود!
  • سرکوب دانشجویان ضد صهیونیستی برگ دیگری از دموکراسی دروغین آمریکا را رقم زد
  • رفتار پلیس با دانشجویان آمریکایی نشان از ادعای دروغین آزادی بیان
  • صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
  • پیشرفت ایران در تشخیص مالاریا
  • آیا دختران ازدواج کرده می توانند در مدارس روزانه هم تحصیل کنند؟