توئیتر خوب برای مسئولان، بد برای مردم/ توئیتر 11 سال پس از فیلتر، فقط برای برخی مجاز است
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۶۸۶۷
توئیتر در سال ۸۸ در ایران فیلتر شد، بعد از گذشت 11 سال رفتار متناقض و کجدار و مریز مسوولان، در عمل توئیتر برای مسوولان آزاد و برای مردم ممنوع شده است. رویهای که صدای اعتراض نسبت به قانونشکنی برخی مسوولان را بلند کرده است.
به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، سرنوشت توئیتر در ایران مانند کلاف در سردرگمی است که هر چه درباره آن بیشتر پرسوجو و پیگیری میشود، در هم تنیدهتر میشود تا به امروز پاسخی برای این سوال اساسی که چرا برخی مسوولان کشوری استفاده از توئیتر را برای مردم مناسب ندانستهاند و این شبکه فیلتر شده اما در همین زمان برخی مسوولان به ویژه مدیران دولتی، پای ثابت توئیتر هستند و حتی برای ارتباط با مخاطبان ایرانی خود از طریق توئیتر گفتوگو میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برخی کاربران فارس من هم در سوژهای با عنوان «توئیتر خوب برای مسئولان، بد برای مردم!» به یک بام و دو هوای توئیتر در ایران گلایه کردهاند.
*انتقال پیام جمهوری اسلامی ایران به مخاطبان فراملی به زبانهای بینالمللی برای برخی از مسئولان ارشد کشور ضروری است
همواره خبرهای متعددی از درز و نشت اطلاعات از طریق شبکه های اجتماعی به گوش می رسد. هشدارهای امنیتی برای مراقبت در استفاده از این شبکه ها مکررا توسط مسئولان اعلام می شود. تاسف بارتر اینکه برخی از این شبکهها با تشخیص مراجع قضایی در کشور فیلتر هستند و استفاده از آن ها غیرقانونی است؛ اما از سوی چهرههای شاخص و به ویژه مسئولان کشوری مورد استفاده قرار میگیرند.
برخی معتقدند که در شرایط فعلی که کشور با هجمههای سنگین بین المللی مواجه است، استفاده از بسترهای ارتباط جمعی برای تعامل با دیگر کشورها و انتقال پیام جمهوری اسلامی ایران به مخاطبان فراملی به زبانهای بینالمللی برای برخی از مسئولان ارشد کشور ضروری است؛ اما آنچه مورد تعجب و سوژه این گزارش است چرایی استفاده غیرقانونی از بسترهای مورد تهدید و نفوذپذیر برای انتقال پیام داخلی به مخاطبان داخلی است.
*چرا کسانی که باید مروج قانونمندی باشند با استفاده از ابزار غیرقانونی فیلترشکن، خود قانون شکن هستند؟
دولتمردان و مسئولان کشورهای غربی برای انتقال نظرات و دیدگاه های خود عموما و به صورت مداوم از رسانههای رسمی جمعی استفاده میکنند؛ اما بسیاری از مسئولان کشور در همه سطوح از جمله مجلس و دولت و شامل شخصیتهای مختلف سیاسی و فرهنگی از روشهای غیرقانونی برای ارائه پیام استفاده میکنند.
از این روست که این سوال مهم برای مردم مطرح میشود که چرا دولتمردانی که باید مروج اجرای قانون و قانونمندی باشند با استفاده از ابزار غیرقانونی فیلترشکن، خود مظهر قانون شکنی میشوند؟
*مدافعان رفع فیلتر توئیتر؛ اولین مسوول دولتی که باید درباره وضعیت متناقض توئیتر پاسخگو باشد
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اولین مسوول دولتی است که در برابر این سوال قرار دارد و باید درباره وضعیت متناقض توئیتر پاسخگو باشد.
او در تازهترین اظهار نظر خود درباره توئیتر گفته: در این خصوص دادستانی کل کشور باید درخواست هشت عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را در دستور کار قرار دهد. اما ما موافق رفع فیلتر هستیم.
وی این شبکه را به دیگر مسئولان هم توصیه کرده و در پاسخ به این سوال که آیا این روش تعامل با مخاطبان در شبکههای اجتماعی را که خودتان در پیش گرفته اید به دیگر مسئولان هم توصیه کرده اید؟ پاسخ داد: «بله، بارها.»
*مخالفان رفع فیلتر توئیتر؛ کسانی که دغدغه کشور و مردم دارند باید با رفع فیلترینگ توئیتر مخالف باشند
حجتالاسلام سید محمدرضا آقامیری نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از مخالفان رفع فیلتر توئیتر است.
وی میگوید: شکایتهای متعددی از توئیتر و اینستاگرام وجود دارد که نمیشود به آنها رسیدگی نکرد. در خیلی موارد تارنماهایی که دسترسی به آنها نداریم، برای کشور بحران ساز می شوند. دو مجرا برای مسدود شدن یا فیلترینگ تارنماهای اینترنتی داریم، نخست رای اعضای کارگروه و دوم مقام قضایی که میتواند بر اساس شکایتهای واصله، یک تارنما را ببندد یا باز بگذارد. در مورد توئیتر، مقام قضایی رای داده و مطابق قانون عمل شده است. با رای قانونی دستور فیلترینگ داده شده و وزارت ارتباطات به عنوان مقام فنی به آن عمل کرده است.
حجتالاسلام آقامیری گفت: به عنوان یکی از اعضای شورای فیلترینگ با رفع فیلترینگ توئیتر مشکل دارم و نسبت به برخی از پیامرسانهایی که در کشور ما فعال هستند، مثل اینستاگرام که به راحتی نمیتوان آن را در اختیار یک جوان قرار داد هم چنین نظری دارم. در مورد اینستاگرام مسئله سیاسی مطرح نیست، آسیبهایی برای خانواده و جامعه دارد.
وی افزود: با توجه به آسیبهای این شبکهها، کسانی که دغدغه کشور و مردم دارند باید با رفع فیلترینگ توئیتر مخالف باشند. به نظر من درخواست رفع فیلترینگ توئیتر درخواست خوبی نیست و حتما مشکلاتی در پی خواهد داشت. گاهی اوقات بر اساس سلیقههای سیاسی از رفع فیلتر بعضی سایتها دفاع میشود، در صورتی که بحث ما، سیاسی نیست و کاملا فرهنگی است و مبنای آن پیشگیری از مخدوش شدن چهره اجتماعی کشور است.
*رفع فیلتر توئیتر در کارگروه فیلترینگ قابل طرح نیست
بنابر اعلام دادستانی، فیلترینگ توئیتر با رای دادگاه صورت گرفته است و قابل طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیست و اساسا این موضوع از عهده اختیارات کارگروه تعیین مصادیق خارج است.
در آخرین پیگیریها برای رفع فیلتر توئیتر، معاون وقت دادستانی کشور اعلام کرد که درخواست رفع فیلتر توییتر منتفی شده و دیگر قابل طرح نیست و حتی درخواست طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه غیرقانونی و خلاف مبانی حقوقی است.
در نهایت، توئیتر که سال ۸۸ در ایران فیلتر شد، بعد از گذشت ۱۰ سال امروز در عمل برای برخی مسوولان آزاد و برای مردم ممنوع است. رویهای که صدای اعتراض نسبت به قانونشکنی برخی مسوولان را بلند کرده است و گلایه «توئیتر خوب برای مسئولان و بد برای مردم!» از سوی کاربران پرتکرار شنیده میشود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: فیلتر توئیتر شبکه های اجتماعی رای فیلتر توئیتر شبکه های اجتماعی ایران فیلترینگ اطلاعات تشخیص جمهوری اسلامی ایران سوژه مدیران دولتی فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات شبکه اجتماعی توییتر مجلس شورای اسلامی کارگروه تعیین مصادیق رفع فیلترینگ توئیتر رفع فیلتر توئیتر برخی مسوولان قانون شکنی برای مردم برای برخی شبکه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۶۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل معضل کمبود پزشک زن در کشور اولویت مسئولان نیست
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: متاسفانه به دلیل کمبود پزشک و کم توجهی دولت به این عرصه، شاهد نوعی نقص در حوزه تخصصی برای تامین نیرو در حوزه زنان هستیم. - اخبار سیاسی -
فاطمه محمد بیگی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره علت کمبود پزشک به ویژه پزشک متخصص زنان در کشور گفت: نیمی از جمعیت کشور را خانمها تشکیل میدهند و به تناسب مسئله رسیدگی به ارتقا بهداشت مادر و کودک و سلامت زنان و کودکان وابسته به تخصص مهم زنان و زایمان است.
طاهری: سرانه پزشک متخصص تناسبی با جمعیت کشور ندارد
وی با بیان اینکه عدم تامین امکانات اولیه اسکان برای متخصصان خانم در شهرستانها معمولا باعث میشود که این پزشکان خانم کمتر در مناطق محروم مشغول طبابت شوند، خاطرنشان کرد: برای عبور از این بحران دولت میتواند با دادن امکانات بیشتر تحقق کامل قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که تمامی این موارد در بندهای مختلف آن گنجانده شده، حضور متخصصان زنان را در شهرستانها را بهبود بخشد.
محمد بیگی ادامه داد: اگر این امکانات به طور کامل مهیا شود چه بسا پزشکان متخصص زنان بتوانند با خانواده در آن منطقه حضور پیدا کنند و منافاتی هم با بحث خانواده محوری آنها نداشته باشد و به مردم مناطق محروم خدمت کنند.
این نماینده مجلس گفت: مجلس در قانون جوانی جمعیت تعیین کرد که مراکز سطح سه ناباروری و درمان ناباروری در استانها ایجاد شود و برای ارتقا حوزه مامایی و بیماریهای مربوط به زنان هم بندهای خوبی گنجانده شده است.
نماینده قزوین در مجلس توضیح داد: متاسفانه به دلیل کمبود پزشک و کم توجهی دولت به این عرصه ما شاهد نوعی نقص در حوزه تخصصی برای تامین نیرو در حوزه زنان هستیم. کشور ما با ابر چالش جمعیت مواجه است.
وی با اشاره به اینکه ابرچالش جمعیت مهمترین مشکل ما است خاطرنشان گفت: وقتی میتوانیم این مهمترین مشکل را حل کنیم که مهمترین اولویت ها و توجهمان را به تامین نیروی انسانی و ارتقا سلامت مادر و کودک تخصیص دهیم.
محمد بیگی با انتقاد از اینکه این اولویت را در حال حاضر مشاهده نمیکنیم، گفت:سهم سلامت از جی دی پی زمانی تا هشت درصد افزایش پیدا کرده بود ولی در حال حاضر حدود 3 و نیم درصد است.
وی افزود: تا وقتی که نگاه تصمیم گیران و قانون گذاران ما به حوزه سهم سلامت, تامین نیروی انسانی نگاه اولویت دار نباشد نه میتوانیم مسئله جمعیت را حل کنیم و نه میتوانیم کمبود پزشک متخصص زنان را جبران کنیم.
انتهای پیام/