به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

درخواست احمد توکلی از وکلای ملت برای عدم رای به اعتبارنامه تاجگردون / شرح برخی اسناد مربوط به منتخب مجلس یازدهم

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۸۰۶۶

رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به اعضای کمیسیون تحقیق اعتبارنامه مجلس ضمن شرح برخی اسناد مربوط به غلامرضا تاجگردون از آنان خواست تا به اعتبارنامه این منتخب رأی ندهند.  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به اعضای کمیسیون تحقیق دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از آنان خواست تا به اعتبارنامه غلامحسین تاجگردون رأی ندهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توکلی دلایل مخالفت خود را در ۹ بند توضیح داده است.

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اعضای محترم کمیسیون تحقیق دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

در مورد پرونده آقای غلامرضا تاجگردون نماینده سابق گچساران و باشت و منتخب دوره یازدهم؛ اعتراضات، به طور بی‌سابقه‌ای بالاگرفته است. بخشی از اعتراضات به تعلل‌ها و تخلفاتی مربوط است که در مرحله بررسی صلاحیت نامبرده رخ داده است. اگرچه این امور اهمیت بسیار دارند، ولی چون فعلاً در مرحله بعد از آن هستیم، به آن نمی‌پردازیم.

در روز‌های اخیر به دنبال اعتراض ۹ نماینده به اعتبارنامه آقای تاجگردون، نائب‌رئیس مجلس طی نامه‌ای با انعکاس اعتراضیه نمایندگان مزبور، از شورای نگهبان می‌پرسد: «آیا آن شورا اسناد و مدارک ضمیمه اعتراضیه را پیشتر در اختیار داشته و همه آن‌ها را بررسی کرده است؟» این کار در انجام وظیفه قانونی مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مصوب ۱۳۹۵، صورت گرفته است.

طبق این تبصره، شعبه موظف است اسنادی را از معترض یا معترضین بپذیرد که شورای نگهبان آن‌ها را رسیدگی نکرده یا اساساً مربوط به اموری باشد که پس از اعلام صحت انتخابات اتفاق افتاده باشد. این موضوع باید برای شعبه محرز شود. در مورد آقای تاجگردون، این الزامات رعایت نشده است. چرا که شورای نگهبان اساساً جلسه‌ای در اجرای ماده ۲۸ آئین نامه داخلی مجلس نداشته است.

تنها یکی از حقوقدانان که مسئولیت اجرایی نیز در شورا دارد، طی نامه‌ای به تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۹ به طور اجمالی گفته است که همه اسناد موجود نزد معترضان، بررسی شده است به جز اسناد مربوط به سوءاستفاده از عنوان دکتری و اعمال نفوذ برای یارگماری. در حالی که شما آقایان، اعضای محترم کمیسیون تحقیق به درستی اطلاع دارید که شورای نگهبان هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده تا اسناد را بررسی کند.

بدین ترتیب، برای کمیسیون تحقیق محرز است که اسناد موجود را مرجع قانونی موظف به رسیدگی، بررسی نکرده است. به ویژه آنکه برخی از اسناد قطعاً بعد از تائید صحت انتخابات، به دست معترضان رسیده است، به همین دلایل، کمیسیون تحقیق می‌تواند تمام اسناد در اختیار خود را مستند تصمیم‌گیری خویش قرار دهد.

اما اسناد چه می‌گویند؟

آقای تاجگردون به عنوان کارمند عالی‌رتبه سازمان برنامه و بعد نماینده و رئیس کمیسیون بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه از قدرت زیادی در تأمین نظرات متقاضیان اعتبارات برخوردار بود. متأسفانه وی از این قدرت برای تأمین منافع شخصی خویش بهره می‌برد. آقای تاجگردون از یک‌سو، برای جلب پشتیبانی مراکز قدرت، همه ترفند‌های بودجه‌ریزی، تصویب، تخصیص و پرداخت را به کار می‌گرفت و از سوی دیگر با کاهش اعتبارات طرح‌هایی که قانوناً اولویت داشتند، اعتبارات مدنظر خودش را افزایش می‌داد.

برای نمونه، آقای تاجگردون طرح آب‌رسانی امامزاده جعفر را از سال ۱۳۹۲ به پیوست بودجه اضافه می‌کند. این طرح در هیئت دولت مصوب نشده بود و توسط وی به بودجه اضافه شده بود. اعتبارات آن هم با کاهش اعتبارات سه طرح آب‌رسانی دیگر از شهر‌های محروم‌تر استان (تنگ سرخ یاسوج، دهدشت غربی، لیلک بهمئی) که اولویت قانونی داشتند، انجام می‌شد. آقای تاجگردون کاش تنها به هم استانی مستضعف‌تر خویش ظلم و جور روا داشته بود، مسئله تنها این نبود؛ بلکه هدف اصلی وی کاملاً شخصی و برای آبرسانی به ۴۰۰ هکتار زمین‌های کشاورزی خود و خانواده‌اش بود.

وی در این مسیر، مواد ۳۲ برنامه چهارم و ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه زیرپا گذاشت تا متقلبانه طرح امامزاده جعفر را بدون تصویب هیئت وزیران، در پیوست بودجه بگنجاند. بعد نوبت گنجاندن دو طرح آب‌رسانی خان احمد و دشت مور که دو طرح مجزا هستند و ارتباطی با امامزاده جعفر ندارند به طرح امام‌زاده جعفر و تغییر اسامی ردیف‌های سند بودجه بدون مجوز‌های قانونی بود. افزایش غیرقانونی و در نتیجه بی‌حساب‌وکتاب تعداد و مبلغ طرح‌ها، میلیارد‌ها تومان زیان در پی دارد که به دلالت ذیل ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی، ارتکاب آن برای آقای تاجگردون جرم و وی شخصاً ضامن آن است.

ماده (۵۳۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، دست بردن در اسناد و اوراق رسمی و الحاق کلمه‌ای بدان‌ها یا تغییر اسامی موجود در آن‌ها را جرم شناخته است که مرتکب، به مجازات‌های اداری، جبران خسارت، حبس و جزای نقدی محکوم می‌گردد. این جرائم را نیز آقای تاجگردون بار‌ها مرتکب شده است.

اگر مسئولی چنین تبعیض و خیانتی به حوزه انتخابیه شما آقایان بکند، شما تحمل می‌کنید؟

اگر کمیسیون محترم تحقیق، به رد اعتبارنامه رأی ندهد چه توضیحی برای این رفتار قانون‌شکنانه و زیان بار دارد؟

متاسفانه، برای هیچ کدام از جدول‌ها در قانون بودجه رأی‌گیری نمی‌شود، بلکه تنها در کمیسیون تلفیق روی ارقام بزرگ بحث و رأی گرفته می‌شود. در شب‌های آخر بررسی بودجه که نمایندگان سرشان به تبصره‌ها و تغییر عبارات آن‌ها گرم بوده، همه ارقام جدول‌ها با نظر شخص آقای تاجگردون، پس از تغییرات دلبخواه، تائید می‌شد و پای تک تک جدول‌ها را امضا می‌کرد. اگر فرد دیگری، نه سلمان و ابوذر، بلکه حتی یک انسان وطن‌دوست قانون‌گرا، مسئول این کار بود آیا به این روش اموی دست می‌زد؟

ماجرای اعمال‌نفوذ برای انعقاد قرارداد شرکت پتروامید آسیا در سال ۱۳۸۹ با شرکت ملی نفت ایران جهت احداث و اجاره مخازن نفت خام با ظرفیت حدود ۱۰ میلیون بشکه در گناوه به براورد دیوان محاسبات که نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به وزارت نفت وارد کرده است، این داستان غم‌انگیز درخور توجه جدی شما است. احراز صلاحیت به معنای کسب اطمینان از سلامت فرد است.

وقتی فردی با چنین اتهاماتی در دادسرای دیوان محاسبات پرونده مفتوح دارد، چگونه می‌تواند امین مردم باشد؟

زمین‌خواری نیز داستان غم‌انگیزی دارد. اسناد متقن نشان می‌دهد که ظفر تاجگردون پدر نماینده گچساران، ۴۰۰ هکتار زمین در تصرف داشت که ۳۵۰ هکتار آن را دادگاه انقلاب مصادره کرده بود، ولی عجیب این است که خانواده تاجگردون هنوز نزدیک به ۵۰۰ هکتار زمین دارد. نکته بسیار مهم در اینجا پیشنهادی است که در کمیسیون تلفیق که آقای تاجگردون آن را کنترل و مدیریت می‌کند و به لایحه بودجه ۹۷ دولت اضافه می‌گردد. در این لایحه به تبصره (۱۱) اضافه می‌شود که زمین‌هایی که قبلاً تصرف شده‌اند و یا به هر شکل واگذار شده‌اند و کاری روی آن‌ها انجام نشده، در صورتی که دارای مستحدثات باشند با قیمت کارشناسی به متصرفان واگذار شود. این حکم به متصرفانی امثال آقای تاجگردون فرصت می‌دهد تا به متصرفات غاصبانه، لباس قانون بپوشانند. در واقع این دقیقاً همان فساد قانونی است که رهبر فرزانه انقلاب چند سال پیش نسبت بدان هشدار داد. این ماده، با وجود مخالفت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، کارشناسان مستقل و برخی نمایندگان مجلس، متأسفانه با ۱۳۱ رأی تصویب می‌شود. شورای نگهبان آن را تایید نمی‌کند و پس از اصرار مجلس به مجمع تشخیص رفته است. البته امید است در آنجا رد شود.

وی پیش از این مدعی بوده است که مدرک دکترای مدیریت اقتصادی خود را طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ به شکل ترددی از مؤسسه گلوبال بیزینس آکادمی بروکسل بلژیک اخذ کرده است. موسسه‌ای که به این عنوان دکترا بدهد اصلاً وجود ندارد. وزارت علوم مدرک وی را بی‌اعتبار شناخته است. وی در این باره از هر دروغی که لازم دیده، فرو نگذاشته است. تاجگردون یکجا مدعی است دکترای مدیریت اقتصادی دارد.

در جای دیگر، دکتری برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی و در جای سوم دکتری اقتصاد گرفته است. آقای تاجگردون در سایت مجلس، دکتری تخصصی دارد (۱۳۹۴)، در فرم دیوان محاسبات، دکتری اقتصاد (۱۳۹۵)، در فرم مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتری اقتصاد (۱۳۹۸)، در فرم مؤسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی دارای دکتری برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه تهران! که سال فارغ‌التحصیلی ۱۳۹۲ ذکر شده است!

پس از این، در خرداد ۱۳۹۸ آقای دکتر نهاوندیان، رئیس مؤسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، از وزیر علوم، آقای دکتر غلامی درخواست می‌کند که آقای تاجگردون به عنوان دانشجوی پژوهشی، در آن مؤسسه مشغول تحصیل شود که وزارت علوم به دلایل قانونی با آن مخالفت می‌کند. شگفت‌آور اینکه آقای تاجگردون در فرم همین مؤسسه که در سال ۱۳۸۶ پر شده است، خود را دانشجوی دکتری معرفی می‌کند!

قریب ۱۵ سال است که این فرد با دروغ‌گویی از مواهب مالی، منصبی و سیاسی این عنوان سوءاستفاده کرده است. از جمله در تدریس دانشگاه و در تبلیغات انتخاباتی. شما کمیسیون تحقیقی‌ها از تأثیر این ترفند‌ها باخبرید.

این افعال در ماده (۵۵۶) قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و مجازات آن بین ۳ ماه تا یک سال حبس یا جزای نقدی است. کمیسیون تحقیق نمی‌تواند از این جرائم چشم بپوشد.

نام آقای تاجگردون در کیفرخواست و دادنامه پرونده فساد بانک سرمایه به عنوان فردی که از موقعیت خود برای متهمان ردیف اول سوء استفاده کرده است آمده است. شورای محترم نگهبان که بسیاری از چهره‌های محترم، اساتید دانشگاه و حوزه را به دلیل عدم شناخت، با عنوان عدم احراز، رد صلاحیت کرده است، اگر کمیسیون تحقیق مجلسی که عنوان انقلابی را برای خویش برگزیده است.

اعتبارنامه چنین فردی با جرائم و اتهامات گوناگون در پرونده‌های مختلف را تائید کند، چه پاسخی برای مردم دارد؟

یکی از مراجع چهارگانه قابل استناد، در گزارشی به امور انتخابات شورای نگهبان، سوابق منفی پررنگی برای آقای تاجگردون می‌شمارد. ارتباط آقای تاجگردون و منصوبین وی با منافقین، ضد انقلاب و خانواده‌های معدومین به خصوص در ایام انتخاباتی؛ استعفا از معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای همراهی با متحصنین مجلس ششم از آن جمله آن‌ها است. تاکنون چند نفر به خاطر حمایت از متحصنین مجلس ششم و شرکت در تظاهرات غیرقانونی فتنه ۸۸ رد صلاحیت شده‌اند؟ اکنون که به آقای تاجگردون رسیده‌اید اگر اعتبارنامه وی تائید شود، شما که اکثراً خود را اصولگرا می‌خوانید به این نتیجه رسیده‌اید که شخصی با این سابقه که مرجع مزبور تصویر می‌کند برای نمایندگی مردم ایران صلاحیت دارد؟

توزیع مناصب بین بستگان و دوستان، یعنی تبارگماری و ایل سالاری به جای شایسته‌سالاری در موارد زیادی در اطراف وی دیده می‌شود؛ مثلاً، در ازای تأمین اعتبار برای نخستین بودجه پژوهشکده سازمان محیط‌زیست و توسعه پایدار، آقای تاجگردون عضو هیئت امنای این پژوهشکده می‌شود. آقای جلیل بادام فیروز، دوست آقای تاجگردون که با پشتیبانی وی، مدیرکل محیط‌زیست استان کهکیلویه و بویراحمد بوده است و بعد با تلاش حراست از سمت مدیرکلی برکنار شده بود، به دلیل دوستی با وی به عنوان رئیس پژوهشکده در تهران منصوب می‌شود.

آیا در استان کهگیلویه و بویراحمد شایسته‌تر از برادرش ساسان تاجگردون و دامادش محمد نبی محمدی وجود ندارد که فقط این دو نفر در حد معاون وزیر سمت می‌گیرند؟ ایشان شرکت بزرگ نفت و گاز گچساران را به یک شرکت خانوادگی تبدیل نموده است و اکثر مدیران و روسا را از بستگان خویش گمارده‌اند. آقای تاجگردون مسئول دفتر خویش آقای یاسر فرزین را نیز بی‌نصیب نمی‌گذارد. وی بدون هیچ سابقه کاری و تحصیلات مرتبط به عنوان مدیر فروش شرکت نفت پاسارگاد نصب می‌شود، همسر آقای فرزین نیز در حالی که جنین‌شناسی خوانده، در پژوهشکده محیط‌زیست استخدام می‌شود. این مشی اموی به صراحت در نامه به مالک اشتر، ظلم به مردم و جنگ با خدا و سریع‌ترین عامل سرنگونی حکومت اعلام می‌شود و در اقتصاد سیاسی جدید، از عوامل اصلی پیدایش و گسترش فساد شناخته می‌شود، فردی گرفتار این ویژگی‌ها، صلاحیتش تائید می‌گردد و زمانی که در مجلس عده‌ای با غیرت برمی‌خیزند تا به حکم عقل و دین و وصیت‌نامه امام -رحمت خدا بر او باد- مانع شوند، برخی از صاحب‌منصبان، با دلخوری، از مفسدان دفاع می‌کنند.

در اوضاع و احوالی که برخی نمایندگان مجلس دهم (بر اساس اعلان کتبی به آنها)، به خاطر برخی موضعگیری‌ها، مانند اظهارنظر، درباره هواپیمای اوکراینی، یا اظهارنظر درباره مرحوم ابراهیم یزدی، غیر ملتزم به نظام جمهوری اسلامی خوانده می‌شوند و صلاحیتشان رد می‌گردد، حالا اگر اعتبارنامه کسی تائید شود که از متحصنین ساختارشکن در مجلس ششم، با استعفا و شرکت در تحصن در صف اول، اقدام عملی می‌کند، در ارتباط با بیت‌المال ستم روا می‌دارد، اغراض مالی شخصی را تعقیب می‌کند و از دروغ‌گویی پروا ندارد. در این وضعیت، پاسخ این تناقضات گیج‌کننده جوانان را چه کسی می‌دهد؟ اگر این اتفاق خدای ناکرده بیفتد، الفاظ انقلابی، ولایی و اصولگرا چقدر توخالی خواهد شد؟ سهم شما در این ارزش سوزی چقدر خواهد بود؟ بیش از ۲۲۰ نماینده مجلس جدید خود را اصولگرا معرفی کرده‌اند. اصولگرایان همواره و به حق از نظارت استصوابی دفاع کرده‌اند.

اگر ثمره اصولگرایی و نظارت استصوابی این باشد، مجلس جدید می‌تواند به راحتی از مرام خود دفاع کند؟

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

با تشکر

احمد توکلی

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده‌بان شفافیت و عدالت

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: احمد توکلی مجلس یازدهم غلامرضا تاجگردون اعتبارنامه نمایندگان آقای تاجگردون کمیسیون تلفیق کمیسیون تحقیق شورای نگهبان برنامه ریزی نامه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۸۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام