خصوصی سازی شرکت های خودروسازی منافع چه کسانی را به خطر می اندازد؟
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۸۳۵۰
به گزارش افکارنیوز،
گرفتاری های صنعت خودرو کم نیست. از زیان ده بودن شرکت های خودروسازی گرفته تا وابستگی غیرمتعارف به خارج از کشور، کیفیت پایین محصولات، عدم بهره وری و ده ها مورد دیگر. این وضعیت حاصل سال های مدیریت و مالکیت دولت ها در این صنعت است. دولت هایی که تجربه نشان داده کمتر در مدیریت اقتصادی و بنگاه داری موفق بوده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خب سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که علت علاقه بی حدومرز دولت ها به شرکت های خودروسازی چیست؟ چرا دولت ها حاضر نیستند این شرکت ها را از دست بدهند؟ مگر چه منافع و سودی در این بین وجود دارد؟ آیا این حرص وصف ناپذیر به خاطر منافع ملی است و یا منافع سیاسی و حزبی؟
اخبار اقتصادی- چند احتمال وجود دارد. اولین احتمال این است که دولت ها به توان بخش خصوصی اعتقادی ندارند و لذا نگران واگذاری شرکت های خودرو سازی به بخش خصوصی هستند. به فرض صحت این موضوع باید گفت که اساسا در تمام دنیا اولا گردانندگان اصلی اقتصاد و صنعت بخش خصوصی هستند و دوما بخش خصوصی قدرتمند و توانمند به یک باره ایجاد نمی شود بلکه دولت ها با اعمال سیاست های درست و منطقی زمینه بخش خصوصی توانمند را ایجاد می کند. لذا حتی اگر توان اداره شرکت های خودروسازی در بخش خصوصی وجود نداشته باشد دلیلی بر عدم واگذاری نیست. ظرفیت های موجود در صنعت خودرو نشان می دهد که افراد حقیقی و حقوقی توانمند و دارای اهلیت(به طور نسبی) برای به دست گرفتن مدیریت شرکت های خودروسازی وجود دارد.
دومین احتمال این است که بدنه سنتی مدیریتی و تصمیم گیر در دولت ها چندان اعتقادی به حضور بخش خصوصی ندارد. این طیف از افراد که تفکرات دهه 60 را دارند معقتدند همواره دولت ها قیم و تصمیم گیر مردم هستند. و لذا دلیلی ندارد که اداره امور به دست بخش خصوصی بیفتد. این احتمال هم به فرض صحت کاملا قابل رد است. چرا که اولا ناکارآمدی چنین تفکری سال هاست به اثبات رسیده و ثانیا قوانین بالادستی کشور عکس این تفکر را لازم الاجرا می داند. اصل 44 بهترین مثال برای این موضوع است.
سومین احتمال نیز جذابیت، رانت ها و منافع سیاسی و اقتصادی برای دولت ها است. وجود ده ها شرکت تابعه، گردش مالی چند هزار میلیاردی، عدم شفافیت در حساب و کتاب ها، بستر آماده برای انتصابات فراوان سفارشی، عدم نظارت کافی و موثر، قراردادهای کلان و ... باعث شده تا شرکت های خودروسازی بیش از آنکه یک بنگاه اقتصادی باشند، به یک ابزار سیاسی برای تامین منافع عده ای خاص و بده بستان با نهادهای قدرتمند مخالف دولت ها تبدیل شوند. در صورت صحت این احتمال، توسعه بخش خصوصی و اداره شرکت های خودروسازی به دست متخصصان بخش خصوصی، لازم ترین اقدام برای ریشه کن کردن این پدیده نامبارک است.
این سه احتمال به خوبی نشان می دهد:
چرا با وجود اینکه وضعیت شرکت های خودروسازی هر سال بدتر از سال گذشته می شود، ولی همچنان مدیران عامل بیشتر براساس روابط سیاسی انتخاب می شوند و نه یک مکانیسم شایسته سالار.
چرا هرگاه مدیرعاملی بر سر کار می آید مدیران ارشد در آن شرکت را به طور اتوبوسی و براساس گرایشات سیاسی و نه تخصص تغییر می دهد.
چرا چند هزار آقازاده که غالب آنان تخصص کافی را ندارند، در شرکت های خودروسازی حقوق بگیر هستند.
چرا بخش خصوصی اقلیت در شرکت های خودروسازی هیچگاه در اداره شرکت ها سهمی ندارد.
چرا شرکت های خودروسازی مملو از افراد بازنشسته نظارتی، دولتی و ... و بستگان شان هستند در حالی که بسیاری از متخصصان دانشگاه مطرح کشور بیکار هستند.
چرا مسئولان وزارت صمت در دوره های مختلف کمتر جرات زیرسوال بردن این ساختار ناکارآمد را دارند.
در جمع بندی این موضوع باید گفت خصوصی سازی واقعی در شرکت های خودروسازی به ضرر عده ای خاص و پرنفوذ در دولت هاست .به بیان دیگر در چنین ساختاری صحبت از خصوصی سازی، انگشت در لانه زنبور کردن است. هرچند که خصوصی سازی به عنوان لازم ترین جراحی صنعت خودرو، هزینه فراوانی به همراه دارد ولی امر واجب است که هر چه زودتر باید انجام شود.
مرتضی مصطفوی،کارشناس ارشد اقتصاد
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: شرکت های خودروسازی خودرو شرکت های خودروسازی خصوصی سازی خصوصی سازی صنعت خودرو شرکت های خودروسازی شرکت های خودروسازی خصوصی سازی بخش خصوصی دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۸۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اردبیل در رتبه اول رده‌بندی مولدسازی کشور قرار گرفت
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بازیان در نشست مشترک با استاندار اردبیل اظهار کرد: در جدیدترین رده‌بندی استانها از نظر مولدسازی استان اردبیل در رده اول این رده‌بندی قرار گرفته است.
وی با تقدیر از تلاش‌های استاندار اردبیل و معاونان استاندار، مدیرکل اقتصادی و امور دارایی استان و کارگروه مولدسازی که توجه ویژه‌ای به موضوع مولدسازی دارند، خاطرنشان کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اردبیل باید با سرعت بیشتری انجام شود.
رییس سازمان خصوصی سازی کشور بیان کرد: در این زمینه سازمان خصوصی‌سازی به واسطه مرکز ملی مولدسازی این سازمان با تمامی قوا در خدمت استان است و باید در تعامل مشترک تا پایان اردیبهشت مشکلات مولدسازی در استان اردبیل به طور کلی از بین برود.
بازیان با اشاره به اینکه در مسیر همکاری سازمان خصوصی‌سازی و استانداری اردبیل باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: ضروری است تا سرعت ارزش افزایی املاک در استان اردبیل کند نشود و دوم اینکه حضور میدانی سازمان خصوصی‌سازی و استانداری اردبیل در پیشبرد اهداف مولدسازی بیش از پیش حس شود.
پروژه های بزرگ اردبیل از محل مولدسازی تکمیل می شوند
استاندار اردبیل نیز در این نشست در سخنانی اظهار کرد: از محل مولدسازی نسبت به توسعه بزرگراه‌ها و رفع کمبود فضاهای آموزشی و بیمارستانی اردبیل اقدام می کنیم.
سیدحامد عاملی با بیان اینکه هدف از اجرای مطلوب مولدسازی در استان رفع کمبود در فضاهای آموزشی و بیمارستانی و ساخت بزرگراه هاست، خاطرنشان کرد: لازم است با افزایش سرعت فعالیت‌های مرتبط با موضوع مولدسازی در استان اردبیل نتایج تلاش‌ها را در سال جاری مشاهده کنیم.
استاندار اردبیل با تاکید بر افزایش سرعت مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اردبیل تصریح کرد: چنانچه مولدسازی به شکل خوبی در استان اردبیل اجرا شود، می‌توانیم فقر فضای آموزشی و کمبود فضای بیمارستانی را مرتفع کرده و ساخت بزرگراه را از این طریق انجام دهیم.
عاملی افزود: لازم است سرعت فعالیت‌های مرتبط با موضوع مولدسازی در استان اردبیل افزایش یابد تا در سال جاری نتایج تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه را مشاهده کنیم.
وی با اشاره به اینکه واگذاری فرایندها به استانها باعث افزایش سرعت کارها می‌شود، گفت: با توجه به قرارگیری اردبیل در رده اول مولدسازی کشور هدف ما نه لزوما اول شدن بلکه انجام مولدسازی به بهترین نحو با نتایج خوب است و چنانچه سازمان خصوصی‌سازی در زمینه مولدسازی برنامه‌ای داشته باشد حاضریم این برنامه‌ها را به صورت پایلوت در استان اجرا کنیم.
استاندار اردبیل بیان کرد: سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند فرآیندها را به استانها واگذار کند و خود ناظر بر انجام این فرایندها شود چرا که واگذاری و تفویض فرایندها به استانها باعث می‌شود کارها با سرعت بیشتری صورت گیرد و چنانچه این تفویض امور انجام نشود برای دولت عایدی نخواهد داشت.
کد خبر 6094499
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان