کشاندن چین به دیوان بینالمللی دادگستری،درصورت اعمال قانون امنیتی جدید بر هنگکنگ
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۵۰۶۳۶
به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خبرگزاری رویترز، پارلمان اروپا روز جمعه با تصویب قطعنامهای موافقت کرد که اگر پکن قانون امنیتی جدید بر هنگکنگ را اعمال کند، اتحادیه اروپا باید چین را به دیوان بینالمللی دادگستری بکشاند.
پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواسته است تا از اهرم اقتصادی برای منصرف ساختن پکن از دست زدن به چنین عملی استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پارلمان اروپا با ۵۶۵ رای موافق در مقابل ۳۴ رای مخالف و ۶۲ رای ممتنع، قطعنامهای را در اعتراض به این قانون امنیتی تصویب کرد که اروپا، استرالیا و آمریکا معتقدهستند اصل "یک کشور، دو سیستم" حاکم بر استقلال هنک کنگ را تضعیف خواهد کرد.
در این قطعنامه آمده است که پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن میخواهد تا در صورت اجرایی شدن قانون امنیتی جدید این پرونده را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند.
دولتهای اروپایی پیشتر درباره قانون امنیتی چین برای هنگکنگ به شدت ابراز نگرانی کرده بودند؛ قانونی که به گفته هواداران دموکراسی و دیپلماتها وضعیت خودمختاری نسبی هنگکنگ و نقش آن را به عنوان قطب اقتصادی جهان به مخاطره خواهد انداخت.
خبرگزاری شینهوای چین روز شنبه در گزارشی نوشت که یو ونز سخنگوی کمیته روابط خارجی کنگره ملی خلق چین با این قطعنامه اتحادیه اروپا مخالفت و اعلام کرد، این قطعنامه حقایق را به شدت تحریف کرده و این امر به مثابه آغاز مداخله در امور هنگکنگ است.
قطعنامههای پارلمان اروپا غیرالزام آور است و در این قطعنامه همچنین از اتحادیه اروپا خواسته شده است تا تحریمهای اقتصادی احتمالی علیه چین را مورد بررسی قرار دهد.
در این قطعنامه آمده است پارلمان اروپا بر این باور است که اتحادیه اروپا باید از اهرم اقتصادی خود برای به چالش کشیدن نقض حقوق بشر در چین از طریق ابزارهای اقتصادی استفاده کند.
بیشتر بخوانید:چین مصوبه پارلمان اروپا درباره هنگکنگ را محکوم کرد
سران نهادهای اتحادیه اروپا و نخست وزیر چین قرار است روز دوشنبه کنفرانس ویدئویی برگزار کنند.
پیشتر مقامات انگلیس در اقدامی مداخلهجویانه به شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بودند که تصمیم چین به اعمال قوانین امنیت ملی در هنگکنگ میتواند خودمختاری این منطقه را به خطر انداخته و حقوق و آزادی آنها را زیر پا بگذارد.
سفیر انگلیس در سازمان ملل در ژنو هم به شورای حقوق بشر مدعی شده بود که اعمال این قوانین از سوی چین در تضاد مستقیم با تعهدات چین در بیانیه مشترک- که میان انگلیس و چین شکل گرفته و در سازمان ملل به ثبت رسیده- است.
مقامات پکن این اظهارات را مداخله در امور داخلی کشورشان میدانند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: پارلمان اروپا هنگ کنگ اتحادیه اروپا پارلمان اروپا اتحادیه اروپا قانون امنیتی هنگ کنگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۵۰۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در پارلمان اروپا
پارلمان اروپا در حمایت از مسائل حقوق بشری قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن «سیاست گروگانگیری از سوی ایران» محکوم شده است. به گزارش ایرنا؛ در این قطعنامه که با ۵۱۶ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع به تصویب رسید، آنچه «سیاست گروگانگیری از سوی ایران» نامیده شده محکوم و از اتحادیه اروپا خواسته شده که یک راهبرد مشترک را برای مقابله با این سیاست ادعایی از طریق تشکیل یک گروه ضربت اتخاذ کند. در این قطعنامه بر لزوم آزادی بیقید و شرط کامران قادری و مسعود مصاحب نیز تاکید کرده است که خرداد ماه گذشته به دلایل انساندوستانه آزاد شدند. قانونگذاران اروپایی همچنین، درخواست افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا و همچنین تحریم رئیس جمهوری ایران را تکرار کرده اند. گفتنی است که تصمیمات پارلمان اروپا پیشنهادی محسوب میشود و اتخاذ تصمیم نهایی با شورای اروپاست. شورای اروپا هم در خصوص مواردی نظیر این مورد بر مبنای اجماع و نه اکثریت، تصمیمگیری میکند. در واقع قطعنامههای پارلمان اروپا سندی غیر الزامآور است و نمیتواند شورای اروپا را ملزم به اجرای آن کند. بود. کانال عصر ایران در تلگرام