طلاق و ازدواج صوری برای دریافت «وام ازدواج»/ آگهی‌های خرید و فروش وام در فضای مجازی
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۵۱۷۵۷
ساعت24-معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به دستور رئیس جمهور برای اصلاح ضوابط سنی متقاضیان وام ازدواج گفت: برخلاف شایعات مطرح شده این موضوع به معنای حذف امتیاز دریافت وام برای زیر ۱۸ ساله‌ها نیست.
محمدمهدی تندگویان با بیان اینکه وقتی قانونگذار امتیازی را برای هدف مشخصی قرار می‌دهد باید هنگام تدوین قانون، تمام جوانب موضوع را هم بررسی کند، افزود: این کار باعث می‌شود تا امتیاز مذکور به شکل هدفمند به همان موضوعی که دستگاه اجرایی و قانون گذار دنبال آن هستند، برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه هیچکس مخالف کمک‌های دولت، بانک‌ها و ... به جوانان نیست و همه نهادها به دنبال مصرف درست منابع کشور هستند، اظهارکرد: مبالغ پرداخت شده برای وام ازدواج از سال ۹۶ با پرداخت ۱۰ میلیون و در سال‌های بعد با پرداخت ۱۵ و ۳۰ میلون تومان و امسال با پرداخت۵۰ میلیون تومان نشان می‌دهد که در مجموع حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد پول نقد در کشور در رابطه با وام ازدواج پرداخت شده است.
معاون امور جوانان با بیان این پرسش که وقتی صحبت از وام ازدواج می‌شود منظور اختصاصا جوانان هستند، اما واقعا چه مقدار از این منابع به شکل هدفمند در اختیار این گروه قرار گرفته است؟ ادامه داد: از سال ۹۶ تا سال ۹۹ چند موضوع به دنبال افزایش وام ازدواج به وجود آمده است که بررسی این موضوعات و پژوهش پیرامون آنها از سوی معاونت جوانان مطرح شده است. این معاونت تلاش کرده این تغییرات را به شکل آماری رصد کند و با آسیب‌شناسی آنها راه حل‌هایی را نیز ارائه دهد.
تندگویان تصریح کرد: براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی که از داده‌های شبکه گسترده بانکی جمع‌آوری شده است، به نظر می‌رسد وام ۱۰ میلیون تومانی در سال ۹۶ ارزش آنچنانی برای متقاضیان نداشته است که این آمار با سال ۹۸ که یکباره رقم وام تبدیل به ۳۰ میلیون شده است تفاوت‌های زیادی نشان می‌دهد.
وی با اشاره به آمار بانک مرکزی در این خصوص گفت: در سال ۹۶ تعداد دختران زیر ۱۵ سال دریافت کننده وام زیر ۱۵۰ نفر است اما در سال ۹۸ که رقم وام ۳۰ میلیون تومان شده، تعداد این دختران نیز رشد چند برابری داشته و به حدود ۶ تا ۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال می‌رسد. در سنین زیر ۱۸ سال نیز همین تفاوت وجود دارد و مجموع زیر ۱۵ و ۱۸ ساله‌های دریافت کنندگان وام به بیش از ۱۲۰ هزار نفر درکشور می‌رسد که دو سوم آنها را بانوان تشکیل می‌دهند. این اعداد هشدار دهند است و باید قانونگذار برای این موضوع با توجه به افزایش مبلغ و امتیازدار شدن آن فکری کند.
معاون امور جوانان با اشاره به اینکه در سنین بالا هم همین اتفاق افتاده است، توضیح داد: برای مثال در سنین بالای۵۰ سال عمدتا ازدواج نمی‌تواند ازدواج اول باشد و حتی اگر ازدواج اول باشد هم به سمت فرزندآوری نمی‌رود درحالیکه در این سنین باتوجه به افزایش نرخ وام شاهد افزایش چشم گیر دریافت کنندگان آن نسبت به جمعیت کلی دریافت کننده هستیم.
تندگویان همچنین با بیان اینکه در رنج میانی دریافت کنندگان که به نظر می‌رسد در سنین مناسب ازدواج قرار دارند، نه تنها در تعداد دریافت کنندگان شاهد افزایش نیستیم بلکه کاهش نیز داشتیم، گفت: همچنین در آمار کلی ازدواج در کشور نیز با کاهش رو به رو هستیم. این آمار نشان می‌دهد اول به هدف افزایش ازدواج در کشور نرسیده‌ایم و ثانیا تفکیک‌های سنی و جنسیتی دریافت کنندگان نیز قابل تامل است.
وی در ادامه به تخلفات پیش آمده به دنبال این شرایط اشاره کرد و افزود: دو سال است که آگهی‌های خرید و فروش وام ازدواج در فضای مجازی دیده می‌شود که قبلا نبود، اما در این مدت شایع شده که قانوگذار باید فکری به حال آن کرده و دستورالعملی برای جلوگیری از این آسیب تهیه کند.
معاون امور جوانان موضوع طلاق و ازدواج صوری، دریافت وام با شناسنامه سفید و ... را از دیگر تخلفات پیش آمده در سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: این درحالیست که برای رفع این مشکلات دستورالعمل و برخورد قاطعی وجود ندارد. علی رغم انجام مکاتبات با پلیس فتا و دادستانی و... این سایت‌ها مشغول کار هستند و به نظر می‌رسد کسی با آنها برخورد نکرده است. البته در زمان تصویب مبالغ جدید وام هم از طریق مکاتبات، تذکرات را به تصمیم‌گیرندگان دادیم ولی به آنها توجهی نشد.
معاون امور جوانان ادامه داد: الان هم که این موضوع مطرح شده و رئیس جمهور هم برای آن دستور داده است، اتفاقی در کشور نیفتاده و وام‌ها در حال پرداخت و پرونده‌ها در جریان هستند. این درحالیست که عده‌ای بدون اطلاع کافی و غیرکارشناسانه شایعه حذف امتیاز وام زیر ۱۸ سال را مطرح کرده‌اند. تا زمانیکه این موضوع تبدیل به یک دستور العمل شود، زمان می‌برد، اما این شایعه‌سازی با جملات پوپولیستی و بدون مبنای علمی بوده و کمکی به موضوع ازدواج نمی‌کند.
تندگویان با انتقاد از اینکه برخی حفظ امتیاز دریافت وام تا سن ۱۸ سالگی را «ظلم» تلقی کرده‌اند، تاکید کرد: باید از این افراد پرسید چرا مورد اینکه ۱۸ ساله‌ها نمی‌توانند گواهینامه بگیرند یا حساب بانکی باز کنند، گفته نمی‌شود به آنها ظلم شده اما در این جا که بحث آماری است، موضوع ظلم مطرح می‌شود؟.
وی ادامه داد: من ماهیتا با ازدواج زیر ۱۸ سال مخالفتی ندارم و امیدوارم همه جوانان ایران این توانایی را داشته باشند زمانی که مناسب ازدواجشان است -حالا در هر سنی که هستند- شرعا و عرفا ازدواج کنند، اما دغدغه ما دستورالعملی است که حقوق آنها را حفظ کند.
تندگویان در ادامه به برخی از پیشنهادات معاونت جوانان در این خصوص اشاره کرد و گفت: برای مثال می‌توان امتیاز وام را تا ۱۸ سالگی حفظ کرد و با نرخ روز با قباله ازدواج وام آن را در اختیار افراد ۱۸ سال به بالا قرار داد که خودشان آن را تحویل بگیرند که خیالمان راحت باشد حقشان حفظ شده باشد. مدل دوم هم این است که تضامین مشخصی را قرار دهیم که خیالمان راحت باشد این وام به موضوع ازدواج تعلق می‌گیرد و صرف امور دیگر نمی‌شود. بانک‌ها و شبکه بانکی فقط پرداخت کننده هستند و امکان نظارت برایشان وجود ندارد چون کار پرحجمی است، اما نهاد قانونگذار می‌تواند از سازمان بازرسی یا نهادهای نظارتی دیگر بخواهد بعد از اینکه پروسه وام شروع شد بر اینکه واقعا صرف ازدواج می‌شود، نظارت کند.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: معاون امور جوانان دریافت کنندگان وام ازدواج زیر ۱۸ سال زیر ۱۵ سال ۹۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۵۱۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت استفاده از الگو‌های موفق افزایش ازدواج و کاهش طلاق
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،استاندار فارس در اولین جلسه استانی خانواده و جوانی جمعیت استان با اشاره بر اینکه در حوزه ازدواج و طلاق با دو دسته مسائل مواجه هستیم، افزود: موضوعات این دو حوزه در سطح ملی و استانی دسته‌بندی می‌شوند؛ مسائل کشوری برای همه استان‌ها طبیعتاً یکسان هستند، اما در خصوص حل مسائل استانی باید تدابیر و راه‌کار‌های عملیاتی ارائه شود.
ایمانیه خواستار برگزاری دو جلسه جداگانه و اختصاصی در خصوص افزایش ازدواج و کاهش طلاق شد و افزود: با حضور افراد صاحب نظر پیش جلساتی با هدف مشورت و هم‌اندیشی برگزار شود و ظرفیت‌های همه گروه‌ها و سازمان‌ها برای افزایش میزان ازدواج و کاهش طلاق احصا و در جلسات تصمیم گیری مربوطه ارائه شود.
ایمانیه، تصریح کرد: شهرداری‌های استان همانند شهرداری شیراز با ارائه لایحه به شورا‌های اسلامی نقش خود را در این زمینه ایفا کنند؛ اداره کل شهری و شورا‌های استانداری فارس نیز موظف است میزان فعالیت شهرداری‌ها و شورا‌ها را در این زمینه پایش کند.
وی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مامور کرد تا وضعیت ازدواج، طلاق و فرزندآوری را در مرحله اول برای روستا‌ها طی دو ماه آینده ترسیم و ارائه کنند.
ایمانیه، بر ضرورت هم‌افزایی سمن‌های فعال در این حوزه تاکید کرد و گفت: سمن‌هایی که در حوزه ازدواج و فرزندآوری فعال هستند درقالب یک شبکه منسجم و منظم شکل بگیرند تا علاوه بر بازدهی بیشتر اقدامات از موازی‌کاری لوگیری شود.
وی با بیان اینکه در فارس حدود ۴۰۰۰ سمن وجود دارند خاطرنشان ساخت: باید به سایر سمن‌ها هم ابلاغ شود تا در زمینه ازدواج حداقل در مجموعه و اعضای خود فعال باشند و برای ازدواج و کاهش طلاق برنامه‌های کمی و کیفی و مادی و معنوی داشته باشند.
ایمانیه مسئولیت جلوگیری از سقط جنین را متوجه دانشگاه‌های علوم پزشکی دانست و گفت: وضعیت فعلی زیر مجموعه‌های علوم پزشکی استان احصا و از دانشگاه‌ها برای تغییر این وضعیت برنامه مدون و مشخص مطالبه کنید؛ معاونت غذا و دارو نیز با همکاری سازمان صمت و اتحادیه مربوطه در زمینه برخورد با متخلفان احتمالی که در زمینه فروش دارو‌های سقط جنین در بعضی عطاری‌ها و در فروشگاه‌ها فعالیت می‌کند، اقدام کند.
وی همچنین از صدا و سیمای مرکز استان و اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری خواست حقوق پیش بینی شده در قانون را برای کارمندان در دوران بارداری و شیردهی مکررا به اطلاع والدین شرایط برسانند و در ادامه افزود: چنانچه سازمان یا دانشگاهی در این زمینه ها، امتیازات قانونی را برقرار نمی‌کند واجدین شرایط می‌توانند موضوع را به بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری منعکس کنند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد