اسامی شش مفسد اقتصادی در گلستان اعلام شد
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۵۲۰۶۲
خبرگزاری میزان- رییس کل دادگستری گلستان در نشست خبری امروز خود اسامی شش نفر از محکومان اقتصادی که رای آنان در دادگاه قطعی شده است را اعلام کرد. تاریخ انتشار: 16:06 - 31 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۳۰۴۴۵
خبرگزاری میزان - هادی هاشمیان، رییس کل دادگستری گلستان در نشست خبری امروز خود اسامی شش نفر از محکومان اقتصادی که رای محکومیت آنان در دادگاه قطعی شده است را اعلام کرد و گفت: بر اساس تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی اسامی افرادی که فساد مالی محکومیت‌های آنها بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد منتشر می‌شود که سال گذشته در شش پرونده رای نهایی آنان صادر شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: اسامی متهمان شامل میرحسین شجاعی، ابوالحسن فاضلی و آق اویلی رادنیا است که اتهام آنها مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور بود که در شعبه رسیدگی ویژه رای قطعی برای آن صادر شده است. بیشتر بخوانید: اعلام اسامی ۴ محکوم جرایم اقتصادی در گلستان هاشمیان بیان کرد: در این پرونده، متهمان شجاعی و فاضلی هرکدام به ۹ سال حبس و رادنیا به پنج سال حبس و هر سه متهم مشترکا به پرداخت ۱۷۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
وی اضافه کرد: عبدالعزیز متمکن نیز از دیگر مفسدان اقتصادی است که جرم آن اخلال در نظام اقتصادی با ایجاد سایت و فروش اکانت‌های شرط بندی بود. پرونده این فرد در دادگاه گنبدکاووس رسیدگی و به یک سال حبس و ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی و رد مال به میزان ۵۰۰ میلیون تومان محکوم شد.
هاشمیان تصریح کرد: بی بی نرگس خراسانی و شهربانوی خراسانی از دیگر متهمان این پرونده مفاسد اقتصادی هستند. پرونده این دو نفر با شکایت شهرداری علی آباد کتول به اتهام جعل در لیست حقوق و اختلاس رسیدگی شد که بی بی نرگس خراسانی به چهار سال حبس و انفصال از خدمت و جزای نقدی و شهربانو خراسانی نیز به جرم معاونت در اختلاس به شش ماه حبس در دادگاه محکوم شد و رای دادگاه تجدید نظر نیز برای این پرونده قطعی است.
رییس کل دادگستری گلستان در پایان بیان کرد: داریوش خواجه وند دیگر متهمیست که به جرم اخذ رشوه به دو سال حبس و انفصال دائم از خدمت محکوم شد و جزای نقدی دو میلیارد و ۲۱۲ هزار ریال برای این متهم در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری دادگستری گلستان فساد مالی دادگاه رییس کل دادگستری گلستان جزای نقدی سال حبس محکوم شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۵۲۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است