۹۰ درصد اوراق قضائی یزد الکترونیکی ابلاغ میشود
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۵۲۶۲۲
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه ۹۰ درصد اوراق قضائی یزد الکترونیکی ابلاغ میشود، از صدور ۲۲۶۱ رای جایگزین حبس در یک سال خبر داد. ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۷ استانها یزد نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، غلامعلی دهشیری بعد از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران یزد که بهمناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد اظهار داشت: مظلومیت شهید بهشتی نه از آن جهت که در حادثه تروریستی به شهادت رسیدند بود بلکه به این جهت است که ابعاد شخصیتی ایشان در حوزههای فقاهت، فلسفه، حکمت، جامعه شناسی و روانشناسی برای مردم تبیین نشد و تنها بعد سیاسی شخصیت ایشان معرفی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: ایشان مورد سخنان ناروا قرار گرفت و انواع و اقسام تهمتها را به این شخصیت والا زدند و ایشان همچون مولای متقیان حضرت امام علی(ع) در برابر این اقدامات سکوت کردند.
رئیس کل دادگستری استان یزد در ارتباط با عملکرد دستگاه قضا در یزد تصریح کرد: از تیرماه 98 تا امروز، دستگاه قضائی شاهد تردد مقامات عالی دستگاه قضائی به استان بودیم و سالی پرکار و پرتلاش داشتیم.
دهشیری گفت: ورودی پرونده به دستگاه قضائی در این مدت با کاهش 42 هزار و 474 پرونده روبهرو بوده که 12 و شش دهم درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل آن کاهشی بوده است.
وی با بیان اینکه کم شدن حجم پروندههای ورودی دقت و سرعت در رسیدگی به پروندهها را افزایش میدهد و افزایش رضایتمندی مردم را بهدنبال دارد گفت: این کاهش ورودی قطعا حاصل تلاش، برنامهریزی و فکر بوده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: ارجاع پروندهها به شورای حل اختلاف و انجام کار با صلح و سازش از جمله اقداماتی بود که منجر به کاهش تعداد پروندههای ورودی به دادگستری استان یزد شد.
دهشیری با بیان اینکه به ازای هر 100 فقره پروندهای که وارد دستگاه قضائی شده، 102 پرونده به پایان رسیده گفت: مانده پروندههای دستگاه قضائی در استان یزد هم بیش از 9 هزار مورد کمتر شده که نشان دهنده عزم جدی است که در رسیدگی به پروندهها وجود دارد.
وی این میزان کاهش آمار پروندهها را نشان دهنده عزم جدی و تلاش جهادی در دستگاه قضائی دانست و بیان کرد: با حرکت جهادی که ریاست قوه قضائیه در این دستگاه ایجاد کرده، همه قضات در کشور به قضات با تلاشهای جهادی تبدیل کرده است.
سند رسمی "تعهد به بیع" در یزد رونمایی شدائمه جمعه شهرستانهای تهران از رئیس قوه قضائیه قدردانی کردندامام جمعه تبریز: اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد ستودنی استرئیس کل دادگستری استان یزد در ارتباط با ثبت نام الکترونیکی دستگاه قضا گفت: 32 درصد جمعیت استان یزد تاکنون در سامانه سنا ثبت نام کردهاند که 20 درصد از کل ثبتنامهها، در یک سال گذشته بوده است.
دهشیری افزود: این سامانه جلوی بسیاری از سوء استفادههایی که برخی افراد به دنبال آن بودند را میگیرد و علاوه بر آن سرعت و کیفیت کار را افزایش میدهد.
وی گفت: خاتم، تفت و یزد را به ترتیب به عنوان شهرستانهایی دانست که بیشترین میزان ثبت نام و مروست، بافق، بهاباد هم به ترتیب کمترین میزان ثبت نام را به نام خود ثبت کردند.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: 90 درصد اوراق قضائی دستگاه قضا در استان یزد الان به صورت الکترونیکی ابلاغ میشود و تنها 10 درصد اوراق به صورت دستی و توسط مامور ابلاغ میشود.
دهشیری با تاکید بر اینکه ابلاغهای الکترونیکی که در طول یک سال قبل صورت گرفته سبب شده 285 میلیارد ریال صرفهجویی در انجام هزینهها ایجاد شود بیان کرد: بیشترین عناوین اتهام و خواستههای استان سرقت موستجب تعزیر، توهین به اشخاص عادی و ضرب و جرح عمدی هستند.
وی سه خواسته اصلی استان یزد را هم شامل مطالبه وجه، مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت محکوم دانست و تصریح کرد: از این میزان 26 درصد به حکم محکومیت، 13 درصد به رد دعوای خواهان، 13 درصد به حکم اعلامی و 47 و 14 درصد هم منجر به سایر موارد شده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد مطالبه وجه چک، تامین خواسته و مطالب وجه را هم بیشترین عناوین خواسته در شعب شورای حل اختلاف در استان دانست.
دهشیری تصریح کرد: از خرداد 98 تا اردیبهشت امسال، دو هزار و 261 فقره حکم محکومیت جایگزین حبس در شعب استان یزد صارد شده که نسبت به مدت مشابه 979 درصد افزایش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون 252 نفر در استان یزد از پابند الکترونیکی در استان استفاده کردند و الان 42 نفر در حال استفاده از این پابندها هستند و به لحاظ کمبود پابند، افرادی هم در انتظار هستند.
شورای حل اختلاف از جهت رسیدگی به پروندههای معوق، از اول مهرماه 97 تا ابتدای فروردین 98 تعداد یک هزار و 773 فقره پرونده مسن داشتند که الان تعداد آن به 306 مورد رسیده که کاهش 82 درصدی داشته است.
در حوزه ابلاغ الکترونیک، شورای حل اختلاف 90 و 23 صدم درصد است و از جهت اتقان آرا در شوراهای حل اختلاف حکمی که رای صادر میکنند، تعداد سه هزار و 831 فقره مورد اعتراض واقع شده که از بین پروندههای بررسی شده، تنها 242 پرونده رای نقض شده که آرا رد شده است.
در استان یزد با توجه به اینکه بحث معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با برگزاری کلاسهای سبک زندگی اسلامی و مهارتهای اجتماعی به موضوع کاهش طلاق ورود کرده، نه تنها آمار درخواست مهریه بیشتر نشده بلکه در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه با کاهش 25 درصدی از 219 مورد در سال قبل به 165 مورد در امسال رسیده است.
انتهای پیام/782/ح
R41376/P/S6,76/CT11منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان یزد شورای حل اختلاف دستگاه قضائی ابلاغ می شود استان یزد درصد اوراق قوه قضائیه پرونده ها ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۵۲۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پروندههای معوق
حجتالاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستانها، رؤسای دادگاههای عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر میکنم و در نتیجه تلاشهای همه شما عزیزان در سال گذشته در بخشهای مختلف پیشرفتهای خوب و چشمگیری داشتیم که قابلتقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی میتوان با استفاده از ظرفیتهای موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر میشود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفهجویی خوبی بهعملآمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پروندهها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پروندهها پیش برویم.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاشهای خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاشها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه بهعنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریتها احصا و چالشهای آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سالهای اخیر قوه قضائیه برنامهمحور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطهبا برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهمترین آن فصل دوم است که شامل برنامههای عملیاتی است که باید اجرایی شود.
حجتالاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامههای کوتاهمدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.
وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطهبا پروندههای مشکلدار و گرهدار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاههای صلح جزو برنامههای کوتاهمدت است و باید تا مهرماه این دادگاهها تشکیل شده و دراینرابطه میزان پروندههای حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاههای صلح موردنیاز مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریتهای قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریتهای قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدفمحور شده است و برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت خوبی طراحی شده است بهعنوانمثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبتاحوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.
رئیسکل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمانهای تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمدهاند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کردهایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیریهای لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخصهای ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزههای قضائی، دادستانها و رؤسای دادگاههای عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاشهای ما بایستی به ارتقا این شاخصهای ۲۵ گانه ختم شود.
وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی بهموقع به پروندههای مردم را از باب حقالناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پروندههای معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن بهصورت هفتگی برگزار و پرندههای معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چارهاندیشی صورت گیرد.
کاهش شعب نامتعارف در دادگستری
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی بهسرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پروندهها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراینرابطه بایستی همه پروندههای تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجتالاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالشهای دادگستری استان دانست که نیاز به چارهاندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیتهای جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
وی سامانههای الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد اربابرجوع و آسیبهای مربوط به آن میشود، پابند الکترونیک و افزایش پروندههای صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.
رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی اربابرجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد بهگونهای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی اربابرجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.
حجتالاسلام شهواری، گفت: باتوجهبه اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترسبودن متهم است و دادستانها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت بهصورت جدی نظارت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پایکار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشستهای قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.
رئیسکل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیتهای نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد