به نقل از «آنا»

دولت رومانی و اینترپل در پرونده خودکشی قاضی منصوری پاسخگو باشند/ ابهام بر سر آزادی یک متهم به فساد مالی

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۵۲۶۸۹

یک کارشناس امور بین‌الملل گفت: قطعاً پلیس رومانی و دستگاه قضایی این کشور که فضای آزادی را برای متهم منصوری فراهم کرده بودند تا بتواند دست به خودکشی بزند، باید پاسخگو باشند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، جسد غلامرضا منصوری که طبق حکم دادگاهی در رومانی به‌صورت موقت و مشروط آزاد بود، روز جمعه در داخل هتل محل اقامتش پیدا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شبکه تلویزیونی رومانی در گزارشی خبر قتل قاضی منصوری را تأیید کرد و هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌المللی ناجا با تأیید صحت خبر گفت: پیامی از اینترپل بخارست دریافت کردیم درباره اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز غلامرضا منصوری حادثه غیرمترقبه‌ای رخ داده است و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پایین پرت کرده است.

بیشتر بخوانید:

لزوم پیگیری پرونده «مرگ قاضی منصوری» در ابعاد قضائی، دیپلماتیک و حقوق بشری

حنیف غفاری، کارشناس امور بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا گفت: مهم‌ترین موضوعی که در بُعد بین‌المللی باید در پرونده خودکشی قاضی منصوری بررسی شود، اهمال پلیس بین‌الملل و متعاقب آن اهمال نهادهای امنیتی و دولتی رومانی در حفظ جان یک متهم و استرداد وی به جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: اسناد و شواهدی که نشان می‌دهد قاضی منصوری، متهم پرونده دارای اتهامات و جرایمی است که باید به آن‌ها رسیدگی شود، کاملاً متقن و محکم است. بر همین مبنا جمهوری اسلامی ایران درخواست دستگیری قاضی منصوری را به اینترپل ارائه ‌کرد. بعد از اینکه وی دستگیر ‌شد، دادگاهی در بخارست اعلام کرد متهم فراری می‌تواند تحت شرایطی تا بیستم تیر ماه آزاد باشد. درواقع می‌شود گفت اینترپل، دولت رومانی و دستگاه قضایی این کشور به قاضی منصوری فرصت تنفس یا فرصت فرار دادند و این موضوع با وظایف و کارویژه‌هایی که برای اینترپل تعریف شده، کاملاً در تضاد است. 

این کارشناس امور بین‌الملل تأکید کرد: نکته مبهم ماجرا این است که پلیس محلی رومانی چه نقشی داشت و وظیفه سیستم قضایی رومانی چه بود؟ چگونه ممکن است متهمی درقبال پرونده به این مهمی و پرونده‌ای با چنین حساسیتی در ایران شناسایی شود و پلیس نیز قبول کند وی باید دستگیر شود، اما درنهایت شاهد باشیم مراقبت‌های لازم از وی انجام نشود و حتی برای فرارش زمینه‌سازی شود.

وقتی متهم با چنین وضعیتی آزاد ‌گذاشته می‌شود، در عمل پرونده سهل ‌گرفته‌ شده و دولت رومانی در حوزه جرائم بین‌المللی به صورت عامدانه در حال بستن چشمان بر روی جرم است.

غفاری عنوان کرد: موضوعی که وجود دارد، این است که قطعاً پلیس بین‌الملل (اینترپل) و متعاقباً پلیس رومانی و دستگاه قضایی این کشور که فضای آزادی را برای متهم منصوری فراهم کرده بودند تا بتواند دست به خودکشی بزند، باید پاسخگو باشند. طبق ادعایی که مطرح شده، این مرگ خودکشی بوده است؛ حال سؤالاتی مطرح می‌شود ازجمله اینکه چگونه متهم تحت نظر نبوده است؟ چگونه این فرد دارای اختیار و آزادی عمل بوده برای اینکه بتواند هر اقدامی ازجمله فرار یا خودکشی انجام دهد؟ چگونه پلیس رومانی و اینترپل در نگهداری این متهم و پروسه استرداد وی به ایران اهمال کردند؟ 

وی تأکید کرد: موارد مذکور سؤالات و ابهاماتی است که جمهوری اسلامی ایران به لحاظ حقوقی و به‌عنوان طرف شاکی حق دارد آن را از اینترپل و پلیس و دستگاه قضایی رومانی مطالبه کند، ضمن اینکه دولت رومانی نیز مقصر است، زیرا در کشور رومانی میان دولت، نهاد قضایی و نهاد امنیتی ارتباط بسیار مؤثر و پیوسته‌ای وجود دارد و آن‌ها بر یکدیگر تأثیرگذار و تأثیرپذیر هستند. قطعاً اگر دولت رومانی در این زمینه اراده‌ای داشت مبنی بر اینکه نهایت همکاری را با جمهوری اسلامی ایران انجام دهد، این اتفاق می‌توانست به گونه دیگری رخ دهد.

انتهای پیام/4106/4033/

منبع: آنا

کلیدواژه: اینترپل پلیس بین الملل رومانی کارشناس امور بین الملل قاضی منصوری جمهوری اسلامی ایران دستگاه قضایی دولت رومانی قاضی منصوری بین الملل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۵۲۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستورات محسنی‌اژه‌ای برای صدور رأی در پرونده‌های خاص

رئیس قوه قضاییه گفت: خطاب به کلیه مراجع قضایی تأکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آرا که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند، نهایت دقت و توجه را داشته باشند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قضایی با اشاره به ایام سالگرد شهادت حضرت امام جعفربن محمد الصادق(ع) اظهار کرد: در زمان امام صادق(ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از مکتب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند، همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق(ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.

اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی ابراز کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به‌صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هرچه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ای‌حال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

راهکار سند تحول قوه قضاییه برای ارزیابی ادله در محاکم

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحب‌نظران مشورت کند، همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازات تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جزو اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هرکدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی به‌ویژه دیوان‌عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تأکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به‌عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.

رئیس عدلیه اظهار کرد: تأکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ در عین حال، تأکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانونمند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان کرد: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از 34 هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.

رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفاهای سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسأله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.

رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر به‌ویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.

انتهای پیام/