به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

حق عائله مندی بازنشستگان ۵۰ درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۵۳۴۳۹

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر افتخاری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با توجه به اینکه ردیف اعتباری این موضوع از سال ۹۲ به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده و متولی پرداخت این صندوق است، این کمک هزینه همه ساله براساس ضرایب مصوب هیات دولت افزایش یافته و برای سال جاری نیز در ابتدا ۱۵ درصد افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: از آنجایی که براساس تبصره چهار ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق آن مقرر شده «کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می‌یابد» و امسال اعتبارات فصل دهم این قانون در مورد شاغلین با افزایش ۵۰ درصدی روبرو بوده، به تبع درباره بازنشستگان نیز مصداق داشت.

افتخاری اظهار داشت: بر همین اساس، طی هفته‌های اخیر این مساله در کمیته ویژه همسان سازی حقوق و مزایای بازنشستگان کشوری که با حضور نمایندگان صندوق، تعدادی از روسای کانون‌های بازنشستگی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت هفتگی برگزار می‌شود، این موضوع مطرح و در نهایت با مساعدت سازمان برنامه و بودجه کشور، موافقت شد تا ۵۰ درصد افزایش ضریب کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد برای بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری نیز اجرایی شود.

وی با بیان اینکه اعتبار مشخصی از سوی سازمان برنامه و بودجه به این امر اختصاص یافته است، گفت: با تلاش صندوق بازنشستگی و ارائه مستندات قانونی لازم و موافقت سازمان برنامه و خزانه کل کشور قرار شده تا حق عائله مندی و اولاد با افزایش‌های قانونی که عنوان شد، از ابتدای فروردین ۹۹ محاسبه و در تیرماه به حساب عزیزان بازنشسته واریز شود.

افتخاری یادآور شد: این کمک هزینه و افزایش‌های ۵۰ درصدی ناشی از این تصمیم صرفا برای بازنشستگان و وظیفه بگیرانی است که براساس ضوابط اجرایی بودجه سنواتی، اعتبار بودجه‌ای آن‌ها به این صندوق محول شده و تاکنون توسط این صندوق پرداخت می‌شده است؛ بنابراین، دستگاه‌هایی که اعتبار اختصاصی دارند کماکان پرداخت عائله مندی و حق اولاد آن‌ها به عهده دستگاه ذی‌ربط خواهد بود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: این صندوق در قالب کمیته ویژه حقوق بازنشستگان کشوری و در نشست‌های متعددی که با حضور تعدادی از روسای کانون‌های بازنشستگی و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه به صورت هفتگی برگزار می‌شود، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان و بهبود حقوق این عزیزان را در دستور کار قرار داده که در حال حاضر بحث افزایش عائله مندی و حق اولاد مطابق با افزایش شاغلان به نتیجه رسیده است.

بیشتر بخوانید

میزان پرداخت حق عائله مندی بر عهده کارفرماست

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان حقوق بازنشستگان در سال 99 سازمان برنامه و بودجه صندوق بازنشستگی عائله مندی کمک هزینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۵۳۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.