شهرداری به دنبال حفظ و تقویت ارزش‌های اصیل است
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۵۳۶۶۰
شهردار اصفهان با بیان اینکه شهرداری به دنبال حفظ و تقویت ارزش‌های اصیل است، گفت:امروزه دیوارها نمی‌تواند مانع توسعه فرهنگی شود، بنابراین باید عاقلانه بیندیشیم و درست عمل کنیم.
به گزارش خبرنگار ایمنا، قدرت الله نوروزی ظهر امروز _شنبه ۳۱ خرداد ماه ۹۹_ در جلسه مشترک بین نیروی انتظامی و شهرداری، اظهار کرد: شهرداری و نیروی انتظامی دو خانواده بزرگ هستند که هرکدام در راستای برقراری نظم و ایجاد آسایش و آرامش برای شهروندان نقش کلیدی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: وقتی مأموریت دو دستگاه نیروی انتظامی و شهرداری استقرار نظم و ارائه خدمات به مردم است بهتر میتواند با همکاری و تعامل نقش و مأموریت خود را انجام دهند.
شهردار اصفهان با تأکید بر اینکه تعامل شهرداری و نیروی انتظامی باعث تسهیل در انجام امور شده است، تصریح کرد: قطعاً در سایه تعامل انجام امور روند آسان‌تری خواهد داشت.
نوروزی ادامه داد: اصفهان یک شهر مهم در کشور است که کار کردن در آن با پیچیدگی‌های خاصی همراه است؛ بنابراین دستگاه‌هایی که باید در یک راستا فعالیت داشته باشند باید به کمک یکدیگر شتافته و وظایف محوله را به خوبی انجام دهند.
وی با بیان اینکه بخشی از وظایف شهرداری در حوزه ترافیک و به صورت مشترک با پلیس راهور نیروی انتظامی است، گفت: با روی کار آمدن معاون جدید حمل و نقل و ترافیک شهرداری و رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی، تعامل‌ها بهتر شده است.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: اعمال ماده ۱۰۸ هم برای شهرداری میتواند مفید باشد و هم امکاناتی را برای انجام بهتر فعالیت‌های پلیس برقرار کند؛ البته گاهی مشکلاتی به وجود می‌آید که با تعامل و گفت و گو باید برای آنها چاره‌اندیشی کرد، زیرا حوزه شهری هر روز وسیع‌تر و خدمات آن متفاوت‌تر می‌شود.
نوروزی تصریح کرد: حوادث گذشته نشان داد که مترو به راحتی در تیررس اخلالگران است؛ بنابراین می‌توان با همفکری، برنامه‌ریزی و هماهنگی بهتر برای حفاظت از اموال شهر اقدام کرد.
وی با بیان اینکه سال گذشته در جریان ناآرامی‌ها بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان (به قیمت آن زمان) به شهر خسارت وارد شد، گفت: در آن ناآرامی ۳۰ دستگاه اتوبوس شهر در آتش سوخت و خسارت زیادی را به شهر و شهرداری وارد کرد زیرا برای خرید یک دستگاه اتوبوس در سال گذشته یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز داشتیم در حالی که امسال فروشندگان اتوبوس برای هر دستگاه دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت اعلام کرده‌اند.
شهردار اصفهان ادامه داد: باید چاره اندیشی کرد تا اگر بار دیگر چنین اتفاقاتی رخ داد این حجم از امکانات شهری دچار خسارت نشود چرا که به مردم هزینه‌های زیادی تحمیل می‌شود و البته خسارات جبران‌ناپذیر خواهد بود.
نوروزی با بیان اینکه شهرداری درصدد است میدان امام (ره) از هر آسیبی به عنوان میراث بزرگ شهر و میدان بزرگ ایران در امان باشد، گفت: برای اینکه نماز جمعه در این میدان تاریخی برگزار نشود و از آسیب‌ها در امان باشد، تلاش زیادی برای احداث مصلی انجام شد.
وی با تأکید بر اجرای پروژه‌های شهری در موعد مقرر، افزود: تأخیر اجرای طرح‌ها میتواند خسارات عظیمی را به شهر وارد کند؛ البته شهرداری اصفهان در حوزه عمرانی فعالیت‌های وسیعی انجام داده است به طوری که در حال حاضر به صورت همزمان ۱۱ ایستگاه خط دو مترو و پروژه بزرگ رینگ چهارم در حال احداث است.
شهردار اصفهان گفت: اجرای بعضی از پروژه‌ها اشتراک مأموریت برای شهرداری و نیروی انتظامی محسوب می‌شود که امیدوارم با برگزاری این جلسات مسائل مربوط به آنها رفع شود.
نوروزی با بیان اینکه نیروی انتظامی به دنبال آب ندادن به علف‌های هرز است و البته کار بسیار خوب و ارزشمندی است، تصریح کرد: شهرداری نیز در حوزه فرهنگی همین باور را داشته و معتقدیم با تدبیر و کار علمی و درک صحیح از واقعیات زمانه همچنین شناخت شرایط موجود در حوزه فرهنگی مسیری را دنبال کنیم که هزینه‌ای برای نظام نتراشیده و بیزاری مردم را از نظام توسعه ندهیم، بلکه برای جوانان جاذبه ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: نوع نگاه ما به جامعه میتواند این مسائل را حل کند و البته نگاه فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان خوب، روشنفکرانه و گام بزرگ برای انسجام جهت رفع مسائل شهر است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه شهرداری به دنبال حفظ و تقویت ارزش‌های اصیل است، اظهار کرد: نگران هستیم که جوانان دچار دام‌های متعدد نشوند؛ به هر حال دنیای کنونی دنیای متفاوت است و فضای مجازی یک واقعیت محسوب می‌شود.
نوروزی تصریح کرد: امروزه دیوارها نمی‌تواند مانع توسعه فرهنگی شود، بنابراین باید عاقلانه بیندیشیم و درست عمل کنیم.
وی با تأکید بر گفت و گو و هم اندیشی با علمای اهل علم در دانشگاه‌ها برای بررسی و رفع مشکلات، تصریح کرد: مسائل فرهنگی در انحصار یک عده نیست، بلکه یک مسئله فراگیر است و باید برای آرامش و آسایش مردم و خانواده‌ها گام برداشت.
شهردار اصفهان گفت: تفاهم نامه امضا شده اخیر بین شهرداری و نیروی انتظامی کار بزرگی بود، اما بنا به دلیلی در ساختار مدیریت و برنامه‌ریزی مسیر اصلی خود را طی نکرده که اگر انجام شود یک بازی برد برد برای شهرداری و نیروی انتظامی است.
نوروزی با بیان اینکه باید بر روی حل مسائل و مشکلات معیشت و مسکن کارکنان نیروی انتظامی و شهرداری متمرکز شد، اظهار کرد: شهرداری تاکنون کمک‌های زیادی انجام داده، اما کارکنان آن از نظر امکانات مسکن در مضیقه هستند، از این رو معتقدم جلسه‌ای باید با حضور فرمانده نیروی انتظامی کشور، وزیر راه و شهرسازی، فرمانده انتظامی استان و شهرداری اصفهان برگزار و زمینی را برای تعاونی مسکن نیروی انتظامی و شهرداری در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه تاکنون یک هزار میلیارد تومان از بودجه شش هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ شهرداری جذب شده است، افزود: جذب کامل شش هزار میلیارد تومان بودجه امسال با توجه به شرایط فعلی، کاری سخت و دشوار است.
شهردار اصفهان با تأکید بر اینکه شهرداری تاکنون به تمام قول‌هایی که داده، عمل کرده است، گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا، تمام درآمدهای ناشی از فعالیت و خدمات رسانی فضاهای فرهنگی، رفاهی، ناژوان، شهر رویاها، کوه صفه، باغ پرندگان و باغ گل‌ها، از دست رفته است.
نوروزی ادامه داد: ناژوان در سه ماهه نخست سال می‌توانست ۲۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد، اما به دلیل شرایط به وجود آمده درآمدی نداشت در حالی که تمام هزینه‌های آن بر قوت خود باقی بوده است.
کد خبر 429659منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهردار اصفهان نیروی انتظامی شهر شهروند مشارکت شهروندان امنیت قدرت الله نوروزی فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان میدان امام اصفهان فرهنگ شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شهرداری و نیروی انتظامی نیروی انتظامی و شهرداری شهردار اصفهان میلیارد تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۵۳۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار درباره حریم مدارس
«بر قوه قضائیه، ضابطین دستگاه قضا و دستگاه‌های امنیتی فرض است که حرمت و حریم مراکز آموزشی و اعضای آن را پاس بدارند. شکستن این حرمت و این حریم از هیچ شخص و هیچ بخشی قابل قبول نیست.» این بخشی از اظهارات دیروز رئیس دستگاه قضایی کشور است. او این سخنان را در حالی بیان کرد که برخی معلمان حاضر در جلسه خواستار وضع قوانین و مقرراتی در راستای ممنوعیت ورود ضابطین به مدارس برای برخورد با معلمان شدند.
به گزارش هم‌میهن، درباره سخنان رئیس قوه قضائیه البته دو نکته حائز اهمیت است. نخست آنکه، اگرچه او در دیدار با معلمان از حرمت مراکز آموزشی سخن می‌گوید، اما باید توجه کرد که مراکز آموزشی تنها شامل مدارس نشده و دانشگاه‌ها را هم در برمی‌گیرد.
دوم اینکه، اژه‌ای پاسداشت حریم مراکز آموزشی و اعضای آن را بر قوه تحت نظارت خود و ضابطین قضایی «فرض» می‌شمارد؛ واژه‌ای که در ادبیات فقهی نه به معنای فرضی بودن بلکه به معنای «قطعی و واجب» است.
به هر روی این سخنان اژه‌ای حداقل در وادی کلام از اهمیتی بسزا برخوردار است، اما آیا می‌توان امیدوار بود که این کلمات رنگ عمل هم به خود گرفته و مراکز آموزشی در معنای اعم آن از ورود ضابطین قضایی و ماموران انتظامی و امنیتی مصون بمانند.
درحالی‌که متخصصان می‌گویند درباره ورود ضابطین قضایی و ماموران به مدارس قوانین خاصی موجود نیست، با این حال به نظر می‌رسد بخشنامه‌ای وجود دارد که از اجرایی شدن یا نشدن آن خبری در دست نیست؛ به این معنا که در شهریورماه ۱۳۸۲ و در زمان وزارت مرتضی حاجی بر آموزش و پرورش، عبدالرزاق موسوی، مدیرکل دفتر حقوقی وقت این وزارتخانه از ممنوعیت ورود مأموران نیروی انتظامی به مدارس به منظور ابلاغ اوراق قضایی یا جلب معلمان و فرهنگیان خبر داده بود.
بنابر اعلام موسوی ممنوعیت ورود ماموران نیروی انتظامی به واحد‌های آموزشی جهت ابلاغ قضایی و اجتناب از مواجهه با معلمان در حضور دانش‌آموزان در نامه‌ای با مسئولان نیروی انتظامی مطرح شد؛ نامه‌ای که نهایتاً فرمانده وقت نیروی انتظامی ضمن موافقت با مفاد آن طی بخشنامه‌ای به مسئولان ناجا، دستور اجرای آن را صادر کرد. البته بعید است بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی بتواند یک قانون قابل اجرا برای همه واحد‌های انتظامی امنیتی و قضایی محسوب شود.
حالا اگر دانشگاه‌ها را به‌عنوان مراکزی آموزشی مطمح نظر قرار دهیم، به این نکته پی می‌بریم که وضعیت این مراکز متفاوت است و قوانینی مبنی بر ممنوعیت ورود ضابطین و ماموران به داخل دانشگاه‌ها وجود دارد. گرچه در اعتراضات ۱۴۰۱ و به‌ویژه در حوادث ۱۰ مهر دانشگاه شریف بسیاری از این قوانین نقض شد.
همچنین جامعه دانشگاهی کشور بار‌ها اعتراض خود را نسبت به وجود جو امنیتی در دانشگاه‌ها و حضور گشت‌های امنیتی در محوطه دانشگاه و صدالبته که برخورد‌های امنیتی با دانشجویان و حتی اساتید عنوان و حتی اعلام کردند که امروز به‌جای ورود نیرو‌هایی از خارج از دانشگاه حراست این مراکز آموزشی و برخی دانشجویان وابسته به جریانات خاص با دانشجویان و اساتید منتقد و معترض برخورد می‌کنند. هرچند که چند روز پیش محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم در سخنانی مدعی شد که «دانشگاه‌های ایران اجازه ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه را نمی‌دهد.»
تجربه شکسته شدن حریم مدارس«در اعتراضات ۱۴۰۱ شاهد این موضوع بودیم که حریم مدارس از حضور ضابطین قوه قضائیه یا ماموران محفوظ نبود. همچنین تصاویری را مشاهده کردیم که نشان می‌داد برخی مدارس پایگاه نیرو‌ها شده‌اند.» این را محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان استان تهران می‌گوید.
او ادامه می‌دهد: «در آن زمان تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد، در مواردی این نیرو‌ها وارد مدارس شده و با دانش‌آموزانی که شعار داده بودند برخورد کرده‌اند. حتی برخورد‌هایی هم با مسئولان مدارس صورت گرفته بود. براساس این تصاویر که هنوز هم وجود دارند به نظر می‌رسد حداقل در آن زمان حریم مدارس شکسته شد. بعد‌ها هم علیه برخی معلمان پرونده‌هایی تشکیل شد. حتی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش هم تبدیل به بازوی اجرایی این نیرو‌ها شد و به تشکیل پرونده علیه معلمان و صدور احکام اخراج و انفصال از خدمت آنها کمک کرد.»
بازداشت معلم در مقابل دانشآموزاناو تاکید می‌کند که در سال تحصیلی اخیر مواردی از بازداشت معلم در مدرسه و در مقابل چشم دانش‌آموزان را ندیده و نشنیده است: «اما در سال‌های گذشته چنین مواردی بوده است. مثلاً در سال ۱۳۹۹ یک معلم را در لحظه تعطیلی مدرسه و به محض خروج از آن بازداشت کردند. اگرچه ماموران وارد مدرسه نشده بودند، اما زمانی‌که او حکم مربوطه را از آنها مطالبه می‌کند در مقابل چشم دانش‌آموزان بازداشت شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت، حتی گاز فلفل هم روی صورت او پاشیده بودند. برخوردی که بسیار نادرست بود.»
این معلم امنیتی شدن فضای جامعه و به‌ویژه مدارس و برخورد با اقدامات صنفی معلمان را از مهم‌ترین پیامد‌های ورود ضابطین قضایی به مدارس عنوان کرده و معتقد است باید این موضوع هم نزد رئیس دستگاه قضایی مطرح شود که طی یکی‌دوسال اخیر برای صد‌ها معلم با عناوین مختلف پرونده قضایی تشکیل شده و با احکام زندان، انفصال از خدمت، اخراج و قطع حقوق مواجه شده‌اند.
فلاحی این را هم می‌گوید که آنچه در سال ۱۴۰۱ برای برخورد با دانش‌آموزان یا معلمان در مدارس رخ داد، تنها یک نمونه کوچک از این نوع برخورد‌ها بوده است: «وقتی یک فعالیت صنفی آموزشی تبدیل به یک موضوع امنیتی می‌شود جو مدارس هم تحت تاثیر این مسئله قرار می‌گیرد که به ایراد فشار بر معلم و دانش‌آموز منجر می‌شود. معلم مجبور به سکوت می‌شود و شاید حق هیچگونه اظهارنظر مخالف یا انتقادی را به او ندهند. وضعیت به گونه‌ایست که امروز رتبه‌بندی معلمان تبدیل به حربه‌ای علیه معلمانی شده که بخواهند انتقادی را مطرح کنند. در این جو ارعاب هر کس منتقد باشد، از شمول رتبه‌بندی خارج می‌شود.»
این معلم ورود ضابطین یا ماموران به مدرسه را نوعی اعمال خشونت می‌داند: «فضای امنی که دانش‌آموز و معلم باید از آن برخوردار باشد، فعالیت‌های آموزشی مدرسه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع کل کادر مدرسه این امنیت را از دست می‌دهند که میتواند منجر به تخریب ذهنیت دانش‌آموز نسبت به فعالیت درسی شده و ذهن او را معطوف به مسائل دیگر کند.»
خلأ قانونی درباره حفظ حریم مدارسرامین صفرنیا، وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از معلمان زندانی را هم برعهده دارد، درباره قوانین مرتبط با ممنوعیت ورود ضابطین قضایی به مدارس می‌گوید: «با توجه به اتفاقاتی که در اواخر دهه ۷۰ و ۸۰ در کشور رخ داد و حواشی‌ای که در آن زمان ایجاد شد، قانون‌گذار حریم دانشگاه‌ها را در قانونی با عنوان «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش» مصوب ۱۳۷۹، حریم علمی و آموزشی اعلام و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی به آن فضا را ممنوع کرد. از آن زمان تاکنون هم شاهد ورود این ماموران به داخل دانشگاه‌ها نبوده‌ایم و اگر ورودی هم صورت گرفته، جرم رخ داده است.»
او تاکید می‌کند که درباره ورودی ماموران به حریم مدارس قانون سکوت کرده است و قوانینی در این زمینه وجود ندارد: «با توجه به اینکه اولاً حرمت دانش‌آموزان به دلیل ویژگی‌های سنی از دانشجویان که در سنین بالاتری به سر می‌برند، از شرایط حساس‌تری برخوردار است و ثانیاً با توجه به منطق خاص حاکم بر قوانین می‌توان چنین برداشت کرد که این قانون قابل تسری به فضای مدارس هم هست. در واقع وقتی قانون‌گذار اجازه ورود نیروی انتظامی و ضابط قضایی به مراکز علمی و آموزشی را نداده، روشن است که منطقاً مدارس حساس‌تر از دانشگاه‌ها هستند و این قانون قابل تسری به مدارس هم میتواند باشد.»
صفرنیا می‌گوید که مدیرکل‌های حقوقی وزارت آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف همواره بر این موضوع تاکید کرده‌اند که در حضور دانش‌آموزان نباید حرمت معلم‌ها زیرسوال برود.
بخشنامه‌ای برای نیروی انتظامیاو با اشاره به بخشنامه فرمانده وقت نیروی انتظامی در سال ۱۳۸۲ مبنی بر ممنوعیت ورود ماموران این نیرو به داخل مدارس برای ابلاغ اوراق قضایی یا جلب معلمان می‌گوید: «به نظر می‌رسد این بخشنامه تاکنون ابطال نشده و تا زمانی که ابطال نشده است قطعاً برای ماموران نیروی انتظامی قابلیت اجرا دارد. بخشنامه، اما قانون نیست و توسط عالی‌ترین مقام وزارتخانه یا در این موضوع عالی‌ترین مقام نیروی انتظامی صادر می‌شود، هدف از آن ارشاد ماموران یا کارمندان سازمان مربوطه به سمت مطلوب قانون‌گذار یا تطبیق اقدامات آنها با قوانین است. بخشنامه نمی‌تواند مخالف با قوانین جاری کشور باشد.»
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که به اعتقاد برخی از حقوقدانان بخشنامه به این دلیل در زمره قانون محسوب نمی‌شود که نه توسط مجلس بلکه توسط یک رکن دولتی به تصویب می‌رسد به همین دلیل هم بخشنامه قابلیت ابطال توسط دیوان عدالت اداری را دارد. این گروه معتقدند که بخشنامه ضمانت اجرا ندارد: «با این حال گروهی دیگر معتقدند بخشنامه ضمانت اجرا دارد، زیرا در جهت اجرای بهتر قوانین صادر می‌شوند و تخطی کارکنان از بخشنامه نوعی تخلف از قوانین است.»
صفرنیا همچنین می‌گوید: «بخشنامه‌ای که توسط فرمانده نیروی انتظامی صادر شده است تنها برای ماموران نیروی انتظامی قابل اجراست و باید از این بخشنامه تبعیت کنند. حتی اگر مدیر مدرسه به ماموران انتظامی اجازه ورود به مدرسه را بدهد، قطعاً از مرجع بالاتر خود قابلیت پیگیری را دارد، اما بخشنامه مذکور قابل تسری و لازم‌الاجرا برای سایر افرادی که در قوانین به‌عنوان ضابط قضایی شناخته شده‌اند، نیست.»
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد