تقسیط جریمه کارگران معدن طلای «آق‌دره» تکاب
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۵۷۲۰۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، علی‌اکبر گروسی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی نیز اظهار کرد : این موضوع در مسیر رسیدگی قرار دارد و کارگران باید جریمه موردنظر را پرداخت کنند.
گروسی تصریح کرد: با توجه به اینکه کارگران این معدن، توان و وسع مالی کافی ندارند، از راه‌های تقسیط جریمه استفاده شده، تا هم بتوانند جریمه خود را بپردازد و هم به کارشان ادامه دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن همتی، نماینده مردم تکاب و شاهین‌دژ در مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کرد: تمامی تلاش‌های لازم مانند رایزنی، برای رفع این مشکل آن هم در شرایط سخت کرونا انجام می‌شود تا مشکل کارگران معدن طلای آق‌دره تکاب حل شود.
معدن طلای «آق‌دره» تکاب در استان آذربایجان‌غربی با تولید سالانه بیش از دو میلیون تن سنگ طلا، دومین معدن طلای کشور به شمار می‌رود.
پس از اینکه در سال ۹۳ تعداد ۳۵۰ نفر از کارگران معدن طلای آق‌دره تکاب در پی‌پایان قراردادهای کاری، بیکار شدند دست به تحصن و اعتراض زده و چند کارگر دستگیر و چند تن از معترضان نیز به دادسرا احضار شدند.
اوایل سال ۹۵ نیز گروهی دیگر از متقاضیان کار جلوی معدن آق‌دره تحصن کردند و این سبب شکایت کارفرما و نگهبانان معدن آق‌دره از متحصن کننده‌ها شد و این بار هفت نفر از متحصن کنندگان به تشخیص دادگاه گناهکار اعلام شدند.
شنیده‌ها حاکی از آن بود که بعدها شرکت معدنی پویازرکان آق دره از شکایت خود صرف‌نظر کرد در نتیجه مجازات‌های زندان همه لغو و مجازات‌های شلاق و جریمه نقدی پس از کاهش در دادگاه تجدیدنظر اجرا شد.
سال ۹۶ اعتراض مجدد کارگران به بیکاری، به درگیری کشیده شد و ۲۶ نفر بازداشت و هشت نفر به دادگاه احضار و ۱۳ نفر مصدوم شدند.
محکومان در دادگاه به پرداخت پنج میلیون تومان جزای نقدی، بدل از ۲۱ ماه حبس محکوم شدند و هم اکنون نیز ۲۱ ماه از بابت جنبه عمومی جرم تعیین کرده‌اند و این محکومان پولی برای پرداخت جریمه زندان ندارند.
همچنین هم اینک از این هفت نفر، حکم سه نفر از آنها اجرایی شده و باید، یا پنج میلیون را پرداخت کنند یا ۲۱ ماه حبس بکشند.
مسأله معدن طلای آق‌دره تکاب موضوع داخلی بین کارگر و کارفرما است
محمود زمانی، فرماندار تکاب در این رابطه اظهار کرد: مسأله معدن طلای آق دره تکاب، بحثی حقوقی و درگیری داخلی است و معضل اجتماعی و حق‌کشی به شمار نمی‌رود چون بحث درگیری کارگر و کارفرما در میان است.
زمانی گفت: در بحث حقوقی، برابر مواد قانونی مجازات‌های اسلامی از رئیس جمهور گرفته تا دیگران حق دخالت در چنین مسائلی را نداشته و در صورت دخالت، ۶ ماه زندان دارد بنابراین باید ریاست دادگستری پاسخگو باشد.
وجود معادن فعال می‌تواند سبب اشتغال‌زایی و رفع مشکلات بیکاری مردم آن منطقه شود این در حالی است تکاب با داشتن دو معدن بزرگ طلا یعنی زره‌شوران و آق‌دره با مشکلات بیکاری مواجه بوده و وضعیت معیشت مردم این شهرستان چندان مطلوب نیست.
اهالی روستای آق‌دره انتظار دارند با توجه به وجود دو معدن بزرگ طلا در مجاورتشان، سهمی در اشتغال آن داشته باشند اما متاسفانه از چند سال پیش مشکلاتی در این زمینه به وجود آمده است.
کد خبر 523721 برچسب‌ها استان آذربایجان غربی وزارت دادگستری معدنمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: استان آذربایجان غربی وزارت دادگستری معدن معدن طلای آق دره تکاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۵۷۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکنولوژی عامل اصلی فعال‌سازی معادن پیر
سعید صمدی کارشناس صنایع معدنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: در حوزه معادن بحث استخراج و اکتشاف و همچنین فرآوری وجود دارد. در بحث استخراج موضوع اساسی این است که هر چه از تکنولوژی‌های جدیدتر بهره گیری کنیم، هزینه تولید کاهش یافته و معدن ما رقابتی‌تر خواهد شد.
دبیر انجمن زغالسنگ ایران ادامه داد: استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته استخراج باعث می‌شود که بر بالا رفتن بهره وری در تولید، سطح ایمنی معدن نیز بالا رود. در مسئله استخراج به محض اینکه شیوه و تجهیزات نوینی به کار گرفته شود معدن مجددا شروع به کار خواهد کرد و لزومی ندارد که معدن ترک شود.
صمدی گفت: ذخیره معدن ممکن است به پایان برسد، اما پیر شدن معنای خاصی ندارد. در واقع با استفاده از تکنولوژی پیشرفته‌تر می‌توان تولید را اقتصادی‌تر کرد و به لایه‌های بیشتری از ذخیره دست یافت. به همین جهت ممکن است استخراج یک منبع با تکنولوژی قدیمی به صرفه نباشد، اما همان ذخیره را با تکنولوژی نوین بتوان با سود زاید الوصفی استخراج کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر قیمت کامیدیتی‌ها در دنیا به شدت در حال افزایش است؛ به همین جهت بسیاری از معادنی که قبلا استخراج از آنها توجیه اقتصادی نداشت در حال بازگشت به تولید هستند. به عنوان مثال سابق بر این استخراج طلا با نرخ ۲ گرم بر تن اقتصادی بود، اما در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت جهانی طلا، این نرخ به ۰.۵ گرم در تن رسیده است.
تاثیر تکنولوژی بر اکتشاف معادن
این کارشناس صنایع معدنی گفت: در بحث اکتشاف معادن هر چه تکنولوژی پیشرفته تری در اختیار داشته باشیم، سرعت پیشرفت امر اکتشافی نیز افزایش می‌یابد و هم هزینه‌های امر اکتشاف کاهش می‌یابد. متاسفانه در این زمینه به شدت دچار کمبود هستیم و از تکنولوژی‌های بسیار قدیمی استفاده می‌کنیم.
وی ادامه داد: جدای بحث اکتشاف جالب است بدانید که حدود ۸۰ درصد از معادن ایران در حال کار با تکنولوژی دهه ۳۰ شمسی هستند یعنی زمان که حتی خودروی پیکان نیز ساخته نشده بود. در بحث فرآوری منابع ایجاد شده نیز همین مشکلات وجود دارد و باعث می‌شود که بخش زیادی از منابع هدر برود.
دانش بنیان‌های حقیقی و معادن
صمدی گفت: متاسفانه دانش بنیان حقیقی در معادن بسیار نایاب است و اکثر آنهایی که ادعای دانش بنیانی دارند ماشین آلات را از چین وارد کرده و با مونتاژ در ایران ادعا می‌کنند که این ابزار و دستگاه را تولید کرده اند. اینکه تحقیق و توسعه معدن و صنایع معدنی در ایران تا این حد مغفول مانده است باعث تاسف است؛ چرا که ترنور معادن و صنایع معدنی در دنیا سالانه ۸ هزار میلیارد دلار است و ۱۰ درصد ذخایر معدنی در دنیا در اختیار ایران است.
وی ادامه داد: متاسفانه در تحقیقات و دانش فنی معدن و صنایع معدنی بسیار عقب هستیم. برنامه ریزی برای تولید دانش فنی و همچنین تعامل با جهان خارج برای واردات دانش فنی به خوبی انجام نشده است. ما مهمترین کشور معدنی غرب آسیا هستیم و از این رو در مجموع می‌شود گفت پیشرفتی که تا امروز در زمینه معدن کرده ایم اصلا معادل جایگاه ما نیست.
دبیر انجمن زغالسنگ ایران گفت:در سال ۲۰۱۳ تجارت جهانی برنامه‌ای تدوین کرد تا کشور‌هایی که توانایی بیشتری برای تامین مواد معدنی دنیا را دارند شناسایی شوند و در پایان نام سه کشور ایران و افغانستان و کره شمالی مطرح شد و به عنوان منابع معدنی دست نخوره مطرح شد.
لازمه‌های فعالیت توسعه ای در حوزه معدن چیست
صمدی تاکید کرد: اولین شرط ورود به حوزه معدن شفافیت است. در صنعت معدن دوره‌های برنامه ریزی ۵ ساله است و به نوعی می‌توان گفت که اگر از همین امروز کار بر روی منبعی را شروع کنیم باید بتوانیم برای ۵ سال آینده برنامه ریزی کرد. در کشور شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توان قیمت نیروی انسانی و انرژی و ... را پیش‌بینی کرد و این موضوع اسباب ضعف این صنعت خواهد بود.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد