واکنشها به توجیه وزیر اقتصاد درباره توزیع هدفمند سهام عدالت/محل تامین سهام عدالت جدید کجاست؟
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۵۸۱۷۰
درحالی که اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که سهام عدالت به شش دهک پایین جامعه توزیع شده و امروز هیچ سهام جدیدی برای تخصیص به جاماندگان وجود ندارد، برخی نمایندگان مجلس از طرح برای رفع این دوچالش رو نمایی کرده‌اند. ۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۱ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع سهام عدالت در روزهای اخیر مورد توجه نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی، مسئولان و مردم قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌عبارت ساده‌تر به‌دلیل ضعف سامانه‌های شناسایی دهکهای پایین جامعه، سهام عدالت عمدتاً در سال 1385 به افرادی که در سازمانها یا ارگانهای کشور اشتغال داشتند واگذار شد. ایرادی هم که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان به بحث سهام عدالت وارد می‌کنند بر همین مبناست، چرا که برخی از نیازمندان و افرادی که در آن زمان زیر نظر هیچ سازمان یا نهاد حمایتی نبودند، جزو جاماندگان سهام عدالت محسوب می‌شوند. بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اتفاق را نوعی تبعیض می‌دانند. مجلس نیز در این میان به‌دنبال ارائه طرحی برای الزام دولت برای عده‌ای مشخص یا تمام افراد جامانده از سهام عدالت است.
نظر وزیر اقتصاد در خصوص تعلق سهام عدالت به شش دهک پایین جامعه در سال 85 به چالش کشیده شد
به‌گفته وزیر اقتصاد، در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صریحاً ذکر شده است که سهام عدالت تنها به 6 دهک افراد جامعه داده شود و ارائه سهام عدالت در سال 85 آغاز شد و اکنون دیگر نمی‌توان برای جاماندگان سهام عدالت کاری انجام داد.
اما این در حالی است که حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس اسلامی، چندی پیش گفته بود، طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان مجلس برای اعطای سهام عدالت به جاماندگان و نیز 2 میلیون نفری که کارت سهام عدالت دارند اما به عنوان سهامدار عدالت در سامانه سازمان خصوصی‌سازی شناخته نمی‌شوند به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.
به گفته وی، بر اساس قانون سهام عدالت این سهام به 6 دهک کم درآمد جامعه قرار بود اختصاص پیدا کند متأسفانه در دولت دهم این مسأله به صورت قشری و سطحی پذیرفته شد و به این دلیل برخی از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه در شمار سهامداران عدالت قرار ندارند در حالی که برخی کارمندان با درآمد مناسب در دولت سهامدار عدالت شده‌اند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی نیز، مهمترین ایرادی که در حال حاضر به بحث سهام عدالت می‌توان وارد کرد، این است که هنگام توزیع، به جای آنکه سهام عدالت بر اساس کد ملی توزیع شود، براساس افراد شاغل در دستگاهها توزیع شد که کارمندان دولت، بازنشستگان و برخی از افرادی که در دستگاهها کار می‌کردند را شامل می شد.
پیله فروش افزود، تعداد زیادی از مردم که در دستگاهها شاغل نبودن و وضعیت درآمدی مناسبی هم نداشتند از این سهام محروم شدند. از آن تاریخ تا به امروز بارها به دولت تذکر داده شده که اگر اسم سهام، سهام عدالت است، برای این دسته از افراد که در آن زمان تحت پوشش هیچ ارگان یا سازمانی نبودند و جا ماندن فکری کنید. اما متاسفانه فکر برای جاماندگان نشد، تا به امروز که بحث آزادسازی سهام مطرح شد.
تناقض در طرح برخی نمایندگان مجلس و اظهارات وزیر اقتصاد
به گزارش تسنیم، چالش اصلی در این خصوص مسئله تامین سهام برای افراد جامانده از سهام عدالت است. فرهاد دژپسند درباره نظر دولت نسبت به طرح مجلس برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان آن گفته بود: من این طرح را ندیده‌ام، اما امکان تجدیدنظر در روند ارائه سهام عدالت به جاماندگان این سهام وجود ندارد؛ زیرا آن شرکت‌های دولتی مورد نظر را در قالب سهام ارائه کرده‌ایم یا اکنون براساس قانون بودجه سال 99 در حال واگذاری آنها هستیم بنابراین چنین چیزی امکانپذیر نیست.
این در حالی است که در ماده دوم طرح برخی نمایندگان مجلس در خصوص محل تامین منابع سهام عدالت برای جاماندگان آمده است: دولت موظف است از محل باقیمانده سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بورسی گروه‌های یک و دو موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سهام مورد نیاز برای سهام عدالت مشمولین جدید را فراهم نماید روش و چگونگی شناسایی مشمولین جدید و نحوه برخورداری آنها از سهام موضوع این قانون مطابق آیین نامه‌ای است که حداقل ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
حال باتوجه به اقدام دولت برای فروش جداگانه سهام‌های باقیمانده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا راهی برای تامین سهام مورد نیاز برای جاماندگان وجود دارد تا نیازمندان جامانده نیز صاحب سهام عدالت شوند و دیگر آنکه این واگذاری با چه ساز و کاری انجام خواهد شد؟ به عبارت دیگر وقتی دولت مدعی آن است که سهام جدیدی برای رفع تبعیض به وجود آمده ندارد، مجلس چه ساز و کاری را در ادامه مشخص خواهد کرد؟
بایدها و نبایدهای انتخاب روش آزادسازی سهام عدالت؛ مستقیم یا غیرمستقیممهلت آزادسازی سهام عدالت کماکان ادامه دارد/ ابهامات کماکان پابرجا!انتهای پیام/
R1553/P/S7,77,84/CT7 واژه های کاربردی مرتبط سهام عدالتمنبع: تسنیم
کلیدواژه: سهام عدالت سهام عدالت نمایندگان مجلس برای جاماندگان سهام عدالت وزیر اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۵۸۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان