به نقل از «ایسنا»

4950 بنگاه اقتصادی کرمانشاه مشمول دریافت تسهیلات حمایتی کرونا هستند

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۵۹۰۸۳

ایسنا/کرمانشاه معاون اشتغال و کارآفرینی اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با بیان اینکه پرداخت تسهیلات حمایتی به مشاغل آسیب دیده از شیوع کرونا آغاز شده، گفت: 4950 واحد تولیدی و صنفی مشمول دریافت این تسهیلات هستند.

مختار احمدی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به سهم 680 میلیارد تومانی استان کرمانشاه از تسهیلات حمایتی که دولت برای مشاغل و واحدهای تولیدی آسیب دیده از شیوع کرونا در نظر گرفته، اظهار کرد: این اعتبار اکنون در اختیار بانک‌ها قرار دارد و روند پرداخت تسهیلات نیز آغاز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تاکنون 4950 واحد تولیدی و صنفی برای دریافت این تسهیلات تایید شده و پرونده آنها باید از طریق دستگاه‌های مربوطه به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارجاع شود.

به گفته معاون اشتغال و کارآفرینی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، تعداد افراد مشغول به کار در واحدهای تولیدی و صنفی که مشمول دریافت تسهیلات حمایتی کرونا هستند، نزدیک به 7306 نفر هستند.

احمدی از تسهیل روند پرداخت این تسهیلات هم خبر داد و عنوان کرد: در گذشته قرار بود تسهیلات در اختیار واحدهایی قرار بگیرد که نیروی کار بیمه شده داشته باشند که این روند تسهیل شد.

وی اضافه کرد: همچنین در گذشته قرار بود به واحدهایی که نیروی کار آنها برای دریافت بیمه بیکاری درخواست داده اند تسهیلات تعلق نگیرد که با اصلاح این روند فقط به تعداد کارگرانی که درخواست بیمه بیکاری داشته اند تسهیلات تعلق نمی‌گیرد و به تعداد سایر کارگران امکان دریافت تسهیلات هست.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه یادآور شد: امیدواریم با این روند هرچه زودتر پرداخت تسهیلات به واحدها انجام شود تا بتوانیم سهم 680 میلیارد تومانی که برای استان کرمانشاه در نظر گرفته شده را جذب کنیم.

احمدی از واحدهای تولیدی و صنفی آسیب دیده از شیوع کرونا خواست هرچه زودتر و در موعد باقی مانده برای ثبت نام دریافت تسهیلات اقدام کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی كرمانشاه کروناویروس دریافت تسهیلات تسهیلات حمایتی استان کرمانشاه پرداخت تسهیلات تولیدی و صنفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۵۹۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام