سه جانبه‌گرایی آرزوی دیرینه خدمت گیرندگان تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۰۰۶۶
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری سه جانبه گرایی را از جمله اهداف اساسی و آرزوهای دیرینه خدمت گیرندگان تامین اجتماعی عنوان کرد و از نمایندگان مجلس خواست تا با رأی دادن به لایحه سه جانبه‌گرایی، موجبات حضور شرکای اجتماعی در همه ارکان تصمیم‌گیری سازمان تامین اجتماعی را فراهم کنند.
حسن صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: معتقدیم حضور شرکای اجتماعی بر غنای فکری، مدیریتی، برنامه ریزی و کارشناسی سازمان تامین اجتماعی خواهد افزود چرا که وقتی صاحبان اموال در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند تلاش می‌کنند با حساسیت بیشتر به مسائل توجه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: مصوبه ۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب تا حدودی به موضوع سه جانبه گرایی که نشات گرفته از دیدگاه دکتر شهید بهشتی است اهمیت نشان داد و این موضوع در قالب قانون تامین اجتماعی محقق شده است و از سال ۱۳۵۸ عملاً با ساختار تقریباً سه جانبه‌گرایی که شامل حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در مدیریت این سازمان است، روبرو هستیم؛ البته در این سالها ترازو به نفع دولت بوده است اما این حضور برای بیمه شدگان موثر بود و برای جامعه کارگری و شرکای اجتماعی دستاورد محسوب می شد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه سه جانبه‌گرایی یکی از اهداف اساسی و آرزوهای دیرینه خدمت گیرندگان تامین اجتماعی است که از بدو تشکیل این سازمان همواره مدنظر بیمه شدگان و بازنشستگان بوده است، افزود: متاسفانه همواره به این موضوع نگاهی سیاسی شده و به همین دلیل در شکل گیری سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی با موانعی روبرو بوده ایم.
صادقی افزود: با سپردن وزارت کار به آقای شریعتمداری، به لحاظ شناختی که از مسائل کارگران و کارفرمایان دارند، موضوع احیای شورای عالی تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفت و این مسئله به هنگام کسب رای اعتماد در مجلس به عنوان برنامه و هدف از سوی آقای شریعتمداری اعلام شد.
وی ادامه داد: پس از مسئولیت وزارت کار برای تحقق این برنامه ایشان اقدام کردند و در نشستی با شرکای اجتماعی این موضوع را به بحث گذاشتند و آن را در قالب طرح پیشنهادی با مشارکت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به دولت ارائه کردند که در کمیسیون مربوطه دولت به عنوان یک حق قانونی تشخیص داده و در قالب یک لایحه به مجلس نهم ارائه شد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه بررسی موضوع سه جانبه‌گرایی به عمر مجلس نهم و دهم نرسید، ابراز امیدواری کرد: مجلس یازدهم با درک و شناخت از مسائل تامین اجتماعی به این مبحث ورود کند و با تصویب این لایحه روح سه جانبه‌گرایی و مدیریت مشارکتی را در این سازمان ایجاد کند.
صادقی در پایان ضمن تقدیر از اهتمام وزیر کار، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان قبلی مجلس شورای اسلامی که به موضوع تامین اجتماعی توجه داشتند و در جهت تدوین پیش نویس لایحه سه جانبه‌گرایی تلاش کردند از نمایندگان جدید مجلس خواست تا به این لایحه رأی موافق بدهند و موجبات حضور شرکای اجتماعی را در همه ارکان تصمیم‌گیری سازمان تامین اجتماعی فراهم کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بازنشستگان وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی کارگران مجلس شورای اسلامی سازمان تامین اجتماعی سه جانبه گرایی شرکای اجتماعی جامعه کارگری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۰۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»