به نقل از «اتاق خبر»

بخشی از التهاب بازار مسکن و اجاره بها غیرواقعی است

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۲۰۴۲

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، سیاست‌های بخش مسکن را تشریح کرد و درباره شرایط التهابی و بازار متلاطم مسکن، گفت: شرایط التهابی و تغییرات قیمتی رخ داده در بخش مسکن، ناشی از تلاطماتی است که در بازار ارز و طلا رخ داده و متاثر از آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در طول دهه های گذشته تیز این تجربه وجود داشته که بین تورم و تغییرات نرخ ارز با قیمت مسکن و اجاره بها رابطه وجود داشت و افزایش قیمت های بخش مسکن متاثر از تورم و تغییرات نرخ ارز بود.

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه، نرخ اجاره بها تاثیرات بیشتری را از تغییرات نرخ ارز دریافت کرد، افزود: در شرایط کرونایی که اصلا معامله ای انجام نمی شود، صرفا نگرانی از قیمت واقعی مسکن وجود دارد که موجب شده در برخی سایت ها، التهابات قیمتی مسکن را شاهد باشیم. در حالی که اگر ملاک عمل، معاملات واقعی مسکن و میزان معاملات و مبایعات باشد، رکوردهای قیمتی موجود افزایش ناگهانی قیمت را ثبت نکرده است.

اسلامی تصریح کرد: حالت روانی ایجاد شده در بخش مسکن با هدف حفظ ارزش پول و نقدینگی است و التهابات بخش مسکن متاثر از این عامل است.

وزیر راه و شهرسازی در بیان سیاستگذاری این وزارتخانه اعلام کرد: برنامه مشخص وزارتخانه، برنامه طرح اقدام ملی مسکن است تا افرادی که فاقد مسکن هستند بتوانند با اطمینان خاطر و به صورت برنامه ریزی شده، صاحب خانه شوند. همچنین در خصوص اجاره و احداث واحدهای اجاره ای و ساماندهی این بخش نیز مجموعه اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است.

اسلامی با اشاره به اینکه در بخش قیمت گذاری مسکن و اجاره، قانون مدونی وجود ندارد، توضیح داد: بخش مسکن و اجاره، بخشی خصوصی است و همواره شرایط عمومی بازار، نرخ اجاره بها را تعیین کرده است. در عین حال با توجه به تغییرات رخ داده و بحث های گوناگون دولت، مقرر شد تا بلادرنگ و بافوریت، ضوابطی تعیین شود تا اقشار اجاره نشین که در ایام کرونا بیشترین آسیب را دیدند، بتوانند تسهیلات ودیعه اجاره دریافت کنند و بخشی از زیان خود را از صندوق حمایتی که تشکیل می‌شود جبران کنند.

پرداخت ودیعه اجاره به مستاجران آسیب دیده از بحران کرونا

به گفته وزیر راه و شهرسازی، جلسات متعدد کارشناسی برای تعیین میزان و مدت ودیعه اجاره برای اقشار آسیب پذیر در حال انجام است که به زودی نهایی می شود. واجدان شرایط دریافت ودیعه اجاره پس از شناسایی، کد رهگیری دریافت کرده و از ودیعه اجاره استفاده خواهند کرد.

عضو کابینه دولت دوازدهم در خصوص ساماندهی نرخ اجاره بها نیز برنامه دولت را راه اندازی موسسات اجاره داری حرفه ای برشمرد و توضیح داد: موسسات اجاره داری حرفه ای هنوز در کشور وجود ندارد. به نحوی که این موسسات طبق قانون بتوانند اراضی در اختیار بگیرند و واحدهای استیجاری بسازند و در اختیار مردم قرار بدهند. سپس از لحاظ تنظیم گری، دولت بتواند با کمک سازندگان، تنظیمات مبنایی برای قیمت اجاره و تنظیماتی برای تغییرات نرخ اجاره سالیانه و مدت قرارداد اجاره داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی راه اندازی موسسات اجاره داری حرفه ای را برنامه ای میان مدت برشمرد و راه اندازی آن را در گرو حمایت سایر دستگاه ها خواند. وی گفت: برنامه بدین گونه است که سازندگان واحدهای استیجاری اعم از بخش خصوصی، نهادهای عمومی یا شهرداری‌ها، طبق ماده ۲ قانون ساماندهی زمین و مسکن، زمین های دولتی را به شکل ۹۹ ساله و به همراه تسهیلات دولتی دریافت خواهند کرد و سپس بر اساس ضوابط و مقرراتی که تعیین می شود، و مدت قرارداد، واحدهای استیجاری را در اختیار مستاجران قرار می دهند.

اسلامی راه اندازی موسسات اجاره داری حرفه ای را گام دوم و میان مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره برشمرد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه منابع مورد نیاز برای تسهیلات مربوط به کرونا هم اکنون موجود است و بخشی از آن نیز پرداخت شده، پیش بینی این است که تسهیلات کرونایی در نیمه تیرماه مصوب شود.

وزیر راه و شهرسازی در بیان چگونگی تشکیل موسسات اجاره داری حرفه ای، اعلام کرد: تلاش می کنیم تا از ظرفیت ماده ۲ قانون ساماندهی زمین و مسکن استفاده کنیم و با همین ظرفیت فراخوان بدهیم.

اسلامی از پیش‌بینی تخصیص زمین برای ساخت واحدهای استیجاری در بافت شهرها خبر داد و افزود: در هر شهری که زمین برای ساخت واحدهای استیجاری موجود باشد، این واحدها احداث خواهد شد.

ساخت واحدهای مسکونی کنار شهرک های صنعتی

عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: زمانی در دولت خانه های سازمانی داشتیم که با مصوبه قانونی مجلس احداث شدند و بعدها مقرر شد تا فروخته شوند. پیش تر، دولت بار افراد فاقد مسکن را با خانه های سازمانی برطرف می کرد. هم اکنون این امکان در دولت وجود ندارد اما با بنگاه های بزرگ و شهرک های صنعتی تفاهم کردیم تا در کنار شهرک های صنعتی، شهرک های مسکونی نیز ایجاد شوند تا شاغلان شهرک های صنعتی، واحدهای مسکونی برای خود داشته باشند.

اسلامی افزود: به بنگاه های بزرگ اعلام کردیم که در اختیار آنها امکانات قرار می دهیم تا خانه سازمانی ایجاد کنند و به کارکنان خود اجاره بدهند.  وی تصریح کرد: راه اندازی موسسات اجاره داری حرفه ای برنامه ای میان مدت است و در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ سال اجرایی می شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ کشور و از جمله ایران، تصمیماتی برای قراردادهای واحدهای استیجاری مسکونی اتخاذ کردند، توضیح داد: برای ۲ ماه قرارداد اجاره در ایام کرونا تمدید شد.

وی تاکید کرد: با همکاری قوه قضاییه و سایر دستگاه ها در ستاد اقتصادی دولت و ستاد ملی کرونا به دنبال آن هستیم تا بتوانیم قراردادهایی وضع کرده و التهابات بازار اجاره را کاهش دهیم.

اسلامی گفت: قیمت گذاری اجاره کار دشواری بوده و دولت در این زمینه محتاط است. برای ما اهمیت دارد که زندگی مستاجران کیفیت داشته باشد. به دنبال راهکارهایی هستیم تا گره از کار مردم بگشاییم.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: وزير راه و شهرسازي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۲۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/