به نقل از «فرارو»

مسئله کسری بودجه و خصوصی‌سازی

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۲۷۱۷

فرارو- طی دو دهه اخیر روند واگذاری اموال دولتی در حالی پی گرفته شده که به اذعان مسئولان دولتی، عملا خصوصی سازی در ایران شکست خورده، دولت در سال جاری با کسری بودجه شدیدی روبرو است و این بار، اما شکست جدید خصوصی‌سازی از طریق عرضه سهام دولتی در بورس آغاز شده، مسئله که به نظر می‌رسد تا پایان سال شتاب بیشتری بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو، پرونده خصوصی‌سازی ایران با متولی‌گری سازمان خصوصی‌سازی، از سال ۱۳۸۰ آغاز شد و با وجود اینکه عمر ۱۳ ساله برای این سازمان تعریف شده بود، واگذاری‌ها و کار سازمان خصوصی‌سازی ادامه دارد و طبق آخرین آمار و ارقام گزارش عملکرد واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌ها از ابتدای سال جاری اوج گرفته؛ اما این بار نه با مزایده و مناقصه؛ بلکه با عرضه سهام در بازار سرمایه.   مهدی پازوکی خصوصی سازی در ایران به تولد خصولتی‌ها ختم شد مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی طی دو اخیر در ایران انحراف زیادی داشته است، اظهارداشت: نمونه‌های موفق و ناموفق زیادی در زمینه خصوصی‌سازی وجود دارد، به طور مثال پس از برچیده شدن دیوار برلین، اقتصاد آلمان توانست در این زمینه به خوبی کار کند، دولت آن زمان ژرمن‌ها بنگاه‌های دولتی را حتی به قیمت نمادین یک یورو به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند.
وی افزود: اما آنچه که باعث موفقیت این موضوع شد، نظارت دقیق بر روی فعالیت‌های این کارخانجات بود، به بیان دیگر برای این بنگاه‌ها یک نقشه راه دقیق ترسیم تا آن‌ها به سوددهی برسند و در این راه نیز نظارت دقیقی بر روی آن‌ها انجام شد، اما در کشورمان بعد از خصوصی‌سازی اکثر مالکان جدید سوء استفاده‌های زیادی کردند و حتی بنگاه‌ها را نیز تغییر کاربری دادند و با توجه به این موضوع بسیاری از کارخانه‌های واگذار شده به مرز نابودی و تعطیلی نیز کشیده شدند، شرکت هپکو که بعد از واگذاری عملا تعطیل شد و بعد از کش و قوس‌های فراوان دوباره در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت، یا نمونه شرکت نیشکر هفت تپه که آن ماجرا‌ها درست شد و دادگاه سوء استفاده ارزی مالکان آن این روز‌ها در جریان است.
پازوکی با تاکید بر اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی به خصولتی‌ها بزرگترین اشتباهی بود که در این عرصه انجام شده، گفت: در حالی که در دولت احمدی‌نژاد شرکت‌های دولتی برای فعالیت‌ها و هزینه و درآمد‌های خود حساب پس می‌دادند، اما با واگذاری این شرکت‌های به شبه دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها دیگر بنگاه‌ها از زیر چتر نظارت خارج شدند‌وبه‌هیج عنوان آن‌ها پاسخگوی عملکرد خوب‌نبودند، همین‌عامل نیز باعث شد که عملا خصوصی‌سازی در ایران شکست بخورد و بیش از ۹۵ درصد واگذاری‌ها ناموفق از آب درآید.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی در ایران شبیه به یک شوخی است، بیان داشت: تا زمانی که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در اختیار دولت است و سالانه میلیارد‌ها تومان از جیب ملت برای این دو تیم خرج می‌شود، نمی‌توان گفت که خصوصی‌سازی به درستی انجام شده، این دو تیم میلیارد‌ها تومان بدهی دارند و با توجه به اینکه دارایی خاصی نیز ندارند، عملا خصوصی‌سازی آن‌ها بی معنا است، در این راستا، سرخابی‌ها را باید بدون دریافت یک ریال واگذار کنند، چراکه آن‌ها الان سودده نیستند و تنها برایشان هزینه می‌شود بدون اینکه ریالی بتوانند به مانند باشگاه‌های خارجی درآمدزایی کنند.   دولت این روزها با کسری بودجه شدیدی روبرو است   راه تامین کسری بودجه وی با بیان اینکه باید سیاست خصوصی‌سازی در این جهت باشد که به کوچک شدن دولت ختم شود، اضافه کرد:، اما این امر به معنای آن نیست که اموال و دارایی‌های کشور تاراج شود، بلکه باید بر اساس برنامه و روی حساب و کتاب این کار صورت گیرد، در این راستا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس اقدام خوبی است که امروز انجام می‌شود و از طریق این کار مولدسازی دارایی‌های دولت صورت می‌پذیرد، این کار باعث می‌شود که دولت بتواند کسری بودجه خود را به وجود آمده جبران کند و از این طریق نیز سهام شرکت‌های دولتی در بورس عرضه می‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، اموال و دارایی‌های دولت بالغ بر ۷ هزار تریلیون تومان است، تصریح کرد: اگر دولت بخواهد از وضعیت فعلی خارج شود و کسری بودجه خود را جبران کند و اقتصاد را یک جان تازه‌ای بدهد تا اگر ۰.۰۱ درصد از این اموال را واگذار کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود، به بیان دیگر مواد سازی دارایی‌های دولت در این شرایط از اهمیت بسزایی برخوردار است، در این زمینه من برای شما یک مثال بزنم، بیش از یک سال است که یک ساختمان در محله دروس تهران متعلق به سازمان بیمه خدمات درمانی است که بلا استفاده مانده و این نهاد به سعادت آباد نقل مکان کرده، الان چه لزومی دارد که آن ساختمان که خالی است واگذار شود، از سوی وزارت اقتصاد نیز از این املاک و دارایی‌ها زیاد دارد، اگر آن‌ها واگذار شوند، بسیاری از مشکلات کسری بودجه دولت حل می‌شود.
پازوکی با اشاره به اینکه برای تحقق خصوصی‌سازی اصولی و درست در ایران باید سه شرط محقق شود، ادامه داد: در وهله اول لازم است شفافیت در نظام اقتصادی حکمفرما باشد، در وهله دوم نیز فضای رقابتی باید بین بنگاه‌های اقتصادی در جریان باشد و دست آخر نیز از هر گونه ایجاد رانت و انحصار در هر زمینه‌ای باید جلوگیری شود، در چنین صورتی است که می‌توان در مسیر درست خصوصی‌سازی گام برداشت در غیر این صورت، این امر محکوم به شکست است.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: شرکت‌های خصولتی بزرگترین مانع بر سرراه فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی هستند و با توجه به رانتی که آن‌ها دارند، عملا جای رشد برای بخش خصوصی نیز باقی نمی‌ماند، این در حالی است که دولت باید با بهبود فضای کسب و کار زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی واقعی مهیا کند، تا آن‌ها بتوانند یک اقتصاد رقابتی را شکل دهند، در غیر این صورت نمی‌تواند به وضعیت مطلوب دست پیدا کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خصوصی سازی در ایران شکست خصوصی سازی خصولتی ها واگذاری اموال دولتی عرضه سهام دولتی کسری بودجه دارایی های دولت خصوصی سازی در ایران شرکت های دولتی کسری بودجه دارایی ها بخش خصوصی بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۲۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.