به نقل از «خبرگزاری میزان»

زیاده‌خواهی‌های مالک تراکتور تمامی ندارد/ بعد از بازیکن سالاری حالا نوبت باشگاه سالاری است!

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۲۹۸۳

خبرگزاری میزان- در حالی‌که همه چیز مهیای آغاز مجدد لیگ برتر فوتبال است، اما مالک تراکتور همچنان بر طبل زیاده‌خواهی‌های خود می‌کوبد. تاریخ انتشار: 13:21 - 01 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۰۴۸۵

خبرگزاری میزان - سرانجام پس از مدت‌ها و کش و قوس‌های فراوان مسئولان سازمان لیگ فدراسیون فوتبال با در نظر گرفتن جمیع جهات و هماهنگی با مسئولان پزشکی و بهداشتی کشور تصمیم به آغاز مجدد رقابت‌های لیگ برتر گرفتند، تصمیمی که ظاهراً به مذاق برخی‌ها خوش نیامده و همچنان در حال سنگ‌اندازی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه‌های تراکتور و ماشین‌سازی تبریز که علاقه وافری به حضور در رسانه‌ها و دیده شدن دارد هر روز و به بهانه‌های جدید با مطرح کردن نام خود در رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب به فوتبال ایران می‌تازد.

مالک تراکتور که در سال‌های اخیر پول‌های بی‌حساب و کتاب زیادی را بابت قراردادهای غیرکارشناسی که با بازیکنان و مربیان خارجی بسته، بر باد داده است، هر روز به دنبال راهکاری برای سرپوش گذاشتن بر این ناکارآمدی است و چه چیزی بهتر از بر هم زدن قواعد بازی جوانمردانه.

زنوزی در حالی این روزها در محافل مختلف دم از تهدید فدراسیون فوتبال و شکایت به AFC و FIFA می‌زند و تلاش می‌کند در این مسیر سایرین را نیز با خود همراه کند که اگر نگاهی گذرا به کارنامه نه چندان پربار و سراسر زیانش در این سال‌های کوتاه مدیریتی فوتبالی‌اش بیندازد، يقيناً خود نیز متوجه می‌شود که تمام این کارها بازی بیش نیست.

*متخلف در نقش مدعی عدالت

مالک باشگاه‌های تراکتور و ماشین‌سازی که حضورش در رأس این دوباشگاه به صورت همزمان محل سوال و مصداق بی‌قانونی است حالا داعیه دار قانونمندی شده و پرچم مبارزه با بی‌عدالتی در دست گرفته، اما همگان بخوبی از ژست‌های پوشالی آقای مدیر به خوبی آگاه هستند.

با نگاهی گذرا به آخرین بیانیه مالک تراکتور و ماشین‌سازی به خوبی روشن می‌شود که تنها بهانه‌های واهی علت چنین رویکردی نسبت به فوتبال است.

چطور یک باشگاه به خود اجازه می‌دهد خارج از چارچوب برای نهاد بالادستی خود شرط و شروط تعیین و اقدام به تهدید کند؟

این درحالی است که مقامات ارشد فیفا بارها تأکید کرده‌اند که تصمیم‌گیری نهایی برای از سرگیری یا لغو مسابقات فوتبال کاملاً در اختیار فدراسیون‌های ملی به عنوان متولی اصلی فوتبال است، اما چه بر سر فوتبال ما آمده که فردی مانند زنوزی مشغول ماهی‌گیری از این آب گل‌آلود است؟

مگر می‌شود یک باشگاه‌ فوتبال برای فدراسیون متبوعش بعنوان نهاد بالادستی خود تعیین تکلیف کند و شرط و شروط بگذارد؟ زمانی، فریاد تمام اهالی ورزش بابت ورزشکار سالاری به هوا بلند شده بود و حالا شاهد ظهور و بروز پدیده تازه‌ای به نام باشگاه سالاری هستیم که اگر از همین امروز جلوی آن گرفته نشود، عاقبت خوبی نخواهد داشت.

*نسخه آقای همیشه بازنده برای فوتبال

شروط بیانیه اخیر مالک دو باشگاه مذکور آنقدر غیرطبیعی است که اگر همین حالا به زنوزی بگویند مسئولیت فدراسیون فوتبال را بر عهده بگیرد خودش با همین شروط مخالفت خواهد کرد.

اصلا مگر مسئولان این دو باشگاه خود می‌توانند چنین ضمانت‌های بدهند که از فدراسیون چنین توقعی دارند؟

چه بهتر است حالا که اینطور شده مسئولیت فدراسیون را تمام و کمال در اختیار زنوزی و دوستانش قرار دهند که کارنامه درخشانی در بر باد دادن سرمایه‌هایی مالی و اقتصادی در فوتبال دارند تا ببینیم آیا بازهم چنین نسحه‌هایی برای فوتبال می‌پیچند؟

بدون شک تبعیت از چنین پیشنهاداتی که از سوی زنوزی مطرح شده، تبعات سنگینی برای فوتبال ایران در پی خواهد داشت. در حالی‌که تیم‌های فوتبال ملی و باشگاهی ما لیگ قهرمانان آسیا و مقدماتی جام‌جهانی را پیش رو دارند و مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ باید بدنبال برنامه‌ریزی مناسبی برای حضور موفق نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها باشند، باید انرژی خود را صرف مقابله با چنین مشکلات بیهوده‌ای نمایند.

بهتر است فدراسیون فوتبال یک بار برای همیشه مقابل این زیاده‌خواهی بایستد و اجازه ندهند دیگر شاهد چنین رفتارهای خارج از عرفی باشیم چرا که بر اساس استدلال زنوزی و ارجاع این پرونده مراجع بین‌المللی، سخره خاص و عام خواهیم شد که البته جناب زنوزی ید طولایی در پیروزی در پرونده‌های مهم بین‌المللی دارد!

بیشتر بخوانید: زنوزی: مسئولین باید به استقلال هم ۲ جام می‌دادند!/ اسنادمان را به فیفا ارسال خواهیم کرد

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: تراکتور زنوزی تراکتور زنوزی لیگ برتر فوتبال محمدرضا زنوزی ماشین سازی فدراسیون فوتبال مالک تراکتور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۲۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده ب_ز بسته شد؛ حالا نوبت به کرسنت است

به گزارش خبرنگار مهر امروز در رسانه ها به نقل از سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

دی ماه ۹۲ بود که خبر بازداشت یک ابربدهکار بانکی در رسانه‌ها منتشر شد. در روزهای بعد از انتشار این خبر و در حالی که هرکدام از دولت‌ها و گروه‌های سیاسی تلاش می‌کردند طرف مقابل را متهم به قصوری کنند که این فساد مالی در زمان آن‌ها اتفاق افتاده است، سوالی که در ذهن مردم ایجاد شده بود، این بود که چطور این فرد توانسته مبلغی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بدهی بالاآورد؟

میزان بدهی بابک زنجانی چه قدر بود؟

بابک زنجانی یا همان ب_ز مشهور در آن سال‌ها واسطه خرید و فروش نفت ایران در شرایط تحریمی بود و با بانک‌هایی که ذیل تحریم ایران نبودند، معاملات انجام می‌داد.

زنجانی در صحبت‌های خود گفته بود بعد از سخت‌شدن تحریم‌های ایران، از طریق بانکی در مالزی که او عضو هیات‌مدیره‌اش بوده و موسسات مالی که در امارات داشته، با بانک‌ها و تجار ایرانی که برای بازکردن ال‌سی و نقل و انتقال پول، دچار مشکل شده بودند، کار می‌کرده و اصطلاحاً تحریم‌ها را دور می‌زدند. بعد از این و با بازشدن حسابی در هنگ‌کنگ که زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود، زنجانی رسماً وارد تجارت نفت ایران می‌شود و قرار بر این می‌شود که از طریق این حساب، نفت تحریم‌شده ایران به فروش برساند و حق‌الزحمه خود را از پول فروش بردارد و بقیه آن را به حساب‌ها منتقل کند.

در مورد اینکه میزان بدهی دقیق بابک زنجانی به بانک مرکزی و شرکت نفت چقدر بوده، مسئولان وقت کشور عددهایی را مطرح کردند. جهانگیری، معاون اول دولت روحانی میزان بدهی او را ۲ میلیارد یورو یا ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

مسعودمیرکاظمی، رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس این میزان را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود، یوسفیان ملا، عضو ناظر وقت مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز این میزان را ۹ هزار میلیارد دلار اعلام کرده بود. با این حال بابک زنجانی خود معتقد بود بدهی او به وزارت نفت تنها یک میلیارد و ۲۰۰ یورو بوده است. نهایتاً و برمبنای استنادات موجود مشخص شد میزان بدهی بابک زنجانی و پول اختلاس‌شده، چیزی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.

نهایتاً به خاطر همین بدهی‌ها و عدم برگشت آن‌ها بابک زنجانی در دی ماه ۹۲ بازداشت می‌شود. زنجانی تقریباً نزدیک به ۲۰۹ جلد پرونده اتهامی داشت که هر جلد نزدیک به ۲۰۰ صفحه داشت. بعد از بازداشت او بخشی از اموالش توقیف می‌شوند، اما آنچه توقیف شد کفاف پرداخت همه بدهی‌ها را نمی‌داد، از طرفی نیز زنجانی خود حاضر نبود که بدهی خود را پرداخت کند.

تسویه بدهی بابک زنجانی

اسفندماه سال گذشته بود که خبر تسویه بدهی بابک زنجانی در رسانه ها مطرح شد؛ پس از ان محمدرضافرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی رسیده است و هم اکنون در خزانه این بانک وجود دارد.

برخی از رسانه ها در گمانه زنی هایی اعلام کردند احتمالاً پالت های دلار یا شمش های طلا به بانک مرکزی رسیده است اما بعد ها مشخص شد آنچه به بانک مرکزی تحویل شده ارزشش بیشتر از فلز طلا است.

بابک زنجانی تعیین تکلیف شد؛ وضعیت پرونده کرسنت چه می شود؟

در ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم مساله پرونده کرسنت به دلیل حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت در رسانه ها مطرح شد و حتی دادگاه بین المللی این پرونده نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد؛ پرونده کرسنت هنوز در دادگاه انقلاب اسلامی مفتوح است بنابراین اکنون که پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی به نتیجه رسیده است انتظار می رود هرچه زودتر پرونده فساد قرارداد کرسنت که صد البته بیشتر از فساد بابک زنجانی است از ارتشا در این پرونده وجود دارد تا مساله تصرف خاک هرچه زودتر مورد بررسی قرار گیرد و تعیین تکلیف شود. باید تاکید کرد تعیین تکلیف پرونده کرسنت در داخل کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در دادگاه بین المللی شود و احتمال جریمه ایران نیز نقض شود.

پرونده کرسنت چیست؟

پرونده کرسنت که برگرفته از قراردادی به همین نام است از جمله پرونده‌های اقتصادی -سیاسی است که علیرغم گذشت چندین سال از تشکیل آن، همچنان مفتوح است.

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بودکه در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم، بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.

اما بررسی دقیق‌تر این قرارداد نشان داد که قرارداد فروش گاز به کرسنت از جهات مختلف در تعارض با منافع ملی کشور بوده است که از جمله آن می‌توان به تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت و تحت تأثیر قرار گرفتن سایر قراردادهای گازی ایران با کشورهای مختلف از جمله ترکیه از قیمت پایین این قرارداد و غیره اشاره کرد.

کد خبر 6092884 محمدحسین سیف اللهی مقدم