واردات ۸۷ هزار تن محصولات فولادی
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۳۳۵۶
واردات محصولات فولادی (مقاطع تخت و طویل) در دو ماه نخست امسال به رقم ۸۷ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۳۶ درصدی داشته است.
برپایه جداول آماری انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، کل تولیدات فولادی صادراتی در دو ماهه نخست امسال به رقم ۲۴۷ هزار تن رسید که در مقایسه با میزان ۴۱۱ هزار تن دوره مشابه در سال ۹۸ افت ۴۰ درصدی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
واردات تولیدات فولادی در دوره مورد بررسی که توسط انجمن مزبور در قالب جداول آماری ثبت شده، نشان می دهد واردات تولیدات فولادی (مقاطع تخت و طویل) به رقم ۸۷ هزار تن رسید که نسبت به میزان ۶۴ هزار تن در دو ماهه ۹۸ رشد ۳۶ درصدی یافت.
مجموع مقاطع تخت فولادی وارداتی در دو ماهه نخست امسال برابر با ۸۴ هزار تن بود و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که ۴۶ هزار تن بود، افزایش ۸۳ درصدی را نشان می دهد.
برابر جداول مورد بررسی، در بین اقلام فولادی تخت، بیشترین رشد واردات مربوط به ورق سرد که به میزان ۲۵ هزار تن ثبت شد و نسبت به دو ماهه نخست پارسال که ۱۱ هزار تن بود، رشد ۱۲۷ درصد دارد.
ضمن اینکه ورق گرم و پوششدار وارداتی هم به ترتیب ۶۹ و ۶۸ درصد در دو ماهه امسال، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد یافته است.
رشد واردات مقاطع تخت فولادی در دوره این گزارش در حالی ثبت شد که در این مدت صادرات ورق های گرم، سرد و پوششدار به ترتیب ۸۷، ۶۲ و ۵۴ درصد نسبت به دو ماهه نخست سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است.
مجموع صادرات مقاطع تخت فولادی در دو ماهه امسال به رقم ۲۵ هزار تن رسید که در مقایسه با میزان ۱۱۸ هزار تن دوره مشابه سال گذشته افت ۷۹ درصدی محقق شد.
آمارهای مورد بررسی نشان می دهد واردات مقاطع طویل فولادی (تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و سایر مقاطع) در دو ماهه نخست امسال سه هزار تن بود که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۸ با رقم ۱۸ هزار تن کاهش ۸۳ درصدی یافت.
حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن وتجارت بیست و نهم خرداد ماه گذشته در اصفهان گفت: این وزارتخانه ضمن حمایت همه جانبه از تولید ملی، عزم خود را برای جلوگیری از واردات بیرویه جزم کرده که در همین ارتباط امسال ۶۰۰ ردیف وارداتی بسته شده است.
همچنین حمید زادبوم معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران به تازگی گفت: خردادماه امسال بیش از ۲ هزار و ۲۲۴ قلم کالا ممنوعیت واردات دارند و واردات بیرویه نداشتهایم.
وی ضمن تشریح میزان واردات در سال گذشته افزود: پارسال ۴۳.۷ میلیارد دلار واردات انجام شد که مربوط به سه نوع واردات کالای سرمایه ای، مصرفی و واسطهای بود و در سال گذشته کالای واسطهای و ضروری ۶۷.۳ درصد، کالای سرمایهای و ضروری ۱۳.۶ درصد و ۱۷ درصد نیز کالای مصرفی و ضروری و بقیه سایر کالاها بود.
ایرنا/
برچسب ها: فولاد ، واردات ، وزارت صمت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Iixمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: فولاد واردات وزارت صمت هزار تن رسید دو ماهه نخست هزار تن نخست امسال دوره مشابه دو ماهه سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۳۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه