به نقل از «خبرگزاری برنا»

روسیه و مصر راه حل نظامی برای پایان دادن به بحران لیبی را رد کردند

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۷۴۳۹

وزیران امور خارجه روسیه و مصر در ادامه رایزنی‌های تلفنی خود در خصوص مسایل لیبی و فلسطین گفت‌وگو کردند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در این تماس تلفنی که به ابتکار سامح شکری وزیر امور خارجه مصر صورت گرفت دو طرف بر رد راه حل نظامی برای پایان دادن به بحران لیبی تاکید کردند.

سرگئی لاوروف با بر لزوم دستیابی به یک سازش قابل قبول متقابل در لیبی و پایبندی کشورش به قوانین بین المللی تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کشور لیبی مدت ها است که بعد از سقوط معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ جولانگاه بازیگران منطقه ای و بین المللی شده است، ولی برخی محورهای فعال در بحران لیبی از جمله روسیه سیاست میانجیگرانه در پیش گرفته‌اند که به نظر می‌رسد همزمان با همه طرف‌های درگیر در ارتباط و تعامل هستند.

پس از سقوط "معمر قذافی" در لیبی، یک نزاع دو طرفه بر سر قدرت در این کشور شمال آفریقا در جریان است که در این میان بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله عربستان، امارات ، مصر ، ترکیه ، اروپا و آمریکا  هر کدام ظاهرا از یکی از طرف های درگیر در این بحران حمایت می کنند.

در یک طرف این جنگ دولت وفاق ملی به رهبری "فائز السراج" قرار دارد که در پایان ۲۰۱۵ براساس توافقی زیر نظر سازمان ملل تشکیل شده و طرف دیگر آن هم مقامات شرق این کشور تحت رهبری "عقیله صالح" رئیس مجلس نمایندگان لیبی مورد حمایت ارتش ملی به سرکردگی ژنرال "خلیفه حفتر" قرار دارد.

 سراج رقیب و دشمن خود یعنی حفتر را متهم به تلاش برای کودتا و نیروهایش را برای مقابله با وی آماده کرده است. ژنرال حفتر نیز رقیبش را "اخوان المسلمینی" و در نتیجه، "تروریست" می‌داند.

حفتر که مورد حمایت برخی از کشورها از جمله امارات متحده عربی، مصر، عربستان سعودی، آذربایجان، روسیه و فرانسه قرار دارد، در تلاش است تا با ورود به طرابلس، دولت سراج را که مورد حمایت سازمان ملل متحد است، سرنگون کند، در مقابل کشورهای دیگری از جمله ترکیه، قطر، آمریکا و بخشی از کشورهای اروپایی نیز تلاش می‌کنند از هیچ گونه حمایتی از دولت مرکزی این کشور دریغ نکنند.

دو طرف همچنین با ابراز نگرانی جدی از به بن‌بست رسیدن روند حل و فصل بحران فلسطین، از تلاش‌های چهار جانبه واسط های بین‌المللی تحت نظارت سازمان‌ملل با هماهنگی با کشورهای پیشرو عربی به منظور تقویت روند صلح حمایت کردند و خواستار از سرگیری مذاکرات مستقیم بین فلسطین و اسراییل شدند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: وزیر امور خارجه لیبی معمر قذافی روسیه مصر ترکیه جنگ سازمان ملل رئیس مجلس عربستان فرانسه دولت سازمان ملل متحد کشورهای اروپایی فلسطین امور خارجه روسیه فلسطین لیبی مصر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۷۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.