به نقل از «مشرق»

مصوبات امروز هیات دولت

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۸۳۵۷

هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، پیش نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین را بررسی و تایید کرد.

به گزارش مشرق، هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، پیش نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاری های جامع ایران و چین را بررسی و تایید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به روابط تاریخی دو کشور که در عرصه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تجلی یافته است، شرایط جدید در مناسبات دو کشور را دارای اهمیت استراتژیک برشمرد و پیشبرد مشارکت راهبردی دو کشور در مناسبات دوجانبه منطقه ای و بین الملل براساس رویکرد برد – برد را هدف اساسی این برنامه بلند مدت دانست.

بیشتر بخوانید:

بازنشستگان کشوری چگونه سهام ETF خود را بفروشند؟

روحانی افزود: این همکاری، زمینه ای برای مشارکت ایران و چین در پروژه های اساسی و زیرساخت های توسعه ای از جمله طرح بزرگ «کمربند – راه» است و فرصتی برای جلب سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود.

رئیس جمهور با تأکید بر گسترش همکاری دو طرف در حوزه انرژی، توافق بر این برنامه را گامی مثبت در جهت افزایش اهمیت انرژی جهانی و توسعه پایدار منابع نفت و گاز و همچنین انرژی های تجدیدپذیر برشمرد و سرمایه گذاری مشترک در توسعه مناطق آزاد را برای ارتقای نقش این مناطق در تولید و تجارت بین المللی پرفایده دانست.

وی خاطرنشان کرد: راه ارتقای امنیت منطقه ای و بین المللی گسترش زمینه های نفع مشترک بین ملت هاست و پیوند متقابل امنیت و توسعه از طریق چندجانبه گرایی، ضامن صلح و پیشرفت جامعه بشری است و در مذاکرات بین سران دو کشور، طرفین، همیشه بر تقویت همکاری راهبردی بین دو کشور تأکید کرده اند و امروز دو کشور در شرایط مناسبی برای برداشتن گام بلندتری در این مسیر هستند.

در پی بحث و بررسی پیرامون برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین، وزارت امور خارجه مأموریت یافت که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلند مدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند.

وزیر امور خارجه در ادامه  از تقویت همکاری ها بین ایران و افغانستان با ورود هیات افغانستانی به کشورمان گزارش داد و رئیس جمهور ضمن اظهار خرسندی از حُسن روابط فیمابین ایران و افغانستان، دستیابی دو کشور به توافقنامه جامع را بسیار مهم ارزیابی کرد و آن را تأمین کننده منافع دو کشور دانست.

افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹

با تصویب هیات وزیران، مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت.

بر این اساس، از تاریخ ۱‏‏/۱‏‏/۱۳۹۹ کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار شده، به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری و سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است،  به میزان (۲۶) درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۱۵) درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به علاوه مبلغ ثابت یک (۱۴۰ر۶۶۰ر۱) ریال افزایش می یابد.

 اختصاص اعتبار به سازمان های راهداری و حمل و نقل جاده ای و پزشکی قانونی کشور

هیات وزیران با اختصاص اعتبار به سازمان های راهداری و حمل و نقل جاده ای و پزشکی قانونی کشور موافقت کرد.

بر این اساس، مبلغ دو هزار و دویست میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای برای طرح نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری در هنگام وقوع بلایای طبیعی و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه، به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای) اختصاص یافت.

دولت همچنین مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای برای تأمین مواد مصرفی آزمایشگاهی به منظور خرید تجهیزات برای شناسایی و تشخیص هویت متوفیان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه به سازمان پزشکی قانونی کشور اختصاص داد.

 افزایش صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

با اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون توسط هیات وزیران، سرمایه این صندوق از محل سود انباشته به مبلغ (۱۶۵۰) میلیارد ریال افزایش یافت.

تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به پیوست اجتماعی

هیات دولت آیین نامه اجرایی مربوط به تهیه و تدوین پیوست های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه های کلان توسعه ای، ملی و بومی به منظور کنترل آثار محیطی آنها و پیشگیری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه یاد شده، عناوین برنامه های کلان توسعه ای، کلان ملی و کلان محلی دستگاه های اجرایی مبتنی بر قانون برنامه ششم توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دستگا های اجرایی ابلاغ می شود.

همچنین براساس آیین نامه مذکور، تمام کارفرمایان دولتی ِطرح های مشمول این مصوبه ، مکلفند با انتخاب مشاور ذیصلاح ، مطالعات اجتماعی ناظر بر تاثیر اجرای برنامه های مشمول را بر محیط اجتماعی اطراف آنها انجام دهند.

مطالعات اجتماعی موضوع این آیین نامه باید در قالب شرح خدمات نمونه ای که توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری مراکز پژوهشی و دانشگاهی و دستگاه­های اجرایی ذی ربط تهیه شده و به تصویب شورای اجتماعی کشور می رسد، انجام شود.

صلاحیت مشاوران مطالعات اجتماعی و دیگر مسایل مرتبط با ارجاع کار به این مشاوران، مطابق روال متعارف برای اینکار در مورد مشاوران سایر رشته ها ، توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود.

دستگاه‌های اجرایی و مجریان برنامه‌های کلان توسعه‌ای موظفند گزارش های نهایی شده مطالعات پیوست اجتماعی برنامه های مشمول این ایین نامه را به همراه کلیه اسناد و مدارک و داده های پشتیبانی با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرایی آن، پیش از اجرای برنامه کلان توسعه ای به مدت حداقل (۶۰) روز بر روی تارنمای مربوط قرار دهند.

همچنین به کارفرمایان دولتی طرح های مشمول این مصوبه اجازه داده می شودکه پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، تا ۴ درصد هزینه هر طرح را برای انجام طرح های پیشنهاد شده در مطالعات اجتماعی آن طرح در محدوده بخش یا شهرستان محل اجرای طرح، صرفاً از طریق دستگاه مسئول هر موضوع، هزینه نمایند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم شورای اجتماعی کشور وزارت امور خارجه هیات دولت افغانستان وزارت راه و شهرسازی سازمان برنامه و بودجه سازمان تامین اجتماعی سازمان پزشکی روحانی سازمان تأمین اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان برنامه وبودجه دولت قانون برنامه ششم سازمان برنامه و بودجه مطالعات اجتماعی کلان توسعه ای سرمایه گذاری ایران و چین رئیس جمهور آیین نامه هیات دولت دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۸۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در گردهمایی کارگران چه گذشت؟

آفتاب‌‌نیوز :

مراسم روز جهانی کارگر با حضور صد‌ها کارگر، علی خدایی (عضو هیأت مدیره کانون شورا‌های اسلامی استان تهران و نایب رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار)، حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و جمعی از فعالان کارگری و سیاسی در خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در خیابان ابوریحان برگزار شد.

در ابتدای مراسم، کارگران شعارهایی، چون "کارگر می‌میرد تبعیض نمی‌پذیرد"، "امنیت معیشت حق مسلم ماست"، "فریاد ما بر این است عدالت بهترین است"، "قرارداد موقت ملغی باید گردد"، "شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد"، "مصوبه مزدی اصلاح باید گردد" سر می‌دادند.

در ابتدای این گردهمایی، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) اظهار کرد: فضای پیگیری مطالبات کارگری به گونه‌ای است علیرغم اینکه که نهاد‌هایی که باید مخاطب صحبت ما می‌شدند، باید هدف تجمع ما قرار می‌گرفتند، اما به خاطر شرایط کشور، این تجمع را در محل خانه کارگر برگزار کردیم.

صادقی تاکید کرد: همه ما می‌دانیم روز جهانی کارگر به دلیل خون‌های ریخته شده در ۱۸۸۶ میلادی در جنبش مطالبه‌گری کارگران علیه لیبرالیسم اقتصادی دولت امپریالیست آمریکا در شیکاگو نامگذاری شده است. در آن زمان طبقه کارگر با ۱۶ ساعت یا ۱۸ ساعت کار در روز به زیر یوغ بردگی کشیده شده بودند. کارگران شیکاگو در آن روز فقط ابراز کردند ما انسان بوده و حق زیستن شرافتمندانه داریم.

وی افزود: جهانی که از نظام فئودالی به سرمایه‌داری تبدیل شده بود، ۱۸ ساعت کار مداوم بدون درنظر گرفتن مرخصی و بدون تامین معیشت انسانی زندگی سختی به کارگران تحمیل کرده بودند. امروز نیز یاد و خاطره آن مبارزان را زنده نگه می‌داریم که پلیس سرمایه‌داری لجام گسیخته با سلاح گرم و سرد به جان کارگرانی افتادند که با نثار خون کارگران کشته شده، قوانین مترقی شکل گرفت.

صادقی ادامه داد: توافقنامه فیلادلفیا، قوانین و مقاوله‌نامه‌های حقوق کار و سازمان جهانی کار، حاصل خون شهدای کارگر شهر شیکاگو است. در ایران نیز قبل و بعد از انقلاب این روز گرامی داشته می‌شود و براساس آن مطالبه می‌شود. روز کارگر روز مطالبه‌گری و پیگیری خواسته‌های روی زمین مانده آنان است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: طبق قانون کاری که در سال ۱۳۶۹ تصویب شد، زن و مرد با حقوق برابر صرف‌نظر از قومیت و جایگاه از حقوق انسانی بهره‌مند شدند، اما پس از آن با قدرت گرفتن سرمایه‌داران و فراموشی این قوانین شاهد عقب‌نشینی از سنگر‌های قانون کار هستیم. امروز جمع شدیم تا بگوییم آنچه امروز می‌خواهیم در گذشته با زحمت محقق شده بود و امروز می‌خواهند از ما بگیرند.

صادقی افزود: نگاه رهبر معظم انقلاب این است که کرامت انسانی کارگران حفظ شود و کارگر بازنشسته آیینه آینده کارگر شاغل است. اگر وضع بازنشسته ما خوب باشد، شاغل ما انگیزه پیدا خواهند کرد. کارگران حامی منافع ملی و نظام هستند و باید به تجمعات گرامی داشته شوند و اگر نبودند مانند کارگران فولاد و هفت تپه، خصوصی‌سازی غیراصولی به کیان کشور ضربه می‌زد. تهدید کارگران به زیان کشور است و منویات رهبری در حوزه اجتماعات کارگری نباید روی زمین بمانند. اجتماعات آزاد صنفی ما باعث عزت نظام و کشور می‌شود.

معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه هراس ما جامعه کارگری باعث کوچکتر شدن سفره‌مان می‌شود، گفت: رهبر انقلاب در اظهارنظری که در جهان در جایگاه رهبری بی‌نظیر است، اظهار کردند که حال کارگر و بازنشسته ما خوب نیست و این جامعه که نیمی از کشور است اگر حالش خوب باشد، حال کل جامعه خوب خواهد بود.

صادقی تصریح کرد: این بیرق ماست که زیر سایه آن ما می‌توانیم مطالبه‌گری کنیم.

وی گفت: در بحث تشکل‌های کارگری و سه جانبه گرایی ما شاهد سربریده شدن سه جانبه گرایی توسط دولت هستیم که می‌خواهند شورای عالی کار را برخلاف مقاوله نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار، در موضوع مزد خلع سلاح کرده و تصمیم مزدی را به مجلس بسپرد. پیام ما این است که ما کارگران ایران محکم در برابر حذف شورای عالی کار در موضوع مزد می‌ایستیم.

معاون دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: وقتی دولت تورم دستکاری شده ۴۲ درصدی بانک مرکزی را برای سال گذشته هم قبول نمی‌کند و با ترک نمایندگان کارگری از جلسه تعیین مزد، به ۳۵ درصد افزایش غیرقانونی و برخلاف ماده ۴۱ قانون کار رای داده و تصویب کردند. اکنون نیز می‌خواهند به اسم اصلاح قانون کار به کارگران ضربه بزنند. ما کارگران و فعالان کارگری محکم در مقابل تغییر یکجانبه قانون کار می‌ایستیم.

وی افزود: سیاست‌های دولت باعث شده بازار کار ایران در اختیار اتباع قرار بگیرد و ما دربرابر این مساله سکوت نخواهیم کرد. هیچ کس حق ندارد منویات رهبری را درمورد مسائل کارگران و بازنشستگان را ندید بگیرد، زیرا تحقق آن‌ها به نفع جامعه و کشور است.

حسن صادقی با اشاره به دست درازی دولت در اموال سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید امین و امانت‌دار اموال بازنشستگان باشد، اما مدیرعامل سازمان ما منویات رئیس جمهوری را در سازمان پیاده می‌کند که دانشی در حوزه کار و تامین اجتماعی ندارد.

وی افزود: جرات ندارند بگویند سازمان حسابرسی کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات ما بازنشستگان و تامین اجتماعی را به خاطر ضریب‌ها به اشتباه حذف کرده و با درنظر گرفتن این مبلغ امروزه بدهی دولت به سازمان به ۹۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این فعال کارگری تصریح کرد: به بیان رهبری سیاست‌های تامین اجتماعی باید در قالب رد دیون و پرداخت بدهی دولت به سازمان و عدم افزایش تعهدات دارای بار مالی من غیر حق انجام شود. مطالبات کارگران جز دیون کارفرمایان است. ماده ۴۹ و ۵۰ تامین اجتماعی جز مطالبات حیاتی تامین اجتماعی دیون ممتازه تامین اجتماعی را نشان می‌دهد و بدهی دیگران به تامین اجتماعی فقط دیون کارفرمایان نیست. باید وزیر کار به عنوان نماینده کارگران دربرابر دست اندازی به اموال تامین اجتماعی سکوت نکند.

صادقی تاکید کرد: ما در برابر این بی‌توجهی‌ها به مطالبات تأمین اجتماعی سکوت نمی‌کنیم. سوال ما از سازمان حسابرسی این است که آیا ارزش پول ما به اندازه دهه هشتاد و هفتاد است؟ اگر پولی در آن زمان وجود داشت، ارزش آن صد برابر تغییر کرده است. ما از حقوق خود که باید بروزرسانی شود، عدول نمی‌کنیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: ما امروز گردهم آمدیم آنچه رهبری درباره کارگران شاغل و بازنشسته گفتند، باید محقق شود. تشکل‌های کارگری ما نیز باید نگاه از بالا به پایین خود مانند احزاب و تشکل‌های کاغذی را تغییر دهند. مذاکره ما زمانی موفق می‌شود که جامعه کارگری از نمایندگان خود حمایت کنند. میز مذاکره همیشه خوب است، اما مشروط به این است که زور کارگران پشت سر مذاکره کننده باشد و شرایط مذاکره عادلانه باشد.

صادقی درباره کارگران ساختمانی گفت: کارگر ساختمانی ما نه ایمنی دارد و نه حقوق مکفی و بیمه دریافت می‌کند و رقبای سرسخت اتباع بیگانه نیز وجود دارند و بازارشان در دست اتباع خارجی است. این مطالبه تشکل‌های انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نیز باید این باشد که بازار کار این گروه از کارگران حفظ شود. ما نباید محل کارآموزی نیرو‌های کار اتباع بیگانه و استادکار شدن آن‌ها شود.

وی در ادامه بیان کرد: ما هر سه بیمه بیکاری، بازنشستگی و درمانی را برای کارگران ساختمانی ضروری می‌دانیم. ما اگر صحنه را ترک کنیم و در مناسبت‌های کارگری شرکت نکنیم، ضربه خواهیم خورد.

این فعال کارگری درباره افزایش حقوق بازنشستگان گفت: اگر با اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۲۵ تیرماه اقدامی صورت نگیرد در کف میدان این حق را خواهیم گرفت. افزایش سایر سطوح ما باید ۲۲ درصد به علاوه ۷۰۰ هزار تومان باشد و حداقل بگیران نیز مانند کارگران کف بگیر ۳۵ درصد افزایش یابد و ما از آن عدول نمی‌کنیم.

علی خدایی (رییس کانون شورای اسلامی کار استان تهران)، در ادامه این مراسم، ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: در رابطه با دلایل عدم حضورم در شورای عالی کار بگویم که من به عهد خود با کارگران وفادار ماندم. از روزی که نماینده کارگر شدم قسم خوردم روی صندلی‌ای که تاثیری برای کارگران ندارد، ننشینم. این صندلی‌ها از آنِ آن‌ها که انسانیت خود را برای دیده شدن معامله می‌کنند.

وی گفت: ما معتقدیم که نماینده کارگر باید جایگاه خود را بین کارگران داشته باشد، نه دولتی‌ها. به زیاده‌گویان می‌گویم دولت نه ما را حذف و نه توان حذف ما را داشت ما خودخواسته حذف شدیم.

خدایی تاکید کرد: شما با حذف یک نفر نمی‌توانید مطالبات جامعه کارگران را حذف کنید. من از همکارانم در شورایعالی کار تقدیر می‌کنم. مردانه ایستادند و مردانه به فشار‌ها تن ندادند. به همه خسته نباشید می‌گویم. امروز به عنوان نماینده کارگر از داشتن آن‌ها در شورایعالی کار خرسندم.

وی با انتقاد از تصمیم واگذاریِ تعیین دستمزد به مجلس گفت: دولت با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده به دنبال حذف سه جانبه گرایی است و به دنبال اصلاح قانون تعیین حداقل دستمزد است. دستمزد کارگران یکبار در سال با حضور نمایندگان کارگری تعیین می‌شود و همین موضوع دلخوشیِ هر چند اندکی برای کارگران است، دولت می‌خواهد همین دلخوشی را هم از کارگران بگیرد.

خدایی به افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در سالی که با حذف ارز ترجیحی، تبعات افزایش تورم را بر جامعه تحمیل کردید، دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته بود. در آن سال نسبت به سال دیگر اتفاقا اشتغال بهبود یافت و نرخ تورم به نسبت کمتر بود. یعنی با وجودِ تصمیمِ شما برای حذف ارز ترجیحی ما وضعیتِ بهتری نسبت به سالی که دستمزد افزایش چندانی نداشت، داشتیم.

نماینده کارگران گفت: چرا به گونه‌ای رفتار می‌کنید که فکر کنیم با دلخوشی مردم مشکل دارید؟! شما با استناد به آیین نامه داخلی نماینده کارگران را حذف می‌کنید، اما سالهاست نص صریح قانون و ماده ۴۱ را کنار می‌گذارید.

وی تاکید کرد: شورایعالی کار تنها جایی است که قانون برای حضور نمایندگان کارگران و تصمیم‌گیری برای مسائل آن‌ها از جمله دستمزد تعیین کرده و شما می‌خواهید همین را هم از کارگران بگیرید. اگر بناست شورایعالی کار حدف شود تمام شورا‌های دیگر را هم حذف کنید و مسئولیتِ کار آن‌ها را به مجلس بسپارید.

خدایی گفت: شما توان گفتگو با ما را ندارید و راه‌حلِ آن را حذف ساختار سه‌جانبه‌گرایی می‌دانید؟ اتفاقا گلایه‌ها از شما و عملکردتان در شواربعالی کار هم وجود دارد. معاون وزیر کار تکلیف قانونی و شرعی برای اجماع گروه کارگری و کارفرمایی دارد، اما توانایی این کار را ندارد. ایشان می‌گوید با واگذاریِ کار تعیین دستمزد به مجلس، اتهامات را از شورایعالی کار برمی‌داریم. شما به مسئولیت خود عمل کنید اگر توانایی ندارید نمی‌توانید این حق را کارگران بگیرید.

نماینده کارگران تاکید کرد: وظیفه دولت نظارت بر روابط بین کارگر و کارفرماست نه تحمیل نظرِ خود به آن‌ها. اتفاقا بزرگترین گلایه‌ها به خود شماست.

خدایی در پایان گفت: کارگران باید آگاه باشند. امیدوارم روز‌های بهتری پیش رو داشته باشیم و امیدوارم دولت به درک این موضوع برسد که باید با جامعه گفتگو کند. دولت باید به فکر معیشتِ کارگران باشد.

منبع: خبرگزاری ایلنا