به نقل از «صدای ایران»

دادستان کل: جلوی تاراج خاک را گرفتیم/ فرار مالیاتی زیاد است/ وزیر ورزش پاسخگوی قرارداد ویلموتس باشد/ مرگ قاضی منصوری مشکوک است

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۸۹۴۴

به گزارش صدای ایران، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در گفتگوی ویژه خبری امشب با اشاره به اهمیت حقوق عامه گفت: قانون اساسی مرجع احیای حقوق عامه را قوه قضاییه می داند.
در ایران برای صیانت از حقوق عامه مقامی به عنوان دادستان تعریف شده که مدعی العموم است.
وی افزود: صیانت و رصد اینکه در هرجایی حقوق عامه تضییع شود باید ورود صورت گیرد بر عهده دادستان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
داستان کل کشور گفت: حقوق اشخاص برای اخذ یا صرف نظر کردن و بخشش بستگی به شخص دارد و حقوق جامعه در اختیار افراد نیست و حاکمیت باید از حقوق مردم صیانت کند.
وی به سخنان مقام معظم رهبری در مورد قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: رهبری بارها در دیدار هایشان با مسئولان قضایی به احیای حقوق عامه تاکید کردند.
منتظری افزود: هنوز از لحاظ وجود قانون مشکلاتی داریم و امیدواریم مجلس فعلی در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد از زمانی که بنده به دادستانی آمدم آیین نامه‌ای در این رابطه تدوین شد و کارها را در آن راستا انجام می دهیم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه حوزه حقوق عامه بسیار گسترده است، گفت: این دامنه گسترده است و هنوز هم احصا نشده است.
وی تصریح کرد: کسانی هستند که وظیفه دارند مالیات بپردازند اما متاسفانه این کار را نمی کنند و ما امروز قرار مالیاتی زیاد داریم. ورود به این موضوع و جلوگیری از فرار مالیاتی از مصادیق حقوق عامه است.
منتظری به قاچاق خاک اشاره کرد و گفت: متوجه شدیم خاک سرخ بندرعباس را برخی به تاراج بردند که ما جلوی آن را گرفتیم.
دادستان کل کشور در خصوص میزان اعتماد مردم به قوه قضائیه گفت: طبق نظر سنجی ها درصد اعتماد مردم بالا رفته است. البته این می تواند مقطعی باشد. مردم اگر ببینند دادستان های مردم در رابطه با حقوق عامه تلاش می کنند و مقامات اجرایی همکاری لازم را در اجرای احکام می کنند و دادگاه ها درست عمل کنند، این موجب افزایش اعتماد می شود اما اگر مردم دو سال بعد ببینند خروجی مناسب نبوده، اعتمادشان سلب می شود.
وی در خصوص نظارت های مردمی و همچنین سوت زنی ها گفت: بنده واژه سوت زنی را خیلی نمی پسندم و واژه بهتر برای این موضوع داریم. وقتی کسی یک تخلفی را می بیند چه ضرورتی دارد ابتدا آن را علنی فریاد بزند. امروزه وسایل زیادی برای ارتباطات وجود دارد اما به عنوان مدعی العموم به مردم می گویم مردم گزارشات خود را مکتوب و مستند ارسال کنند. دادستان کل کشور ادامه داد: برخی مسائل را در فضای مجازی به عنوان اطلاع رسانی مطرح می کنند که این درست نیست.
وی تصریح کرد: هر کسی دلسوزانه بخواهد در راستای رفع مشکلات با قوه قضائیه همکاری کند در خود دادستانی کل درگاهی برای ارسال اطلاعات مردمی و ارائه گزارش از موضوعات مختلف از جمله برخورد نامناسب قضات را مطرح کنند.
منتظری در خصوص برخی مقررات فساد زا از جمله ماده ۱۰۰ گفت: به نظر ما یکی از مهمترین راه ها برای مبارزه با تخلفات اصلاح قوانین چند پهلو است. به قول یکی از شهرداران ما می توانیم هر کاری را در قالب یکی از آیین نامه ها بگنجانیم.
وی افزود: برخی قوانین منافذی دارند که وقتی این مناقذ در اختیار عده‌ای قرار بگیرد سبب فسادمی شود. در حوزه های بانکی، شهرداری و مالیات منافذی داریم که عده‌ای از آن سواستفاده می کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما برای بستن این منافذ تذکرات لازم را داده اید؟ گفت: قوانین شهرداری بسیار قدیمی است که اغلب نیاز به اصلاح دارند، شوراهای اسلامی قوانینی دارند که تعدادی از آنها منافذی برای سواستفاده دارد.
منتظری در خصوص ورود قوه قضائیه به برخی قراردادهای فوتبالی از جمله ویلموتس گفت: وزارت ورزش بالای سر این تیم ها هستند و معتقدیم وزارت ورزش باید بر قراردادها نظارت لازم را داشته باشد. بنده شنیدم که گفته شده این قراردادها محرمانه است. این در حالی است که ما قرارداد محرمانه نباید داشته باشیم. وزارت ورزش کجاست که بر این قراردادها نظارت کند؟ چرا از قوه قضائیه طلب نظارت دارند؟
وی تصریح کرد: ما از وزیر ورزش این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا اعلام کنند از سازمان بازرسی هم می خواهیم نظارت کند، مردم از قوه قضائیه انتظار دارند ورود کند اما ما می گوییم همه وظایف را بر عهده قوه قضائیه نگذارید.

منتظری در پاسخ به این سوال که سیستم نظارتی قوه قضائیه چه ایراداتی داشته که نتوانسته تخلفات فسادهای داخلی از جمله فساد طبری را بفهمد؟ گفت: بنده اطلاعی که دارم و در بخشی که حضور داشتیم بینی و بین الله دستگاه قضا در دوره قبل و فعلی با قضات فاسد برخورد کرده و می‌کند. آمار برخوردها و پرونده‌های برخورد با فساد را داریم. بیش از ۱۲ هزار قاضی در قوه قضائیه داریم و شهادت می‌دهم اکثر قضات ما پاکدامن هستند. در این عرصه تعداد اندکی هم قاضی ممکن است دچار لغزش‌های مالی و اخلاقی شوند. به موجب اینکه خبرها برسد دستگاه ناظر آن را دنبال می‌کند. پرونده‌هایی دارم و مرتب دادگاه انتظامی ما رصد می‌کند.

 

مرگ قاضی منصوری مبهم و مشکوک است 

 

وی افزود: در رابطه با پرونده مورد اشاره باید بگویم پرونده بسیار گسترده و دارای جهت های مختلفی است. پرونده به این مهمی در جریان رسیدگی است و در این مقطع زمانی پاسخ گویی به برخی از این ابهامات ممکن است در روند رسیدگی مشکلاتی ایجاد کند خوشبختانه دادگاه در حال رسیدگی است. انتظار داریم در پایان رسیدگی به این پرونده ابعاد مختلفش مورد رسیدگی قرار گیرد و دادگاه در مقدمه رای خود و در گردش کار خود ابهام زدایی برای خودش و مردم کند. انتظارم از مردم این است که صبر کنند روند رسیدگی دادگاه به اتمام برسد.

دادستان کل کشور در خصوص مرگ قاضی منصوری گفت: حادثه‌ای در خارج از کشور اتفاق افتاده و فردی که در مظان اتهام بوده متاسفانه در جایگاه قضا هم بوده، دچار حادثه شده است و ابعاد حادثه برای ما مشکوک و مورد سوال است و به عنوان مقام قضایی نمی توانیم تا روشن شدن ابعاد ماجرا اظهار نظر کنیم. نامه‌ای را برای دادستان رومانی از طریق وزارت خارجه ارسال کردیم. همین امشب مشغول تهیه نامه‌ای بودیم که از وزیر خارجه سوالاتی را مطرح می کنیم و به عنوان رابط این سوالات باید دنبال شود. گفته شده وی خودکشی کرده و یا کشته شده است. نمی توانیم اظهار نظر کنیم. خود ما هم گمان هایی را می بریم.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: دادستان کل کشور حقوق اشخاص حقوق مردم دادستان کل کشور قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۸۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.