تخریب رئیس جمهور آزاد؛ مدعی‌العموم کجاست؟
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۹۵۱۴
در حالی‌که مدعی‌العموم دست روی دست گذاشته و علیرغم ادعاهای مطرح شده به موضوع توهین به مقامات کشور علی‌الخصوص رئیس دولت، ورود نمی‌کند، توهین به شخص دوم کشور به روال نامتعارفی تبدیل شده که بر عملکرد دولت تاثیر خواهد گذاشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا؛ جدای از اینکه رئیس دولت متعلق به چه جناح و گروهی است، اصلاح‌طلب، اصولگرا یا اعتدالی؛ باید توجه داشت که او مجری قانون است، توسط اکثریت مردم انتخاب می‌شود، بر اساس اصل 113 قانون اساسی فرد دوم کشور محسوب می‌شود و تنفیذ او توسط مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب ماده 609 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «هر کس با توجه به سمت، به یکی از رؤسای سه قوه در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
همچنین در بند 1 و 2 ماده قانون سیاسی آمده است: «توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
در قائله 25 مرداد سال 97 عده‌ای از طلاب حوزه علمیه قم با سر دادن شعار «ای آنکه مذاکره شعارت/ استخر فرح در انتظارت» رئیس دولت را به طور ضمنی و تلویحی به ترور و قتل به شیوه مرحوم آیت الله هاشمی و خفه کردن در استخر تهدید کردند.
طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی «هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
در آبان ماه سال 97 «سعید قاسمی»، از فعالان تندرو مخالف دولت در سخنانی با جملات تند رئیس جمهوری را تهدید به محاکمه توسط «حزب الله» و حذف در «لب استخر» کرد. او در قسمت‌هایی از یک فیلم تقریباً 40 دقیقه‌ای که گفته می‌شود در حاشیه مراسم راهپیمایی اربعین در عراق تهیه شده است تأکید دارد که همه آمارها و سخنان حسن روحانی و دولتمردان او «دروغ» است.
«نعمت احمدی»، حقوق‌دان در اینباره گفت: «چنین رویکردهایی مصداق جرایم خصوصی نیست که رییس جمهور یا معاون حقوقی رییس جمهور از این فرد شکایت کنند.»
تهدید و توهین به رئیس دولت در 8 سال گذشته به این موارد محدود نمی‌شود. توهین به رئیس‌جمهور در راهپیمایی روز قدس در سال 96، پخش شبنامه علیه دولت در راهپیمایی 22 بهمن سال 98، شایعه‌پراکنی درباره مدرک تحصیلی رئیس‌جمهور، افترای جاسوسی و وابستگی به شبکه جاسوسی MI6، تحریف سخنان رئیس‌جمهور در صدا و سیما و دروغ‌پراکنی علیه دولت با ساخت انواع و اقسام مستندها، شایعه‌سازی درباره ساعت کاری رئیس‌جمهور و... از مواردی است که سکوت مدعی‌العموم را در همه این سال‌ها به همراه داشته است.
در آخرین مورد یک فعال رسانه‌ای در توئیتر، رئیس‌جمهور را به ساخت بنای چهار هزار متری و به صورت غیرقانونی در جماران متهم کرد.
روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری روز شنبه ۳۱ خرداد در بیانیه ای با ذکر نکاتی یادآور شد: «ملک مذکور از جمله املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و به هیچ وجه مالکیت شخصی ندارد و در سال‌های گذشته نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است. کاربری ملک مذکور مسکونی و شخصی نبوده و ساختمانی با کاربری اداری است و انتشار خبر ساخت منزل مسکونی برای رییس جمهور در عین کذب بودن، یک شیطنت آشکار و کاملاً با اغراض مشخص صورت گرفته است.»
«سید حمید موسوی» شهردار منطقه ۱ تهران در توضیح حاشیه‌های به وجود آمده درباره گودبرداری منطقه جماران با تاکید بر اینکه ملک شخصی نیست و به نهاد ریاست‌جمهوری تعلق دارد، گفت: «مجوز گودبرداری در ملکی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری در جماران حدود ۶ سال پیش صادر و در نهایت یک گود ۱۴ متری در محوطه آن حفاری شد. در حال حاضر نیز سازنده بنیاد مسکن است اما متاسفانه در فضای مجازی اخباری مبنی بر تخریب ملک شخصی رییس‌جمهوری منتشر شده است که صحت ندارد.» «محمدجواد حق شناس» عضو شورای شهر تهران هم که در توییتر وعده رسیدگی به این تخلف را داده بود، تصریح کرد که بنای مورد اشاره متعلق به نهاد ریاست جمهوری است.
«غلامحسن اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه در خصوص جرم "تهدید رییس جمهور" می‌گوید: «اگر کسی به رییس‌جمهور و سمت او توهین کند مدعی‌العموم باید وارد شود همانطور که ما نمونه‌های فراوانی داشتیم که شناسایی و تعقیب شدند و حکم گرفته‌اند. اگر کسی تهدید به ترور کرده باشد قطعا جرم است.»
با وجود تاکید رئیس قوه قضائیه و سخنگوی مبنی بر تعقیب افراد توهین‌کننده، هنوز اقدامات موثری را شاهد نبودیم و تیم حقوقی دولت نیز تاکنون مبادرت به طرح شکایت نکرده است.
«حبیب‌الله بیطرف» وزیر نیرو دولت اصلاحات در رابطه به نقش مدعی‌العموم در تخریب‌های صورت گرفته علیه رییس جمهور به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: «مرتب علیه روحانی تخریب صورت می‌گیرد که این قضیه بر کارایی سیاست‌های دولت موثر است.»
معاون سابق وزیر نفت در خصوص حکم تهمت زدن و تخریب رئیس جمهور در قانون خاطرنشان کرد: «این اقدامات جرم محسوب می‌شود در بسیاری از موارد هم شکایت صورت می‌گیرد اما دولت‌های اصلاح‌طلب و معتدل به دنبال این اقدامات نمی‌روند چراکه بیشتر وقت خود را صرف خدمت به مردم می‌گذارند و وقتی برای شکایت کِشی و مواردی از این قبیل ندارند.»
«محمد کاظمی»، نماینده مردم ملایر در مجلس دهم درباره نقش مدعی‌العموم در پیگیری موارد توهین به رئیس‌جمهور گفته بود: «در سال 64 در هیات عمومی دیوان مدیریت کشور رای صادر شد که برای همه قضات لازم الاعتبار است که بر اساس آن اهانت و توهین به مقامات جنبه عمومی دارد و حتی اگر شخص مورد توهین اعلام رضایت کند و از شکایت انصراف دهد دستگاه قضا باید توهین کننده را تعقیب کند.»
این نماینده به استناد بند 14 اصل 3 قانون اساسی گفت: «در این قانون اساسی به امنیت قضایی و تساوی در مقابل قانون تاکید شده است و تحقق تساوی را برعهده قوه قضاییه قرار داد. بنابراین باید توهین کنندگان تحت تعقیب قرار گیرند تا افراد مورد توهین در امنیت باشند.»
«محمدرضا خباز» عضو حزب اعتماد ملی و معاون سابق معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور در واکنش به تخریب‌های صورت گرفته علیه رئیس جمهور ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: «نباید جایگاه رییس جمهور با هر مسئله کوچک و کم‌اهمیتی تحت شعاع قرار بگیرد، گذشته از این همه افراد در مقابل قانون یکسان هستند، البته که این صحبت شیرین است اما در کشور ما اجرای این حرف مشکل است و افراد به این اصل تن نمی‌دهند، به عنوان مثال برخی افراد که در مورد روسای قبلی قوه قضائیه اظهارنظر کردند، مورد سوال و مواخذه قرار گرفتند، لذا در کشور ما اصل یکسان بودن همه در برابر قانون کمتر رعایت می‌شود.»
معاون سابق معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: «در واقع فضا به نحوی شده است افراد به خود اجازه می‌دهند که به دومین شخصیت نظام هر گونه اعتراضی با هر ادبیاتی و حتی ادبیات توهین‌آمیز، کنند. در حال حاضر در فضای مجازی عده‌ای تندرو حرف‌های بسیار زشت و رکیک در سخنرانی‌های عمومی می‌کنند و حتی یک دفعه هم ندیدیم که این افراد از طریق مدعی‌العموم احضار شوند و از آنها بپرسند که چرا این حرف‌های نامناسب را از تریبون رسمی در مجامع عمومی علیه رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه مطرح می‌کنید.»
در حالی‌که مدعی‌العموم دست روی دست گذاشته و علیرغم ادعاهای مطرح شده به موضوع توهین به مقامات کشور علی‌الخصوص رئیس دولت، ورود نمی‌کند، توهین به شخص دوم کشور به روال نامتعارفی تبدیل شده که بر عملکرد دولت تاثیر خواهد گذاشت. محتوای بخشی از اظهارنظرهای مقامات دولتی به پاسخگویی درباره شائبه‌ها، شایعات و تهمت‌ها اختصاص یافته است. واضح است که ادامه روند موجود منافع عمومی و ملی را با مخاطره همراه خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دولت قانون قانون اساسی مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی رئیس مجمع تشخیص نمایندگان مجلس شورای خبرگان رهبری شورای نگهبان حوزه علمیه قم قتل آیت الله هاشمی زندان عراق حسن روحانی معاون رییس جمهور روز قدس جاسوسی صدا و سیما ریاست جمهوری نهاد ریاست جمهوری مسکن فضای مجازی شورای شهر تهران قوه قضاییه جرم قوه قضائیه دولت اصلاحات نفت رئیس جمهور نماینده مردم مجلس ادبیات حسن روحانی دولت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عراق نمایندگان مجلس شورای اسلامی نهاد ریاست جمهوری رئیس جمهور مدعی العموم قوه قضائیه رییس جمهور رئیس دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۹۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعطای تسهیلات و کمک بلاعوض به سیل زدگان سیستان و بلوچستان ظرف چند روز آینده آغاز می‌شود
وزیر کشور با اشاره به مصوبه امروز هیئت دولت برای تخصیص یک هزار و پانصد مییارد تومان اعتبار ویژه به صورت فوق العاده برای جبران خسارات ناشی از سیل و اقدامات فوری برای حل مشکلات استان سیستان و بلوچستان به خبرنگار قدس آنلاین گفت: البته ممکن است بیش از این اعتبار نیاز باشد که در وقت خودش با بررسی های مجدد دولت آنرا تکمیل خواهد کرد.
وی در خصوص امکان اعطای کمک بلاعوض دولت و تسهیلات به سیل زدگان هم با تأکید بر اینکه بخشی از کمک های دولت به صورت کمک های بلا عوض می تواند ارائه شود و بخشی از طرق تسهیلات بانکی، اظهار داشت: این روال جاری در همه موارد مشابه است و کا هم شروع شده و آقای استاندار به شدت پیگیر این مسئله هستند.
وی در پاسخ به این سوال که فصل ساخت و ساز و بازسازی خانه های آسیب دیده کوتاه است و چه زمانی مردم استان می توانند به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند هم تصریح کرد: روند اجرایی کار به سرعت شروع شده و شاید در همین چند روز اینده این مهم اتفاق بیفتد.
پاکستان با ما در امر مبارزه با تروریسم هم نظر است
وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگری در مرود روند اجرای برنامه انسداد مرزهای شرقی کشور هم با اشاره به اینکه انسداد مرز یک پروژه قدیمی است و کار در مقاطع مختلفی دنبال و بعضا رها شده است، گفت: اکنون رئیس‌جمهور در این خصوص تصمیمات مهمی گرفته‌اند و برای آن منابع جدیدی پیش‌بینی شده تا این کار با همت بیشتری انجام شود که در دست اجراست.
احمد وحیدی درباره امکان تعقیب تروریست ها و اشرار در داخل خاک پاکستان پس از سفر رئیس جمهور و مذاکرات با مقامات پاکستانی هم گفت: مقامات پاکستانی کاملا اظهار آمادگی کردند که با هماهنگی هم اقداماتی هم انجام دهیم. الان بحث ادامه عملیات مطرح نیست؛ موضوع مهم این است که آنها هم کاملا با جمهوری اسلامی ایران در موضوع مبارزه با تروریسم هم‌نظر هستند. بعد از سفر رئیس جمهور گام‌های خوبی برداشته می‌شود.
قرارداد شهردای تهران با چینی‌ها یک حرکت خوب بود
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مسائل نقدها و شائبه‌هایی که در مورد قرارداد کلان شهرداری تهران با چین برای خرید اتوبوس و مینی بوس و وسائط حمل و نقل شهری منعقد شده و اینکه ذیل نظارت این وزارتخانه انجام شده؟ با تأکید بر اینکه طبعا این قرارداد با نظارت ما بوده، گفت: بالاخره شهرداری تهران یک کار خوب را با هدف نوسازی ناوگان انجام داده و آنرا در دو سطح مترو و خودروهای حمل و نقل عمومی اقدامی خوبی می‌دانیم. البته توضیح داده‌ایم که اولویت ما نخست حمایت از تولید داخل است و به هر میزان که در داخل تولید داشته باشیم اولویت با خرید از آنجاست و مابقی نیاز را باید با خرید از خارج برطرف کنیم وحیدی استفاده و خودورهای برقی را یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا و مل به تعهدات قانون هودای پاک عنوان کرد و و در مورد نقدهایی که به اهلیت شرکت چینی در این قرارداد مطرح شده، گفت: تشخیص اهلیت روش و قانون دارد و قانون تعیین می کند که چطور این شرکتها انتخاب شوند.
همه از اجرای طرح نور رضایت دارند
وحیدی درباره آخرین وضعیت اجرای رح نور هم با بیان اینکه طرح نور بر اساس تکالیف قانونی است که فراجا به عنوان ضابط قوه قضائیه انجام می‌دهد، گفت: دستگاه‌های دیگر هم طبق قانون مسئولیت‌هایی دارند و باید به آن عمل کنند و تا از ناهنجاریهایی که می‌خواهند به جامعه ما تحمیل کنند جلوگیری شود و الحمدلله تا کنون نیز هم مجلس هم قوه قضائیه و هم دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از اجرای این قانون ابراز رضایت کرده‌اند.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲