به نقل از «فارس»

اقتصاد دولت روحانی به روایت آمار/اقتصاد در دوران «گشایش» پیشرفت کرد؟

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۹۶۰۵

رئیس جمهور چندی پیش دولت یازدهم و دوازدهم را دوران گشایش و پیشرفت دانسته بود، این در حالی است که آمارهای رسمی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی، نه تنها پیشرفت، بلکه ثبات را هم نشان نمی‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه برنامه‌ریزی برای تحقق شعار جهش تولید به اقدامات دولت های یازدهم و دوازدهم اشاره و از آن به‌ عنوان «دوران گشایش و پیشرفت» یاد کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید به دولت صلح و ثبات معروف شده است، عنوان کرد: «امروز نه تنها در تأمین کالا‌های اساسی زندگی مردم از جمله غذا و دارو و خدمات ضروری مورد نیاز دچار مشکل نیستیم بلکه حتی توانسته‌ایم علیرغم سنگین‌ترین و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی رشد منفی اقتصادی را جبران کرده و حتی در برخی زمینه‌ها شاهد رشد و پیشرفت باشیم.در زمینه رفاه اجتماعی و بهره‌مندی اقشار کم‌برخوردار کار بزرگی انجام گرفته و مستمری‌‌بگیران توانسته‌اند ۹ برابر مستمری دریافت کنند».

برای درک بهتر اظهارات رئیس جمهور، در این گزارش 2 واژه «ثبات» و «پیشرفت» را در 7 سال اخیر بررسی خواهیم کرد.

واژه «پیشرفت» معانی گوناگونی دارد و می‌توان معادل توسعه و تعالی برای آن به کار برد. دانشمندان و صاحب نظران در عرصه علوم انسانی پیشرفت را بالاتر از واژه رشد تفسیر و تحلیل می‌کنند. بنابراین مراد گزارش پرداختن به کلمه پیشرفت است. کلمه «پیشرفت» ابعاد وسیعی دارد که قابل رصد در عرصه‌های گوناگون اعم از علوم انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سایر بخش‌ها است. برای اینکه از کلیات خارج شویم. مقوله پیشرفت در بخش اقتصاد را انتخاب کردیم که باید مصادیق آن محاسبه و بررسی شود و ابعاد آن به سمع و نظر مخاطبان برسد. برای اینکه متوجه شویم پیشرفت در اقتصاد حاصل شده یانه؟ باید بتوان با ابزار کمی و کیفی آن را سنجید.

بدین منظور ارائه تصویری از وضعیت اقتصادی و شاخص‌های آن، پیشرفت و ثبات را بدون هیچ گونه تحلیل و تفسیری به خوبی معنا می‌کند.مولفه‌هایی همچون رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، تورم، قیمت ارز، ضریب جینی (شکاف طبقاتی)، درآمد سرانه، فقر مطلق، کسری بودجه، نقدینگی و پایه پولی بخشی از شاخص‌های پیشرفت در عرصه اقتصاد محسوب می‌شوند.

* رشد اقتصادی

اگر می‌خواهید بدانید اوضاع اقتصادی خوب یا بد است باید سراغ رشد اقتصادی را بگیرید. رشد اقتصاد از سال 92 تا 97 روند سینوسی داشته و با فراز و فرود همراه بوده است. سال 95 نیز به دلیل تحولات سیاسی و افزایش تولید و صادرات نفت، رشد به اوج خود رسید. هرچند کارشناسان اقتصادی رشد ناشی از نفت را ناپایدار و کاغذی می‌دانند و مولفه اصلی رشد توجه به وضعیت بازار است که آنهم منفی گزارش شد.

مرکز آمار رشد اقتصادی در سال 98 را بدون نفت منفی 0.6 درصد و با نفت منفی 7 درصد گزارش داد.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸، معادل ۱.۱+ درصد است که بر مبنای بخش‌های فعالیت،کشاورزی ۸.۸+ درصد، گروه صنعت ومعدن ۲.۳+ درصد و خدمات عمدتاً به خاطر تأثیر شیوع کرونا در فصل آخر سال ۰.۲- درصد بوده است».

رشدهای سالانه منعکس شده علاوه بر کاهنده بودن دارای نوسانات شدید و وابسته به نفت بوده است.

طبق قانون برنامه پنجم و ششم توسعه میانگین 8 درصد رشد اقتصادی برنامه ریزی شده اما متوسط آن از سال 91 تا 98 «نزدیک به صفر» بوده است.

نوسان شدید رشد اقتصادی از منفی 8.3 تا مثبت 14 درصد موید نفتی بودن اقتصاد و متغیرهای وابسته به آن است. مراکز پژوهشی داخلی و بین المللی نرخ رشد منفی 5 درصدی را برای سال 99 و رشد 2تا 3 درصدی سال 1400 را پیش بینی کرده‌اند.

* تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه گذاری)

یکی از شاخص‌های مهم در رشد اقتصادی سنجش سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است که طی 10 سال اخیر روند کاهنده داشته و زنگ هشدار را به صدا درآورده است.

سال 90 بالاترین نرخ تشکیل سرمایه در ماشین الات و ساختمان ثبت شده که حکایت از رشد و تولید داشته اما روند نزولی آن همچنان ادامه دارد.

در همین باره وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در کشور کم است، گفته بود: «این رقم شاید نسبت به سرمایه گذاری مورد نیاز در کشور کم باشد اما با توجه به شدت فشار از ناحیه دشمن، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش و ترکیب سرمایه گذاری نیز رشد داشته است».

* نرخ تورم

تورم متغیر دیگری است که علاوه بر تاثیر مستقیم در تولید و سایر بخش‌ها، با مصرف خانوار و قدرت معیشت مردم در تماس است. بعد از انقلاب، چهارمین موج سهمگین تورمی پس از سال 73، 87 و 92 که به ترتیب 59 و 28 و 44 درصد بود، در سال 97 رقم خورد. در این سال با توجه به نوسان شدید ارزی نرخ تورم به 50 درصد رسید.

* بازار ارز

بازار ارز متغیر بعدی است که اوضاعی به مراتب اسف بارتری نسبت به دیگر شاخص‌ها دارد. ارز اواخر سال 96 روند افزایشی خود را شروع کرد و در سال 97 به اوج نوسان قیمتی رسید. علی رغم تصمیمات اتخاذ شده، منابع ارزی کشور متشکل از صادرات نفت، صادرات غیرنفتی و دیگر مولفه‌ها اعم از سیاسی و اقتصادی موجبات ناترازی آن را در سال جاری نیز فراهم کرده و همچنان قیمت ارز روند صعودی را تجربه می‌کند.

در نمودار ذیل به وضوح تصمیمات سیاست‌گذاران برای متعادل کردن این بازار را نشان می‌دهد. واقعیت این است که عوامل بنیادی در سیاست گذاری‌ها کمتر مشاهده می‌شود و همین عوامل باعث شده تا روند صعودی قیمت ادامه داشته باشد.

* درآمد سرانه

درآمد سرانه از دیگر شاخص‌هایی است که وضعیت اقتصادی کشور را تصویر سازی می‌کند. این درآمد از تقسیم تولید ناخالص داخلی به جمعیت بدست می‌اید که به برنامه‌ریزان و سیاست گذاران در راستای بازتوزیع درآمد و ارتقا قدرت رفاه و خرید کمک می‌کند.

از سال 90 تا 98 درآمد سرانه کشور کاهش 34 درصدی داشته است. در واقع علی رغم افزایش درآمد اسمی خانوار‌ها، قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال 90 حدود یک سوم کاهش یافت.

تولید ناخالص داخلی در سال 98 نسبت به سال 90 روند نزولی دارد در حالی که جمعیت کشور بیشتر شده و در ظاهر نیز درآمدها رشد کرده اما به نسبت تورم، قدرت خرید پایین آمده است.

مرکز پژوهش های مجلس در این باره گزارش داد:‌ در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 99 به بعد حداقل 6 سال زمان نیاز خواهد داشت تا به سطح درآمد سرانه سال 90 باز گردیم.

* شاخص نابرابری (ضریب جینی)

به زبان ساده شاخص نابرابری، شکاف طبقاتی در جامعه را نشان می‌دهد که ناشی از عوامل متعدد از جمله باز توزیع درآمدها است. این شاخص هر چه پایین تر باشد حکایت از توزیع عادلانه تر ثروت دارد و نسبت دهک‌های بالای درآمدی به دهک پایین درآمدی کم می‌شود.

از سال 92 تا سال 97 این شاخص اوج گرفته و شکاف طبقاتی افزایش یافته و در سال 97 به 40.9 درصد رسیده است. برآیند بررسی متغیرها اقتصادی و تحلیل شاخص‌ها حکایت از افزایش این ضریب در سال 98 می‌دهد.

در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: روند صعودی ضریب جینی و نسبت 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت از سال 92 نشان می‌دهدافزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصاد طی این سال‌های بوده است.

* فقر مطلق 

تعاریف متعددی برای فقر مطلق وجود دارد. به عبارت ساده کسانی که در حداقل‌های زندگی متعارف و یا استاندارد مانده‌‌اند. این افراد در کسب درآمد ناتوان هستند بنابراین در زمره فقر مطلق قرار می‌گیرند.

عوامل بروز این ناهنجاری را باید در تورم بالا، باز توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه و کاهش قدرت سرانه جستجو کرد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی خط فقر متوسط کشوری و شهر تهران را به تصویر کشیده که هر دو این نمودارهای از سال 90 تا 98 رشد دارد. خط فقر در شهر تهران 4.5 میلیون تومان و متوسط کشوری 2 میلیون تومان پیش بینی شده است.

* کسری بودجه

یکی از معضلات اقتصادی کشور که گریبان اقتصاد را گرفته و تاکنون با هیچ قانونی سامان نیافته، اصلاح ساختار بودجه بوده که تاثیر فوق العاده‌های در شفافیت، انضباط مالی و سیاست‌های پولی و اقتصاد کلان دارد. گره خوردن بودجه جاری کشور به درآمدهای پرنوسان نفتی، همچنان یکی از متهمان اصلی تکانه‌های اقتصاد بیان می‌شود. در کنار آن عدم تکامل صحیح و درست درآمدهای پایدار و سبز مالیاتی که جایگزینی برای نفت است باعث شد تا زلف بودجه به ابزارهای ناپایدار دیگری مانند صندوق توسعه ملی (همان درآمد نفت)، فروش اموال و دارایی (موهوم) گره بخورد.

این رفتار و سیاست دولتمردان، کار را به جایی کشانده که ناترازی عملیاتی بودجه (شکاف هزینه‌ها به درآمدها) در دامنه رشد قرار بگیرد و هر سال قله قبلی را فتح و رکورد جدیدی ثبت کند.

بودجه سال 99، بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان روی کاغذ و به عقیده کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم به 250 هزار میلیارد تومان هم می‌رسد.

* رشد پایه پولی و نقدینگی 

نقدینگی و پایه پولی دو متغیر موثر در رشد اقتصادی و تورم هستند. با توجه به اینکه در سال‌های 92 تا 98 رشد اقتصادی منفی بوده اما نقدینگی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته که اگر به سمت بازارهای هدف و مولد هدایت نشود مانند موجی سنگین بازارهای مختلف اعم از خودرو، طلا و ارز و سرمایه را در می‌نوردد که در صورت کنترل نشدن ویرانگر است.

نمودار ذیل نشان می‌دهد طی 8 سال اخیر نقدینگی 6.4 برابر و پایه پولی به 4.1 برابر رسیده است. تازه ترین آمارها نیز از روند افزایشی این دو شاخص خبر می‌دهد.

به گزارش فارس، یک ضرب المثل وجود دارد که می‌گوید «جوجه را آخر پاییز می شمارند». با گذشت 7 سال، پاییز دولت یازدهم و دوازدهم فرا رسیده و نوبت به شمردن دستاورد‌های پیشرفت و ثبات است. در این گزارش گوشه‌ای از نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت به تصویر کشیده شد اما خبری از پیشرفت که هیچ؛ بلکه ثبات هم دیده نمی شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دولت روحانی دولت یازدهم اقتصاد رشد اقتصادی اقتصاد دولت یازدهم رشد اقتصادی رشد دولت تدبیر و امید تحریم ها روحانی توافق هسته ای خبر گزاری فارس رئیس جمهور دولت روحانی مرکز پژوهش های مجلس سرمایه گذاری درآمد سرانه رشد اقتصادی نشان می دهد رئیس جمهور رشد اقتصاد پایه پولی فقر مطلق شاخص ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۹۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام