فشار کارگزاران برای انحلال شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۱۰۲۱
به گزارش سایت فردا : روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود به بازنشر یادداشتی عبدالله مومنی در روزنامه سازندگی پرداخت و نوشت: ارگان حزب کارگزاران معتقد است برای رهایی اصلاح‌طلبان از مشکلات موجود، در قدم اول باید شورای سیاست‌گذاری این طیف منحل شود.
عبدالله مومنی نوشته است: اصلاح‌طلبی فعلا موجود اگرچه به‌دلیل بازیگران و کنشگرانی که تاکنون سیاست‌گذاری‌های آن را ترسیم نموده‌اند به سمت نادرستی حرکت نموده و از عواقب آن از دست دادن حمایت و همراهی مردمی و ناامیدی نخبگان و سرخوردگی جوانان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمی‌توان بر تقلیل و فروکاهیدن اصلاح‌طلبی در طی شش سال گذشته با نوعی جانبداری دل‌بخواه، کنش‌های غیرمسئولانه را با ساده‌سازی به باد فراموشی سپرد.
آنچه که مهم و ضروری است اینکه چگونه در طی چندین سال تجربه اخیر روند سیاست‌های اصلاح‌طلبی سمت و سویی پیدا نمود که نتیجه آن انفعال و سرخوردگی و جدا شدن مردم از بدنه اصلاحات شد.
برای پاسخ دادن به دلالیل فروکاستن اصلاحات از پروژه ملی و همگانی به پروژه ناکارآمد و بعضا انتفاعی و سودجویانه جناحی؛ کمترین توقع این است که برای سامان‌یابی نوین اصلاحات همه کسانی که حتی با مسامحه‌کاری در حضیض اصلاحات نقش داشتند از هرگونه حضور در جایگاه سیاست‌گذاری اصلاحات کنار گذارده شوند و دامن اصلاح‌طلبی نوین را از ملک طلق قبیله و ژن خوب و آقازاده‌ها و... تمامی روندهای غیردموکراتیک پاک کنند.
شوک ناشی از ترسیم شرایط سیاسی پیش‌رو نه به‌واسطه خروج و پایان یافتن دولت و مجلس فعلی از ساختار قدرت است و نه از جهت محرومیت جامعه از خدمات شایستگانی و نه به‌خاطر وداع با مدیران مردمی و ملی است که در دولت و مجلس فعلی به صدارت و پارلمان رسیده‌اند و اینک تجربه بی‌حاصل خویش را به پایان ناخوشایند می‌رسانند؛ بلکه این نگرانی ریشه در عجز و ناتوانی از هرگونه بهبود در شرایط کشور است که ماحصل دو دوره حاکمیت جریان اعتدال و اصلاح نتوانست شرایط جامعه را بر مدار ثبات و عقلانیت و بر پایه منفعت همگانی و عمومی تنظیم نماید؛ غم و اندوه از این روست که شرایط افرادی که با ضعف و عملکرد نادرست‌شان عامل تمام‌قد و تمام‌عیار وضعیت کنونی اصلاحات بودند و اینک تجربه‌ای بر تجربیات بی‌حاصل اما پرهزینه بر سیاست کشور افزودند و دو دستی نیز به‌دلیل ناشایستگی مدیریت کشور را به جریان مقابل سپردند.
زین رو باید در فراز پیش رو سازوکار سیاست‌گذاری اصلاحات به شکل بنیادین تغییر کند که گام اولیه آن انحلال شورای عالی سیاست‌گذاری است.
منبع: فردا
کلیدواژه: عبدالله مومنی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان انحلال کیهان سیاست گذاری اصلاح طلبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۱۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.
وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارسایی‌های موجود در حوزه‌های مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.
رئیس شورای‌عالی استان‌های کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کرده‌اند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامه‌های آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.
دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش می‌کنیم برای تمامی استان‌ها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارت‌ها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.
دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرح‌های هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچ‌گونه تخلفی در شوراها رخ دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین می‌شود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری نیز کمک کار نیست.
دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع می‌کند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگی‌های منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمان‌ها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام می‌شود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژه‌های اجرایی است.
کد خبر 6090397
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است