تذکر نماینده مشهد به وزیر دادگستری

نماینده مردم مشهد در مجلس به وزیر دادگستری تذکر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به علیرضا آوایی وزیر دادگستری درباره روابط شبهه‌آلود رئیس دادگستری استان خراسان رضوی با شهرداری مشهد تذکر داد.

متن کامل تذکر نماینده مشهد به وزیر دادگستری به شرح زیر است:

خلاصه تذکر:

لطمه به حیثیت و استقلال دستگاه قضایی استان خراسان رضوی که با برخی مراودات و تعاملات شبهه ‏آلود نهادی و شخصی رئیس دادگستری استان با شهرداری مشهد و احیاناً برخی انتفاع‏‌های طرفین صورت گرفته است و همچنین عدم اهتمام لازم ایشان در حفاظت از حقوق و مصالح عامه و دادخواهی جمعیت زیادی از مجاوران و ساکنان بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی، علیرغم تذکرات صریح سال 1386 رهبری، خلاف شأن، جایگاه و اختیارات ایشان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرح تذکر:

جناب آقای وزیر دادگستری؛

استاندار خراسان رضوی در سخنانی که رسماً منتشر شده ادعا کرده است: «قانون را در استان به نفع توسعه خم کرده‌ایم». طبق اصل 156 قانون اساسی که «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و نیز «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» را از وظایف اصلی قوه قضائیه دانسته است، اظهار صریح چنین ادعای جسورانه‌‏ای قاعدتاً باید دادگستری را حساس کرده و چگونگی «خم کردن» قانون را در استان، با دقت مورد رصد و پیگیری قرار دهد.  از جمله عرصه‏‌های خم کردن قانون توسط کسانی که باید پشت‌شان در برابر قانون خم باشد، پروژه و طرح بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی است که از همان آغاز، خم کردن قانون با شکستن هنجارها و هدم هویت و نفی عدالت و وقوع تخلفات گسترده و مخدوش کردن حقوق عامه همراه بوده است و حتی به ورود مستقیم مقام معظم رهبری و ابلاغیه صریح تذکرات و دستورات معظم له توسط استاندار وقت در سال 1386 انجامیده است. تسری این آتش خم کردن در سرتاسر شهر، علاوه بر این بافت معنوی-تاریخی، محلات و باغات و حتی کوه‏ها را می‏‏‌سوزاند و دکان‌‏های جدیدی به نام جذب سرمایه گشوده می‌‏گردد که هیچ تناسبی با مشهدالرضا ندارند و این نگرانی جدی است ‏که در خلق این کانون‏‌های بی‏‌تناسب و پرهیاهو، عامدانه، به‏ حاشیه راندن مفهوم واقعی زیارت و معنویت از این شهر هدف‏ گذاری شده باشد! یکی از تهدیدهای جدی آینده نزدیک و دور مشهد، ساختن شهری است که اسیر انواع آسیب‏‌های اجتماعی و فرهنگی و هویتی ‏باشد که خود زمینه ساز جرائم گوناگون خواهد بود و مأموریت قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم را با چالش‏‌های عدیده روبرو خواهد کرد.

با اعتراضات نخبگانی و از جمله نامه 220 نماینده مجلس دهم و ده‌‏ها شخصیت برجسته ملی خطاب به سران قوا، خوشبختانه، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، طرح قبلی را متوقف و فرایند بازنگری جهت تحقق تذکرات رهبری و تقویت هویت و ارزش‌‏های این بافت معنوی را آغاز نموده است. انتظار جدی است که ریاست دادگستری در استان، جناب آقای غلامعلی صادقی، برای حسن اجرای مصوبه قانونی و رسمی فوق‌‏‏الذکر، نظارت لازم را مبذول دارد و در راستای استیفای حقوق عامه و منافع مردم محروم و بی‏‌پناه و مقابله با  فشارها و لابی‏‌های منفعت‏‌طلبان عمل نماید. لازم است ایشان در همراهی با مصوبه رسمی شورای عالی شهرسازی و اقدامات اصلاحی وزارت راه و شهرسازی و تسهیل مسیر قانونی و رسمی کشور، به وظایف خود که متأسفانه تاکنون از آن غفلت جدی شده است عمل نمایند و فوراً حساب دستگاه قضایی استان از صف قانون‌‏دانان قانون‌‏شکن که به دنبال «خم کردن قانون» و افزایش اختیارات غیرقانونی خود و تداوم انفاذ الگوهای بی‌‏هویت توسعه و صیانت از منافع عده‌‏ای قلیل به ضرر عامه مردم و نفیِ هویت تمدنی مشهدالرضا هستند، جدا نماید.

وی همچنین به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به خاطر عدم هماهنگی استاندار خراسان رضوی با شورای عالی معماری و شهرسازی در ارتباط با طرح بازنگری بافت پیرامونی حرم رضوی تذکر داد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مشهد مجلس شورای اسلامی وزیر دادگستری خراسان رضوی خراسان رضوی مشهد وزیر دادگستری مجلس شورای اسلامی وزیر دادگستری خراسان رضوی خم کردن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۱۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش محمد مهاجری به زندانی شدن یک وکیل دادگستری /یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در کانال تلگرامی خود نوشت؛

دیروز آقای مصطفی ترک همدانی وکیل محترم دادگستری با محکوم شدن بخاطر شکایت مربوط به ۱۰ سال قبل سعید مرتضوی روانه زندان اوین شد تا دوره حبس ۹۱ روزه خود را سپری کند.

به گواهی بسیاری از کسانی که او را می‌شناسند، ترک همدانی فردی متدین، متعهد، مسلط به حرفه وکالت، باسواد و دلسوز است و با وجود سنگ اندازیها و مزاحمت‌های فراوان در دولت احمدی نژاد، از انجام وظایف خود باز نماند.

اطلاعات حقوقی من قطعا ناقص است اما ضمن احترام به روند قضایی طی شده ، به شهادت دوستان حقوقدان، حق ترک همدانی این نبود که امروز پشت میله های زندان باشد.

عناوین انشاء شده در مجموعه قوانین کیفری تحت عنوان جرم و مجازات از دو جنبه‌ مختلف قابل توجه هستند،از یک سو تکلیفی است که هریک از شهروندان با آن روبه‌رو هستند و از طرفی حقوقی است که حاکمیت به منزله‌ی قائم مقام ملت در راستای انتظام جامعه در مقام استیفاء از آن برآمده با تحمیل مجازات بر ناقضان قانون دیده می‌شود.پیرو چنین قاعده‌ای به همان میزان که قانون حکومت و شهروندان را به رعایت مقررات الزام می‌دارد حقوقی نیز برای طرفین منازعه تعریف می کند .

تصویر نهایی تحقق این قاعده در عدالت از جنبه های مختلف اجتماعی و قضایی به منصه ظهور می رسد با این وصف آنچه که اخیرا برای آقای مصطفی ترک همدانی رخ داده قابل نقد است‌.

وی در کسوت وکیل دادگستری دارای یک وظیفه صنفی و ذاتی‌ در جهت دفاع از حقوق عامه‌ ملت است که این امر در قالب نقد عمکرد حاکمیت و ابواب جمعی وابسته به ارکان حکومت خاصه دستگاه قضایی تبلور می‌یابد.

بدون تردید توقعی که مردم از قضات در قانون‌مداری و تمکین به قانون دارند خیلی بیشتر از سایر شهروندان است . لذا چنانچه شخصی که سابقه‌ قضاوت و دادستانی در دستگاه قضا دارد علیرغم اشراف بر موازین قانونی در مسئولیت اجرایی مقررات را نادیده بگیرد بی شک عملکرد وی قابل نقد است چرا که در چنین فرضی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. لذا عطف به همان تکلیف صنفی و ذاتی مصطفی ترک همدانی مراتب لزوم رعایت قانون را متذکر شده، دادستان سابق (سعید مرتضوی) را به تمکین از قانون دعوت می‌کند.

با این وصف ضمن اشاره به این امر که مجموعه مطالب منتشر شده از سوی این وکیل دادگستری پیش از آنکه جنبه خبری و رسانه ای داشته باشد تا در قالب نشر اکاذیب واجد عنصر قانونی این جرم تلقی گردد شرح ماوقعی است مستند به اسنادی که در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده و لذا واجد وصف اسناد رسمی است و نکته جالب آنجاست که شاکی پرونده وی یعنی سعید مرتضوی پیشتر به موجب همین مستندات محکوم شده است .

حال که دست بر قضا اعاده دادرسی مرتضوی پذیرفته و برائت حاصل کرده منصفانه نیست که حکم برائت وی را دلیلی برای محکومیت دیگری قرار دهیم،چرا که بدین سان چهره ی عدالت از آن زیبایی که برای آن تصور می شود دور خواهد شد .

سعید مرتضوی نزد افکار عمومی شناخته شده است و داوری مردم درباره او بسیار روشن است. ترک همدانی را هم خواص،خوب می شناسند و خلوص نیست و صفایش را می دانند.

امیدوارم قوه قضاییه که در دوسال اخیر اصلاحات پرشتابی را در دوره ریاست جناب آقای محسنی اژه ای آغاز کرده و تصویری موجه از این قوه را در برابر دیدگان ملت قرار داده، اجازه ندهد با چنین اتفاقی کام عدالت تلخ شود.

یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف که زندانی شده. تا بزرگان قضا را زین دو نفر، با که عنایت باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903320