سناریوی جدید آمریکا برای فشار بر مقاومت/ از سزار علیه شام تا آشوب لبنان
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۱۸۶۵
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در روزهای اخیر برگ نوینی از طرح توطئه محور غربی-عربی علیه مقاومت در حال پیگیری است. نقطه اتکای این طرح افزایش تحریم و فشار اقتصادی در راستای تضعیف ساختارهای اقتصادی سوریه و لبنان و در ادامه آسیب به جمهوری اسلامی ایران است.
ما به طور همزمان با پیشبرد چند روند روبرو هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه خواهیم کوشید تا به بررسی بیشتر این روند و تحلیل آن بپردازیم.
سزار علیه شامکنگره آمریکا ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ قانون سزار را با هدف مجازات نظام سوریه و بشار اسد، رئیس جمهوری آن به بهانهی بیاساس "جنایتهای جنگی دولت سوریه در حق مردمش" تصویب کرد. مرحلهی اول تحریمها از روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ به مورد اجرا گذاشته شد. این قانون به دنبال اعمال تحریمهای اقتصادی علیه دولت سوریه و متحدان آن و شرکتها و مؤسسات مرتبط با این کشور است.
قانون سزار این حق را به رییس جمهوری آمریکا میدهد که تحریمهایی را علیه افراد خارجی در صورت پشتیبانی مالی و فنی از نظام سوریه یا امضای قرارداد با این نظام یا با هر یک از نهادهای رسمی یا مراکزی که دمشق بر آنها تسلط دارد، اعمال کند. این قانون شامل همهی افرادی میشود که کالایی را به دولت سوریه میفروشند یا برای آن فراهم میکنند.
همچنین خدمات، تکنولوژی، اطلاعات، حمایت علمی بزرگی یا هر نوع حمایت دیگری را از این کشور به عمل میآورند؛ حمایتی که به شکل چشمگیری نگهداشت یا گسترش تولید داخلی دولت سوریه از گاز طبیعی گرفته تا نفت خام و فرآوردههای نفتی را تسهیل میبخشد. همچنین شامل آن دسته افرادی میشود که لوازم یدکی هواپیماهای دولت سوریه یا متحدان و نهادهای مرتبط با این دولت را فراهم میکنند یا خدمات ساخت و ساز و مهندسی مهمی را در اختیار دولت سوریه قرار میدهند. بنا بر قانون سزار، واردات لوازم مربوط به کاراندازی هواپیماها برای اهداف نظامی به سوریه نیز تحریم است.
تحریم علیه سوریه البته پدیدهی تازهای نیست و دولت این کشور پیش از دور جدید تحریمها نیز خود را با چنین پیشامدی سازگار کرده بود. اما از دیگر سو نمیتوان منکر پیامدهای ناگوار قانون سزار بر اقتصاد آسیبدیده و کوچکشده سوریه شد.
کاهش شدید ارزش پول ملی سوریه در برابر دلار و تحت فشار قرار دادن عراق، لبنان و حتی اردن -که از دوستان غرب است- از دیگر اهداف این طرح بوده است. جلوگیری از استفادهی دمشق از بانکهای لبنانی و عراقی و سرگرم کردن کشورهای محور مقاومت با مشکلات اقتصادی هدف نهایی این قانون است.
فشار بر لبنان و آشوبآفرینی خیابانیشکلگیری دولت به نخست وزیری حسان دیاب که روابط دوستانهای با حزب الله و جریان مقاومت در منطقه دارد برای مخالفان و دشمنان دولت و ملت لبنان خوشایند نبوده است؛ بنابراین آنان از راه رسانهای، اقتصادی و میدانی در تلاش برای اخلال در کار دولتاند.
دشمنان دولت کنونی لبنان یا کسانی که از ساختار حکومت کنار رفتند، از زمان تشکیل این دولت اتهاماتی را به آن وارد و وانمود میکنند که زیر نظر حزبالله و همپیمانانش اداره میشود و با این اتهام میخواهند بهانهای برای عدم همکاری با دولت جدید دستوپا کنند. کشورها و طرفهای خارجی به ویژه آمریکا و برخی از کشورهای عربی هم دولت لبنان را دولت حزبالله مینامند و در تلاشاند ضمن آسیب به دولت، لبنان را در زمینههای اقتصادی، مالی و امنیتی با دشواری روبرو سازند.
از هنگام اعلام تشکیل دولت جدید لبنان فشارهای اقتصادی بر این کشور از جمله کاهش ارزش لیر و از بین بردن اعتماد میان مردم و نهاد بانکداری این کشور کلید خورد. از آنجایی که حزبالله به عنوان هدف اصلی این فشارهای اقتصادی تابآوری بالایی دارد، تلاش برای راهاندازی آشوبهای خیابانی و حمله به نیروها و دستگاههای امنیتی و نظامی به عنوان مکمل روند یادشده در جریان است.
به دلیل پیشینهی دیرین اقتصادی میان مردمان سوریه و لبنان، بخشی از پیامدهای قانون تحریمی سزار شامل حال لبنانیها هم خواهد شد و پازل مشکلات اقتصادی این روزهای لبنان را تکمیل خواهد کرد.
نتیجهگیریتلاش محور غربی-عربی همهنگام با پیشبرد طرح معاملهی قرن و همچنین واگذاری بخشهای بیشتری از کرانهی باختری به رژیم صهیونیستی وارد فازی نوین و ترکیبی شده است. افزایش فشار بر ایران به عنوان ستون مقاومت در منطقه اصلیترین بخش این سناریو خواهد بود. در واقع بالا بردن امکان آسیبپذیری سوریه، لبنان و عراق و در نهایت سرریز این فشارها بر جایگاه و توان جمهوری اسلامی ایران. هدف نهایی این فرآیند به حاشیه بردن مسالهی اصلی این روزهای منطقه یعنی پایان دادن به تروریسم تکفیری در سوریه و فرجام تحولات فلسطین است.
در راستای خنثی سازی بخشی از توطئههای جاری علیه مقاومت ضمن گسترش پیوندهای اقتصادی میان کشورهای جبههی مقاومت از راه ایجاد بازار مشترک منطقهای و همکاری گستردهی اقتصادی بازرگانی میان کشورهای عضو این بازار میبایست بهرهگیری از پتانسیل تجارت غیررسمی، پایاپای و یاری گرفتن از پول ملی این کشورها را مورد توجه قرار داد.
نباید از یاد برد که با تحریم سوریه تنها کشوری که میتواند بدون هراس از تهدیدهای آمریکا با دمشق نهایت همکاریهای بازرگانی و ارسال خدمات فنی و مهندسی را داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در حقیقت میبایست از این تهدید ظاهری بهترین فرصتها را آفرید.
ایران میتواند آموختههای خود در برابر دور زدن و پرهیز از انواع تحریمها را در اختیار طرف سوری قرار دهد و با ایجاد آمادگی ذهنی در کشورهای محور مقاومت آنان را نسبت به راههای برونرفت از مشکلات به ویژه بهکارگیری الگوی موفق اقتصاد مقاومتی آگاه کند.
از آنجا که فتنهانگیزی امنیتی و آشوبسازی میتواند در بستر اعتراضات معیشتی مردمان منطقه مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد، هوشیاری امنیتی و انتظامی در محور مقاومت باید در بالاترین سطح حفظ شود.
منبع: مهر
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دونالد ترامپ لبنان سوریه برجام آمریکا تحریم قانون سزار دولت سوریه ی اقتصادی حزب الله تحریم ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۱۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فشار دولت اوکراین به مسلمانان برای سکوت در نسلکشی غزه + سند
دولت اوکراین علمای دینی، شهروندان و نهادهای مسلمان اوکراینی را که از نسلکشی علیه فلسطینیها توسط صهیونیستها انتقاد میکنند، تحت تعقیب قرار میدهد، محکوم میکند و آنها را به «تروریسم» متهم میکند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، سایت خبری تحلیلی یونایتد ورلد در گزارشی با انتشار اسناد محرمانه دولتی اوکراین خبر داد که دولت این کشور در حال فشار بر روی مسلمانان این کشور برای سکوت در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه غزه است.
بر اساس اسناد منتشر شده از سوی این سایت خبری تحلیلی، مقامات دولت اوکراین احمد تمیم، مفتی مسلمانان این کشور را صرفاً به دلیل محکوم کردن نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه مظنون به ارتباط با فعالیتهای افراطی معرفی کردهاند. این در حالی است که تمیم از جمله شخصیتهای شناختهشده در جهان اسلام در موضوع مبارزه با تروریسم، تکفیرگرایی و وهابیت است.
در اسناد منتشر شده، مقامات دولتی اوکراین علاوه بر متهم کردن مفتی این کشور به افراطگرایی دینی، منابع مالی حامی مؤسسات تحت رهبری تمیم را نیز مظنون به مرتبط بودن با سازمانهای تروریستی عنوان کردهاند.
این اتهامات مقامات دولتی اوکراین به مفتی این کشور در حالی است که او تا پیش از اعلام حمایت علنی خود از فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، هیچ مشکلی با مقامات دولتی اوکراین نداشته و اتفاقاً به دلیل نقش بسیار سازندهای که برای آزادی بیش از 70 زندانی اوکراینی در منطقه دونباس ایفا کرده بود، مورد تقدیر نیز قرار گرفته بود.
بر اساس این اسناد محرمانه، احمد تمیم در یک سخنرانی خود در میان مسلمانان اوکراین در آمریکا با تأکید بر اینکه اسرائیل روزانه صدها انسان بیگناه را در غزه به قتل میرساند این اقدامات را محکوم کرده است. سفارت اوکراین در آمریکا نیز پس از اطلاع از این اظهارات او، با نامهنگاری با سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن تأکید کرده است که این اظهارات نظرات شخصی او است و مورد تأیید دولت کییف نمیباشد.
بر اساس اسناد منتشر شده در گزارشی که سفارت اوکراین در واشنگتن به کییف ارسال کرده است، در جلسه سخنرانی، شخصیتهای قابل توجه دیگری نیز حضور داشتهاند. این اسناد اصلیترین «جرائم» مفتی اوکراین را انتقاد از جنایات اسرائیل، دعوت از مؤمنان به اتحاد و پیشنهاد سازماندهی یک کمپین جمعآوری کمک مالی برای بستگان افراد تحت آزار و اذیت اسرائیل عنوان میکنند.
این پروندهسازی دولت اوکراین علیه مفتی این کشور به دلیل حمایت از فلسطین در حالی رخ میدهد که چند سال پیش دولت کییف، مسلمانان شبهجزیره کریمه را به دلیل به عدم رسمیت شناختن احمد تمیم که مورد حمایت دولت کییف بود مورد حمله قرار داده و تمیم را فردی مورد اعتماد و تأیید معرفی میکرد.
در اسناد منتشر شده از سوی سایت خبری تحلیلی یونایتد ورلد، نشان داده میشود که پس از اعلام حمایت مفتی اوکراین از مردم مظلوم غزه، منابع امنیتی این کشور شروع به بررسی تمام تراکنشهای مالی مؤسسات اسلامی در اوکراین کردهاند تا در صورت وجود هرگونه ارسال کمک مادی به فلسطین برخوردهای حقوقی با مسلمانان این کشور انجام شود. در این اسناد منابع امنیتی از بررسی دقیق تراکنشهای مالی 9 مرکز سرشناس اسلامی اوکراین خبر دادهاند.
یونایتد ورلد، در گزارش خود با اشاره به اینکه زلنسکی بلافاصله پس از 7 اکتبر با به اهتزاز درآوردن پرچم اسرائیل در کییف اعلام حمایت تمام عیار خود از رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشت، این پرسش را مطرح میکند که دولت اوکراین چگونه میتواند آزادی بیان و اندیشه شهروندان مسلمان خود را صرفاً برای یک اظهارنظر عادی در مورد یک نسلکشی آشکار محدود کند و این فشارهای سیاسی و امنیتی به مسلمانان اوکراین چگونگی با ادعاهای آزادیخواهانه دولت کییف قابل جمع است؟
انتهای پیام/