پرونده برانکو و دلارهایی که هدر می‌روند/ هیأت مدیره پرسپولیس چقدر مقصر است؟
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۲۲۶۲
ساعت 24-اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس که در یک سال گذشته حضور فعالی در جلسه‌ها داشته‌اند را باید مقصر پرونده‌های جدید علیه این باشگاه دانست.از زمان جدایی برانکو ایوانکوویچ از پرسپولیس بیش از یک سال می‌گذرد. روزها و هفته‌ها و ماه‌ها آمدند و رفتند و در این مدت از سوی مدیران پرسپولیس فقط یک جمله شنیده شد: «قصد مذاکره با برانکو را داریم!»
در این میان گویی اصلا در خاطر این افراد نبود که ماه‌ها پیش از جدایی برانکو، درست زمانی که او تیمش را برای قهرمانی رهبری می‌کرد، فرصت‌های زیادی در میان بود تا مذاکراتی برای پرداخت مطالباتش انجام و منابعی برای تأمین این پول، تامین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برانکو ایوانکوویچ با وجود اینکه یک سال دیگر با پرسپولیس قرارداد داشت، به خاطر دریافت نکردن مطالباتش، با حوصله نامه‌های قانونی به باشگاه ارسال کرد و بر اساس همین نامه‌ها، با اتکا به بند قراردادش - که اگر سه ماه حقوق نگیرد می‌تواند قراردادش را فسخ کند - پرسپولیس را ترک کرد. از همان روزها هواداران این باشگاه نگران وضعیت مطالبات این مربی بودند که داستان شکایت مرد کروات هم مانند مانوئل ژوزه نشود. با این حال مدیران "کاربلد" پرسپولیس دقیقا همان راه را در پیش گرفتند تا بلکه پرداخت این پول بر گردن دوران مدیریتی آنها نباشد!
از همان روزهای ابتدایی، برانکو در تلاش بود که مطالباتش را بگیرد و در این راه حتی پیشنهاد مذاکره در استانبول را پذیرفت اما پرسپولیسی‌ها هیچ عزمی برای پرداخت نداشتند. مذاکرات متعددی انجام شد اما هر بار هیچ قدمی از سوی هیات مدیره پرسپولیس و مدیران این باشگاه برداشته نشد که مطالبات سرمربی تیمشان را پرداخت کنند تا اینکه در نهایت برانکو به همراه دستیارانش شکایت کردند و حکم قطعی علیه پرسپولیس گرفتند.
در آخرین مذاکرات دو طرف که در سفارت ایران در کرواسی برگزار شد، برانکو که در فیفا تقاضای یک میلیون و ٧٠٠ هزار یورو کرده بود، حاضر شد فقط ٩۵٠ هزار یورو بابت اصل حقوق فصل ٩٧ - ٩٨ خود بگیرد و دیگر شکایت را پیگیری نکند. در واقع برانکو که در فیفا تقاضای غرامت هم داده بود، پس از مذاکرات کرواسی می‌پذیرد که فقط حقوق عقب افتاده خود را بابت کاری که انجام داده است بگیرد اما باز هم اقدامی برای پرداخت پول انجام نمی‌شود.
در نهایت این ماجرا به جایی رسید که برانکو توانست حکم یک میلیون و ۵۵ هزار یورویی علیه پرسپولیس بگیرد در حالی که ۵ درصد هم سود سالیانه به آن تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر در همین گیر و دار، یک مبلغ ١٠۵ هزار یورویی و یک مبلغ ۵٢ هزار و ٧۵٠ یورویی به عنوان سود ۵ درصدی به ٩۵٠ هزار یورو پیشنهادی برانکو اضافه شد؛ یعنی پرسپولیس تا اینجا باید ١۵٧ هزار و ٧۵٠ یورو بیشتر بپردازد.
حالا پرسپولیسی‌ها برای طولانی تر شدن زمان دادرسی و به عبارتی خریدن زمان، هزینه کرده‌اند تا به CAS اعتراض کنند. در این میان دارو بوشیچ (وکیل برانکو) در مصاحبه‌ای که با ایسنا داشت، صرحتا عنوان کرد که پرسپولیس باید برای شروع دادرسی در دادگاه عالی ورزش مبلغ ١٠۴ هزار فرانک ( بابت اعتراض به رای برانکو، زلاتکو، مارکو و پانادیچ) به CAS بپردازد اما سرپرست باشگاه مدعی شد این مبلغ در حدود ۶۵ هزار فرانک خواهد بود. با این حساب باید گفت همان ادعای رسول‌پناه هم حدود ۶١ هزار یورو به پرونده برانکو ایوانکوویچ اضافه می‌کند؛ یعنی با احتساب مبالغ قبلی در واقع تا این جا ٢١٨ هزار و ٧۵٠ یورو به مبلغ اولیه برانکو اضافه شده است. حال اگر این مبلغ را با قیمت روز یورو به تومان تبدیل کنیم، تا "امروز" پرسپولیس باید حدود ۴ میلیارد و ۶٠٠ میلیون تومان بیشتر پرداخت کند.
دو عضو هیات مدیره فعلی باشگاه پرسپولیس یعنی علی رغبتی و مهرداد هاشمی، بیش از یک سال است که عضو هیات مدیره سرخ‌ها هستند. آنها از ابتدا در جریان مطالبات برانکو بودند و بدون اتخاذ تصمیمی برای پرداخت این پول در یک سال اخیر، پرونده کالدرون و بودیمر را هم به پرونده‌های پرسپولیس اضافه کردند. این دو عضو هیات مدیره که در مصاحبه‌های خود، حرف‌های خوبی بر زبان می‌آورند، بیش از یک سال فرصت داشتند که حداقل اجازه ندهند پرونده جدیدی علیه پرسپولیس ایجاد شود اما با بی خیالی تمام، منتظر شدند پرونده روال قانونی را طی کند تا بلکه در زمان نبود آنها و احتمالا حضور مدیر جدید، باشگاه مجبور به پرداخت این پول شود.
این مسائل بخشی از سوء مدیریت پرسپولیس است. دقیقا همان سیاستی که در پرونده برانکو و دستیارانش اتخاذ شده، برای پرونده کالدرون و دستیارانش هم اعمال می‌شود. شاید اگر قرار بود این پول‌های اضافی از جیب اعضای هیأت‌مدیره پرداخت شود، خیلی زودتر از این‌ها، پرونده برانکو و کالدرون مختومه شده بود. البته در این میان نباید فراموش کرد این ضعف مدیریتی مشهود، فقط به منابع مالی پرسپولیس ضربه نمی‌زند بلکه وجهه این باشگاه را در مجامع بین‌المللی خدشه‌دار می‌کند.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: اخبار پرسپولیس پرونده برانکو برای پرداخت هزار یورو یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۲۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود/ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد
قوه قضاییه اعلام کرد: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان