آخرین وضعیت طرح ساماندهی سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۳۱۶۱
خبرگزاری آریا - نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم گفت: طرح ساماندهی سهام عدالت بر تعیین تکلیف افرادی تمرکز دارد که ثبت نام نهایی کرده اند و همینطور کسانی که مستحق هستند برای گرفتن سهام عدالت اما تا به الان سهام عدالت به آنان اعطا نشده است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم گفت: طرح ساماندهی سهام عدالت نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده اما هنوز به تصویب نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عباس مقتدایی افزود: طرحی که در مجلس تدوین و تحویل هیئت رئیسه شده منتظر است کارهای قانونی و حقوقی آن انجام شود به دنبال اینکه مشمولان و شرکت های سرمایه پذیر و به نوعی ساماندهی سهام عدالت را دنبال کند.
وی اظهارداشت: تمرکز طرح مزبور بر تعیین تکلیف افرادی است که ثبت نام نهایی کرده اند و همینطور کسانی که مستحق هستند برای گرفتن سهام عدالت اما تا به الان سهام عدالت به آنان اعطا نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم گفت: ماده (2) این طرح می گوید اشخاصی که در قید حیات هستند و یا وراث متوفیانی که سهام عدالت آنان تعیین و تکلیف شده و اسامی آن ها به عنوان ثبت نام شدگان نهایی در سامانه اینترنتی سهام عدالت مستقر در سازمان خصوصی سازی درج شده از مشمولان سهام عدالت هم محسوب می شوند.
وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است فهرست افراد 14 سال به بالا را که در شش دهک اول درآمدی قرارداشته اما دارای سهام عدالت نیستند ظرف مدت دو ماه از اجرای این قانون به سازمان خصوصی سازی ارسال کند.
مقتدایی اظهارداشت: ماده مزبور می افزاید «این افراد مشمولان جدید سهام عدالت تلقی شده و دولت موظف به اعطای سهام عدالت به این دسته از افراد تا سقف 5 نفر برای هر خانوار است.»
وی یادآورشد: ناگفته نماند هنوز بررسی نهایی روی طرح مزبور صورت نگرفته و امکان دارد تغییرات و پیشنهادات جدیدی روی این طرح اعمال شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ساماندهی سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۳۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم تا مردم ذی‌نفع نهایی باشند
محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد