Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور که به مناسبت هفته قوه قضاییه در گفت‌وگوی ویژه خبری حضور یافته بود، پیرامون حقوق عامه، اظهار کرد:   حاکمیت در جامعه باید از حقوق مردم صیانت کند و آن را احیا نماید و قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران احیای حقوق عامه را بر عهده قوه قضاییه قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی افزود: برای صیانت و احیای حقوق عامه در دستگاه قضایی مقامی به عنوان دادستان وجود دارد که مدعی العموم است این وظیفه و تکلیف دادستان ها است که رصد کنند تا هرجایی حقی از حقوق عامه تضییع شده یا در معرض تضییع است احیا و دنبال شود و مانع از بین رفتن حقوق مردم شوند.   دادستان کل کشور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه احیای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع، اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب ساختار تعریف شده‌ای برای احیای حقوق عامه و صیانت از آن وجود نداشت تا اینکه در سال‌های اخیر موضوع مورد توجه بیشتری قرار گرفت، البته هنوز هم با کمبود قانون در این زمینه مواجه هستیم ولی امیدواریم مجلس کمک کند و با همکاری قوه قضاییه قانون جامع و کاملی در رابطه با این موضوع داشته باشیم.   منتظری افزود: در حال حاضر در راستای آیین نامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه در مورد حقوق عامه عمل می‌کنیم و دادستان ها در این حوزه وظایف سنگینی دارند.   وی با اشاره به گستردگی حقوق عامه به اقدامات صورت گرفته در این زمینه، پرداخت و بیان داشت: شناسایی و پیگیری پرونده‌های مهم اراضی را در چند استان داشتیم و داریم و بخش بسیار گسترده‌ای‌ از اراضی منابع ملی و طبیعی و جنگل‌ها و سواحل که توسط عده‌ای از سودجویان در معرض تضییع قرار گرفته بود، توسط دادستان‌ها پیگیری و احیا کردیم و به بیت المال بازگردانیم.   منتظری از فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه یاد کرد و ادامه داد: در این حوزه در بعضی از استان‌ها دادستانها ورود پیدا کرده و اقدامات خوبی انجام شده است.   دادستان کل کشور با بیان اینکه قاچاق خاک به صورت گسترده اتفاق می‌افتاد  که با ورود دستگاه قضایی با آن مقابله شد، گفت: وضعیت خاک سرخ ارزشمندی که مخزن آن در بندرعباس است را طی بازدیدی بررسی و مشخص شد آن را به تاراج می‌برند که با آن مقابله کردیم. تذکرات لازم را در حوزه‌های مختلف مرتب به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط داده‌ایم و متاسفانه در حوزه دستگاه‌های اجرایی شاهدیم که در اهتمام لازم برای صیانت از حقوق عامه، کم کاری صورت می‌گیرد.   منتظری تاکید کرد: باید مدیران در کنار خودشان نمایندگان مجلس را ناظر ببیند و مجلس مطالبه گر باشد که چرا قانون اجرا نشده است و باید آخرین راه برخورد قضایی باشد.   وی افزود: مجلس وظیفه نظارتی خود را باید عمل کند و اگر به وظیفه نظارتی خود عمل نماید از بسیاری از سوء جریانات پیشگیری می‌شود، دستگاه‌های اجرایی خودشان دستگاه‌های نظارتی درونی دارند و دستگاه‌های نظارتی درونی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی وظیفه دارند نظارت کنند که متاسفانه یا انجام نمی‌دهند و یا کم نظارت می‌کنند.   دادستان کل کشور افزود: مرحله بعد سازمان بازرسی کل کشور است که زیر مجموعه قوه قضاییه است و وظیفه نظارت دارد، نظارت می‌کند و به مقامات اجرایی گزارش می‌دهد که مقامات اجرایی باید به گزارشات سازمان بازرسی کل کشور اهتمام ورزند و به دنبال رفع مشکلات و اشکالات باشند.   وی تصریح کرد: متاسفانه شاهد یکسری کم کاری‌ها و یا عدم همکاری‌‌ها در حوزه حقوق عامه هستیم و بار به سوی قوه قضاییه سرازیر می‌شود و آن قدر گستردگی حوزه حقوق عامه زیاد است که با امکانات قوه قضاییه نمی‌توانیم به تمام عرصه‌ها بپردازیم.   منتظری در ادامه به بحث نظارت مردم تاکید کرد و گفت: اینکه یک نظارت جامع و سالم از ناحیه مردم باشد و هر مدیر بداند چشم‌های مردم ناظر او هستند، کارآمدترین نظارت است. یکی از کارآمدترین نظارت‌هایی که می‌تواند جلوی کم کاری‌ها و یا تخلفات را بگیرد نظارت عامه و مردمی است.   وی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه در سخنانتان به صحبت‌های مقام معظم رهبری اشاره کردید که مردم باید اطمینان کنند، آیا مردم اطمینان پیدا کرده اند؟ گفت: افکار عامه مردم نگاه به عملکرد ما می‌کنند و اگر عملکرد مطلوب باشد قطعاً در مردم اعتماد و اطمینان ایجاد می‌شود. خوشبختانه بر اساس رصد‌ها، آمار و ارقام و نظرسنجی‌هایی که شده در طول این یک سال اخیر با رویکرد‌هایی که قوه قضاییه داشته است و هم سیاست‌هایی که از ناحیه مقام معظم رهبری تاکید شده و هم ریاست قوه قضاییه واقعا مجدانه پای آن ایستاده اند، موجباتی فراهم شده است که اعتماد مردم بیشتر شود.   دادستان کل کشور اظهار کرد: در زمانی که ما بتوانیم به وظایف و تکالیف خودمان عمل کنیم و مردم در عمل ببینند که دادستان‌ها در صیانت از حقوق عامه تلاش می‌کنند و دادگاه‌ها در ارتباط با متجاوزین به حقوق عامه با قاطعیت برخورد می‌کنند و مقامات اجرایی در اجرای احکام همکاری لازم را دارند، قطعا موجب بالا آمدن سطح اعتماد مردم می‌شود؛ اما چنانچه مردم چند وقت بعد ببینند که حرفهای زده شده خروجی مطلوبی نداشته است قطعا اعتماد و اطمینانشان سلب می شود که امیدواریم با این حرکت جدی و اهتمام و همکاری همکارانمان که در قوه قضائیه بوجود آمده است این اعتماد را روز بروز افزایش دهیم.   دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به سئوال مجری برنامه مبنی به اینکه تقریبا 12 تا راه پیشگیری از فساد در عرصه جهانی و کشور‌های دنیا مطرح است، از بحث فناوری اطلاعات تا انواع حسابرسی ها، اما بحث نظارت مردمی یا به عبارتی همان داستان سوت زنی به تنهایی 50 درصد کشفیات فساد را در دنیا دربرمی‌گیرد، در این یک سال و نیم گذشته مشوق‌ها و تمهیدات حمایتی دستگاه قضایی چیست، اظهار کرد: وقتی که کسی تخلفی را از جایی می بیند چه ضرورتی دارد که اول علنی فریاد بزند؛ امروز وسایل ارتباطی زیادی داریم که می‌توانیم مسایل را منتقل کنیم؛ به مردم به عنوان یک مسئول قضایی و مدعی العموم و کسی که وظیفه و تکلیف شرعی و قانونی دارم بر اینکه این مسائل را باید دنبال کنیم؛ اطمینان می‌دهم که گزارش هایی که کتبا و البته مستدل برای ارسال شود، پیگیری خواهد شد.   وی افزود: بعضی از افراد گزارشی برای ما می‌دهند که در فلان جا این مفاسد است و ما قطعا آن را دنبال می‌کنیم؛ باید دلیل جمع کنیم و مستندات لازم را که از لحاظ مبانی حقوقی و شرعی می‌توانیم به آن استناد کنیم جمع آوری نماییم.ما در سایت دادستانی کل درگاهی را باز کردیم هر کسی می تواند وارد این درگاه شود و اطلاعاتش را به ما بدهد؛ از نحوه برخورد قضات شکایت کند و احیانا مشکلاتی که دارد و یا هر اطلاعاتی که در این راستا بتواند به ما کمک کند البته مشروط به مشخصات باشد؛ کلی گویی و اینکه قابل پیگیری نباشد فایده ندارد.   وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور درگاه دارد و قوه قضاییه تلفن گویا دارد و این زیرساخت‌ها را در دستگاه قضایی فراهم کرده ایم و در اختیار مردم است؛ حق مردم می‌دانیم وقتی که یک فرد و شهروندی در جایی حقی از او و از جامعه ضایع شده است آن را بگوید، اما اینکه بی مبنا و بی دلیل خبر کلی را که از جایی شنیده است آن را در فضای مجازی و رسانه عام مطرح کنند و اهانت نماید آثار منفی دارد و تخریب افراد هم از لحاظ شرعی و اخلاقی درست نیست.   وی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه یکی دیگر از گلوگاه‌های فساد که به حقوق عامه مربوط می‌شود برخی از مقرراتی هستند که ذاتا فسادزا هستند از جمله ماده 100 که در شهرداری داریم که هم اتفاقات عجیب و غریب در آن می‌افتد و هم اینکه به دیوان عدالت اداری پرونده‌های خیلی زیادی مراجعه می‌کنند برای این قوانین، گفت: ما اولا از خود دستگاه‌ها انتظار داریم وقتی یک مقررات و قوانینی دارند که این مقررات و قوانین چند گونه می‌شود تفسیر کرد و یا بستری برای یکسری تخلفات است خود دستگاه‌ها اصلاح کنند و آن را به دولت بدهند و دولت به مجلس بدهد.   دادستان کل کشور افزود: به نظر ما یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای مبارزه با فساد و تخلفاتی که در دستگاه اجرایی انجام می‌شود همین قوانین ناقص و یا مقرراتی است که دارای اجمال یا ابهاماتی هستند که از آن می‌توانند سوءاستفاده کنند.ماده 100 یا کمیسیون‌هایی که مرتبط با این مسئله است قطعاً یک بستر‌های مناسبی برای اینکه ما بتوانیم حقوق عامه و حقوق مردم را در آن رعایت کنیم، نیست، یعنی به تعبیر کلی بعضی از قوانین منافذی دارد که این منافذ وقتی به دست افرادی که بخواهند سوء استفاده کنند می‌افتد، متاسفانه از این منافذ می‌توانند ورود پیدا کنند و این کار را انجام دهند.   وی تصریح کرد: زمانی که در دیوان عدالت اداری بودم به شهرداری و شورای شهر تأکید کردم که کاری اساسی انجام دهید و قوانین شهرداری بسیار قدیمی و دارای نواقص و اشکالات زیادی است که این قوانین را باید اصلاح کنید.قوه قضاییه مسئول اجرای همه قوانین نیست، مجلس و هر دستگاهی که قوانینی را دارند مکلف هستند قوانینشان را اصلاح و منافذ فساد زا را ببندند. پیشگیری امر فراقوه‌ای است بخش عمده آن را باید دستگاه‌ها اقداماتی انجام دهند که جرمی واقع نشود و تخلفی صورت نگیرد.    وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مدعی العموم به ماجرای فساد در فوتبال وارد نمی‌شود، زیرا پول‌های زیادی از بیت المال توسط این قرارداد‌ها حیف و میل می‌شود گفت: بالای سر مراکز ورزشی، وزارت ورزش است ما مدعی هستیم وزارت ورزش و جوانان باید در راستای تکالیف و وظایف قانونی خود، بر این قرارداد‌ها نظارت کند.   دادستان کل کشور تصریح کرد: من شنیدم که گفتند قرارداد‌ها محرمانه است؛ ما نباید قرارداد‌های محرمانه در کشور داشته باشیم بلکه این موضوع باید بسیار شفاف باشد؛ وزارت ورزش کجاست تا بر این قرارداد‌ها نظارت کند؟ چرا این را ابتدا از قوه قضاییه می خواهیم؟ وزارت ورزش تکلیف دارد تا نظارت بر این قرارداد انجام دهد که آیا این قرارداد در چارچوب انجام شده یا عادلانه و منصفانه بوده است؟   منتظری گفت: قطعا زمانی که وزارت ورزش از اختیارات خود استفاده کرد، اگر توانست می‌تواند جلوی آن را بگیرد، اما اگر نتوانست باید به قوه قضاییه مراجعه کند؛ اگر وزیر ورزش به تکلیف قانونی خود عمل کرده و بر قرارداد‌ها نظارت کند باید تذکر داده و جلوی این قرارداد‌ها را بگیرد و در نهایت اگر زورش نرسید افراد را به قوه قضاییه معرفی کند. دستگاه‌های اجرایی و همچنین مجلس، اگر نظارت‌های تکلیفی خود را عمل کنند جلوی بسیاری از مشکلات گرفته می‌شود.   منتظری ادامه داد: البته همین موضوع باعث می‌شود تا آن را جزو کار‌های روزمره قرار داده و بخواهم آن را دنبال کنند و از وزیر ورزش خواهیم خواست که این قضیه چیست و مطلع شدیم یکسری قرارداد‌های محرمانه‌ای بسته شده است و این را به ما اعلام کنید و ما به همراه سازمان بازرسی مطالعه خواهیم کرد و اگر تخلف واقع شد با آن برخورد خواهیم کرد.   وی با تاکید بر اینکه مردم حق و انتظار دارند تا قوه قضاییه در این گونه مسایل ورود پیدا کند، گفت: ما می‌گوییم که تکالیف همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را به عهده قوه قضاییه نیندازید؛  آن‌ها را مطالبه‌گری کنید و از آن‌ها بخواهید که چرا باید این چنین مسائلی در حوزه ورزش و در حوزه‌های مختلف به وقوع بپیوندد.   وی درباره مرگ متهم منصوری و برخی گمانه زنی‌ها در مورد آن، گفت: حادثه‌ای در خارج از کشور اتفاق افتاده و فردی که در مظان اتهام بوده برای وی اتفاقی رخ می‌دهد ابعاد حادثه برای ما کاملا ناشناخته و مورد سوال است.ما به عنوان یک مقام قضا نمی‌توانیم تا زمانی که ابعاد قضیه روشن نشده اظهار نظر کنیم، من روز گذشته نامه مفصلی را برای دادستان کل کشور رومانی تهیه کردم و از طریق وزارت امور خارجه فرستادم تا به طور جدی سوالات ما را پاسخ دهند.   دادستان کل کشور ادامه داد: همین امشب نیز در حال تهیه نامه‌ای به وزیر امورخارجه بودم تا به عنوان رابط بین جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های دیگر سوالات ما را پاسخ دهند، اما تا زمانی که مسئله روشن نشود ما نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم. امیدواریم با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف روز‌های آینده پاسخ این سوالات را هم برای خود و هم برای مردم به دست آوریم، زیرا در این زمینه ما نیز مدعی هستیم.   وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین ضعیت پرونده هفت سنگان، گفت: قبل از ماه مبارک رمضان ریاست قوه قضاییه، ماموریتی به بنده دادند که دو پرونده را در همین زمینه بررسی کنیم، اما با توجه به اینکه هم سفر استانی بود و هم ماه مبارک رمضان در پیش بود دوماه فرصت خواستم تا آن را تکمیل کنیم. خوشبختانه این کار انجام شد و روز‌های آینده نتیجه گزارشاتی که انجام داده و تحقیقاتی که صورت گرفته تکمیل کرده و گزارش آن را به رییس قوه قضاییه خواهیم داد.   دادستان کل کشور درباره پرونده موقوفه 1500 میلیاردی دکتر افشین که گفته می‌شود شخصیت حقوقی یعنی دادِستان و رییس دیوان عالی باید این موقوفه را به سرانجام برساند و به بیمارستان تبدیل شود؟ گفت : فردی به نام مرحوم دکتر افشین  در سال 57 و 58 املاکش را وقف می‌کند برای احداث بیمارستان. متولی موقوفه را دادستان کل و رئیس دیوانعالی قرار می‌دهد. سالهای سال این مسئله مانده بود. بخشی از آن را اوقاف دست انداخته بود. بنده از زمانی که آمدم و متوجه آن شدم ورود کردم و چهار سال تمام است که به موضوع ورود کردم. هم ریاست دیوان عالی کشور و هم بنده از وقتی ورود پیدا کردم دیدم که پیچیدگی بسیار زیادی  در حوزه شهرداری‌ها و ... دارد و  برخی از اسناد املاک  گم شده بود و اسنادش را با زحمت توانستیم به دست بیاریم.   ما در طول این 4 سال یکی از وظایف و تکالیف جدی‌مان احقاق این حقوق بود. توانستیم گام‌های خوبی برداریم  و مقدمات کار فراهم شده و قرار بود ماه مبارک رجب کلنگ بیمارستان را به زمین بزنیم ولی متاسفانه با مسئله کرونا مواجه شدیم و به تأخیر افتاد.   وی افزود: الان مقدمات کار فراهم شده و با وزارت بهداشت همکاری‌های خوبی داشتیم و  سپاه پاسداران در این زمینه به ما خیلی کمک کرد. تمام هزینه‌های موقوفه  ثبت و ضبط شده است و من و رییس دیوان عالی چه قبل از ما چه در حال حاضر ریالی بابت انجام کارهای مربوط به  این پرونده دریافت نکرده‌ایم. افتخار ما این است این موضوع را به سرانجام برسانیم. هیئتی را تشکیل دادیم و در حوزه شهرداری  و اوقاف و سپاه  کارهای زیادی شده است. برخی که  اطلاعات ناقصی دارند فکر می‌کنند ما کیسه دوخته‌ایم در حالی که اینطور نیست و  هم من و هم رئیس دیوان عالی  اهتمام داریم که  ان‌شاءالله این موقوفه را احیا کنیم.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: دادستان کل کشور منتظری گفتگوی ویژه خبری دستگاه های اجرایی احیای حقوق عامه دادستان کل کشور قرارداد ها سازمان بازرسی دستگاه قضایی وزارت ورزش دادستان ها قوه قضاییه دستگاه ها ورود پیدا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۳۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است/ نظرات شهید مطهری راهگشا است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است، گفت: شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشا است لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان‌شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود. 

وی اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

 محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشا است؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضایی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضایی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ علی‌ایحال ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آراء و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرائم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضاییه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند. 

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضاییه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. علی‌ایحال تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند. 

وی  با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده‌ی تحول قضایی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا ۱۲ نفر از مسئولان و دست‌اندرکاران ستاد بزرگداشت شهید مطهری، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

«علی مطهری» مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری، ضمن ارائه گزارشی از سابقه فعالیت این ستاد طی دهه‌های گذشته، برخی از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سالروز شهادت شهید مطهری در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.

وی با اشاره به تعبیرات به کار رفته از سوی امام راحل و مقام معظم رهبری درباره شهید مطهری، اظهار کرد: استفاده از توصیفات و تعبیرات عمیق و شیوا توسط بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب در خصوص شهید مطهری، صرفاً ناشی از علایق قلبی این دو شخصیت بزرگوار نسبت به شهید مطهری نیست بلکه مقصود اصلی از به کارگیری این عبارات و تاکید بر آنها، این است که مبادا افکار و اندیشه‌های این شهید والامقام به ورطه فراموشی سپرده شود.

مطهری همچنین بر ضرورت اهتمام ویژه رسانه‌ها در امر تبلیغ و ترویج نظرات و اندیشه‌های شهید مطهری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر «نظام خانواده و نقش زن در اسلام» تاکید کرد.

وی در ادامه بیان کرد: ستاد بزرگداشت شهید مطهری شامل ۲۵ سازمان و نهاد است و پیشنهاد ما این است که قوه قضاییه نیز در این ستاد، دارای نماینده باشد.

مطهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به بیان نکاتی در رابطه با اصل بکارگیری مجازات تشهیر در قبال مرتکبین جرایم خشن و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت پرداخت.

«جعفرپور» دبیر ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه به ذکر برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری پرداخت و گفت: برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی با حضور دانشجویان و اساتید، برپایی مسابقات کتابخوانی از آثار شهید مطهری به صورت مجازی و حضوری و همچنین دیدار با خانواده‌های معظم شهدای دانشگاهی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری است.

«اشرف» نماینده دانشگاه آزاد اسلامی در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز، ضمن بیان برنامه‌های مختلف این دانشگاه در سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت شهید مطهری، از تجلیل از مقام شامخ اساتید در بیش از ۴۰۰ واحد دانشگاهی به مناسبت روز معلم خبر داد.

«زینالی» نماینده جهاد دانشگاهی در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز با اشاره به برنامه‌های پیش بینی شده از سوی جهاد دانشگاهی به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت شهید مطهری، از برگزاری همایشی با حضور چهره‌های بین‌المللی پیرامون اندیشه‌های شهید مطهری درخصوص فلسطین خبر داد و گفت: این همایش قرار است طی روزهای آتی به صورت وبیناری و به میزبانی خبرگزاری ایکنا برگزار شود.

«شایانفر» معاون عقیدتی سیاسی سازمان بسیج مستضعفین نیز با بیان اینکه برنامه‌های سازمان بسیج مستضعفین در هفته عقیدتی سیاسی و مقام معلم سال جاری، از روز شنبه ۸ اردیبهشت تا روز جمعه ۱۴ اردیبهشت در سه سطح اجرایی، عملیاتی و راهبردی پیش‌بینی شده است، گفت: رویکرد بسیج در پیاده‌سازی برنامه‌های گرامیداشت هفته عقیدتی سیاسی، «جهاد تبیین»، «جهاد خدمت» و «جهاد امیدآفرینی و نشاط در جامعه» است؛ همچنین با عنایت به شخصیت جامع الاطراف شهید مطهری، شعار «بسیج، تعالی معرفتی، نشاط معنوی» را برای هفته عقیدتی سیاسی در نظر گرفته‌ایم.

وی با بیان اینکه قریب به ۴۰ هزار پایگاه مقاومت، ۶ هزار حوزه مقاومت، ۶۰۰ ناحیه و سپاه‌های شهرستانی و همچنین کلیه سپاه‌های استانی، برنامه‌های گسترده‌ای را به مناسبت سالروز شهادت شهید مطهری پیشبینی کرده‌اند که این برنامه‌ها از امروز در سراسر کشور آغاز خواهند شد، گفت: حضور مردمی و اجرای چندین ویژه برنامه در محل زادگاه، محل شهادت و جوار مزار شهید مطهری، از جمله رویدادهایی است که طی هفته جاری شاهد آن‌ها خواهیم بود.

«صادقی» نماینده وزارت کشور در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه با اشاره به نظرات و دیدگاه‌های شهید مطهری در باب آسیب‌های اجتماعی، به ذکر برخی نکات در رابطه با تعامل وزارت کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی پرداخت.

«شبرنگ» نماینده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز از فعالیت‌های صورت گرفته در خانه موزه شهید مطهری گزارشی را ارائه کرد.

حجت‌الاسلام «رنجبر شیرازی» نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه، ضمن بیان خاطراتی از جلسات سخنرانی شهید مطهری در حسینیه ارشاد، گفت: نمایندگی‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ۶۰ کشور جهان، برنامه‌های ویژه‌ای را به مناسبت سالروز شهادت استاد مطهری پیشبینی کرده‌اند؛ همچنین ما در انتشارات بین‌المللی الهدی، چندین کتاب شهید مطهری را به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه و به کشورهای مختلف عرضه کرده‌ایم.

«متین‌پور» نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز بیان داشت: امروز در بنیاد شهید نگاه ما این است که مراسم گرامیداشت شهید مطهری به یک آیین ثابت اندیشه‌ورزی تبدیل شود.

حجت‌الاسلام «احدی» نماینده وزارت ورزش و جوانان در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز با اشاره به برخی برنامه‌های پیشبینی شده از سوی این وزارتخانه به مناسبت سالروز شهادت شهید مطهری، از آغاز دوره «تربیت مربی فرهنگی» طی هفته جاری و همچنین دوره «اخلاق حرفه‌ای» ویژه ملی‌پوشان رشته‌های مختلف ورزشی خبر داد و گفت: بخشی از مطالبی که قرار است در این دوره‌ها به حاضرین ارائه شود، برگرفته از اندیشه‌های استاد مطهری خواهد بود.

«کاظمی» نماینده سازمان صداوسیما در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه، از راه‌اندازی پویش «معلم خوب» در رسانه ملی و پخش دو مستند با موضوع شهید مطهری از شبکه‌های مختلف سیما طی روزهای آتی خبر داد.

«مطهر پارسا» نماینده بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته توسط این بنیاد در طول سال گذشته پرداخت و گفت: برگزاری جلسات مستمر نقد و نظر پیرامون آثار و اندیشه‌های شهید مطهری، یکی از رویه‌های ثابت بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری در طول سال است.
وی همچنین خواستار استفاده حداکثری متولیان امر از اندیشه‌های شهید مطهری در باب اقناع افکار عمومی پیرامون مقوله عفاف و حجاب شد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
  • ابهامات بر سر مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
  • اختصاص اعتبار ۱۵۰۰ میلیاردی برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور
  • استاندار فارس خواستار تسریع نهضت ملی مسکن و حفظ حقوق عامه شد
  • حضور و اراده مردم در سرنوشت کشور بزرگترین پدیده انقلاب اسلامی
  • مسئولان، صدای مردم میمند درخصوص موقوفه میمند باشند
  • همه اقدامات باید حرکت به سمت رشد و ارتقای عملکردها باشد
  • سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟
  • یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است/ نظرات شهید مطهری راهگشا است
  • آیا «اجاره بلند مدت زمین های موقوفه» جایز است؟