به نقل از «ایسنا»

مشکلات مالی پرونده های قضایی را افزایش می دهد/ مشارکت پایین دستگاه ها در مجازات جایگزین

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۴۰۳۴

ایسنا/گیلان قائم مقام دادگستری گیلان، نظارت بر بازار را بر عهده دستگاه اجرایی دانست و یادآور شد: متاسفانه با گرانی و افزایش سرکشیده قیمت ها مواجه هستیم و مردم مشکلات مالی فراوانی دارند؛ این در حالی است که مشکلات مالی افزایش پرونده های قضایی را موجب می شود.

مجید الهیان در گفت وگوی ویژه خبری شبکه باران، حقوق عامه را یکی از اصول قانون اساسی دانست و اظهار کرد: احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضائیه است که اصل ۱۵۶ به آن اشاره دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه همه آحاد ملت حق مراجعه به محاکم قضایی را دارند، تصریح کرد: اگر ظلمی به افراد شده باشد، باید در گام نخست به دادسراهای عمومی و انقلاب مراجعه کنند و قوه قضائیه وظیفه دارد پشتیبان حقوق ظلم دیده باشد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری گیلان، احیای حقوق عامه به معنای حفظ حقوق بیت المال را یکی دیگر از وظایفه دستگاه قضا دانست و افزود: دادستان ها به معنوان مدعی العموم مانع از سوءاستفاده های مالی در نهادها و سازمان ها و ادارات و... خواهند شد. البته مسائل قضایی بسیار محرمانه دنبال می شود و قبل از بازداشت افراد، باید جرم ثابت شود.

الهیان، حفظ حقوق بیت المال را در اولویت ماموریت های دادگستری استان گیلان دانست و گفت: مجموعه قضایی استان با جدیت مشغول رسیدگی به پرونده های مرتبط با حقوق عامه هستند.

وی نظارت بر بازار را بر عهده دستگاه اجرایی دانست و یادآور شد: متاسفانه با گرانی و افزایش سرکشیده قیمت ها مواجه هستیم و مردم مشکلات مالی فراوانی دارند؛ این در حالی است که مشکلات مالی افزایش پرونده های قضایی را موجب می شود.

قائم مقام دادگستری گیلان، اشتغالزایی را عامل کاهش پرونده های ورودی به دادسراها دانست و بیان کرد: افرادی که در سطح زندان ها هستند عموما شغلی ندارند؛ البته بیکاری بهانه ارتکاب جرم نیست، اما یکی از دلایل افزایش ورودی زندان هاست.

الهیان، جلوگیری از توقف و تعطیلی کارخانجات و کارگاه ها را یکی از اولویت های کاری قوه قضائیه در سال جهش تولید دانست و عنوان کرد: کارآفرینی کاهش ورودی دستگاه قضایی را به دنبال دارد. در این راستا پیگیر پرداخت حق و حقوق کارگران مشغول در واحدهای تولیدی و کارخانجات نیز هستیم.

وی با بیان اینکه برخورد با بر هم زنندگان امنیت و آرامش مردم در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد، تصریح کرد: صدور حکم قضایی مناسب مانع از ارتکاب جرم خواهد شد. همچنین مردم باید به حق و حقوق خودشان آشنا شوند و فرهنگ صلح و سازش را نهادینه کنیم.

قائم مقام دادگستری گیلان ادامه داد: توهین در صدر جرائم قضایی استان گیلان است که نشان می دهد سطح تحمل جامعه کم شده و خیلی زود درگیری فیزیکی و کلامی پیدا می کنند.

الهیان دستگاه قضا را یک نهاد مستقل دانست که در امر قضاوت به فشارها و توصیه ها توجه نمی کند و گفت: بسیاری از بی اخلاقی هایی که در جامعه صورت می گیرد ناشی از فضای مجازی است که نشان می دهد باید فرهنگ عمومی مردم افزایش پیدا کند.

وی تعیین مجازات های جایگزین حبس را یکی دیگر از برنامه های قوه قضائیه دانست و یادآور شد: به دنبال کاهش ورودی زندان ها هستیم که در نتیجه آن تبعات اجتماعی و فرهنگی کاهش می یابد؛ البته قضات در صدور حکم به این مسئله توجه دارند، اما میزان مشارکت دستگاه های خدماتی عام المنفعه کم بوده و پاسخگو نیست.

قائم مقام دادگستری گیلان، از پیش بینی حبس در خانه و تعلیق مجازات به عنوان مجازان جایگزین زندان خبر داد و خاطرنشان کرد: چندین زندانی در استان پابند دارند که این پابندها به دستگاه کنترل زندان متصل است و نمی توانند از یک محدوده مشخص خارج شوند، اما با محدودیت در تهیه و نصب این پابندها مواجه هستیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی دادگستري مجازات جایگزین حبس مقام دادگستری گیلان مشکلات مالی قوه قضائیه حقوق عامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۴۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364