به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

افت ۲۰ درصدی واردات خوراک دام و طیور با اجرای طرح ملی

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۶۱۹۸

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: اجرای برنامه «کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت» در کشور آغاز شده که موجب کاهش ۲۰ درصدی واردات خوراک دام و طیور می‌شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز علی‌صفر ماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشست خبری با بیان اینکه «کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت» تشکیل شده است، گفت: برنامه‌های این کمیته ارتقاء تولید و کیفیت محصولات دامی در کشور است و با اجرای این برنامه میزان واردات خوراک دام و طیور ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در کشور آغاز شده، گفت:‌محور این طرح در مورد کاهش وابستگی به خوراک دام و طیور جلوگیری از فروش خوراک خام به مرغداری‌ها و تبدیل آن به کنستانتره در کارخانه‌ها است.

رئیس کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت افزود:‌با تبدیل خوراک از قبیل جو، ذرت و سویا به کنستانتره حدود ۱۳ درصد از پرت آن جلوگیری می‌شود. بخشی از نهاده که به صورت خام به مصرف دام می‌رسد بدون هضم از سیستم گوارش حیوان خارج می‌شود، اما زمانی که به کنستانتره تبدیل می‌شود به طور کامل به استفاده دام خواهد رسید و به این ترتیب از مصرف بیشتر نهاده جلوگیری می‌شود.

برنامه دیگر کاهش وابستگی واردات خوراک دام اجرای مدیریت سنی در پرورش طیور گوشتی است. به طوری که طول دوره رشد طیور را از ۴۵ روز و بیشتر به ۳۷ روز می‌رسانیم که موجب کاهش ۵ درصدی مصرف نهاده خواهد شد.

وی تاکید کرد:‌برنامه دیگر این است که سرانه مصرف مرغ را که به ۳۲ و نیم کیلوگرم رسیده و دو برابر میانگین جهانی است اجازه ندهیم فراتر از برود، زیرا افزایش بیش از این میزان در دیگر حلقه‌های زنجیره هم تاثیر می‌گذارد.

ماکنعلی گفت: به عنوان مثال سالانه ۹ و نیم میلیون تن واردات ذرت انجام می‌شود که با اجرای این طرح حدود ۲۰ درصد کاهش واردات خواهیم داشت.

گفتنی است ایران یکی از بزرگترین وارد کنندگان خوراک دام و طیور در جهان است. بیش از ۷۰ درصد وابستگی به و اردات دارد و در ذرت نیز بیش از ۹۰ درصد وابسته است. سالانه ۱۲۶ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود، اما در محصولات اساسی مانند خوراک دام و طیور و دانه‌های روغنی حجم گسترده واردات و وابستگی را داریم.
*جایگاه هفتم ایران در تولید مرغ در جهان
وی به موفقیت ایران در تولید مرغ اشاره کرد و گفت:‌ایران با تولید ۲.۷ میلیون تن از این محصول جایگاه هفتم دنیا را دارد و سرانه مصرف این محصول در کشور ۳۲ کیلوگرم است که دو برابر میانگین جهانی است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین به جایگاه نهم ایران در تولید تخم مرغ اشاره کرد و گفت:‌سالانه یک میلیون و ۴۰ هزار تن از این محصول در کشور تولید می‌شود.

ماکنعلی تاکید کرد این جایگاه مهم در جهان پس از تلاش تولید کنندگان به مراقبت‌های بهداشتی برمی‌گردد که با بیماری‌های آن‌ها به خوبی مقابله شده و با تزریق مناسب واکسن سلامت آن‌ها تضمین شده است.

وی به افزایش ۲۵ درصدی جمعیت دام نیز اشاره کرد که دلیل اصلی آن بارندگی‌های مناسب و بهبود وضعیت علوفه و مراتع بوده است.
*برنامه افزایش ۳۰ هزار تنی گوشت قرمز در جامعه عشایر و کاهش ۲۰ درصدی وابستگی
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برنامه افزایش ۳۰ هزار تنی گوشت قرمز در قالب برنامه کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت اشاره کرد و گفت: در این طرح ۲۳ هزار نفر از عشایر کشور را آموزش می‌دهیم تا به روش‌های جدید پرورش دام انجام دهند ضمن اینکه با برنامه‌هایی به دنبال کاهش هزینه‌های تولید به ویژه در جامعه عشایر هستیم.

لازم به ذکر است، ایران سالانه حدود ۸۶۰ هزار تن تولید گوشت قرمز دارد و حدود ۱۵۰ هزار تن هم واردات انجام می‌دهد. افزایش ۳۰ هزار تنی گوشت در جامعه عشایری ضریب وابستگی ما را به این محصول اساسی ۲۰ درصد کاهش خواهد داد.

پیش از این سردار سیف مسئول بسیج عشایر کشور از ظرفیت ایجاد خودکفایی در گوشت قرمز توسط جامعه عشایر خبر داده بود.

ماکنعلی در مورد وجود دارو‌های رسوبی در گمرک گفت: پیگیری می‌کنیم این دارو‌ها به زودی ترخیص و مورد استفاده دامداران قرار گیرد.

وی همچنین گفت: برنامه ارتقاء کیفیت خوراک دام را هم به زودی ابلاغ می‌کنیم و در این زمینه تشکل‌های موازی ساماندهی شده‌اند.
*سیاست‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی را وزارت صمت و بانک مرکزی تعیین می‌کنند
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به سؤالی که آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو‌های دامپزشکی حذف می‌شود؟ گفت: مسئول ارز بر اساس قانون وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی است و سازمان دامپزشکی هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.

ماکنعلی افزود: در حال حاضر ۷۵ درصد واکسن‌های طیور وارداتی، اما ۹۰ درصد واکسن‌های دام داخلی است. ولی ماده اولیه آن وارد می‌شود.
*نهاده تراریخته وارد می‌شود؟
وی در پاسخ به اینکه آیا نهاده‌های دامی وارداتی تراریخته هستند، گفت: نهاده‌ها قبل از ورود با پروتکل‌های بهداشتی ما باید مطابقت داشته باشد و پس از ورود نمونه‌برداری‌ها و آزمایشات مختلف روی آن انجام می‌شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به اینکه آیا اگر تراریخته بودن آن محرز شد عودت می‌دهید، گفت: طوری برنامه‌ریزی می‌شود که نیاز به برگشت و عودت آن نباشد.

ماکنعلی گفت: ۸۳ درصد از ذرت تولیدی در جهان تراریخته است.

وی در پاسخ به این سؤال که دلیل پلمب مراکز دامپزشکی سطح شهر چه بوده و آیا بازگشایی خواهند شد، گفت: به دلیل بیماری کووید ۱۹ این مراکز توسط شهرداری پلمب شده و پیگیری می‌کنیم که با رعایت ملاحظاتی این مراکز باز شوند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: رئیس سازمان دامپزشکی واردات خوراک دام و طیور رئیس سازمان دامپزشکی کشور واردات خوراک دام خوراک دام و طیور جامعه عشایر گوشت قرمز هزار تن ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۶۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/