به نقل از «ایسنا»

همدان بالاترین رقم زندانیان غرب کشور را دارد

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۶۷۵۲

ایسنا/همدان رئیس‌کل دادگستری استان همدان اعلام کرد: استان همدان بالاترین رقم زندانیان غرب کشور را دارد که با مراجعه به زندان ها دریافتیم تعداد بالایی از آنها با تغییر رویکرد حبس محور ‌می توانستند اصلاً به زندان نروند.

محمدرضا عدالتخواه دوشنبه دوم تیرماه به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران، با اعلام حجم پرونده های ورودی به قوه قضائیه در سال ۹۷ به تعداد ۲۹۷ هزار فقره پرونده، اظهار کرد: در سال ۹۸ تعداد پرونده های وارد شده به مجموعه قضایی، ۳۰۷ هزار فقره بوده ضمن اینکه در سه ماهه نخست امسال این تعداد ۶۵ هزار پرونده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: از تعداد پرونده های وارد شده در سال ۹۷ تعداد ۲۹۲ هزار فقره پرونده مختومه اعلام شده و تعداد پرونده های مختومه در سال ۹۸ حدود ۳۱۴ هزار پرونده بوده است که برعکس سال ۹۷ که ۵۰۰۰ پرونده معوقه داشتیم در سال گذشته ۹۰۰۰ پرونده از معوقات سال های گذشته نیز کار کرده ایم.

عدالتخواه افزود: در سال ۹۹ با توجه به شیوع کروناویروس و از دست دادن زمان دادرسی در ایام نوروز، تعداد ۶۵ هزار فقره پرونده مختومه اعلام شده که گویای عملکرد مثبت مجموعه دادگستری در استان بوده است.

وی با بیان اینکه در پرونده های وارد شده به شورای حل اختلاف نیز از ۱۰۹ هزار پرونده وارده به تعداد ۱۱۳ هزار پرونده در سال ۹۷ رسیده ایم، گفت: در سال ۹۷ تعداد ۱۰۸ هزار پرونده از پرونده های وارد شده مختومه و در سال ۹۸ حدود ۱۱۰ هزار پرونده مختومه اعلام شده است.

رئیس کل دادگستری استان همدان از شرایط فوق العاده کاری تا پایان شهریورماه خبر داد و یادآور شد: با توجه به مکان نامناسب شورای حل اختلاف در محل قبلی، انتقال این مجموعه به ساختمان دادگستری سابق انجام شده و در همین راستا دادگاه های تجدیدنظر از ۱۱ شعبه به ۱۷ شعبه افزایش و آمار پرونده هر شعبه از ۱۷۰ پرونده به ۱۰۵ پرونده کاهش یافته است.

وی ‌در راستای کاهش تعداد پرونده های شعب به منظور غلبه بر اطاله دادرسی و سرعت بخشیدن به کار اعلام کرد: با جا به جایی ساختمان دادگستری به محل جدید، دادگاه های حقوقی از ۱۰ شعبه به ۱۴ شعبه افزایش یافته و به همین منظور تعداد پرونده های وارده از ۱۷۰ پرونده به ۱۲۰ پرونده کاهش یافته است.

عدالتخواه درباره ساختار اداری در استان همدان افزود: تاکنون ۹۰ مورد جابه جایی در بین همکاران قضایی داشته ایم که این امر به پیشنهاد دادگستری استان و حکم‌نهایی ریاست قوه قضائیه انجام شده که مهمترین آنها جاب جایی هفت رئیس دادگستری در ۹ شهرستان بوده است.

وی‌ تصریح کرد: با توجه به بحث جوانگرایی و استقرار نیروهای انقلابی در دستگاه قضا مقرر شد تا رؤسای دادگستری شهرستان ها در خود شهرستان محل خدمت ساکن شده تا با احترام به محل زندگی ارباب رجوع در اظهارنظر، امنیت روانی برای ساکنان شهرستان ها باشد.

رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه افق روشنی برای دادگستری استان همدان دیده می‌شود، خاطرنشان کرد: استان همدان در بحث حبس زدایی توانسته گام مؤثری‌ بردارد و مجازات حبس محور را از دستگاه قضایی خود دور کند. ۳۰ درصد از جرائم کشور زبانی بوده و با جبران اهانت باید رویکرد مجازات را تغییر دهیم.

وی اعلام کرد: استان همدان بالاترین رقم زندانیان غرب کشور را دارد که با مراجعه به زندان ها دریافتیم تعداد بالایی از آنها با تغییر رویکرد حبس محور ‌می توانستند اصلاً به زندان نروند و اگر در حال حاضر عفو شوند برای جامعه خطری ندارند.

عدالتخواه ادامه داد: در حال حاضر ۴۵۰ هزار ساعت مجازات جایگزین برای زندانیان استان از نوع خدمات رایگان صادر شده است که این امر از ۲۰۰۰ ماه زندان رفتن افراد جلوگیری می کند.

وی هزینه نگهداری هر زندانی را ماهانه یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: مجازات های جایگزین زندان علاوه بر اینکه هزینه ای برای بیت المال و بودجه عمومی ندارد، به برخی مسائل مالی نیز کمک کرده و از آسیب به جامعه و خانواده زندانیان نیز جلوگیری می کند.

عدالتخواه با تأکید بر اینکه اگر ‌تحولی در جامعه رخ می‌دهد باید در منابع انسانی باشد، مطرح کرد:  با جابه جایی یکی از قضات در سال ۹۹ از ۳۹۱ پرونده محول شده به این قاضی شاهد صدور حکم جایگزین برای ۶۳ پرونده بوده ایم که از ورود ۷۶ نفر به حبس جلوگیری کرده است.

وی ‌ادامه داد: اگر قاضی بتواند مانع از ورود فردی به زندان شود و حکم زندان دهد، خلاف قسم عمل کرده و خود ظالم است پس برای جرائم کوچک و حبس یک سال باید از مجازات جایگزین استفاده شد.

وی اظهار کرد: قضاتی که نتوانند رویکرد خود را تغییر دهند باید خودشان تغییر کرده و قاضی باید مانند طبیب برای هر شخص مجازات متفاوت درنظر بگیرد. 

عدالتخواه از تشکیل دو کمیته زیرنظر ستاد تألیف قلوب در استان همدان خبر داد و گفت: ستاد تألیف قلوب در همدان به منظور مصالحه در جرائم غیرعمد تشکیل شده و دو کمیته مصلحین و معتذرین ذیل آن در حال فعالیت هستند که مختص استان همدان است.

وی با اشاره به افزایش همکاری مجموعه قضایی استان با رسانه ها خاطرنشان کرد: حجم خبری که از دادگستری استان همدان در سال گذشته کار شده با ۲۰ سال گذشته برابر است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی دادگستري قوه قضاييه کروناویروس مجازات جایگزین حبس دادگستری استان همدان پرونده های وارد شده تعداد پرونده هزار پرونده هزار فقره سال ۹۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۶۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

دادگاه‌های «صلح» ایجاد می‌شوند

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

لزوم کاهش پرونده‌های معوق و مسن

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

کد خبر 6096063