رسیدگی به پرونده شهرداری زنجان، سد راه تضییع میلیاردها تومان بیت‌المال شد
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۶۸۲۹
حجت‌الاسلام محسن کرمی روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نجابت، شرافت، نگه داشتن حریم و تواضع از ویژگی‌های زنجان بوده و این استان یک اشتهار ملی و بین‌المللی در انتساب به اهل بیت(ع) دارد که برنامه‌های پرشور و شعور ایام محرم، مصداق بارز آن است.
وی خاطرنشان کرد: استان زنجان به عنوان دیار غواصان دریادل و خط‌شکنان دوران دفاع مقدس و همچنین شهر دانشمندپرور و عالم‌پرور، معروف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کرمی افزود: تشریح جزئیات تخلف چند فرد ناپخته و نابخرد، زیبنده نبوده و وجهه استان زنجان را مورد آسیب قرار می‌دهد و به همین دلیل، بسیاری از خدمات، اقدامات و جزئیات تخلفات برای حفظ حرمت شهر زنجان، رسانه‌ای نمی‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به پرونده اختلاس و ارتشا در شهرداری زنجان گفت: در این پرونده، سه شهردار، معاون شهردار، پنج عضو شورا، یک بازرس کانون و تعداد دیگری از افراد در مظان اتهام قرار داشتند که ۱۱ نفر از کارکنان اصلی و حدود ۲۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم از داخل و خارج از شهرداری هستند.
وی با بیان اینکه تخلفات زیادی در پرونده مربوط به شهرداری صورت گرفته است، اظهار داشت: برای نمونه، زمانی که ۲ نفر از اعضای شورای شهر در بازداشت به سر می‌بردند، یکی از اعضای شورا برای اختلاس ۲۰۰ میلیون تومان برنامه‌ریزی می‌کرد که از آن جلوگیری شد.
کرمی خاطرنشان کرد: اتفاقات خیلی مهمی در پرونده شهرداری رقم خورده که برای مثال؛ شهرداری مکلف شده در راستای ماده ۱۰۱ به جای پول، مِلک بگیرد که این خودش فساد بزرگی بود.
وی افزود: پول دریافتی، صَرف هزینه‌های جاری می‌شد اما در دریافت املاک اینگونه نبود که با ورود دادستانی بنا شد سند املاک دریافتی به نام شهرداری زده شود تا فروش آن نیازمند مزایده و صورتجلسه باشد.
دادستان زنجان گفت: یک تکه زمین با سوء استفاده برخی افراد و کوتاهی برخی مدیران به ثمن بخس (معامله کم‌ارزش)، متری ۲۵۱۰ تومان به نرخ سال ۸۴ به یک شرکت تعاونی خصوصی واگذار شده که فساد آن بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است که این زمین در داخل حریم شهر زنجان اما خارج از محدوده است.
وی افزود: متوقف کردن واگذاری هفت هکتار زمین با یک توجیه غلط و غیرقانونی به مبلغ ۱۳۲ میلیارد تومان، متوقف کردن مناقصه پروژه سبزه‌میدان و بازگشت ۵۰ میلیارد تومان، جلوگیری از نابود شدن چهار میلیارد تومان برای خرید تجهیزات به پارک بانوان، بخش دیگری از اقدامات دستگاه قضایی در ورود به تخلفات شهرداری است.
کرمی تصریح کرد: البته باید گفت که در شهرداری، افراد خدوم، تلاشگر و صادق زیادی نیز وجود دارند.
دادستان زنجان در پاسخ به تخلفات احتمالی مربوط به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان گفت: سازمان فرهنگی، مشکلی ندارد اما مدیران شهرداری تلاش داشتند تا برخی مصارف و هزینه‌ها را با سندسازی از این محل، تامین کنند که به این دلیل، سازمان را تحت فشار قرار می‌دادند که این مبالغ در برابر تخلفات خود شهرداری، مبالغ ناچیزی هستند.
وی در خصوص کیفیت آسفالت معابر شهری و شهرک‌های اقماری زنجان، اظهار داشت: قرارداد پیمانکاران آسفالت به صورت یکساله بود که این امر، ضمانت اجرای کار را از بین می‌برد.
کرمی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات موثر و خوبی که با برگزاری جلسه مشترک با شهرداری و شورای شهر در این زمینه انجام شد عقد قراردادها به صورت حداقل ۱۸ و یا ۲۴ ماهه است و بعد از آمدن آقای یگانه، قراردادهای زیر ۱۸ ماه نداریم.
وی ادامه داد: در این صورت، یک فصل سرما از زمان آسفالت‌ریزی می‌گذرد و از این طریق، کیفیت آسفالت مشخص می‌شود.
کرمی یادآور شد: در خصوص استفاده از فناوری‌های نوین نیز با پیگیری‌های لازم از شهرداری خواسته شد تا در ۲ محل از آسفالت‌های الیافی استفاده کنند اما بررسی‌های جدی‌تری در سازمان عمران شهرداری خواهیم داشت.
کرمی در خصوص اخذ اجاره از وانت‌های دستفروش در برخی معابر شهری، گفت: اخذ اجاره اگر مصوبه و قانون باشد مشکلی نیست وگرنه تخلف بوده و جرم است که در صورت احراز برخورد جدی می‌شود.
دادستان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در موضوع باغشهرها با یک فرهنگ یک‌دهه‌ای مواجه هستیم، گفت: به شدت با این تخلفات برخورد می‌شود و هیچ سازمانی در این مسیر، معاف و مستثنی نیست.
وی اظهار داشت: برخورد با این تخلفات را ابتدا باغشهر جهاد کشاورزی و منابع طبیعی که خودشان متولی هستند را رسیدگی کرده و سپس باغشهرهای منتسب به کارکنان مجموعه‌ها تخریب شده است.
کرمی ابراز کرد: در برخی موارد به دلیل مشمول مرور زمان، مجوز تخریب نداشتیم اما در جاهایی که امکان داشت با قوه قهریه وارد شده و تخریب لازم انجام شده و هیچگونه تبعیضی اتفاق نیفتاده است.
وی با بیان اینکه گلایه‌های زیادی در خصوص مباحث مربوط به آموزش و پرورش داریم، گفت: مدارس هیات‌امنایی، قانونی هستند اما مسائل آموزش و پرورش، نیاز به اصلاحات جدی هم در داخل و هم در خارج از استان دارد زیرا تراز آموزش و پرورش باید در تراز انقلاب بوده و خروجی آن نیز به همین کیفیت باشد.
دادستان زنجان در خصوص آرامستان شهرداری زنجان و استرداد اضافه‌پرداخت‌ها گفت: مبالغ پرداختی اضافه بابت تغسیل اموات با پیگیری‌های انجام شده، بازگردانده شد و مبالغ که بابت طبقه مازاد از سوی شهرداری دریافت می‌شد نیز پس داده می‌شود اما برخی افراد، خودشان تمایلی به پس گرفتن ندارند.
وی اظهار داشت: با پیگیری‌های فراوان و به‌رغم مقاومت زیاد، دفن تجمیعی اموات کرونایی در بهشت زهرا(س) نیز ممنوع شد زیرا با این کار، برچسبی به مردم زده و مسائل اجتماعی ایجاد می‌شد.
کرمی در خصوص ارائه خدمات به بیماران کرونایی گفت: درمان بیماران کرونایی، رایگان نیست اما در صورت عدم توانایی پرداخت از سوی بیمار از طریق خدمات مددکاری اجتماعی، رایگان می‌شود.
وی با بیان اینکه ورود و پیگیری دستگاه قضایی در بسیاری از موارد منجر به حل مشکل می‌شود، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد هم از واحدهای تولیدی و صنعتی و در مباحث اقتصادی، حمایت‌های لازم انجام شده و مشکلات در حد توان حل شده است.
کرمی تصریح کرد: برنامه عملیاتی برای پیگیری و حفظ حقوق عامه در دستگاه قضایی کشور و استان، تعریف شده و تمام این پیگیری‌ها و رفع مشکلات در راستای حفظ حقوق عامه است اما رسانه‌ها باید به نتیجه رسیدن آن را از مسؤولان مربوطه و متولی، پیگیری کنند.
برچسب‌ها حقوق شهروندی دادگستری کل استان زنجان هفته قوه قضاییه زنجانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: حقوق شهروندی دادگستری کل استان زنجان هفته قوه قضاییه زنجان حقوق شهروندی دادگستری کل استان زنجان هفته قوه قضاییه زنجان شهرداری زنجان دادستان زنجان میلیارد تومان پیگیری ها انجام شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۶۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز