افزایش مزد و حق مسکن کارگران باید از فروردین‌ماه اعمال شود
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۸۰۰۷
ایران اکونومیست- نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: افزایش مزد و حق مسکن کارگران باید از فروردین‌ماه اعمال شود و اگر چنین نباشد با روح عدالت مزدی، مغایرت دارد.
خرداد از نیمه گذشته بود که پرونده دستمزد و تغییرات پایه مزدی با اجماع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار بسته شد و مصوبه آن روز گذشته از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارفرمایان ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این مصوبه، حداقل مزد از اول تیرماه امسال روزانه ۶۳ هزار و ۶۸۰ تومان است. اما یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد کارگران، حق مسکن است که در آخرین مصوبه شورای عالی کار پیشنهاد پرداخت ۳۰۰ هزار تومان ارائه شد که باید در جلسه هیات دولت به تایید وزیران برسد و تا کنون تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.
«فرامرز توفیقی» نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره بخشنامه مزد ۹۹ کارگران گفت: مصوبه تغییرات دستمزد ۹۹ و ابلاغ آن مربوط به بخش‌هایی بود که در اختیار شورای عالی کار بود.
وی افزود: حق مسکن کارگران باید توسط هیات وزیران مصوب شود و وزیر تعاون قول داد که این موضوع در اولین فرصت در هیات وزیران بررسی و نتیجه اعلام شود اما تا کنون خبری درباره مصوبه افزایش حق مسکن ارائه نشده است و ما نیز منتظر هستیم.
این نماینده کارگران تاکید کرد: ما اصرار داریم که افزایش حق مسکن از فروردین ۹۹ اعمال شود چرا که افزایش دستمزد مربوط به امسال است و تغییرات مصوبه دستمزد، در واقع ترمیم‌های دستمزد سال ۹۹ است.
وی افزود: ما توقع داریم عدالت مزدی برای کارگران محقق شود و همانطور که کارمندان از فروردین ۹۹ مجموع حداقل حقوقشان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است باید برای کارگران نیز این موضوع اتفاق بیافتد.
توفیقی گفت: منتظر اجرای تغییرات مزد ۹۹ از ابتدای فروردین ماه هستیم، این توقع باید رنگ واقعیت به خود بگیرد وگرنه تبعیض مزدی اتفاق می‌افتد.
وی افزود: مابه التفاوت افزایش حقوق باید به کارگران پرداخت شود چرا که این ارقام نه تنها کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و اجرای آن در حقیقت شنیدن صدای کارگران بوده و در راستای برقراری عدالت مزدی است.
ایرنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای عالی کار حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۸۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعارض منافع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی وجود دارد؟
عبدالحسین خسروپناه درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلاً مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.
وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه قرار شده بود افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت دهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتاً تامین نشدن زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو شایبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.
خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده برای اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.
منبع: خبرگزاری مهر
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان