رویکرد حبس محور مهمترین عامل تعداد بالای زندانیان استان همدان است
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۸۲۲۸
گروه استانها- رئیس کل دادگستری همدان گفت: رویکرد حبس محور در گذشته سبب شده همدان بالاترین تعداد زندانی در غرب کشور را داشته باشد. ۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۵ استانها همدان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمدرضا عدالت‌خواه ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه با تشریح اقدامات قوه قضائیه در استان همدان اظهار داشت: به‌منظور رفاه حال شهروندان دادگاههای حقوقی را به ساختمان جدید دادگستری منتقل کرده و تعداد این شعب را به 14 شعبه افزایش داده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بابیان اینکه این اقدام تعداد پرونده‌های ورودی به هر شعبه را کاهش داده و کیفیت و سرعت عمل قضات را افزایش داده است، افزود: در همین راستا مرکز شورای حل اختلاف همدان را نیز به ساختمان قدیمی دادگستری انتقال داده‌ایم.
رئیس‌کل دادگستری همدان با اشاره به اینکه این اقدامات برای مردم و مراجعه‌کنندگان فضای بهتری ایجاد می‌کند، بیان کرد: علاوه بر اقدامات انجام‌شده تعداد دادگاههای تجدیدنظر نیز از 11 مورد به 17 مورد افزایش‌یافته است.
رئیس قوه قضائیه امشب به تلویزیون می‌رودهمدان|رویکرد مبارزه با فساد قوه قضائیه سبب امیدواری مردم به اجرای عدالت شده استنماینده ولی‌فقیه در لرستان: مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه باید با شدت بیشتری پیگیری شود
وی از جابه‌جایی 90 تن از قضات در استان همدان خبر داد و گفت: در مهمترین تغییرات رخ‌داده هفت رئیس دادگستری و 6 دادستان در شهرستان‌ها و در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی جابه‌جاشده‌اند.
عدالت‌خواه بیان کرد: برای احترام بیشتر به مردم، افزایش سرعت در رسیدگی به اتفاقات رخ‌داده و همچنین افزایش احساس امنیت در منطقه این افراد ساکن در منطقه هستند .
وی بابیان اینکه خوشبختانه استان همدان از ظرفیت‌های خوبی در بخش‌های مختلف برخوردار است که می‌توان از آنها بهره برد، عنوان کرد: ازجمله اتفاقات خوب‌رخ داده در استان توجه به اجرای قانون مجازات جایگزین حبس است که بیش از دیگر راه‌ها در بخش جرائم سبک برای جامعه مفید خواهد بود.
رئیس‌کل دادگستری همدان با اعلام اینکه 30 درصد از جرائم کشور زبانی است که باید برای این قبیل جرائم از مجازات جایگزین حبس استفاده کرد، گفت: رویکرد مجازات در استان تغییر کرده است چراکه ما در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدیم بیشتر زندانیان همدان اگر مشمول عفو و تخفیف شوند مشکلی برای جامعه ایجاد نمی‌کنند.
وی با اظهار تأسف از اینکه بالاترین رقم زندانیان غرب کشور در همدان است، افزود: متأسفانه موضوع مجازات جایگزین حبس در استان همدان در سال‌های گذشته موردتوجه قرار نگرفته، چراکه نگاه استان حبس محور بوده است.
عدالت‌خواه با تشریح اقدامات انجام‌شده برای توجه بیشتر قضات به استفاده از رویکرد مجازات حبس محور در پرونده‌ها بیان کرد: خوشبختانه در 10 ماه گذشته 450 هزار ساعت مجازات جایگزین حبس اعمال‌شده است.
وی با تأکید بر اینکه اگر می‌خواهیم تحول ایجاد کنیم باید منابع انسانی متحول شوند، اظهار داشت: یکی از قضات تازه‌وارد به استان توانسته از ابتدای سال تاکنون 391 فقره پرونده را بررسی کرده و برای 63 فقره مجازات جایگزین حبس صادر کند.
رئیس‌کل دادگستری همدان با درخواست از رسانه برای تبیین مسئله استفاده از مجازات جایگزین حبس و اثرات مفید آن در اجتماع گفت: مجازات باید متناسب با جرم و شرایط فرد مجرم باشد به همین دلیل قضاتی که نتوانستد خود را با این رویکرد تطبیق دهند را جابه‌جا کردیم و در جای دیگری که بتوانند خدمتی ارائه دهند به کار گرفتیم.
وی از راه‌اندازی ستاد تألیف قلوب در زندان‌های استان، کمیته مصلحین و معتذرین خبر داد و افزود: این سه مجموعه نیز می‌توانند در حل‌وفصل بسیاری از مشکلات، نزاع‌ها و کدورت‌ها اثرگذار باشند.
عدالت‌خواه همچنین با اعلام راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در استان بیان کرد: خوشبختانه توانسته‌ایم بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی در استان را شناسایی و برطرف کنیم.
وی تصریح کرد: در نظر داریم مجتمع ویژه اقتصادی را با همکاری فعالان این بخش در استان ایجاد کنیم تا مسائل و مشکلات اقتصادی استان در آنجا بررسی شود چراکه معتقدیم این قبیل مسائل نیازمند رسیدگی تخصصی هستند.
رئیس‌کل دادگستری همدان با تأکید بر اینکه قطعاً تا پایان سال تحولات چشمگیری در دادگستری استان رخ خواهد داد، اظهار داشت: مبارزه با فساد درونی و بیرونی از اهداف و برنامه‌های مهم قوه قضائیه بوده که در این دوره سرعت بیشتری پیداکرده است.
وی با دعوت از مردم برای مشارکت در مبارزه با فساد عنوان کرد: مردم می‌توانند هرگونه تخلفی که در درون یا بیرون از دادگستری همدان را شنیده یا دیده‌اند با شماره 1580 در میان بگذارند و یا اینکه با مراجعه به ساختمان شهید سلیمانی بدون ذکر نام و نشانی از خود، تخلف رخ‌داده را کتبی به دفتر بنده تحویل دهند.
انتهای پیام/742/ ت
R41405/P/S6,75/CT11منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری همدان مجازات جایگزین حبس مبارزه با فساد استان همدان قوه قضائیه عدالت خواه حبس محور رخ داده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۸۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به پرونده بابک زنجانی
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:
بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیریهای دستگاه قضایی
محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت