افزایش ۸ درصدی پرونده‌های ورودی به دادگستری نهاوند/تعیین تکلیف پرونده‌های معوق
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۸۸۰۵
رئیس دادگستری نهاوند از افزایش هشت درصدی پرونده‌های ورودی به دادگستری خبر داد و گفت: یک‌هزار و ۲۸۴ پرونده معوق داریم که حدود ۸۰ درصد مربوط به اجرای احکام است که سعی می‌کنیم تمام آنها را تا پایان تابستان تعیین تکلیف کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از نهاوند، یونس طرهانی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سال گذشته ۴۲ هزار و ۲۱۴ فقره پرونده وارد دادگستری شهرستان نهاوند شده که در مقایسه با تعداد ۳۹ هزار و ۳۹ پرونده سال ۹۷ از رشد هشت درصدی برخوردار بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این در حالی است که سال گذشته با وجود کمبود کادر قضایی اقدامات خوبی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و ورود پرونده داشته‌ایم و بدون اینکه هزینه‌های اضافه به مردم تحمیل شود به خواسته‌های مورد نظرشان دست پیدا کرده‌اند.
رئیس دادگستری نهاوند با تشریح نوع دعاوی و اقدامات صورت گرفته گفت: یکی از دعاوی عمده در سطح شهرستان که ۱۰ درصد پرونده های ورودی شهرستان را تشکیل می‌دهد فک پلاک خودرو بوده که برای رفع این مشکل در سطح استان و شهرستان تدبیری اندیشیده شده تا بر اساس آن شخص بدون مراجعه به دادگستری، به پلیس راهور مراجعه کرده و تقاضای فک پلاک خودرو را داشته باشد.
وی به اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و افزود: به منظور پیشگیری از وقوع جرم؛ نهادهای داوری به منظور صلح و سازش در سطح شهرستان فعال شدند که نمونه آن در دعاوی مربوط به خودرو و املاک بوده که بر اساس آن مقرر شده شرط داوری در قراردادهای منعقده لحاظ شود.
طرهانی افزود: در این رابطه ما در سطح شهرستان دو موسسه داوری داریم که یکی مربوط به امور کشاورزی و دیگری مربوط به موسسه عمومی است.
وی استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای حل دعاوی را از دیگر راهکارهای پیشگیرانه عنوان کرد و گفت: در سال ۹۷ چهل درصد پرونده‌هایی که در شوراهای حل اختلاف مختومه شده‌اند منجر به سازش شده که این رقم در سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده است.
رئیس دادگستری نهاوند اجرای طرح‌های پیشگیرانه را در حل بسیاری از دعاوی موثر دانست و عنوان کرد: عملکرد این شهرستان در حوزه پیشگیری باعث شد که در کنار شهرستانهای ملایر و بهار به عنوان شهرستانهای فعال استان معرفی شود.
تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن
وی در ادامه تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن را یکی از سیاست‌های جدید قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: یکی از برنامه‌های جدید دستگاه قضایی بحث تعیین تکلیف پرونده های معوق و مسن که یک سال از تاریخ تشکیل آنها گذشته است.
طرهانی به عملکرد شهرستان در این خصوص اشاره کرد و افزود: در سه ماهه پایانی سال گذشته ۲ هزار و ۴۲۶ پرونده معوق، تعیین تکلیف و مورد رسیدگی قرار گرفت و در سه ماهه امسال نیز ۵۳۰ فقره دیگر تعیین تکلیف شد.
وی افزود: در حال حاضر یک‌هزار و ۲۸۴ پرونده معوق داریم که بخش عمده‌ای از آنها یعنی حدود ۸۰ درصد مربوط به اجرای احکام است و تمام تلاش ما این است که این تعداد را تا پایان سه ماهه تابستان تعیین تکلیف کنیم.
رئیس دادگستری نهاوند به عمده‌ترین جرایم شهرستان اشاره کرد و گفت: در زمینه جرایم پرتکرار سرقت تعزیری، ضرب و جرح عمدی و توهین به اشخاص عادی بیشترین جرایم شهرستان و در بحث امور حقوقی و مدنی نیز مطالبه وجه و طلاق توافقی از جمله بیشترین جرایم بوده است.
وی در خصوص آمار طلاق و ازدواج نیز اظهار کرد: در سال گذشته مجموعا یک‌هزار و ۴۰۴ فقره ازدواج و ۴۴۱ فقره طلاق در نهاوند ثبت شده که به ازای ۳/۱۸ ازدواج یک مورد طلاق صورت گرفته است.
کشف ۳۰ کیلو مواد مخدر
طرهانی در این زمینه گفت: این یک هشدار جدی به نهادهای فرهنگی و خانواده‌هاست که در این زمینه هوشیار باشند و نسبت به این موضوع حساسیت به خرج دهند
وی در ادامه به اولویت‌ها و برنامه‌های سال جاری دستگاه قضایی شهرستان اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما در سال جاری بحث مبارزه با مواد مخدر است که در این زمینه با جدیت بیشتری ورود خواهیم کرد.
رئیس دادگستری نهاوند عضو افزود: در زمینه کشفیات مواد مخدر طی سه ماه گذشته ۳۰۰ درصد افزایش کشفیات مواد مخدر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشتیم به گونه‌ای که در سه ماه اول سال گذشته ۹ کیلو مواد مخدر کشف شده که این میزان امسال به حدود ۳۰ کیلو رسیده است.
وی با هشدار به توزیع‌کنندگان مواد مخدر گفت: افرادی که در منزل شخصی خود اقدام به فروش مواد مخدر کنند بدانند این قانون وجود دارد که می‌توان نسبت به ضبط منزل مسکونی نیز اقدام کرد.
کشت گیاه خشخاش و شاهدانه در برخی روستاها
طرهانی از کشت گیاه خشخاش و شاهدانه در برخی روستاها خبر داد و گفت: سال گذشته در سطح برخی روستاها افراد مبادرت به کشت شاهدانه و خشخاش می‌کردند که بخشی از آنها کشف شدند.
وی خطاب به دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها گفت: همه دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها وظیفه دارند موضوعات مربوط به مواد مخدر را در حوزه خود بررسی و گزارش کنند که در صورت عدم گزارش برخورد قضایی با آنان صورت می گیرد.
رئیس دادگستری نهاوند برخورد با اراذل و اوباش و مفاسد را از دیگر برنامه‌های اصلی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: مقابله با تضییع‌کنندگان حقوق مردم از مطالبات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه است که در این زمینه با کسانی که بخواهند در بخش‌های مختلف به ویژه در عرصه های منابع طبیعی، آب‌های زیرزمینی و یا مراتع حقوق مردم را نادیده بگیرند برخورد جدی صورت می‌گیرد.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت ایجاد امنیت و آرامش در سطح جامعه گفت: یکی از افرادی که بعضا باعث ناامنی در سطح جامعه می شوند وجود اراذل و اوباش است که در این زمینه ضمن برخورد قاطع با آنان، سیاست دستگاه قضایی شهرستان این است که برای مقابله با برهم‌زنندگان آرامش مردم مجازات تبعید نیز در دستور کار ما قرار دارد و در این زمینه هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت.
انتهای پیام/ 3140/
منبع: فارس
کلیدواژه: پرونده قضایی طلاق مبارزه با مفاسد تعیین تکلیف پرونده های معوق رئیس دادگستری نهاوند سال گذشته مواد مخدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۸۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف چای سنواتی باید مدبرانه باشد
ایسنا/گیلان رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه تعیین تکلیف و خروج چای سنواتی از انبارها باید مدبرانه باشد، گفت: چای‌های سنواتی تاریخ مصرف گذشته در صورت صرفه اقتصادی کمپوست و در غیر این صورت امحاء شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی امروز هشتم اردیبهشت در دیدار با رئیس هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال یکی از مشکلات استان را معضل چای سنواتی دانست و گفت: چای گیلان همواره در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی جای داشته و مسئله چای سنواتی نباید موجب خدشه‌دار شدن نام و نشان چای گیلان شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی، حل دغدغه چای سنواتی را در گرو تدبیر و اتخاذ روش‌های منطقی و عقلانی عنوان کرد و افزود: اراده همه مسئولان بر این است که این مشکل بدون شتابزدگی و با کمک دولت و بخش‌های خصوصی و مردمی مرتفع شود.
وی با اشاره به اینکه چای سنواتی اکنون به یک تهدید برای استان تبدیل شده، خاطرنشان کرد: چای سنواتی باید تعیین تکلیف شده و نگرانی کشاورزان و کارخانجات چای، برطرف شود.
رئیس‌کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه وضعیت صنعت چای همواره در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار کرد: دولت برای کمک به چایکاران ۲۵ درصد قیمت مصوب را پرداخت می‌کند تا با حمایت از این صنعت، شاهد افزایش تولید چای در کشور باشیم.
وی با توجه به نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم »، افزود: بخشی از تولیدات استان گیلان به صنعت چای اختصاص دارد باید تلاش شود تا با مشارکت مردم و بخش خصوصی تمام اقدامات لازم در راستای افزایش تولید چای انجام شود.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند