خبر آزاد بودن ۵ محکوم اقتصادی به حبسهای طویل المدت صحت ندارد
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۹۴۱۵
خرداد: روابط عمومی دادسرای تهران در پی ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر آزادی پنج نفر از محکومان اقتصادی که سال گذشته به حبسهای طولانی مدت محکوم شدهاند در اطلاعیهای اعلام کرد: چنین ادعایی صحت نداشته و این محکومان، هم اکنون در زندان حاضر و در حال تحمل کیفر هستند.
به گزارش خرداد به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در میان محکومانی که ادعای آزادی آنها مطرح شده است، فقط یک نفر اکنون به صورت مرخصی در خارج از زندان به سر می برد، این فرد مدعی انجام جراحی قلب بوده است که پس بررسی ادعای وی از سوی پزشکی قانونی و اعلام اینکه اعزامش به زندان مشکلی ایجاد نمی کند، دستور جلب وی صادر و در شرف دستگیری و ورود به زندان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: خرداد
کلیدواژه: محکوم اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۹۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استاندار: برای تحقق طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی مازندران؛ هماهنگی های لازم انجام شده است
به گزارش جام جم آنلاین مازندران،یوسف نوری، مقام عالی دولت در مازندران در حاشیه بازدید از بندر نوشهر در گفت و گو با خبرنگاران در باره ضرورت اقتصاد دریاپایه در مازندران، افزود: برای مناطق ویژه اقتصادی این استان یک طرح جامع نیازمند هستیم و برای تحقق آن هماهنگی های لازم انجام شده است.
وی ادامه داد: برای تحقق این مهم پیشنهادهایی به هیات دولت ارایه شد و مازندران چون بیشترین سهم را در دریای خزر دارد و با وجود بنادر موجود و همچنین مواردی دیگر که در اقتصاد دریاپایه مطرح است با نخبگان استان جلسه ای برگزار و مقرر شد برای آن یک بسته کامل تهیه بشود، امید که با اجرایی شدن آن بهتر برای توسعه استان مازندران استفاده کنیم.
سه منطقه بندرامیرآباد بهشهر، چپکرود بابلسر و بندر نوشهر با تایید نهایی شورای نگهبان بعنوان مناطق آزاد تجاری مازندران معرفی شدند که می تواند زمینه رشد و توسعه بیش از پیش این استان را فراهم کند.
مناطق آزاد تجاری با بهرهگیری از معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، حذف تشریفات دست و پاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات، جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه بیش از پیش استان کمک ویژهای خواهد کرد.
منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال قدمت به گستره ۸۸ هکتار و با دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالاها و پذیرش کشتیهای تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.