يادداشت /فساد اقتصادي و قصه پرغصه توسعه نيافتگي ايران
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۹۴۴۷
خبرگزاری آریا- فساد اقتصادی و قصه پرغصه توسعه نیافتگی ایران
بسم الله الرحمن الرحیم -
جواد راستی – پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی توسعه
در ابتدا اجازه بدهید یك تعریف جامعی از فساد داشته باشیم.
فساد عبارت است از استفاده از منابع عمومی برای منافع شخصی و گروهی مغایر با قانون و مقررات جاری یا كسب منفعت یا امتیازی برای خود یا گروه خود با نقض قوانین.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق روال هر ساله، سازمان بین المللی شفافیت گزارشی را پیرامون وضعیت فساد در بین کشورهای دنیا تهیه و منتشر نموده است ، این گزارش که مربوط به سال 2018 می باشد نشان می دهد که اوضاع ایران به لحاظ فساد در مقایسه با سال 2017 بدتر شده است و نمره ایران از 30 به 28 تنزل یافته است، به همین خاطر رتبه ایران در بین کشورهای دنیا نیز از 130 به 138 ارتقاء یافته است.
از طرفی فساد از دیدگاه مردم آن قدر گسترده است كه ما جزو 10 كشور برتر دنیا از لحاظ درك فساد هستیم.
اگر به دنبال حل مسائل هستیم، باید ابتدا یک فهم نظری داشته باشیم؛ چراکه در غیاب فهم نظری، هر اقدامی حتی با حسن‌نیت، نافرجام خواهد بود.
طبق مطالعاتی که درباره فساد در ایران انجام شده، از شفافیت به عنوان عنصر عملی تأثیرگذار در مبارزه با فساد و جلوگیری از آن سخن گفته شده است. اگر اطلاعات کانون‌های تولیدی را شفاف کنیم 75 درصد از وقوع فساد برطرف خواهد شد. واقعیت این هست كه از سال 1352 که مبارزه با فساد در ایران آغاز شد، تا به امروز گستره و عمق فساد و گرفتاری‌های آن به‌صورت مرتب در حال افزایش است.
شفافیت در اطلاعات درآمد نفتی، طرز عمل تخصیص سیستم بانکی، قوانین و اجرا گمرکات و مناقصه‌های دولتی می‌تواند از وقوع فساد جلوگیری کند و باید به پرسش‌هایی مانند اینکه چرا هیچ سند دولتی درباره درآمد ارزی کشور موجود نیست یا اینکه چرا طی چند سال گذشته 15 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور سهم مناقصات دولتی است، کمک‌کننده باشد.
ضرورت دارد به این نكته مهم اشاره كنیم كه چرا در دوران صنعتی شدن، از میان تمامی کشورهای اروپایی، انگلستان نقش پیشگام را داشت، به دلیل قاعده‌مند بودن رفتارهای مالی دولتش بوده است.
دولتی که در مقایسه با دیگر سازمان‌ها می‌تواند با تکیه بر امتیاز انحصاری، بر اساس قانون مجازات کند. در دولتی که حقوق مالکیت امنیت کافی نداشته باشد، هدف بنگاه‌های اقتصادی به سوی فعالیت‌هایی با سرمایه اندک و در مقیاس کوچک‌تر با افق نگرش کوتاه‌مدت جلب می‌شود تا جایی که تمایل به فعالیت‌های مولد و نوآورانه کاهش می‌یابد. از این رو دستگاه قضایی می‌تواند در تأمین و اجرای حقوق مالکیت و صیانت از حقوق به حق افراد بدون تأثیرپذیری از فشار گروه‌های پرنفوذ نقش بسزایی داشته باشد.
یکی از معضلات دیرینه و نهادینه شده در عرصه حکومتداری ایران مسئله « فساد » است به گونه ای که در ذهنیت غالب ایرانیان این گزاره جا افتاده است که کمتر دولتمردی را می توان یافت که دامنش به « فساد » و سوء استفاده از مقام و منصب حکومتی آلوده نباشد! پس از پیروزی جنبش مشروطیت و نظام نوین سیاسی مبتنی بر قانون و شکل گیری نسبی جامعه مدنی انتظار می رفت که از حجم و گستره « فساد » در کشورمان کاسته شود اما کشف و استخراج نفت و تزریق درآمد نفتی به بودجه دولت منبع تازه ای را برای دامنگیری دولتمردان به « فساد » فراهم آورد و با افزایش درآمد نفت بر دامنه « فساد » در درون حاکمیت افزوده شد به گونه ای که تاریخ معاصر ایران از نوعی همبستگی مثبت بین " درآمد نفت " و « فساد » حکایت دارد. متاسفانه در همین دوران و در مقاطع مختلف برخی تشنگان قدرت با استفاده از همین روانشناسی غالب ایرانیان ( حساسیت بالا نسبت به فساد دولتمردان ) با شعار " مبارزه با فساد " به میدان سیاست آمده و توانسته اند از نردبان حساسیت جامعه بالا روند اما به هنگام قدرت و مسئولیت نه تنها در زمینه " مبارزه با فساد " اقدام موثری انجام ندادند بلکه بر دامنه « فساد » در عملکرد حکومت افزوده اند!
رئوس مهم ترین راهکارهایی که برای پیشبرد برنامه های مقابله با فساد براساس نتایج چندین یافته های علمی ارائه شده است، به شرح زیر می باشد:
١- انجام اصلاحات سیاسی به منظور کارآمدنمودن، شفافیت و پاسخگوکردن نهادهای دولتی و بالا بردن زمینه های نظارت مردم و نهادهای مدنی، مطبوعاتی و رسانه ها بر عملکرد مسئولان نهادهای سیاسی؛
٢- ارتقاء سیستم اداری و تجهیز آن به فنّآوری های نوین اطلاعاتی به منظور به حداقل رساندن تعاملات بین مردم و کارکنان دولت و بالا بردن سطح دسترسی مردم به خدمات عمومی و دولتی و تسریع در ارائه این خدمات،
3- انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن زمینه های توسعه بخش خصوصی و تقلیل نقش دولت به زمینه سازی و نظارت؛
٤- ایجاد نهادهای مستقل از دولت به منظور پیشبرد برنامه های مقابله با انواع مفاسد اقتصادی، سیاسی و اداری
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: فساد اقتصادی مبارزه با فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۹۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۵۸۳ درصدی درآمد حوزه سرمایه‌گذاری شهرداری قم
ایسنا/قم معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم از رشد ۵۸۳ درصدی بودجه سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد.
مهرداد توکلی‌مقدم با اشاره به عملکرد درآمدی شهرداری قم در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: در این زمینه اداره کل درآمد شهرداری به سمت هوشمندسازی حرکت کرده و سامانه جامع درآمد شهرداری قم راه‌اندازی شده است.
وی افزود: پس از راه‌اندازی این سامانه، بخش اول کاربری آن در حوزه ثبت چک‌های شهرداری قم مورد استفاده قرار گرفت و مطالبات شهرداری قم به این واسطه شفاف و ثبت شد.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۲ ما بودجه را با برنامه هشت هزار میلیاردی آغاز کردیم و با ظرفیت‌هایی که در طول سال ایجاد و روش‌هایی که پیش‌بینی شد توانستیم در پایان فصل سوم سال، پیشنهاد ۱۰ هزار میلیاردی بودجه را به شورا ارائه دهیم.
توکلی‌مقدم با اشاره به تحقق ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری قم در سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: این تحقق بیش از میزان متمم بودجه به دلیل ایجاد سازوکارهای درآمدی و فرایندهای تسهیل صدور پروانه اتفاق افتاد که در کنار تعامل با ادارات همکار، توانست در شرایط سخت اقتصادی به تحقق درآمدهای شهرداری قم کمک کند.
وی به تحلیل ۱۰۴ هزار میلیارد ریالی درآمد شهرداری قم در سال ۱۴۰۲ اشاره و اضافه کرد: از این مقدار ۵.۶ همت از طرف شهرداری مرکز و سرمایه‌گذاری‌هایی که سازمان سرمایه‌گذاری داشت تأمین‌شده است و ۳.۹ همت سهم مناطق هشت‌گانه است.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم، ۳۸ درصد از درآمد کل شهرداری قم در سال ۱۴۰۲ را مرتبط با درآمد مناطق شهرداری دانست و گفت: از این میزان ۲۱۰۰ میلیارد تومان بابت کدها و جرایم ساختمانی است.
توکلی‌مقدم با اشاره به رشد ۵۸۳ درصدی درآمد حوزه سرمایه‌گذاری شهرداری قم در سال ۱۴۰۲، افزود: در حوزه کمک دولت به پروژه‌های مشخص، تحقق ۴۷ درصدی درآمدها رخ‌داده است.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود