درخواست شاه‌حسینی از دادستان کل کشور؛ پرونده فساد در فوتبال را به جریان بیندازید
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۰۳۷۷
:رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از دادستان کل کشور درخواست کرد پرونده فساد در فوتبال بار دیگر به جریان بیفتد و مورد بررسی قرار گیرد.
به دنبال صحبت‌های حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در خصوص برخورد با فساد صورت گرفته در قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال و همچنین اشاره به پرونده مارک ویلموتس، حساسیت در این خصوص بیشتر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درباره صحبت‌های دادستان کل کشور با عبدالرحمن شاه‌حسینی، از قضات با سابقه کشور و همچنین رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تماس گرفتیم تا نظر او را جویا شویم. شاه حسینی در این باره در یادداشتی خطاب حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور و همچنین برای تفهیم افکار عمومی این مسئله را بررسی کرد و یادداشت خود را برای انتشار در اختیار تسنیم قرار داد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
«پاسخ مدعی‌العموم جامعه ایران به فریاد دادخواهی اهالی فوتبال
در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته شبکه دوم صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران حضرت حجت‌الاسلام آقای منتظری دادستان کل کشور در قسمتی از اظهارات خود به صورت واضح و مبرهن مطالبی را در خصوص مبارزه با فساد در فوتبال بیان کردند.
اینجانب به مدت 31 سال در عدلیه افتخار همکاری با ایشان را داشته‌ام. دادستان محترم کل کشور از قضات مجرب، شجاع، کاردان و شاخص دستگاه قضایی هستند. براساس سوابق قبلی در احقاق حق مظلومان رسیدگی و نهایتاً مجازات مجرمین با احدی تعارف نداشتند. در رسیدگی به پرونده «دانه درشت‌ها» حساست ویژه دارند. به خود فرض می‌دانم که در خصوص این واقعه جدید و مهم حقوقی در حوزه ورزش، مطالبی مهم را اعلام کنم.
اولین اثر عکسل العمل مدعی‌العموم بروز و ظهور امید بین اهالی ورزش و به خصوص کارشناسان و مدیران عدالتخواه مبنی بر اعاده حقوق عمومی و مجازات مجرمین بود. متقابلاً متخلفان و مجرمان حوزه فوتبال که تعداد آنها در مقایسه با جمعیت فعال در این حوزه بسیار قلیل است، را هم نگران و آشفته کرد.
مردم و اهالی ورزش در سنوات گذشته از اقدامات مراجع مرتبط با ورزش، خصوصاً مجمع عمومی، هیئت رئیسه و ارکان قضایی فدراسیون فوتبال در برخورد با تخلفات و ناهنجاری‌ها ناامید شده بودند و از طریق رسانه‌ها دست به دامن قوه قضاییه به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات شدند که یکی از مدیران محترم حلقه اول دستگاه قضایی در کسوت مدعی العموم به صورت کاملاً قانونی و به حق به این قضیه ورود کرد. این اقدام تا همین مرحله جای تقدیر دارد و به مفهوم شروع به تظلم خواهی و احقاق حقوق عمومی و خصوصی در حوزه ورزش می‌باشد.
برداشت‌های سطحی عده‌ای چند ساعت پس از این واکنش دادستان محترم کل کشور، اذهان عمومی را متوجه ورود موردی به قرارداد مارک ویلموتس کرد. هرچند این قرارداد هم خاص عموم است، لیکن مردم عزیز بدانند دستگاه قضایی با تجمیع اطلاعات در قوه قضاییه قطعاً به موضوعات متعدد مرتبط با ورزش و فوتبال ورود خواهد کرد که شأن دستگاه قضایی نیز چنین است.
به همکار عزیزم، حضرت حجت‌الاسلام منتظری عرض می‌کنم که استحضار دارید در کمیسیون اصل 90 مجلس نهم، پرونده‌ای با موضوع فساد در فوتبال رسیدگی شد که حاصل بیش از 3 سال تلاش کارشناسان، نمایندگان مجلس و خبرگان فوتبال گزارش قرائت شده در جلسه علنی 5 بهمن ماه 1394 بود. در آن پرونده موضوعات مهمی مورد بررسی قرار گرفت که از قبیل سوء استفاده‌های مالی مرتبط با قراردادهای فوتبال، جعل و استفاده از سند مجعول، رشاء و ارتشاء، تبانی، شرط بندی، دوپینگ، تصدیق نامه‌های خلاف واقع، فرار مالیاتی، مصرف الکل، نقض آشکار قوانین و مقررات، ضعف مدیریت در ورزش کشور من جمله ارکان قضایی فدراسیون فوتبال، عملکرد ضعیف و توام با تبعیض فدراسیون فوتبال که به نوعی به این پرونده لقب جعبه سیاه داده بودند. در رسیدگی به این پرونده اشخاصی تهدید شدند و فشارهای زیادی در جهت عقیم کردن این پرونده صورت گرفت. لیکن گزارش تهیه، قرائت و مقرر شد، پرونده برای رسیدگی به شکایات و اتهامات مدیران فوتبالی به دستگاه قضایی ارسال شود.
اکنون بیش از چهار سال از قرائت گزارش این پرونده می‌گذرد و این موضوع قابل پیگیری است. اگر پرونده از مجلس به قوه قضایی ارجاع نشده، باید بررسی شود و چنانچه پرونده به قوه قضاییه ارسال شده که ظاهراً چنین است، بعد از گذشت چهار سال چه اقدامات قضایی انجام شده است؟ متأسفانه بسیاری از اشخاصی که در مظان اتهام بودند، در این چهار ساله ضمن اینکه در سمت‌های مدیریتی به فعالیت‌ها خود ادامه دادند و ترفیع شغلی گرفتند، بارها در رسانه‌ها و اظهارات خود اقدامات مجلس را به سخره گرفتند.
این صحبت حضرتعالی در خصوص ورود نهاد قضایی به ماجراهای فوتبال و پرونده موردی مارک ویلموتس، بهانه‌ای شد تا بنده ضمن ارج نهادن به خدمات فوتبالی‌ها، بخشی از فسادهای صورت گرفته در فوتبال را خدمت شما عرض کرده تا ضمن یادآوری گزارش فساد در فوتبال بار دیگر این پرونده ملی در قوه قضاییه به جریان افتاده و ضمن برخورد با مجرمان، متهمان بی‌گناه این پرونده نیز تبرئه شوند.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۰۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است