به نقل از «پول نیوز»

انگلیسی ها از تصاحب شرکت های بزرگ توسط چینی ها می ترسند

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۱۷۹۱

دولت انگلیس قصد دارد روند تصاحب شرکت‌های بزرگ و مهم را توسط شرکت‌های خارجی محدودتر کند تا از این طریق از تملک شرکت‌هایی که از نظر امنیت ملی اهمیت دارند، توسط خارجی‌ها به خصوص سرمایه‌گذاران چینی جلوگیری کنند.

 

به گزارش پول نیوز به نقل از راشاتودی، دولت انگلیس به دنبال بالا بردن قدرت خود برای دخالت در تملک شرکت‌های بزرگ و مهم توسط طرف‌های خارجی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف از این اقدام جلوگیری از تملک و استفاده خارجی‌ها و به خصوص طرف‌های چینی از فناوری شرکت‌هایی است که یا از دانش خاصی برخوردار هستند یا در زمینه مبارزه با ویروس کرونا فعالیت می‌کنند.

نمایندگان مجلس انگلیس امروز قصد دارند در باره اعمال برخی تغییرات درباره قانون شرکت‌ها در این کشور تصمیم گیری کنند.

بر اساس بیانیه‌ای که در سایت دولت انگلیس آمده هدف از این اقدام حفاظت از عوامل مرتبط با امنیت ملی این کشور است.

الحاقیه قانون شرکت‌ها در انگلیس به دولت این کشور اجازه خواهد داد تا در تحقیق و بررسی فروش شرکت‌های مهم به طرف‌های خارجی دست بازتری داشته باشد.

مقامات انگلیسی می‌گویند با توجه به تاثیرات به شدت خسارت بار شیوع ویروس کرونا بر برخی شرکت‌های انگلیسی آنها مستعد تملک از سوی طرف‌های خارجی هستند.

البته شرکت‌هایی که در زمینه مقابله با ویروس کرونا فعال هستند که از جمله آنها می‌توان به شرکت‌های تولید کننده واکسن و یا تولید کنندگان تجهیزات پزشکی محافظتی اشاره کرد بیش از دیگر شرکت‌ها در معرض تملک از سوی خارجی‌ها قرار دارند.

قانون شرکت‌ها در انگلیس در سال 2002 به تصویب رسیده و تا کنون دولت این کشور غالبا به بهانه امنیت ملی در 20 قرارداد تملک یا ادغام شرکت‌ها در این کشور بر مبنای این قانون ورود کرده است.

 

منبع: فارس

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: انگلیس چین پول نیوز ویروس کرونا سرمایه گذاری خارجی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۱۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.

وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.

رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.

وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.

حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.

در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس