فارس من| دلایل اعتراض کارکنان وزارت نفت به قانون تعدیل مدرک تحصیلی

تعدادی از کارکنان وزارت نفت با ثبت سوژه «اصلاح قانون تعدیل مدرک کارمندان نفت» در بخش فارس شیوه اجرای این قانون را ناعادلانه دانسته‌اند. در این بین رای دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان نیز به نفع مطالبات این کارکنان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سال 93 سازمان توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری دستور داد که مدرک کارکنان دولتی پس از استخدام تنها تا یک پایه تحصیلی بالاتر از مدرک آنها در بدو ورود قابل احتساب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما با توجه به اینکه وزارت نفت خود تابع قوانین خاص خود (قانون اختیارات وزارت نفت) است مشمول قانون خدمات کشوری نمی‌شود.

اما وزارت نفت در سال 97 و بعد از گذشت 4 سال از ابلاغ این قانون، اجرای آن را در دستور کار قرار داد. این موضوع باعث شد که تعداد زیادی از کارمندان وزارت نفت که در حال تحصیل و ارتقای مدرک بودند، علیرغم صرف وقت و هزینه زیاد از دریافت مزایای ناشی از ارتقای مدرک بازمانند. در نتیجه تعدادی از این کارکنان با ثبت سوژه «اصلاح قانون تعدیل مدرک کارمندان نفت» در بخش فارس من خواستار اعمال تغییراتی در شرایط اعمال این ابلاغیه شدند به گونه‌ای که این قانون برای افرادی اعمال شود که پس از ابلاغ آن برای ارتقای مدرک تحصیلی اقدام کرده‌اند.

متن بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تصویر 1 آمده است.

تصویر 1- متن بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

* اعتراض کارکنان وزارت نفت به قانون تعدیل مدرک تحصیلی

در این راستا علی پژمانفر سردبیر سوژه «اصلاح قانون تعدیل مدرک کارمندان نفت» در فارس من در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارمندان وزارت نفت گفت: «وزارت نفت تحت قوانین خدمات کشوری نیست و برای خود قانونی جداگانه دارد، در نتیجه از اجرای این بخشنامه مستثنی شده است. حتی اگر وزارت نفت مستثنی نباشد، این بخشنامه باید برای کارکنانی که قبل از صدور آن دانشجو بودند اجرا نشود. شما فرض کنید یک کارمند بدون اطلاع از تصمیمات آینده و با صرف هزینه در دانشگاه‌ها شروع به ادامه تحصیل می‌کند و در میانه اخذ مدرک با دو رتبه بالاتر ناگهان این بخشنامه صادر می‌شود».

وی همچنین اظهار داشت: «عدالت حکم می‌کند که این بخشنامه برای آن کارمند اجرایی نشود زیرا در صورت اجرا عملا همه هزینه‌های انجام شده توسط او تباه می‌شود. در حالی که تقصیری هم نداشته است. این قانون باید شامل حال کارکنانی شود که پس از ابلاغ آن تازه می‌خواهند برای ادامه تحصیل و ارتقا مدرک اقدام کنند».

پژمانفر تاکید کرد: «وزارت نفت و وزارت بهداشت تابع قوانین خاص خود هستند و زیرمجموعه قانون خدمات کشوری محسوب نمی‌شوند. در نتیجه وقتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشنامه‌ای درباره محدود کردن مدارک تحصیلی صادر می‌کند این قانون نباید در وزارت نفت اجرایی شود. این بخشنامه در سال 93 ابلاغ شد اما وزارت نفت به ناگهان در سال 97 اجرای آن را در دستور کار قرار داد».

وی گفت: «حتی مجلس شورای اسلامی نیز چندین بار برای اصلاح این قانون اقدام کرد اما شورای نگهبان به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت مصوبه مجلس رو رد کرد. برای اصلاح این بخشنامه حتی چندین بار هم به دیوان عدالت اداری شکایت شده است که در آخرین پیگیری‌ها، دیوان عدالت اداری اجرای این قانون برای کارمندانی که قبل از ابلاغ در حال تحصیل بودند را غیرشرعی دانسته است و آن را به شورای نگهبان ارجاع داده که شورا نیز این حکم دیوان عدالت اداری را تایید کرده است».

*رای دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان به نفع مطالبات کارمندان وزارت نفت

در ادامه سند مربوط به نظر دیوان عدالت اداری درباره غیرشرعی بودن اجرای این ابلاغیه برای کارکنانی که قبل از ابلاغ آن برای ارتقای دو رتبه‌ای مدرک تحصیلی خود اقدام کرده بودند آورده شده است (تصویر 2). همچنین سند مربوط به تایید نظر دیوان عدالت اداری توسط شورای نگهبان نیز آورده شده است (تصویر 3).

تصویر 2- رای دیوان عدالت اداری

تصویر 3 – رای شورای نگهبان

همچنین در حال حاضر طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در قالب الحاق یک تبصره به ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در دست بررسی است که محدودیت اعمال مدرک تحصیلی کارمندان دولت را بردارد. این طرح فعلا در کمیسیون اجتماعی مجلس مسکوت مانده است که تعدادی از مخاطبان بخش فارس من خواستار پیگیری این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم شده‌اند.

متن طرح کمیسیون اجتماعی مجلس برای لغو محدودیت ارتقای مدرک تحصیلی کارکنان دولتی پس از استخدام در تصویر 4 آمده است.

تصویر 4- طرح کمیسیون اجتماعی

در مجموع بنابر اظهارات کارمندان وزارت نفت، این وزارتخانه در سال ۹۷ در قالب بخشنامه‌ای و به تبعیت از بخشنامه مدیریت سازمان مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعمال بیش از یک رتبه ارتقای مدرک کارمندان نفت را ممنوع اعلام کرده است. کارکنان وزارت نفت چند اشکال اساسی را به این بخشنامه وارد می‌دانند:

1-  بخشنامه وزارت نفت عطف به ماسبق شده است یعنی شامل کارمندانی که قبل از اعمال بخشنامه مدرک گرفته بودند یا ادامه تحصیل داده بودند نیز شده بود.

2- وزارت نفت منفک از مدیریت خدمات کشوری است و بخشنامه مذکور را نباید شامل شود.

3- وزارت نفت نخبگان جامعه علمی را دربرمی‌گیرد و این بخشنامه مانع از پیشرفت علمی نخبگان در بدنه تخصصی نفت می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت نفت شورای نگهبان قانون دیوان عدالت اداری کمیسیون اجتماعی مجلس کمیسیون اجتماعی مجلس کارمندان وزارت نفت کارکنان وزارت نفت دیوان عدالت اداری سازمان مدیریت شورای نگهبان خدمات کشوری ارتقای مدرک مدرک تحصیلی فارس من

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۱۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیران احزاب در رقابت انتخاباتی کمیسیون ماده ۱۰ حضور دارند

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: دبیران کل احزاب سیاسی کشور در رقابت انتخاباتی جهت کمیسیون ماده ۱۰ قرار دارند. - اخبار سیاسی -

عبدالله مرادی مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در ماده 10 آن اعضای کمیسیون فرا قوه‌ای احزاب جهت رسیدگی به درخواست‌های تأسیس، پروانه فعالیت، انحلال و غیره حضور دارند، عنوان کرد: در این کمیسیون دو نفر از نمایندگان احزاب سیاسی عضویت دارند که طبق قانون از طریق انتخابات مشخص می‌شوند.

زمان بندی انتخابات عضویت در کمیسیون فراقوه‌ای احزاب اعلام شد وی ادامه داد: با توجه به مصوبات قبلی کمیسیون در خصوص انتخابات دبیران کل احزاب سیاسی برای تعیین نماینده احزاب در کمیسیون ماده 10، کمیسیون هیات نظارت بر این انتخابات متشکل از 3 عضو کمیسیون جناب آقای دکتر امیری اصفهانی به‌عنوان نماینده دادستان کل کشور و جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر به عنوان نماینده قوه مقننه  به همراه دبیر کمیسیون خواهند بود.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور افزود: با توجه به مصوبه جلسه 28/1/1403 کمیسیون احزاب تاریخ برگزاری انتخابات (10/3/1403) تعیین گردیده و برنامه زمان‌بندی انتخابات مذکور مستند به بند 3 ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و دستورالعمل مربوط و رویه حقوقی تنظیم شده است.

مرادی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل مربوط فقط احزابی که مجامع عمومی را در مهلت مقرر قانونی برگزار کرده و به تایید کمیسیون احزاب رسیده باشد می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که با توجه به تعداد اندک احزاب واجد شرایط (37حزب، 25 حزب ملی و 12حزب استانی)، کمیسیون تسهیلاتی را برای احزاب قائل شد و لذا همه احزابی که صرفاً مجامع خود را در برگزار کرده‌اند (107حزب) می‌توانند در این انتخابات مشارکت کنند.

وی ادامه داد: فراخوان برگزاری انتخابات روز یکشنبه 16/2/1403 در سکوی اطلاع‌رسانی وزارت کشور منتشر شد و دعوتنامه برای دبیران کل احزاب ارسال شد و تاکنون تعداد 3 دبیرکل احزاب ملی و 4دبیرکل احزاب استانی داوطلب نمایندگی احزاب شده و نام‌نویسی کرده‌اند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب و عضو هیات نظارت بر انتخابات تاکید کرد: انتخابات روز پنج شنبه 10/3/1403، انتخابات احزاب ملی رأس ساعت 09:00 صبح و انتخابات احزاب استانی رأس ساعت 14:00 بعدازظهر در محل وزارت کشور برگزار خواهد شد.

مرادی در پایان بیان کرد: براساس بند 3 ماده 10 قانون احزاب، مدت قانونی حضور  نمایندگان دبیران کل احزاب در کمیسیون دو سال انتخابات است اما نمایندگان فعلی از تاریخ 6/9/1398 به بعد (4 سال و پنج‌ ماه) در جلسات کمیسیون حضور داشته‌اند بنابراین اجرای قانون و برگزاری انتخابات اجتناب‌ناپذیر است.

انتهای پیام/