دارندگان چک برگشتی دوباره دسته چک می‌گیرند
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۲۰۰۳
براساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا قرار بود اجرای محدودیت های دارندگان چک برگشتی مندرج در ماده 5 مکرر قانون صدور چک، به صورت موقت تعلیق شود ولی بانک مرکزی در برخی موارد فراتر از این مصوبه عمل کرده و در نتیجه، زمینه لازم برای صدور دسته چک جدید برای صادر کنندگان چک برگشتی فراهم شده است.
به گزارش مشرق، با شروع شیوع ویروس کرونا در کشور، ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا طی مصوبه‌ای به تاریخ 26 اسفندماه 98، تمام محرومیت‌ها و محدودیت های افرادی که دارای چک برگشتی (که در ماده 5 مکرر قانون صدور چک تصریح شده است) در بازه اسفند 98 تا اردیبهشت 99 هستند را به مدت 3 ماه از تاریخ برگشت تعلیق کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید:
همه چیز در مورد قانون جدید چک برگشتیطبق متن مصوبه مذکور، تمام محرومیت‌ها و محدودیت های افرادی که دارای چک برگشتی (که در ماده 5 مکرر قانون صدور چک تصریح شده است) در بازه اسفند 98 تا اردیبهشت 99 هستند به مدت 3 ماه از تاریخ برگشت تعلیق شد. به عبارت دیگر، قرار بود سایر محرومیت‌ها و محدودیت های افرادی که دارای چک برگشتی هستند، همچنان اجرایی باقی بماند. یکی از موارد مذکور، عدم صدور دسته چک جدید برای افرادی بود که چک برگشتی داشتند، موضوعی که هم در ماده 21 مکرر قانون صدور چک (مصوب آبان 97) و مواد 4 تا 6 ابلاغیه بانک مرکزی در تاریخ 23 خردادماه 97 درباره «دستورالعمل حساب جاری (ریالی)» مورد تاکید قرار گرفته است.
با این وجود، پیگیری ها نشان می دهد بانک مرکزی در برخی موارد فراتر از مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا عمل کرده است. به عنوان مثال، در حالی که موضوع نمایش یا عدم نمایش سوء اثر چک در سامانه بانک مرکزی هیچ ارتباطی با ماده 5 مکرر قانون صدور چک و در نتیجه، مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا نداشت، بانک مرکزی نمایش سوء اثر چک در دوره زمانی مذکور را متوقف کرده است؛ اقدامی که شرایط لازم برای صدور دسته چک جدید برای افرادی که در این دوره زمانی چک برگشتی داشتند را فراهم کرد و نهایتا به تضییع حقوق مردم منجر می شود.
* سردرگمی بانک‌ها در صدور دسته چک جدید با عدم نمایش سوء اثر چک در سامانه
این اقدام بانک مرکزی موجب شده است که بانک ها برای صدور دسته چک جدید برای افرادی که چک برگشتی در دوره زمانی مذکور داشته اند، دچار سردرگمی شوند.
پیگیری های میدانی از برخی بانک ها به عنوان شخصی که در بازه اعلامی بانک مرکزی (اسفند 98 تا اردیبهشت99)، یک فقره چک برگشتی داشته است و الان تقاضای دریافت دسته چک جدید دارد، در ادامه آمده است:
رئیس یکی از شعب بانک صادرات درباره این موضوع گفت که اگر چک برگشتی در بازه کرونا ثبت شده باشد، دسته‌چک جدید صادر می‌شود. البته توصیه ایشان این بود که اگر چک برگشتی تسویه شود، بهتر است.
رئیس یکی از شعب بانک شهر هم درباره این موضوع اظهار داشت: در صورتی‌که در سامانه استعلام بانک مرکزی، سواثر برگشتی چک در بازه کرونا، ثبت نشده باشد، مشکلی از جهت صدور دسته چک نبوده و میتوان با وجود داشتن چک برگشتی تسویه نشده، دسته چک جدید دریافت کرد.
جالب اینجاست که متصدی یکی دیگر از شعب بانک شهر اعلام کرد: صدور دسته چک جدید منوط به تسویه چک برگشتی است.
متصدی بانک قوامین هم درباره این موضوع گفت که چون چک برگشتی در ایام کرونا بوده است، سوء اثری احتساب نشده و امکان صدور دسته چک جدید وجود دارد.
البته متصدیان برخی بانک ها هم اظهار داشتند که می‌بایست ابتدا چک برگشتی تسویه شده تا دسته چک جدید صادر گردد.
*بانک‌ها اجازه صدور دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی را ندارند
یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی درباره این موضوع گفت: «با توجه به اینکه مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، تعلیق محدودیت‌های ماده 5 مکرر قانون صدور چک بوده‌است، و اعطای دسته چک جدید هیچ ارتباطی با این ماده ندارد، لذا با این مصوبه، بانک‌ها نمی‌توانند برای مشتریانی که در بازه اسفند 98 تا اردیبهشت 99 چک برگشتی داشته‌اند، دسته چک جدید صادر کنند».
وی افزود: «عدم نمایش سواثر چک‌های برگشتی اسفند 98 تا اردیبهشت 99 در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی تضییع حقوق ذینفعان است و متاسفانه اگر ذینفعان در این سامانه استعلام بگیرند، چک‌های برگشتی در این بازه نمایش داده نمی‌شود، این مورد فراتر از مصوبه قانونی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با کرونا است و به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این زمینه تخلف کرده است. این موضوع به نوعی فریب و سردرگمی برای شخصی که میخواهد چک دریافت کند، تلقی می‌شود و وی حق دارد بداند صادر کننده چک حتی در این 3 ماه چک برگشتی داشته است یا خیر. بانک مرکزی باید به سرعت سیستم استعلام را اصلاح کند».
*از دست رفتن اعتماد به چک در صورت تداوم تخلف عجیب بانک مرکزی
عدم نمایش سوء اثر چک در سامانه بانک مرکزی در ماه های اخیر منجر به این شده است که بسیاری از افرادی که چک بی‌محل صادر کرده‌اند، از این فرصت نهایت سواستفاده را ببرند و با درخواستی جدید، دسته چک دیگری دریافت کنند. در واقع، بانک مرکزی با این اقدام غیرقانونی خود، دست شیادان و افراد بدحساب را در بسیاری از امور باز گذاشته و به دلیل کم‌اطلاعی و سردرگمی بانک‌ها، هزینه صدور چک بی‌محل را به شدت کاهش داده است.
بدون تردید، بزرگترین قربانی این تخلف بانک مرکزی، مردم بخصوص فعالان اقتصادی خواهند بود که بار دیگر نسبت به تبادل چک بی‌اعتماد می شوند و از این وسیله مهم برای رونق کسب و کار خود، نمی توانند استفاده کنند. در صورت عدم اصلاح این وضعیت، بخش اعظم اتفاقات مثبتی مانند برگشت اعتماد به ابزار چک جهت معامله و داد و ستد و همچنین پرهزینه شدن صدور چک بی‌محل که به خاطر اجرای قانون جدید چک ایجاد شده بود، از بین خواهد رفت.
به همین دلیل، ضرورت دارد بانک مرکزی هر چه سریعتر تمامی اقداماتی که به نفع دارندگان چک های برگشتی و فراتر از مصوبه 26 اسفندماه 98 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا درباره این موضوع است، متوقف نماید تا جامعه دچار هرج و مرج در حوزه چک نشود.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم بانک مرکزی چک بانک کرونا تعلیق چک برگشتی دسته چک بانک ها ستاد ملی مبارزه با کرونا بانک صادرات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا صدور دسته چک جدید اسفند 98 تا اردیبهشت 99 درباره این موضوع دارای چک برگشتی بانک مرکزی مصوبه ستاد عدم نمایش بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۲۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرگیجه با آمار تورم
خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.
جنجال‌ها درباره تورمنگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»
عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»
با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.
جای خالی شفافیت آماریترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.
در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت