روایت‌های خواندنی یک وکیل | ماجرای رسانه‌ای شدن نام طبری | قاسم‌زاده می‌گفت هرکاری دلش بخواهد می‌کند
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۲۶۰۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، نعمت احمدی، حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی نوشت:
اکبر طبری نام آشنای چندین‌ساله عده‌ای است که دنبال رفع‌ورجوع کارهای خود از طریق واسطه‌گری در دادگستری بودند. اولین اقدام آقای رئیسی بعد از تصدی منصب عالی ریاست قوه قضائیه جلوگیری از ورود آقای طبری به قوه قضائیه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به این مهم کاری ندارم که چگونه رئیس جدید قوه قضائیه معاون اجرائی حوزه ریاست را از ورود به حوزه ریاست منع و دادسرا هم مدتی بعد او را بازداشت کرد؛ ولی رئیس سابق قوه قضائیه با اطمینان از درستی کار او یاد می‌کند. این تفاوت که نگاه اول با تحقیقات دادسرا، به بزرگ‌ترین باند فساد در دستگاه قضائی بعد از انقلاب می‌رسند و رسانه‌ها روز محاکمه آقای طبری را «روز بزرگ دادگستری» می‌نامند و نگاه دوم که به‌صراحت اعلام می‌کند اتهامات یک متهم محرز نشده است، برمی‌گردد به مهره‌چینی مناسب طبری که اجازه نداد با وجود برخی اتهامات وارده به او، مستقلا به اتهامات رسیدگی شود. نگارنده بر این باوراست که رشد افراد در همه زمینه‌ها باید متناسب با ظرفیت‌های کسب‌شده فرد باشد؛ اگر رشد نامتوازن باشد و دستت به تناسب بدن درازتر باشد، ملقب به درازدست می‌شوی.
امثال طبری‌ها به هر علت در جایگاهی که قرار بگیرند، اگر رشد نامتوازنی داشته باشند، تبدیل به موجودی می‌شوند که چند چهره دارند؛ چهره‌ای که رئیس آنان او را محرم و بری از خطا می‌داند؛ اما دیگران که با چهره دوم او سروکار دارند، او را کلید حل مشکلات خلاف خود یا تعرض به حقوق این و آن می‌دانند؛ اما چه کسی باید چهره این دسته از افراد را که ظاهرالصلاح خود را پشت رئیس پنهان می‌کنند و مانند سنجاق به او دوخته می‌شوند و هر وقت رئیس از این پست به آن پست رفت، همراه او هستند، آشکار کند؛ تنها رسانه‌ها قادر هستند چنین وظیفه‌ای را برعهده بگیرند.
واکنش رئیسی به دادگاه طبری | این پرونده یک استثناست
اکبر طبری در گروهک منافقین فعالیت می‌کرد؛ اوایل انقلاب بازداشت هم شده بود | امان از نفوذ و غفلت
خودکشی قاضی منصوری به اروپا ربط داشت؟ | جزئیات مسئولیت‌های حساس منصوری؛ از پرونده سعید حنایی در مشهد تا ...
۶ نکته دادگاه پنجم باند طبری | معمای تازه؛ همسر طبری یا همسر نماینده؟ | طبری و فقرِ وایت برد | ویدیوی املاک دیگر طبری در راه است؟
کسانی که با عدلیه سروکار داشتند، اکبر طبری را می‌شناختند؛ اما امکان برملاکردن اعمال او را نداشتند. اولین بار نام طبری البته با اشاره از طرف علیرضا زاکانی به رسانه‌ها راه پیدا کرد و گفت این فرد هم در دوره هاشمی‌شاهرودی و هم دوره آملی‌لاریجانی در قوه قضائیه فساد کرده و هم‌اکنون نیز همراه رئیس سابق خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. رسانه‌ها جسته‌گریخته به تحقیق درباره این فرد پرداختند و بعضی از آنها گزارش تهیه کردند؛ گزارش‌هایی که در نهایت منجر به اظهارنظر آیت‌الله لاریجانی مبنی بر سلامت آقای طبری شد. پس باید دست رسانه‌ها باز باشد و بتوانند گزارشگر وقایع باشند. باید قدرت در هر حوزه قابل نقد باشد. اگر روزی امکان چاپ مقالاتی که امثال نگارنده به رسانه‌ها دادیم و به هر علت مسئولان رسانه‌ها از چاپ مطلب به خاطر ترس از برخورد خودداری کردند، میسر شود، متوجه خواهید شد که قوه قضائیه به نفع خود عمل نکرده است. نگارنده که عضو کوچک این خانواده هستم و بیشترین وقت عمر مفیدم یا در دادگاه یا در دانشگاه به پای علم حقوق ریخته شده، باور دارم که شریف‌ترین افراد با کمترین امکانات و بیشترین خدمات در این قوه فعالیت دارند و از همه‌چیز خود را محروم می‌کنند.
نه میهمانی می‌روند، نه میهمانی می‌دهند، نه سفر می‌روند و به گفته یکی از هم‌دوره‌ای‌های دانشکده حقوق که به شغل قضا مشغول است، قضاوت، من و امثال من را مردم‌گریز کرده است. آرزوی روزهایی را دارم که با همکلاسی‌ها روی چمن دانشکده می‌نشستیم و پنجشنبه و جمعه‌ها با هم کوه می‌رفتیم و آبگوشت دنگی در کافه تبریز می‌خوردیم. در گرمای تابستان می‌بینیم که کسی که با او در یک کیسه خواب در کوه خوابیدم و با یک ژتون غذای شریکی ناهار و شام خوردم، کنار خیابان منتظر تاکسی است؛ اما جرئت سوارکردن او را ندارم. این سخن را بگذارید کنار این واقعیت که عده‌ای انگشت‌شمار مانند طبری‌ها و منصوری‌ها و قاسم‌زاده‌ها که پشت میز هستند، جسارت می‌کنند و به حقوق دیگران در پناه قانون تجاوز می‌کنند. تأسف‌بار اینکه مردم هر دو دسته را با یک چشم نگاه می‌کنند.
اگر چشم و گوش رسانه‌ها باز باشد و امکان انعکاس تخلف عده‌ای انگشت‌شمار در عدلیه وجود داشته باشد و یکی، دو چشمه از اعمال این افراد مانند آنچه در گزارش رسانه‌ها راجع به طبری بعد از اشاره علیرضا زاکانی منعکس شد، دیگرانی هم که به غلط لباس قضاوت پوشیده‌اند، سر جای خود می‌نشستند، اگر دوربین موبایل کسی که لحظات جان‌دادن جورج فلوید را که می‌گفت نمی‌توانم نفس بکشم، صید نمی‌کرد، امروز مشت پلیس آمریکا باز نشده بود و حرکت ضدنژادپرستی در جهان فراگیر نمی‌شد. اگر عکس رومینا منتشر نمی‌شد، فرزندکشی به خبر اول کشور تبدیل نمی‌شد. کسانی که اصرار دارند هیچ وسیله الکترونیکی به دادسرا و دادگاه حتی به وسیله وکلا برده نشود، از چه خوف دارند؟ آیا از صید لحظه‌ای می‌ترسند که آقای بیژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق شعبه دوم رسانه که با تحکم به نگارنده گفت «اجازه نمی‌دهم در این پرونده وکالت کنی» و موکلم را بعد از پنج جلسه بازجویی وادار کرد که من را عزل کند، وقتی به او گفتم مواظب رفتارت باش، در همین دادسرا در طبقه دوم آقای سعید مرتضوی بسا قدرتمندتر از تو «انا و لا غیر» می‌گفت، از سرنوشت او عبرت بگیر، دست‌هایش را به شکل پهلوانان زورخانه پروانه‌وار دراز کرد و گفت من را تهدید می‌کنی؟ من بازپرس ویژه‌ام و ابلاغ ویژه دارم که هر کار دلم خواست می‌کنم! کافی بود همین دیالوگ به رسانه‌ها کشیده شود، امروز بیژن قاسم‌زاده را که سال‌ها زحمت کشیده بود تا خود را به پشت میز قضاوت در شعبه دوم دادسرای رسانه در تهران که صلاحیت عام رسیدگی به جرائم مدیران کل به بالا و نمایندگان مجلس و وزرا و وکلا و سفرا و استانداران سراسر کشور را داشت، در ردیف اول متهمان نبینیم. امید می‌رود ریاست قوه قضائیه که سال‌ها تجربه ریاست بازرسی کل کشور را دارد، نگاه جدیدی به رسانه و نظارت رسانه در حوزه محاکم را به شیوه‌ای که حقوق دیگران را تضییع نکند، داشته باشد.
علاوه بر رسانه و نگاه نظارتی آن باید اهرم نظارتی ریاست قوه قضائیه از محدوده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری فراتر برود. در برخی موارد دیده شده که این ماده زمینه‌ای شده است که دارندگان احکام قطعی حاضر باشند میلیاردها خرج کنند تا جواز رسیدگی دوباره به احکامی را که به عقیده خود ناعادلانه است، پیدا کنند. وقتی راهی به جایی نمی‌برند، گرفتار کوره‌راه پرمخاطره امثال اکبر طبری می‌شوند! برای سد این کوره‌راه یک راه باقی مانده است و آن اعاده حق ذاتی رئیس قوه قضائیه بر «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم زمانی میسر است که امکان نظارت بر همه پرونده‌ها ممکن باشد؛ نه اینکه عده‌ای پشت درِ قوه قضائیه بنشینند و اعاده دادرسی را گدایی کنند. باید با عزت بتوانند آخرین مرحله دادرسی یعنی «نظارت بر حسن اجرای قوانین» از سوی ریاست قوه قضائیه را از طریق «فرجام‌خواهی» خواستار شوند. نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم تکلیف قانون اساسی است که در اصل ۱۶۱ مقرر می‌کند «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند، تشکیل می‌شود». مجبورم توضیحی ساده بدهم. رسیدگی به دو بخش ماهوی و شکلی تقسیم می‌شود. رسیدگی ماهوی یعنی تطبیق مورد اختلاف و دعوی با قانون در دو مرحله: بدوی و تجدید نظر با روش سیستم وحدت قاضی در دادگاه‌های عمومی (یک نفر قاضی) و تعدد قضات در محاکم تجدیدنظر؛ اما رسیدگی شکلی یعنی همان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که از وظایف ذاتی رئیس قوه قضائیه حسب اصل ۱۵۶ است، برابر اصل ۱۶۱ همین قانون برعهده رئیس قوه قضائیه است که باید به وسیله دیوان عالی کشور اعمال شود. متأسفانه قوانین عادی ایران مسئله نظارت دیوان عالی کشور را نادیده گرفته و تنها به دو مرحله رسیدگی بدوی و تجدیدنظر پرداخته‌اند و کوره‌راه اعاده دادرسی را که از توان همه خارج است، ذیل مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در شرایط شاذ و خاص در نظر گرفته‌اند که با تأسف طبری‌پرور بوده است. حال که ریاست محترم قوه قضائیه به گفته ابوالفضل بیهقی «انگشت در کرده‌اند و در هر سوراخی دنبال قرمطی می‌گردند»، سرچشمه تخلف احتمالی را با اعاده دیوان عالی کشور مسدود کنند.
تا پیروزی انقلاب اسلامی تنها دو دانشکده حقوق؛ یکی در دانشگاه تهران و دیگری شهید بهشتی، دانشجوی حقوق حدود ۳۰۰ نفر می‌پذیرفتند که همه نیاز کشور از قضاوت و وکالت و مشاوره و سردفتری از این دو دانشکده تأمین می‌شد. حالا که پینه‌دوزی مانند من هم جراح شده‌ام و بیش از ۸۰۰ واحد دانشگاهی به تربیت دانشجوی حقوق مشغول‌اند و آمارها از ۵۰۰ هزار فارغ‌التحصیل بی‌کار حقوق یاد می‌کنند. قبل از انقلاب رسیدگی سه‌مرحله‌ای بود – دو مرحله بدوی و تجدیدنظر و مرحله نهایی فرجام‌خواهی- با وجود سالی ۳۰۰ فارغ‌التحصیل حقوق امروزه که صدها دانشکده و گروه حقوق داریم و هزاران فارغ‌التحصیل حقوق و خوشبختانه راه تأمین حقوق قضات هم با افزایش هزینه دادرسی باز است، چرا ریاست محترم قوه قضائیه که اشراف کامل به وضع دادگستری دارند و دلیل اشراف و آشنایی ایشان همین پرونده آقای طبری است، دست به اقدامی نمی‌زنند که نام خود را در سینه تاریخ حقوق مؤبد کنند. رؤسایی که باعث ویرانی دادگستری شدند، در زمان حیات‌شان فراموش شدند؛ اما کسانی که مانند مرحوم علی اکبرخان داور معمار عدلیه نوین بودند، با اینکه سال‌هاست دیگر در میان ما نیستند، زنده هستند و زندگی می‌کنند. دادگستری نیاز به تغییر بنیادین در سازمان و ساختار قضائی خود دارد و این از آقای رئیسی که اشراف کامل به وضع و حال دادگستری دارند، برمی‌آید.
کد خبر 524552 برچسب‌ها اکبر طبریمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اکبر طبری نظارت بر حسن اجرای قوانین ریاست قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه قوانین در محاکم قاسم زاده آقای طبری اکبر طبری عالی کشور رسانه ها عده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۲۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه در هرمزگان با حضور ۵۰ خبرنگار
به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین تور نظارتی قوه قضائیه صبح امروز (دوشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه) با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار و عکاس از ۳۵ رسانه مختلف جهت بازدید از اقدامات قضائی انجام شده در استان هرمزگان و پیگیری اجرای مصوبات سفر ریاست قوه قضائیه به این استان آغاز شد.
گفتنی است، پیش از این مرکز رسانه قوه قضائیه ۶ تور نظارتی را با حضور اصحاب رسانه برگزار کرده است.
اولین تور نظارتی قوه قضائیه، با حضور ۸۰ نفر از اصحاب رسانه جهت بازدید از زندان رجایی‌شهر برگزار شد و خبرنگاران در جریان روند تخلیه این زندان قرار گرفتند.
دومین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضائیه نیز با حضور بیش از ۲۰ رسانه اعم از صداوسیما، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های کشور، در استان گلستان برگزار شد و خبرنگاران در جریان اقدامات دستگاه قضا برای اجرای طرح گردشگری جزیره آشوراده و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در روستای زیارت قرار گرفتند.
سومین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضائیه با محوریت تبیین اقدامات قوه قضائیه در حوزه عدالت اجتماعی، یکپارچگی سامانه گمرک و بنادر، اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتی در راستای حل و فصل مشکلات کارخانجات و واحدهای تولیدی در استان هرمزگان برگزار و در این تور نیز ۶۰ نفر از خبرنگاران از ۴۵ رسانه کشور حضور داشتند.
اصحاب رسانه همچنین در چهارمین تور نظارتی قوه قضائیه و در راستای آشنایی با مأموریت‌ها و فعالیت‌های بنیاد تعاون زندانیان کشور در قالب ۳۰ رسانه مختلف که شامل ۴۵ نفر خبرنگار و عکاس بودند از مجتمع‌های مختلف بنیاد تعاون زندانیان فشافویه بازدید کردند.
پنجمین تور نظارتی قوه قضائیه نیز به میزبانی اداره کل زندان‌های استان قم برگزار شد که در این تور نیز ۴۵ خبرنگار و عکاس از ۲۰ رسانه حضور داشتند و از بخش‌های مختلف اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی استان قم بازدید کردند. همچنین در این تور نظارتی، خط تولید موتورسیکلت برای اولین‌بار در زندان قم راه‌اندازی شد.
زندانیان استان البرز میزبان ششمین تور نظارتی رسانه‌ای قوه قضائیه بودند و در این تور، ۳۵ خبرنگار و عکاس جهت بازدید و نظارت بر کارخانه دوچرخه‌سازی زندانیان قزلحصار عازم این زندان شدند و از بخش‌های مختلف این کارخانه بازدید کردند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت