به نقل از «خبرگزاری میزان»

ودیعه اجاره به خانوار‌های کم‌درآمد پرداخت می‌شود

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۴۶۴۰

خبرگزاری میزان- مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تلاش می‌شود ودیعه اجاره، به خانوار‌های اجاره‌نشین کم‌درآمد و ساکن در واحد‌های مسکونی کوچک‌متراژ پرداخت شود. . تاریخ انتشار: 11:02 - 03 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۱۳۷۵

خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه خبری راه و شهرسازی پروانه اصلانی در خصوص بسته حمایتی دولت برای ودیعه اجاره به مستاجران واجد شرایط به منظور ساماندهی بازار اجاره‌بها و تاثیرات آن بر بازار مسکن، با اشاره به اینکه اقدامات و سیاستگذاری‌های حوزه مسکن در دو بخش کوتاه و میان مدت قابلیت اجرا دارد، گفت: با توجه به شرایطی که هم‌اکنون در بازار مسکن حاکم است، پرداخت ودیعه اجاره بها راهکار کوتاه‌مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه راهکار‌های میان‌مدت دولت همچون طرح اقدام ملی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان راهکار‌های میان‌مدت است، افزود: در خصوص تاثیراتی که راهکار‌های میان مدت و بلندمدت بر بازار مسکن می‌گذارد باید با زمانبندی و فاصله زمانی منتظر حصول نتیجه بود.

اصلانی تاکید کرد: مسکن ملی که بخشی از آن‌ها در حال احداث است باید به بازار عرضه شود تا شاهد تاثیرات آن بر بازار مسکن باشیم؛ بنابراین باید در بازه زمانی یک سال و نیم تا دو سال آینده، تاثیرات این اقدام دولت را بر بازار مسکن مشاهده کرد.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی و با توجه به اینکه کرونا موجب بیکاری و کاهش درآمد‌های خانوار‌های متعددی شده است، و در عین حال شرایط تحریم و کاهش درآمد‌های نفتی نیز مزید بر علت شده است، اثرات این رخداد‌ها را بر بازار اجاره شاهد هستیم؛ بنابراین دولت با هدف حمایت از مستاجران چندین برنامه را که شامل یک بسته حمایتی است و در این بسته حمایتی، ودیعه اجاره نیز طرح شده در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: در پرداخت ودیعه اجاره، تلاش می‌شود تا خانوار‌های اجاره‌نشینی که جزو خانواده‌های کم‌درآمدی هستند و در واحد‌های مسکونی کوچک‌متراژ و پایین‌تر از الگوی مصرفی زندگی می‌کنند، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.

اصلانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت ودیعه اجاره در میان‌مدت موجب افزایش اجاره بهای بیشتری خواهد شد یا خیر؟، ضمن رد این گفته که توسط برخی از کارشناسان مطرح شده است، اعلام کرد: برنامه‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی اجاره بها و کنترل قیمت مسکن به شکل یک بسته طراحی شده است و شامل یک سیاست نیست. اگر تنها این سیاست را درنظر بگیریم این گفته صحیح است، اما ما بسته سیاستی برای حل معضل اجاره‌نشینی در کشور داریم که یکی از آن‌ها پرداخت ودیعه اجاره به خانوار‌های واجد شرایط است.

وی ادامه داد: مورد دیگری که در این بسته حمایتی در نظر گرفته شده این است که ثبت تمام معاملات در سامانه با دریافت کد رهگیری الزامی شود؛ بنابراین همه این‌ها قابل رصد است که اجاره با چه نرخی در حال افزایش است.

اصلانی تصریح کرد: نرخ افزایش اجاره‌بها برای امسال از سوی وزارت راه و شهرسازی ثابت و اعلام خواهد شد. بدین‌معنا نرخ‌های افزایشی پیشنهاد شده و در حال نهایی شدن است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد: بر اساس این سیاست، افزایش اجاره‌بها ثابت و کارشناسی شده و از آنجاییکه این قرارداد‌ها در سامانه کد رهگیری ثبت و افزایش اجاره‌بها نیز لحاظ می‌شود بنابراین امکان کنترل بازار اجاره وجود دارد.

وی با اعلام اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها می‌تواند آثار تورمی داشته باشد و در برخی مناطق نیز موجب افزایش نرخ اجاره‌بها شود، توضیح داد: بسته دیگری پیش‌بینی شده و آن پکیج مالیاتی برای تشویق موجرهاست. بر اساس بسته‌ای که جزئیات آن اعلام می‌شود موجر‌هایی که طبق ضوابط و قواعد دولت گام برداند از معافیت‌های مالیاتی برخودار خواهند شد.

اصلانی افزود: معافیت‌های مالیاتی، اصلاح نرخ مالیات بر اجاره، اصلاح پایه‌های معافیت بر اجاره، سیاست‌هایی است که تنظیم‌کننده هستند و می‌توانند ضمانت اجرایی برای سیاست‌های تعیین شده باشند؛ بنابراین با این سیاست‌ها پیش‌بینی این است که آثار تورمی و افزایش قیمت، مستقیما توسط موجر‌ها روی قرارداد‌های اجاره بیاید و موجب کنترل بازار اجاره شود.

بیشتر بخوانید: اسلامی: ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت می شود

 

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی بازار مسکن مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی پرداخت ودیعه اجاره افزایش اجاره بها ودیعه اجاره بر بازار مسکن بازار اجاره بسته حمایتی میان مدت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۴۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن