به نقل از «ایرنا»

مطالبه طلب موضوع بیشترین پرونده ورودی به دادگستری فریدن است

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۵۸۴۵

احمد براتی روز سه شنبه  در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه، افزود: نهادهای فرهنگی و کارشناسان امر لازم است دلایل وقوع این جرائم را به تناسب هر منطقه شناسایی و ریشه‌یابی کنند.

براتی اضافه کرد: با وجود فضائل اخلاقی و پیشینه فرهنگی غنی در بین مردم این منطقه، باید دلیل کاهش سعه صدر و پایین بودن آستانه تحمل در بین آنان واکاوی و بررسی شود و دادگستری در این زمینه آماده همکاری و ارائه آمار و اطلاعات به نهادها و پژوهشگران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس دادگستری فریدن از تشکیل هزار و ۱۱۳ پرونده با موضوع خانواده (مطالبه نفقه، مهریه، طلاق،تمکین، استرداد جهیزیه، حضانت و ملاقات فرزند و ازدواج مجدد) در یک سال گذشته خبر داد و افزود: از این تعداد ۱۱۱ پرونده طلاق توافقی ، ۱۸طلاق به درخواست زوج  و ۸۳ طلاق به درخواست زوجه بوده همچنین در مجموع آمار طلاق نسبت به سال۹۷،  ۱۱ درصد کاهش داشته است.

وی پرونده‌های خانواده و بخصوص حضانت فرزند به دلیل ارتباط مستقیم با احساسات و عواطف را از سخت‌ترین و حساس‌ترین پرونده‌ها برشمرد و افزود: انتخاب اینکه فرزند به مادر و یا پدر داده شود بسیار سخت است که در نهایت با تعیین وقت ملاقات برای طرفی که حضانت ندارد و یا با کمک از کارشناسان بهزیستی و سنجش وضعیت والدین برای حضانت فرزند تصمیم‌گیری می‌شود.

به گفته وی شعبه ۱۰۱ کیفری  با ۲ هزار و ۳۴۸  و شعبه اول با هزار و ۹۰۳ پرونده پرکارترین شعبه‌های یکسال گذشته بوده‌اند.

براتی مجموع پرونده‌های ورودی به دادگستری فریدن از سال ۹۷ تا ۹۸ را ۱۸ هزار و ۱۷۸ و از سال ۹۸ تا تیرماه امسال را ۲۰ هزار و ۱۷۲ فقره اعلام کرد.

رییس دادگستری فریدن با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها یک ماه است، افزود: سیاست نخست قوه قضاییه کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های ورودی است چرا که اختصاص نوبت و فرایند رسیدگی به برخی از پرونده‌ها طولانی و زمان بر است.

به گفته وی تا اکنون مشکلی از نظر اطاله دادرسی از سوی مردم مطرح نشده است.

براتی با ابراز رضایت از عملکرد شورای حل اختلاف افزود: بر خلاف گذشته، اکنون ساز و کارجدیدی  با انجام مصاحبه تخصصی و مراحل گزینش برای جذب نیروهای علاقه‌مند به فعالیت در شورای حل اختلاف در نظر گرفته شده است.

شورای حل اختلاف شهرستان فریدن در سال ۹۸ رتبه برتر کشور را در زمینه صلح و سازش کسب کرده است.در زمان حاضر چهار شعبه حل اختلاف در دادگستری فریدن وجود دارد.

رییس دادگستری فریدن به فزونی پرونده‌های با موضوع تصرف اراضی ملی و تاخیر در روند رسیدگی به آن اشاره و بیان کرد: کمسیون های رسیدگی به این پرونده ها نزدیک به 2 سال است که برگزار نشده و مسئولان در این خصوص باید پاسخگو باشند.

براتی افزود: نهادهای متولی مانند منابع طبیعی و اداره ثبت باید با برنامه‌ریزی دقیق حریم زمین‌های ملی را مشخص و سند صادر کنند تا هرسال با شروع فصل کشت شاهد تعارض کشاورزان برای تعیین تکلیف اراضی نباشیم، اعتراض‌ها هم باید در کمسیون مربوطه ارائه و به آنها رسیدگی شود.

وی پایین بودن آمار ابتلا به کرونا در منطقه در مقایسه با سایر شهرستان‌های استان را نتیجه تلاش و برنامه ریزی مطلوب متولیان دانست.

وی از راه‌اندازی کانال تلگرامی برای تسهیل ارتباط مستقیم مردم با دادگستری فریدن در آینده نزدیک خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فریدن نیز در حاشیه این جلسه در گفت و گو با خبرنگاران، ورود مدعی العموم به موضوعات مختلف را منوط به قانون و اختیارات مربوط به آن دانست.

جواد کوهستانی در خصوص انتقادهای مردمی از انفجارهای پی در پی در دالانکوه فریدن و تخریب منابع طبیعی منطقه افزود: نهادهای متولی مانند محیط زیست و منابع طبیعی چنانچه در این زمینه سهل انگاری و یا کوتاهی  کرده باشند باید پاسخگو باشند.

فعالیت چند معدن در محدوده دالانکوه فریدن طی سال‌های متمادی و انفجارها و تخریب‌هایی که در این منطقه رخ می دهد، حیات وحش و طبیعت بکر آن را با خطر جدی مواجه کرده است. این انفجارها همچنین موجب نگرانی اهالی این منطقه شده است.

کوهستانی در این خصوص با بیان اینکه در بررسی این مساله باید همه قوانین، مجوزها و ابعاد مختلف را در نظر گرفت، افزود: رویکرد قوه قضاییه در شرایط فعلی حمایت از تولید و اشتغال با استمرار فعالیت واحدهای صنعتی است اما به این مساله هم باید توجه کرد که در چارچوب قانون حقوق مردم و منافع منطقه محفوظ بماند.

از یکم تا هفتم تیرماه بمناسبت سالروز شهادت آیت الله دکتر شهید بهشتی (ره) و جمعی از یاران انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)به عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شد.

پیشینه تشکیل دادگستری در فریدن به سال ۱۳۱۶ همزمان با استقرار فرمانداری در این منطقه بر می گردد. این دادگستری اکنون ۶۰ نیروی انسانی دارد. فریدن با ۲ شهر، ۲۸ روستا و جمعیت افزون بر ۴۹ هزار نفر در ۱۴۰ کیلومتری غرب استان اصفهان واقع است.

برچسب‌ها طلاق فریدن تصرف اراضی قوه قضاییه تخریب محیط زیست

منبع: ایرنا

کلیدواژه: طلاق فریدن تصرف اراضی قوه قضاییه تخریب محیط زیست طلاق فریدن تصرف اراضی قوه قضاییه تخریب محیط زیست دادگستری فریدن قوه قضاییه پرونده ها حل اختلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۵۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه پنجشنبه در نشست کمیته برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کرمانشاه که با حضور معاونین، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی این استان به منظور بررسی سند تحول قضائی و چگونگی اجرایی شدن برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار شد، اظهار کرد: نسخه سند تحول قوه قضائیه بروز رسانی شده است.

وی با اشاره بر ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضائی، افزود: برنامه‌های عملیاتی سال جاری باید به صورت تفکیک شده برای هر یک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خطاب به کمیته برنامه‌ریزی دادگستری این استان با تاکید بر مطالعه کامل سند تحول قضائی، بیان کرد: این سند مانند قانون اساسی برای قوه قضائیه است، لذا مطالعه آن الزامی است و ضرورت دارد علاوه بر اجرایی کردن و عمل به مفاد آن، ایده‌ها و پیشنهادهای خود را در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضائی ارائه دهید.

کرمی به تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص انتخاب عادلانه کارشناسان بر اساس قرعه کشی اشاره کرد و گفت: ارجاع پرونده‌ها به صورت سنتی بستری فسادزا بود، لذا قرعه کشی میان کارشناسان از طریق سامانه ارجاع راهی عادلانه برای انتخاب کارشناسان جهت کارشناسی پرونده‌های قضائی است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دادگستری استان کرمانشاه تا پایان فروردین سال جاری با استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان آمار شایسته‌ای در این زمینه کسب کرده است.

کرمی بر رعایت نظم و انضباط اداری تاکید کرد و ادامه داد: تمام کارکنان قضائی و اداری این استان باید ضمن رعایت دقیق نظم و انضباط اداری جهت ترویج و رونق بخشی آن تلاش کنند، چرا که یکی از عوامل رضایت‌مندی مراجعین داشتن نظم، انضباط اداری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها است.

وی با اشاره به اقدامات دادگستری استان در راستای تحقق شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: از هر ایده‌ای در این استان که قابلیت اجرایی داشته باشد استقبال می‌کنیم.

کرمی به تاکید چندین ساله مقام معظم رهبری بر رونق تولید و اقتصاد اشاره کرد و افزود: دادگستری استان در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی همواره به دنبال ارائه راهکار و کمک جهت رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با اعلام حمایت قاطع دستگاه قضائی استان از طرح نور فراجا، گفت: این طرح یک تکلیف قانونی، شرعی و مورد تأکید ولی امر مسلمین است که بایستی با رویکرد پیشگیرانه، مدیریت شایسته، صبر و بردباری انجام شود.

وی تاکید کرد: به طور یقین حمایت قضائی از اقدامات اجرایی فراجا در اجرای این طرح وظیفه قانونی دستگاه قضا است.

کد خبر 6088833