۸۰ سال پسانداز برای خر ید خانه در تهران
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۶۴۵۴
به عبارتی دیگر، حالا برای خرید یک واحد مسکونی 60 متری در اغلب مناطق شهر تهران، حداقل یکمیلیارد تومان بودجه نیاز است، رقمی که معادل 30 سال پسانداز کل درآمد یک خانوار کارگری و کارمندی است. البته با توجه به اینکه حدود 35 درصد از هزینه سبد معیشت خانوارها در استانهای مختلف کشور صرف تامین مسکن میشود، با درآمد ماهانه 2.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، نکته قابلتامل اینکه طبق آنچه در ادامه بحث میشود، اراده لازم برای استفاده از ابزارهای ساماندهی بازار مسکن در دولت که سیاستگذار این بازار است، دیده نمیشود.
رشد 81 درصدی معاملات نسبت به خرداد 98
پایان اردیبهشتماه سال جاری بانک مرکزی ایران و وزارت راهوشهرسازی با تحلیل و پردازش دادههای سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور (متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت-اتاق اصناف ایران)، میانگین قیمت معاملات مسکن در شهر تهران را نزدیک به 17 میلیون تومان اعلام کردند که نسبت به قیمت 15.3 میلیون تومانی فروردین، رشد 11 درصدی را نشان میداد. همچنین براساس گزارشی که دو نهاد دولتی منتشر کردند، طی اردیبهشت سال جاری بیش از 11 هزار فقره معامله مسکن در شهر تهران انجام شده بود که نسبت به فروردین، رشد ۸۱ درصدی و نسبت به اردیبهشت سال 1398 کاهش 7 درصدی را نشان میداد.
با پایان خردادماه گرچه هیچکدام از دو نهاد وزارت راهوشهرسازی و بانک مرکزی جزئیات قیمت و تعداد معاملات مسکن شهر تهران را هنوز منتشر نکردهاند، اما بررسیها از دادههای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان میدهد (پس از حذف برخی دادههای آماری ناهمگون و نامتعارف یا اصطلاحا دادههای پِرت)، طی خردادماه سال جاری 10 هزار و 835 فقره معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به اردیبهشت سال جاری کاهش 4 درصدی و نسبت به خردادماه سال 1398 رشد بیش 81 درصدی را نشان میدهد.
درخصوص مناطق نیز طی خردادماه سال جاری مناطق 5، 2، 4، 10، 1 و 14 هرکدام به ترتیب با 1744 فقره، 966 فقره، 927 فقره، 886 فقره، 668 فقره و 619 فقره معامله مسکن، بیشترین معاملات را بین مناطق 22گانه تهران داشتهاند. همچنین در مقایسه با اردیبهشت سال جاری، منطقه یک با 32 درصد افزایش، منطقه 21 با 24 درصد، منطقه 19 با 13 درصد، منطقه 22 با8 درصد و مناطق 10 و 5 نیز هرکدام با یکدرصد افزایش، بهترتیب بیشترین افزایش تعداد معاملات مسکن را نسبت به اردیبهشتماه سال جاری تجربه کردهاند. برخلاف این مناطق، در 16 منطقه دیگر شهر تهران تعداد معاملات نسبت به اردیبهشت سال جاری کاهش پیدا کردهاند که بیشترین آن مربوط به منطقه 18 با 19 درصد کاهش، منطقه 9 با 18 درصد، منطقه 17 با 17 درصد و مناطق 8 و 16 نیز هرکدام با 16 درصد کاهش بوده است. درخصوص افزایش معاملات مسکن در خردادماه سال جاری باید به دو نکته توجه داشت؛ نکته اول اینکه پس از شیوع ویروس کرونا میزان تقاضای مسکن در اسفند و فروردین بهطور قابلتوجهی کاهش یافت که بخشی از افزایش تقاضای فعلی معاملات مسکن میتواند ناشی از این انتقال تقاضای مسکن به ماههای اردیبهشت و خرداد باشد؛ اما نکته دوم و مهمتر اینکه با شیوع کرونا و افزایش نااطمینانی در اغلب بخشهای مولد و به تبع آن افزایش سرمایهگذاریها در بخشهای غیرمولد و بهویژه با رشد بورس، نرخ ارز و قیمت طلا و سکه، بازار مسکن نیز در فقدان ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه تحتتاثیر این فضا و تحت هجوم نقدینگی سرگردان قرار گرفته و در موج دوم التهابات در بازارهای غیرمولد (موج اول از سال 97 شروع شد و در اوایل سال 98 کمی از سرعت آن کاسته شد)، میزان تقاضاهای سرمایهای و سفتهبازی در این بازار بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و این امر در افزایش تعداد معاملات و قیمت مسکن طی اردیبهشت و خردادماه بسیار موثر بوده است.
ناقابل متری 18 میلیون تومان
درکنار تعداد معاملات، شاخص بسیار مهم دیگر بازار مسکن، قیمت واحدهای مسکونی معامله شده است. در این خصوص بررسیها از دادههای آماری سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان میدهد طی خرداد سال جاری متوسط قیمت هر متر از واحد مسکونی معاملهشده در شهر تهران حدود 18 میلیون و 330 هزار تومان بوده که این میزان نسبت به قیمت 17 میلیون تومانی معاملهشده در اردیبهشت سال جاری رشد 8 درصدی و نسبت به قیمت 12.6 میلیون تومانی معاملهشده در خردادماه سال 1398 رشد 45 درصدی را نشان میدهد.
درخصوص مناطق نیز طبق دادههای سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، قیمت واحدهای مسکونی منطقه یک با متری 36 میلیون و 200 هزار تومان در رتبه اول بالاترین واحدهای مسکونی معاملهشده شهر تهران در خرداد بوده است. در رتبه دوم، منطقه 3 قرار دارد که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معاملهشده در این منطقه طی خرداد 32.9 میلیون تومان بوده است. در منطقه 2 نیز هر مترمربع واحد مسکونی طی خرداد سال جاری 29 میلیون تومان معامله شده است که این میزان، منطقه دو را در رتبه سوم گرانترین املاک معاملهشده در تهران قرار میدهد. همچنین بهجز 5 منطقه 16، 17، 18، 19 و 20 در سایر مناطق 22گانه شهر تهران میانگین قیمت واحدهای مسکونی معاملهشده طی خردادماه بیش از 10 میلیون تومان بوده است. بین مناطق 22گانه، بالاترین رشد قیمت واحدهای مسکونی معاملهشده طی خردادماه نسبت به اردیبهشت سال جاری مربوط به منطقه 10 با 14 درصد رشد، منطقه 12 با 12 درصد و منطقه 11 با 11.4 درصد بوده است.
میلیاردرها در جنوب تهران چه میکنند؟
طبق آنچه پیش تر درخصوص قیمت مسکن گفته شد، همه قیمتهای ذکرشده مربوط به میانگین و متوسط قیمت مناطق بود. اما بررسی دادههای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نکته قابلتامل دیگری را نشان میدهد که نباید نسبت به آن بیتوجه بود. موضوع از این قرار است که برخلاف قیمتهای میانگین هر منطقه که تا حدودی برای اغلب ما شناختهشده و قابل تصور هستند، اما بررسی بالاترین قیمتهای معاملهشده در هر منطقه نشان میدهد قیمت هرمترمربع از این املاک در اغلب مناطق تا سهبرابر قیمت میانیگن یا متوسط منطقه است. برای نمونه در منطقه 1 درحالی میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معاملهشده طی خرداد 36 میلیون و 267 هزار تومان بوده که بالاترین ملک معاملهشده در این منطقه (پس از حذف دادههای پِرت) بین 100 تا 110 میلیون تومان معامله شده است. در منطقه 2 درحالی میانگین منطقه متری 29 میلیون تومان بوده که در همین منطقه برخی املاک بین 88 تا 94 میلیون تومان معامله شدهاند. در منطقه 3 نیز درحالی قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 32.9 میلیون است که برخی واحدهای مسکونی بین 87 تا 90 میلیون تومان معامله شدهاند.
این وضعیت در همه مناطق 22گانه شهر تهران به چشم میخورد. برای نمونه در نیمه جنوبی شهر تهران یعنی مناطق 16، 17، 18، 19 و منطقه 20 درحالی متوسط قیمت هرمتربع واحد مسکونی معاملهشده در خردادماه سال جاری به ترتیب 9.9 میلیون تومان، 9.5 میلیون تومان، 9.6 میلیون تومان، 9.8 میلیون تومان و 9 میلیون تومان بوده که بالاترین قیمت در این مناطق بین 14 تا 25 میلیون تومان برای هر مترمربع بوده است. ازجمله نشانههای جالبتوجه وضعیت مذکور، این بوده از کل معاملات مسکن خردادماه سال جاری در 5 منطقه یادشده، 122 ملک بین یک تا سهمیلیارد تومان (قیمت کل ملک) معامله شدهاند. حال این سوال مطرح میشود که بهراستی کدام کارگر و کارمند ساکن در مناطق نیمه جنوبی شهر تهران توان خرید خانههایی با قیمت بین یک تا سهمیلیارد تومان را دارد. برای تصور درشتی این ارقام کافی است بدانیم یک کارگر با حقوق ماهانه 2.8 میلیون تومانی (در برآورد خوشبینانه) سال جاری، بدون حتی یکریال هزینه از این حقوق، بعد از 357 سال قادر خواهد بود ملک یکمیلیارد تومانی را بخرد.
همچنین بالاترین قیمتها از این منظر که فرمول قیمتگذاری در مناطق مختلف شهر را تغییر میدهند، بسیار مهم هستند؛ چراکه این قیمتها بهنوعی نقش خطشکن قیمتها را در منطقه بازی کرده و با قیمتسازی جدید و تعریف طیف جدید قیمتها، موجب میشوند روند میانگین قیمت در منطقه افزایش یابد. در این زمینه برخی مشاوران املاک معتقدند این قیمتها، قیمتهای طلایی هستند که نبض کل سیستم قیمتگذاری مناطق را در دست دارند.
ناکجاآباد طرحهای دولت برای ساماندهی مسکن
در کنار بررسی قیمتهای خردادماه، بررسی روند تحولات قیمت مسکن شهر تهران در سهماه اخیر نشان میدهد قیمت مسکن از متری 5/15 میلیون تومان در فروردین با افزایش 20 درصدی به 18 میلیون و 330 هزار تومان در خردادماه رسیده است. برای تصور درشتی رقم 18 میلیونی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران کافی است بدانیم درحال حاضر برای خرید یک ملک 60 متری بیش از یکمیلیارد و 99 میلیون تومان بودجه نیاز است که اغلب خانوارها در شهر تهران قطعا از عهده تامین این مبلغ برنخواهند آمد. در این خصوص اگرچه تحلیلهای متفاوتی ازسوی کارشناسان بازار مسکن ارائه میشود، اما همه این کارشناسان درکنار کاهش عرضه مسکن، بر این امر متفقالقولند که سرعت بالای رشد نقدینگی سرگردان (رشد 31 درصدی طی یکسال اخیر) منجر به افزایش تقاضاهای سرمایهای و فعالیتهای سوداگرانه در این بازار شده و این موضوع تعادل در قیمتهای بازار مسکن را بههمریخته است. در این خصوص، برای ساماندهی بازار مسکن توجه به دو نکته حائز اهمیت است؛ اول اینکه در بخش عرضه دولت باید زمینه افزایش تولید و عرضه مسکن را فراهم سازد تا تعادل عرضه و تقاضا که با کاهش 40 درصدی ساختوساز در سالهای اخیر رخداده، تا حدودی جبران شود. در این حوزه اجرای مالیات بر خانههای خالی هم که اخیرا از اجرای آن صحبت میشود، تا حدودی میتواند درکنار افزایش ساختوساز موثر عمل کند و نکته دوم اینکه، ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در حوزه تقاضا، مربوط به ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ است ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. این ابزار که در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد، در ﺗﺠﺎرب ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪوﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ، بهطوریکه درحال حاضر بهرغم فقدان این ابزار کارآمد در نظام مالیاتی ایران، در 187 کشور جهان مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بهعنوان یکی از اجزای مالیات بر درآمد، بر درآمد حاصل از سرمایهگذاری در تملک داراییهای سرمایهای و ازجمله بخش مسکن وضع میشود.
در این خصوص، نگاهی به برنامههایی که اخیرا ازسوی دولت برای ساماندهی بازار مسکن مطرحشده و البته هنوز به مرحله اجرا نرسیده، نشان میدهد بخشی از برنامه دولت فعلا مربوط به شرایط کرونایی است. در این خصوص قرار است دولت تسهیلاتی را که مخصوص شرایط کرونایی به مستاجران تخصیص دهد. برنامه دوم دولت مربوط به تسهیلات بانکی است که قرار است به سازندگان برای اجرا و تکمیل سریعتر و سهلتر پروژههای ساختوساز مسکن تخصیص داده شود. برنامه سوم که همراستای برنامه مسکنسازی دولت یعنی «اقدام ملی مسکن» است، دستور رئیسجمهور برای واگذاری اراضی در حریم و محدوده شهرها است که درحال حاضر دراختیار نهادهای دولتی و عمومی بوده و باید طبق قانون زمین شهری به وزارت راهوشهرسازی برای ذخیرهسازی و تولید زمین برای عرضه مسکن واگذار شود. همچنین دولتیها در رسانهها از طرحهای پلیسی نیز سخن میگویند که قرار است برای ساماندهی قیمتها در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن بهکار گرفته شود. با این حال بهنظر میرسد با کارنامهای که دولت طی سالهای اخیر از خود در حوزه مسکن به یادگار گذاشته، بعید بهنظر میرسد اقدامات دولت بهویژه با بیتوجهی که نسبت به تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری و سفتهبازی دارد، به نتیجه اثرگذاری دست یابد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مسکن خرید مسکن معاملات مسکن خرید خانه سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور واحدهای مسکونی معامله شده میلیون تومان معامله شده مترمربع واحد مسکونی واحد مسکونی معامله شده نسبت به اردیبهشت سال قیمت واحدهای مسکونی میلیون تومان بوده خردادماه سال جاری اردیبهشت سال جاری مسکن در شهر تهران درصدی را نشان میلیون تومانی میلیارد تومان تعداد معاملات برای ساماندهی تومان بوده معامله شده میانگین قیمت معاملات مسکن ماه سال جاری مناطق 22گانه طی خردادماه نشان می دهد بازار مسکن هزار تومان قیمت مسکن طی خرداد قیمت ها منطقه 2
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۶۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اندیشکده غربی مطرح کرد: نیاز شورای همکاری خلیج فارس به تهران برای تحقق چشمانداز جدید خود
به گزارش خبرآنلاین اندیشکده«استیمسون» در گزارشی نوشت: جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج(فارس) ۲۸ مارس ۲۰۲۴ چشمانداز این شورا را اعلام کرد و این سند و چشمانداز برای اولین بار در طول عمر ۴۳ ساله شورای همکاری به صراحت درمورد امنیت جمعی و همگانی صحبت کرد.
در این گزارش آمده است: چشمانداز شورای همکاری خلیج فارس شباهتهایی با پیشنهادهای قبلی ایران، روسیه و چین دارد؛ پیشنهادهایی که بر تقویت گفتوگو و همکاری در منطقه خلیج(فارس) تاکید دارند. علیرغم اینکه در این چشم انداز به صورت مستقیم گفته نشده است اما همزیستی مسالمتآمیز و همکاری با تهران برای تحقق اهداف این چشمانداز ضروری و لازم است و اعضای شورای همکاری میدانند که هر یک پروژههای عظیم که تصور آن را دارند در سایه مواجهه نظامی با ایران قابل تحقق نیستند.
به نقل از ایسنا این اندیشکده با اشاره به نیاز شورای همکاری خلیج فارس به ایران برای تحقق امنیت منطقهای آورده است: حملات مستقیم اخیر میان ایران و اسرائیل اهمیت مشارکت ایران به صورت سازنده را چند برابر کرد و منزوی کردن ایران مانع هرگونه توسعه و صلح خواهد شد.
در ادامه این گزارش آمده است: اگر ایران و عربستان در سال ۲۰۲۳ صلح نمیکردند اوضاع امروز منطقه بسیار بدتر بود، علاوه بر این ارتباطات دیپلماتیک و اقتصادی میان این دو کشور مورد حمایت بازیگران اروپایی و آسیایی بهویژه چین قرار گرفت. مانع اصلی گسترش روابط منطقهای همچنان تحریمهای آمریکا و تلاشهای این کشور برای عادی سازی روابط میان کشورهای عربی خلیج(فارس) و اسرائیل و منزوی کردن تهران است. درحالی که برخیها در ابتدا از سیاستهای واشنگتن دفاع کردند اما بازیگران منطقهای امروز دیگر برای آن اهداف تلاش نمیکنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: درحالی که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا روابط دیپلماتیک با تهران و تمام بازیگران منطقهای دارند، آمریکا همچنان تلاش میکند که ائتلافهای منطقهای برای مقابله با ایران و مهار آن تشکیل دهند. ابتکار عملهایی مانند ائتلاف راهبردی خاورمیانه، ائتلاف ورشو و تعدادی از رزمایشهای هوایی و دریایی مشترک به دلیل ماهیت استثنائی آنها و تمرکز بر روی مسائل دشوار امنیتی با مشکلاتی مواجه شدند و منطقه امورز به گفتوگو و همکاری بیشتر از مواضع نظامی نیاز دارد. این رویکردهای امنیتی متنوع در اصول منشور سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج(فارس) و اصول قوانین بینالمللی مشترک است و تمام آن ها بر لزوم احترام به حاکمیت کشورها، استقلال سیاسی، عدم دخالت در امور دیگران و حل اختلافات از طریق راهحلهای مسالمتآمیز تاکید دارند و اکنون آمادگیهایی برای اتخاذ گامهای اساسی در این راستا وجود دارد.
این اندیشکده در ادامه گزارش خود مینویسد: یکی از مسائل مهم در چشمانداز شورای همکاری خلیج(فارس) برای امنیت منطقه، دعوت به تقویت همکاری بین کشورهای منطقه به روشی که در راستای گفتوگو، ارتباط و ایجاد پلهای ارتباطی باشد. این چشمانداز بر لزوم حل چالشهای آب و امنیت غذایی از طریق تقویت همکاری با شرکای منطقهای و بینالمللی تاکید دارد، انتظار میرود که اجرایی کردن این خطمشی فراگیر منجر به کاهش مشکلات امنیتی دشوار مانند چالش امنیت دریایی و تهدیدات نظامی شود. چشمانداز شورای همکاری به مثابه یک «گام مهم رو به جلو» است که برخی چالشهای بزرگ در منطقه را حل میکند. شورای همکاری با تمرکز بر همکاری و حل مسالمتآمیز درگیری ها و توسعه پایدار، تنها به فکر تقویت امنیت اعضای این شورا و شکوفایی آنها نیست بلکه به دنبال مشارکت در یک نظام بینالمللی باثبات و پر امنیت است و مشارکت ایران در این گفتوگو امری محوری و اساسی برای تضمین موفقیت چشمانداز است.
در پایان این گزارش آماده است: روابط دیپلماتیک احتمالی در سال ۲۰۲۴ این چشمانداز را قویتر خواهند کرد و ممکن است این امر در چارچوب کنفرانس بغداد سه، نشست سران منطقه در پکن و یا دعوت ایران به نشست سران شورای همکاری باشد. انتخابات پیش روی آمریکا منبع آشفتگی های احتمالی خواهد بود اما آنها نیز تمرکزشان بر روی تقویت روابط دوجانبه و یا چندجانبه در خلیج(فارس) خواهد بود، از سوی دیگر هیچ یکی از بازیگران منطقه ای در خلیج فارس خواهان بازگشت به مرحله قبل از سال ۲۰۲۱ نیستند.
311311
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901360