به نقل از «فردا»

به جای تمركز روی تخریب رقیب، درباره كارنامه مجلس دهم و عارف پاسخگو باشید/ دوستان روزنامه آفتاب یزد نمی دانند آقای شیخ الاسلام مرحوم شده؟

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۸۳۸۷

گروه سیاست فردا: روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد در گزارشی که معلوم است بدون اطلاع کافی و صرفا برای تخریب رئیس مجلس نوشته شده، درباره مشاوران قالیباف ادعاهایی را مطرح کرده است که سندیت کافی ندارد و تنها حجمی از کلمات نامربوط است که انگار فقط برای تخریب نوشته شده است. البته چنین رویکردی فقط مربوط به گزارش اخیر این روزنامه بلکه به دفعات مشاهده است، که سرمقاله‌های این روزنامه بیش از آنکه تحلیل مهم‌ترین رخداد روز باشد، بیشتر شبیه به نصحیت‌ نامه است حال آنکه توقع خواننده ارائه تحلیل است و نه موعظه و عجیب‌تر آنکه دیگر یادداشت‌نویسان این روزنامه هم نظر و قلم‌شان از همین جنس است و کمتر پیش می‌آید که در صفحه یک این روزنامه مصاحبه با افراد شاخص -از هر طیف و جناحی- یا یادداشت‌های شخصیت‌های کارکشته در موضوعات مختلف دیده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به هر روی چنین روزنامه‌ای و با چنین مختصاتی اکنون در مقام قضاوت میزان مشاوران رئیس‌مجلس نشسته و گفته است که: «در مدت حدود چهار هفته‌ای که قالیباف به ریاست مجلس رسیده دست کم در هر هفته یک مشاور به لیست مشاوران او اضافه شده است. به نظر می‌رسد او در این راه به دنبال رکورد زدن است».

نویسنده این مطلب در بخش دیگری از این مطلب نوشته است: «حالا بعد از سه دوره که لاریجانی و مشاورانش به پایان کار رسیدند به نظر می‌رسد در مجلس یازدهم قالیباف به دنبال دست یابی به رکوردی جدید است. موضوعی که حتی صدای کاربران حامی مجلس یازدهم در توئیتر را هم درآورده است. از جمله کاربری نوشته است: انتخاب مشاور فرهنگی هنری برای رئیس #مجلس توسط #قالیباف بیشتر شبیه انتخاب مشاوران جوان در دستگاه‌های دولتی است؛ کاش آقای رضوی دیگر بیکار نباشند و باز بتوانند به دفترشان سر بزنند! #علی‌برکت‌الله برای تیم اتوبوسی! یک کاربر دیگر نیز نوشته: قالیباف فقط کم مونده برای خودش یه مشاور انتخاب منوی سلف سرویس غذا خوری مجلس منصوب کنه، از این بدتر هم رفقا یکی یکی به یک یک مشاوران تبریک می‌گن».

چندنکته درباره چنین ادعایی قابل ذکر است؛ نخست آنکه نویسنده مطلب و مدیران روزنامه آفتاب‌یزد احتمالا نمی‌دانند که بر اساس قانون محدودیتی در انتخاب مشاور غیرهم‌تراز رئیس قوه برای رئیس مجلس وجود ندارد و محدودیت نفرات صرفا برای مشاورانی است که شأن هم‌تراز رئیس مجلس داشته باشند. از سوی دیگر هر نماینده می‌تواند 5مشاور داشته باشد و این درحالی است که رئیس مجلس علاوه بر آنکه نماینده است، اختیارات رئیس‌مجلس بودن را هم داراست؛ بنابراین اساسا پرداختن به چنین موضوعی نه محل قانونی دارد و نه موضوعی خارج از عرف نمایندگی است؛ از سوی دیگر منبع این روزنامه اصلاح‌طلب چند توئیتِ بی‌نام‌ونشان است که حتی بعید نیست زایده ذهن نویسنده باشد. حتی اگر دو توئیت مصرح در این مطلب واقعی باشد هم بی‌تردید نمی‌تواند منبع خوبی برای صدور حکم بر افکار عمومی داد و شاید صرفا این موضوع به عداوت جناحی با شخص محمدباقر قالیباف بازگردد نه معیار علمی، حقوقی و منصفانه. زیرا در مقطع کنونی مهم‌ترین سنجش مقبولیت قالیباف علاوه بر كارآمدی وی ، آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی است؛ همان انتخاباتی که جبهه اصلاحات یكی از بزرگ‌ترین شسکت های عمر سیاسی خود را تجربه کرد.

دیگر آنکه مطلب‌نویس روزنامه آفتاب یزد در گزارش خود در ذکر اسامی مشاوران رئیس پیشین مجلس یعنی علی لاریجانی نام حسین شیخ‌الاسلام را آورده است و گفته که او اکنون «ریاست دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه مردم فلسطین را برعهده دارد». این گزاره اوج کم‌دانشی سیاسی عوامل این روزنامه را نشان می‌دهد زیرا آنها حتی نمی‌دانند که شیخ‌الاسلام در اسفند سال گذشته به دلیل ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. همچنین در ذکر مشاوران علی لاریجانی تمام فعل‌ها مضارع استفاده شده است و گویا که لاریجانی هنوز رئیس است. این نشان می‌دهد افزون بر آنکه مطلب نویس روزنامه آفتاب یزد حسین شیخ‌الاسلام را نمی‌شناسد حتی درباره مشاوران علی لاریجانی هم چیزی نمی‌داند و صرفا با کپی از مطالبی که در این موضوع در اینترنت به دست می‌آید، متنی را تنظیم کرده است و حتی زحمت تبدیل‌کردن فعل‌های مضارع(حال) به ماضی(گذشته) را به خود نداده است.

نكته دیگر این مطلب این است که بابک نگهداری رئیس حوزه ریاست است و سمت اصلی او مشاوره نیست یا در این مطلب نام حمید اصلانی ذکر می‌شود و خود نویسنده هم قید می‌کند که او معاونت اجرایی مجلس است و معلوم نیست که معاون اجرایی مجلس چه ارتباطی به مشاوران دارد که باید در چنین مطلبی عنوان شود و آیا قرار است رئیس مجلس معاون اجرایی تعیین نکند؟!

به هر روی به نظر می‌رسد که اگر اصلاح‌طلبان قصد تخریب محمدباقر قالیباف را دارند نمی‌توانند با چنین مطالب پرایرادی به هدف خود نایل شوند زیرا افکار عمومی به جای آنکه از چنین مطلبی تأثیر بگیرد بیشتر آن را شوخی قلمداد می‌کند.

در نهایت آنکه روزنامه آفتاب یزد به‌جای مشغول شدن به چنین چنین مطالبی بهتر است یک بار هم که شده به نقد سیاست مدار محبوبش یعنی آقای عارف بپردازد؛ موضوعی که جز برای روزنامه آفتاب یزد برای هیچ‌یک از اصلاح‌طلبان هم تابو نیست زیرا عملکرد بسیار ضعیف عارف در مجلس و سکوت چهارساله‌اش آن‌قدر مردم را ناراضی کرد که هیچ جای دفاعی باقی نگذاشت . این روزنامه می تواند دلایل شكست فراكسیون امید در مجلس دهم به ریاست دكتر عارف را بررسی كند تا هم دلایل شكست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم را آسیب شناسی كرده باشد و هم پاسخی به نقد بدنه رای خود در انتخابات مجلس دهم داده باشد.

منبع: فردا

کلیدواژه: قالیباف روزنامه آفتاب یزد روزنامه آفتاب یزد شیخ الاسلام رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۸۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام