دولتها اجاره مسکن را به حال خود رها نمیکنند
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۹۲۲۸۱
خبرگزاری فارس: به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش 32 صفحه ای به بررسی اجمالی سیاست های دولت ها در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار در مورد اجاره مسکن پرداخته است.
بر مبنای این گزارش، دولت ها در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار، حتی در شرایط عادی نیز اجاره مسکن را به حال خود رها نکرده و در این بازار مداخله می کنند؛ چرا که صاحبان مسکن ، قدرت چانه زنی بالایی داشته و از طرفی مسکن جزء کالاهای اساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این گزارش میافزاید: دولت ها از طریق سیاست هایی نظیرساخت مسکن اجتماعی، اجرای اصول صحیح شهرسازی یا مداخله مستقیم در قیمت گذاری در شرایط قرارداد مداخله می کنند.
گزارش پیش رو به بررسی سیاستهای اجاره مسکن درکشورهای مختلف از جمله نمونه های مربوط به کنترل اجاره بهای مسکن پرداخته است.
در این گزارش آمده است: نرخ افزایش اجاره بها در طول مدت قرارداد و یا دوره های افزایش اجاره در 22 کشور از میان 35 کشور موردبررسی، بر اساس مقررات تعیین میشود.
در استرالیا، اتریش، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند و امریکا کنترل اجاره بها در مورد بخشی از واحدهای مسکونی اعمال می شود.
در آلمان، مقررات مربوط به اجاره مسکن در مناطقی اجرا می شود که بازار مسکن با فشار بالای تقاضا مواجه است. در این مناطق اجاره فقط می تواند تا 10 درصد بیشتر از نرخ تعیین شده برای هر منطقه باشد.
در ایالات متحده امریکا، مقررات کنترل اجاره مسکن در برخی از شهرهای بزرگ اجرا می شود؛ اما به صورت یکنواخت در سطح ملی اجرا نشده است.
در ایرلند دولت در سال 2016 مقررات تنظیم اجاره بها را برای مناطق با تقاضای بالا برای مسکن اجاره ای تعیین کرده است، بر اساس این مقررات اجاره ها حدا کثر تا 4 درصد در سال به مدت سه سال می توانند افزایش یابند.
این گزارش همچنین نتیجه میگیرد که در شرایط کرونا که اشکال متنوعی از مسائل اقتصادی خانوارها را تهدید میکند، تمهید و اجرای سیاستهای مناسب درحوزه اجاره بهای مسکن بیش از شرایط عادی ضروی است.
منبع: فردا
کلیدواژه: مسکن بازار مسکن اجاره مسکن کنترل اجاره اجاره مسکن دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۹۲۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانههای خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمتهای کاذب ایجاد میکنند، را میگیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری میزنند، قاطعانه برخورد میکند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت میشوند. البته اخیراً دستگاههای اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایتها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهیهای مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمینهای بایر و خانههای خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونیهای مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083 زهره آقاجانی